مجلس در طرح افزایش نرخ باروری تجدید نظر کند
یک وکیل دادگستری گفت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت باید از سوی مجلس مورد تجدیدنظر قرار گیرد
یک وکیل دادگستری گفت: طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت باید از سوی مجلس مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
فرهاد پروین ، اظهار کرد: با توجه به تعویض سیاستهای نظام در مورد افزایش جمعیت کشور، بدیهی است که باید طرحی در راستای اجرای این سیاستها مد نظر باشد، اما مانند سایر امور باید از افراط و تفریط جلوگیری کنیم و منطقی نیست که اعمالی را که در گذشته مراکز وابسته به وزارت بهداشت انجام میدادند به یکباره تغییر کلی در آن ایجاد کنیم و مجازات سنگینی برای آن در نظر گیریم.
وی با بیان این که طرح مذکور با سیاست حبس زدایی تعارض دارد، ادامه داد: به نظر میرسد تشویق و ترغیب در هر موضوعی بر تنبیه و در نظر گرفتن مجازات تقدم دارد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در تمامی موضوعات باید سیاستهای تشویقی بر سیاستهای تنبیهی ترجیح داده شود، گفت: به عنوان مثال در جرم کلاهبرداری مجازات یک تا 7 سال و در جرایمی مانند جرح مجازات 6 ماه تا 2 سال در نظر گرفته شده است؛ بنابراین به نظر نمیرسد که اگر عمل وازکتومی را جرم هم تلقی کنیم نیاز به چنین مجازاتهای سنگینی باشد و این موضوع از لحاظ توازن بین مقررات قانون جزا قابل توجیه نیست.
پروین افزود: اگر طرحهایی برای تشویق و ترغیب انسانها در زندگی خصوصی شان در نظر گرفته شود مانعی ندارد. مانند طرح هایی که برای ادامه تحصیلات انسانها در نظر گرفته میشود و انسانها مختارند که از این طرحها استفاده کنند، اما اگر طرحهایی در نظر گرفته شود که جنبههای تنبیهی و جرمزایی را به دنبال دارد باید به آن اعتراض کرد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه طرح افزایش نرخ باروری علاوه بر جنبههای عمومی، جنبههای خصوصی نیز دارد، خاطرنشان کرد: هدف این طرح در راستای افزایش جمعیت است و مسلما این امر با تشویق و ترغیب انسانها سریعتر به هدف میرسد تا جرمزایی.
پروین با بیان این که ما باید به دنبال سیاست حبسزدایی در جامعه باشیم، اظهار کرد: روسای قوای سابق و فعلی قوه قضاییه بر این نکته تاکید داشتند که ما در اسلام حبس نداریم و باید از مجازات حبس در مواردی هم که فرد لایق زندان است، احتراز شود؛ زیرا این موضوع که ما دایما بر جمعیت زندانیان بیفزاییم با سیاست کلی نظام و مبانی فقهی سازگار نیست و آثار مطلوبی در جامعه ندارد.
منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
مهم ترین مزیت حل اختلاف از طریق داوری کم هزینه بودن آن است چه کسانی می توانند دستور استفاده از دستبندهای الکترونیکی را صادر کنند؟