بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هزینه دادرسی و نحوه مطالبه آن توسط محکوم له

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 01-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هزینه دادرسی و نحوه مطالبه آن توسط محکوم له

هزینه دادرسی عبارتست از هزینه هایی که بابت صدور حکم یا قرار به هنگام تقدیم دادخواست از سوی خواهان بایستی پرداخت گردد.

مقنن در ماده (۵۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد : «هزینه دادرسی عبارتست از :


۱.هزینه ی برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود.

۲.هزینه ی قرارها و احکام دادگاه و در ماده (۵۰۳) همان قانون مقرر کرده «هزینه ی دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده ی دادرسی و هزینه ی وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد» که به استناد بند (۱۲) از ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ هزینه دادرسی تعیین و براساس آن خواهان هنگام تقدیم دادخواست بایستی به میزان خواسته تمبر ابطال و الصاق نماید که موارد آن عبارتست از :
الف) مرحله ی بدون دعاوی که خواسته ی آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل ۱/۵ درصد ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون ریال به نسبت مازاد بر آن ۲ درصد ارزش خواسته .
ب) مرحله ی تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد ۳ درصد ارزش محکوم به .
- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد ۳ درصد ارزش محکوم به و مازاد آن به نسبت اضافی ۴ درصد ارزش محکوم به .
- در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید لکن از نظر هزینه ی دادرسی باید مطابق ارزشی معاملات املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه ی دادرسی پرداخت شود .
به استناد به بند (۱۳) از ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه ی دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه ی مراجع قضایی پنج هزار ریال تعیین می شود و برابر بند (۱۴) همان قانون در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه ی هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید و به موجب بند ۱۵ و ۱۶ قانون فوق الذکر هزینه ی اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی پانصد ریال تعیین گردیده است . و هزینه ی تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار ریال تعیین گردیده است .
علاوه بر هزینه های ذکر شده ممکن است هزینه های دیگری نیز توسط خواهان پرداخت گردد که در دو ماه (۵۰۲) و (۵۰۳) قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده؛ از آن جمله می توان به هزینه ی کارشناسی، هزینه تحقیقات محلی و معاینه ی محل و حق الوکاله ی وکیل اشاره نمود که قانونگذار در ماده (۵۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان خسارت دادرسی به این موارد اشاره نموده و اشعار داشته است: «خسارت دادرسی عبارت است از هزینه ی دادرسی و حق الوکاله ی وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه ی کارشناسی و هزینه ی تحقیقات محلی.»
با عنایت به این که بعضاً خواهان برای اثبات ادعای خود در امور فنی و تخصصی درخواست ارجاع موضوع را به کارشناسی می کند یا این که دادگاه برای کشف حقیقت موضوع مورد اختلاف را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می نماید، در این خصوص به استناد ماده (۲۵۹) قانون آیین دادرس مدنی پرداخت هزینه ی کارشناسی به عهده خواهان می باشد .
قانونگذار در ماده (۲۹۵) قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «ایداع دستمزد کارشناس به عهده ی متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن پرداخت نکند کارشناسی از اعداد دلایل وی خارج می شود.» و هرگاه خواهان یا خوانده برای اثبات ادعا و دفاع در مقابل ادعا به تحقیقات و معاینه ی محلی استناد کنند در این صورت به موجب قرار صادره از دادگاه مدیر دفتر دادگاه به عنوان مجری قرار در معیت طرفین دعوا به محل عزیمت و مشاهدات خود را در صورت جلسه ای می نویسد .
در خصوص هزینه ی تحقیقات و معاینه محلی ماده (۲۵۶) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد: «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از اعداد دلایل وی می باشد . و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظر خواه می باشد در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نماید دادخواست بدون ابطال و در مرحله تجدیدنظر متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود» حال این سوال مطرح می شود که چگونه محکوم له می تواند هزینه های انجام شده را که بر اثر دادرسی متحمل شده – از محکوم علیه مطالبه نماید در قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه ی خسارات دادرسی دو حالت پیش بینی شده است که عبارتند از :
۱.مطالبه ی خسارات دادرسی ضمن دادخواست توسط مدعی و قبل از ختم دادرسی توسط مدعی علیه که به موجب ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید .
خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدتاً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید . دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه ای محکوم علیه را به تادیه ی خسارت ملزم خواهد نمود .
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد»
تبصره ۱: در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبه ی خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست .
تبصره ۲: خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد ».
با مداقه در این ماده معلوم می گردد که قانونگذار بنا به حکم کلیف پرداخت خسارت را به عهده محکوم علیه قرار داده است؛ خواه مدعی باشد یا مدعی علیه . بنابراین خواهان یا خوانده ای که محکوم له واقع شود، حق دریافت خسارت ناشی از دادرسی را از طرف دیگر را که محکوم علیه واقع شده ف دارد . مطالبه ی خسارت و صدور حکم راجع به آن توسط دادگاه منوط به درخواست محکوم له می باشد و دادگاه رأساً مکلف به صدور حکم درباره ی آن نمی باشد؛ زیر مطالبه ی خسارت جزء حقوق خصوصی اصحاب دعوا بوده و نیازمند مطالبه توسط زیان دیده می باشد .
این امر که مقنن در ذیل ماده ی موصوف تصریح نموده اگر قرارداد خاصی بین طرفین موجود باشد و راجع به خسارت با هم تراضی کرده باشند، مطابق همان قرار داد رفتار خواهد شد شخصی و خصوصی بودن مطالبه ی خسارت دادرسی را اثبات می نماید . کما این که مقنن در ماده (۲۳۰) قانون مدنی نیز بر اساس حاکمیت اراده عنوان داشته: «اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند .»
و با تامل و مداقه در ماده (۳۳۱) قانون مدنی فلسفه ی مسوول دانستن محکوم علیه به جبران خسارت محکوم له معلوم می گردد؛ زیرا قانونگذار در ماده موصوف بیان داشته است: «هر کس سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید .»
بنابراین در مواردی که مدیون محکوم علیه واقع می شود، واضح است که اگر او دین خود را به داین پرداخت می نمود، دیگر نیازی به تقدیم دادخواست از سوی خواهان برای مطالبه ی طلب نبود است و وی متحمل هزینه های دادرسی نمی شد .
همچنین در مواردی که فرض مدعی علیه، محکوم له واقع می شود، دعوای مدعی (خواهان) واهی و بی اساس بوده و اگر وی چنین دعوایی را مطرح نمی کرد، خوانده برای دفاع از خود و اثبات بی حقی خواهان متحمل هزینه های دادرسی از جمله حق الوکاله ی وکیل و سایر هزینه های دادرسی نمی شد . لذا این قاعده که محکوم علیه مسوول پرداخت خسارت دادرسی است، با قاعده ی کلی مندرج در ماده (۳۳۱) قانون مدنی در مبحث تسبیب کاملاً منطبق می باشد .

مطالبه ی خسارت دادرسی بعد از صدور حکم

اگر مدعی یا مدعی علیه در ضمن دادخواست و در جریان دادرسی مطالبه ی خسارات دادرسی را ننموده باشند و بعداً در مقام مطالبه برایند در این صورت به استناد صدر ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد: «... یا به طور مستقل جبران خسارت ... مطالبه نماید.»
بایستی دادخواست مطالبه ی خسارت ناشی از دادرسی را به دادگاه تسلیم نمایند که دعوای اصلی در آن رسیدگی و منجر به صدور رای شده و خاتمه یافته است .
لازم به ذکر است محکوم له پرونده به استناد ماده (۵۲۱) قانون آیین دادرسی مدنی فقط می تواند هزینه هایی را مطالبه کند که برای اثبات دعوا یا دفاع لازم و ضروری بوده و در صورتی که دعوای مطروحه در دادگاه منجر به سازش شود حکم به مطالبه خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد مگر به استناد ماده (۵۱۷) قانون آیین دادرسی مدنی طرفین دعوای ضمن سازش قراری نسبت به پرداخت خسارت داده باشند که در این صورت طبق همان قرار عمل خواهد شد .

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد مالی
خسارت های احکام نادرست قضایی ، چگونه جبران می شود ؟
آیا صاحبخانه می تواند به بهانه خسارت دیدن ملک ، بخشی از ودیعه مستاجر را نگه دارد ؟
حبس راننده ایرانی در ارمنستان به دلیل ناتوانی از پرداخت خسارت 120 میلیونی
مستاجران بخوانند ، در پایان موعد اجاره چه کنیم تا تبعات پیگیری احتمالی مالک درباره خسارت تاخیر تخلیه ملک خنثی شود
آیا پس از دریافت خسارت ماشی از تصادف جرحی ، دوباره می توان خسارت دریافت کرد ؟
چگونگی تامین دلیل در خسارت ناشی از تصادفات
چگونگی تامین دلیل در خسارت ناشی از تصادفات
اگر فروشنده ملک سند را در تاریخ مقرر به نام خریدار نزند، خریدار می تواند خسارت روزانه بگیرد
مطالبه خسارات ایران از دولت آمریکا

دیدگاه های شما

علیرضا یوسفی 08-07-1391
باسلام و خسته نباشید بنده با شخصی ملکی را مشاع هستم و نامبرده تعداد 4 باب از مغازه ه های ملک مشاعی که 5/1 دانگ مشاع از ششدانک را مالک می باشد بعد از سرقفل اجاره نامه به نام وی تنظیم گردیده و تقسیم نامه نیز فی مابین موجود نیست . و بنده بعنوان فروش مال غیر شکایت کرده ام و در تحقیق نیز متشاکی اقرار به تسلیم اجاره یدون اذن بنده نموده است . هم اکنون دادگاه برای نامبرده 475 و 308 بعنوان غصب قرار منع تعقیب صادر کرده . آیا آیا اجاره مال مشاع جزء فروش مال غیر نمی باشد ؟ آیا مال غصب نباید در تصرف خود شخص باشد ؟ خواهشمندم توضیح دهید آیا بعد از اعتراض بنده ، این قرار تبدیل به حکم بر فروش مال غیر خواهد شد یا خیر؟ با تشکر یوسفی
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد