بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تصویب لایحه جامع وکالت رسمی،‌ عدالت و قدرت را به خواب می برد

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تصویب لایحه جامع وکالت رسمی،‌ عدالت و قدرت را به خواب می برد

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: لایحه جامع وکالت رسمی اصل مصونیت وکیل را در امر دفاع مخدوش می‌کند.

فاطمه ایوبی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه خراسان، در نقد لایحه جامع وکالت رسمی با بیان مطلب فوق افزود: این لایحه بدون توجه و لحاظ کردن به رای صاحب‌نظران نوشته شده که نه تنها متضمن رسالت حق دفاع برای مردم نیست بلکه اساس استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و اصل مصونیت وکیل در امر دفاع را مخدوش می‌کند.

وی ادامه داد: انصاف این است که وقتی عیب چیزی را می‌گوییم از هنر آن نیز صحبت کنیم ولی واقعیت این است که در این لایحه 124 ماده‌ای، هنری جز عیب نیست.

این وکیل دادگستری اظهارکرد: به چه چیز این لایحه باید دلخوش کرد؟ به واژه استقلال غیر دولتی و غیر انتفاعی‌اش که کمترین سنخیتی با قالب سازمان و موسسه‌ای که از آن سخن به میان آورده نداشته و ندارد و یا از نحوه برگزاری آزمون، کارآموزی، صدور پروانه و یا حق و تکلیف حرفه‌ای وکیل.

وی تصریح کرد: آیا اصرار به الحاق نهاد وکالت به دستگاه قضا کاری منطقی است؟ در کجای دنیا و در کدام سیستم حقوقی چنین برنامه‌ای به رشد توسعه آزادی‌های فردی و اجتماعی منجر گردیده ‌است.

ایوبی‌فر به جایگاه تخصصی کانون وکلای دادگستری به عنوان بزرگ‌ترین و اصلح‌ترین نهاد حقوقی کشور اشاره و بیان کرد: لازم است که جهت تنظیم طرح یا لایحه مربوط به حرفه وکالت از اشخاصی که تجربه عملی در اجرای وظایف محوله به کانون وکلا را دارند استفاده شود نه اینکه اشخاصی مبادرت به تنظیم آن کنند که هیچ‌گونه تجربه‌ی عملی در این کار نداشته‌اند.

این حقوق‌دان عنوان کرد: این منطقی و منطبق با وظایف خاص قوه قضاییه نیست و برای برون رفت از وضعیت موجود توجه به پیشنهاد مکتوب کانون‌ وکلای دادگستری ایران راه حل قانونی و منطقی قضیه است و امیدواریم که عقلای قوم در برخورد اصولی با این مهم با به‌کارگیری منطق در دفاع از حق و قانون جانب انصاف را نگاه دارند.

وی با ابراز تاسف ادامه داد: اگر این لایحه تصویب و اجرا شود، سرنوشتی بهتر از قانون دادگاه‌های عام نخواهد داشت و پایان کار شاید خیلی سریع‌تر و با موانعی‌ بیشتر از آن فرا برسد.

ایوبی‌فر به مواد 25 تا 31 این لایحه اشاره و خاطرنشان کرد: مهم‌ترین نقدی که در این لایحه وارد است مربوط به مواد 25 تا 31 است که در آن هیاتی مرکب از هفت عضو توسط قوه‌ قضاییه به سمت عضویت منسوب می‌شود این هیات دارای اختیارات مطلق است و می‌تواند کلیه تصمیمات سازمان وکلای رسمی استان و شورای عالی وکالت را تحت عنوان مغایرت تصمیمات مزبور با شروع و قانون و حقوق مکتسبه افراد و مصالح عمومی ابطال کند که هیچ‌گونه اعترافی از طرف جامعه وکالت پذیرفته نیست و تصمیم هیات منصوب قوه قضاییه قطعی است.

وی در مورد شورای عالی وکالت که در مواد 25 و 28 طرح پیشنهادی این لایحه آمده است توضیح داد: شورای عالی وکالت شورایی است متشکل از هفت عضو که توسط هیات مدیره‌های سازمان وکلای رسمی استان‌های کشور تعیین می‌شوند و وظیفه هماهنگ کردن سازمان وکلای رسمی کشور را بر عهده دارند.

ایوبی‌فر اظهار کرد: اعضای هیات‌ها‌ی مدیره سازمان وکلای رسمی و شورای عالی وکالت همگی از حقوق‌دانان برجسته‌اند هم طراز و هم سنگ با هفت عضو حقوق‌دانان هیات نظارت قوه قضاییه که اگر از بین حقوق‌دانان برجسته انتخاب شوند بدیهی است در مقام اختلاف، نمی‌توان دلیل منطقی و معقول برای ترجیح عقیده هیات نظارت منصوب از طرف قوه قضاییه نمی‌توان یافت مگر بپذیریم که قدرت بهترین دلیل ترجیح است.

وی بیان کرد: در این صورت 40 هزار وکیل دادگستری باید در برابر تصمیماتی که هیات منتخب قوه قضاییه گرفته است سر تعظیم فرود بیاورند به عبارت دیگر در مقام دفاع از حقوق متهم اگر قاضی گفت متهم گناهکار است وکیل مدافع او که دیگر ماهیتا در این طرف میز نیست و در نزد قاضی نشسته است بگوید بله قربان شما درست می‌گویید.

این حقوق دادن با اشاره به ماده 25 و 28 این لایحه گفت: طبق این مواد طرح پیشنهادی وکیل دادگستری برای احراز صلاحیت و انتخاب شدن در هیات مدیره سازمان وکلای رسمی استان از طرف قضاتی تایید می‌شود که در پرونده موکل خود در برابر او قد علم و دادخواهی کرده بودند که احیانا قاضی هم خاطره خوشی از آنها در ذهن خود ندارد در این جاست که باید دید چگونه عدالت را با قدرت به یک خواب ناز دعوت می‌کنیم.

وی در پایان گفت: اینک بار سنگین مسوولیت بر عهده هیات‌های مدیره کانون وکلای دادگستری که نماینده و تجلی عظمت جامعه وکالت دادگستری است انتظار می‌رود همچنان در سمت‌های فاقد معنویت خود نمانند و محافظه‌کاری پیشه نکنند تا ننگ از دست دادن استقلال از وکالت بر پیشانی خود را برای همیشه نپذیرند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95 آیا پدر و مادر می توانند طلاق دخترشان را بدون رضایت داماد بگیرند؟ بررسی جرائم ارتکابی توسط کارمندان دولت نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟ دستور موقت و تامین خواسته چه تفاوت هایی دارند؟ رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی جامعه شناس : دلیل بسیاری از طلاق ها خنده دار است فرزند خواندگی 34 درصد افزایش یافت موتورسیکلت ها در 37 درصد تصادفات درون شهری نقش دارند آنچه در مورد احضاریه و تفاوت آن با اخطار باید بدانیم مردی که آدم ربایان گلویش را بردیدند اما زنده ماند پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی غیرقانونی است نظر احمدی نیاز درباره تبلیغات در فضای مجازی رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود