بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی
آدرس : تهران بلوار میر داماد میدان مادر خیابان بهروز پلاک17 طبقه3 واحد31
تلفن تماس : 02122275858 -
وب سایت سید مجید روحانی اصفهانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قذف در فعالیت‌های رسانه‌ای

ارسال شده توسط : محمد نيك آبادي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-08-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قذف در فعالیت‌های رسانه‌ای

مصطفی شاکری رئوف کارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسی

اشاره:

در عصر ما گاه اتفاقاتی به وقوع می‌پیوندد که با نشر آن به کمک چند رسانه‌ای کردن یا با اعلان این موارد، کسانی را که مرتکب این جرم می‌شوند، مشمول قاعده تعدد معنوی جرم می‌کند. به یکی از این جرایم در نوشتاری با عنوان <افترا در جرایم چندرسانه‌ای> به طور مفصل اشاره شد. دومین جرم متصوره در رابطه با دستکاری، تحریف فیلم‌ها و عکس‌های افراد، ادعاهای خلاف واقع و انتشار آنها، جرم <قذف> است. حال اگر رسانه‌ای کردن جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی به کشف و افشای جرایم واجد حیثیت عمومی بیشتر کمک کند، عمل این افراد را باید تقبیح کرد یا ستود؟  ‌

دفاع از منافع عمومی و گزارش جرایم علیه منافع عمومی یک وظیفه شهروندی است. در نتیجه، هر شخصی که به کشف و افشای این جرایم کمک کند باید تشویق شود نه تنبیه. با وجود این، چون در بسیاری از موارد واقعیت و باطن امر با آنچه در ظاهر به نظر می‌رسد متفاوت است و از سوی دیگر، در افشای هر عمل مجرمانه‌ای افرادی به ارتکاب جرم متهم می‌شوند که پس از رسیدگی ممکن است اتهام آنها اثبات نشود و افشاکننده خود به اتهام افترا و یا حتی قذف تحت تعقیب قرار گیرد، به نظر می‌رسد جز در مواردی که دلایل قطعی و محکمه‌پسند بر ارتکاب جرم وجود دارد، افشاکننده باید از افشای آن عمل به صورت رسانه‌ای کردن جرم امتناع کند و موضوع را صرفاً به مراجع دولتی مربوط اطلاع دهد. انتشار و نشر اطلاعات غیراخلاقی تابع این اصول است که < از سبب فاسد دعوایی برنمی‌خیزد> یا <کسی که به انصاف استناد می‌کند باید دستان پاک داشته باشد.>

 ‌این جرم از مواردی است که عفت و حیثیت خانوادگی و عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و آن را در شمول جرایم حدود می‌دانیم.

قذف یک واژه عربی است به معنای سنگ انداختن، به بدی نسبت دادن‌، دشنام دادن و قی کردن.

قذف در اصل لغت به معنای رمی و انداختن است. گفته می‌شود: <قذف بالحجاره>؛ یعنی سنگ را انداخت. وقتی کسی دیگری را قذف می‌کند مانند این است که کلمه‌ای آزاردهنده به سوی اومی‌اندازد. در اصطلاح متشرعه و فقها قذف همانند کلمه <افترا> به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به شخص است. قانون مجازات اسلامی براساس منابع فقهی در ماده 139 در تعریف قذف آورده است: <قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.>  ‌

این تعریف صرفاً در مقام بیان تعریف قانونی واژه قذف است و ازاین‌رو تعریف قذف مستوجب حد مستلزم ذکر شرایط دیگری نیز می‌باشد.از نظر فقهی، قذف از گناهان بزرگ است و روایت شده که پیامبر اکرم (ص) فرموده است:‌<از هفت گناه بپرهیزید. پرسیدند: یا رسول الله آنها چیستند؟ فرمود: شرک، سحر، جادوگری، آدم‌کشی،‌رباخواری، خوردن مال یتیم، فرار از جبهه جنگ و تهمت به زنان محصنه.> قذف اجماعاً حد دارد.قرآن کریم می‌فرماید: <آنان که به زنان محصنه نسبت ناروا می‌دهند... هشتاد تازیانه به آنها بزنید.>

"عبدالله سنان" روایتی دارد از امام صادق(ع) که فرموده است: <امیرالمؤمنین(ع) قضاوت فرموده‌اند که افترا بر سه گونه است: نسبت دادن زنا به مرد، این که بگوید مادرش زناکار بوده است و ادعا شود که او از دیگری جز پدر خودش می‌باشد و حد آن هشتاد تازیانه است.>  ‌

قذف با شروط خاص قانونی موجب حد است و اگر آن شروط نباشد، مستوجب تعزیر است. به عنوان مثال، قذف صغیر یا قذف کسی که متظاهر به زنا باشد، مستوجب تعزیر است.ماده 697 همان قانون مجازات اسلامی به طور ضمنی شامل دو نوع قذف است؛ اما قانون‌گذار در ماده 140 همان قانون بدون تفکیک دو نوع قذف، بحث حد را پیش کشیده است؛ به طوری که ایهام دارد که هر قذفی مستوجب حد است؛ اما در ماده 146 دو نوع قذف را اجرا کرده است.عناصر قذف عبارت است از:1- اسناد زنا یا لواط 2- جنبه اخباری داشتن این اسناد نه انشایی بودن آن که در صورت اخیر عنوان سبّ (دشنام) را دارد.

مقنن در ماده 139 قانون مجازات اسلامی که قذف را تعریف کرده است، عنوان کلی <نسبت دادن> را به کار برده و ازاین‌رو این عمل به هر صورتی که محقق شود کافی به مقصود خواهد بود. در جرم قذف، فعل مرتکب باید روشن و بدون ابهام باشد. در قذف عبارت خاص معتبر نیست؛ بلکه هر تعبیری که نص و یا ظاهر در نسبت عمل خاص بر شخص خاص یا اشخاص خاص باشد، کافی خواهد بود. با توجه به آنچه گفته شد، نسبت را به هر لفظی می‌توان داد. بر این اساس، دستکاری، تحریف عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی افراد و یا اعلان خلاف واقع مبنی بر انجام جرم انتسابی توسط اشخاص به قصد نسبت دادن اعمال زنا یا لواط به دیگری را می‌توان مصداقی از جرم قذف دانست.  ‌

جرم قذف در زمره جرایم عمدی است و احراز قصد مجرمانه مرتکب جرم ناظر به علم و آگاهی او به واهی بودن نسبت زنا یا لواطی که به دیگری می‌دهد، ضروری است. به‌علاوه، عالم بودن مرتکب به معنا و مفهوم نسبت ناروایی که عرفاً باعث تخریب شخصیت دیگری می‌شود برای اثبات قصد مجرمانه مرتکب ضرورت دارد.  ‌

 ‌بنابراین در جرم قذف احراز قصد و اختیار مرتکب ضروری است و چنانچه کسی بدون قصد، دیگری را بر اثر غفلت یا در حال خواب قذف کند یا به علت فقدان عنصر روانی جرم، مبرا از مسئولیت جزایی بوده و محکوم به مجازات حد قذف یا تعزیر نخواهد شد.    ‌

قانون‌گذار در ماده 4 قانون <نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند> با تصریح این عبارت که <جز در مواردی که موجب حد است> به طور ضمنی بر این نکته تأکید داشته است که اگر موضوع انتسابی زنا یا لواط باشد، عمل ارتکابی قذف و مستوجب حد خواهد بود و تعزیر مرتکب به‌کلی منتفی است.  ‌

بی‌تردید برای تحقق جرم قذف رفتار فیزیکی خارجی مرتکب باید به صورت نسبت دادن صریح الفاظی که عرفاً دلالت بر زنا یا لواط دیگری بنماید، به صورت شفاهی یا کتبی بروز یابد یا این که شخصی به‌صراحت دیگری را با نسبت دادن این جمله که <تو با فلان زن زنا کردی> و یا <با فلان مرد لواط کردی> زمینه هتک حیثیت دیگری را فراهم نماید و در رسیدگی‌های قضایی صحت این قبیل اسناد به اثبات نرسد. ‌بنابراین همان‌طور که گفته شد با گفتن، نوشتن، نقاشی، نمایش، کاریکاتور و مانند آنها جرم قذف قابل تحقق است و افرادی که به این اعمال دست می‌زنند را نیز با احراز شرایط بیان شده می‌توان به حد قذف محکوم کرد.  ‌

منابع:

1- کی‌نیا، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص/ شخصیت معنوی، چاپ سوم، زمستان 1387، انتشارات بنیاد حقوقی میزان

2-  جعفری لنگرودی،  محمد جعفر؛ فرهنگ عناصرشناسی، انتشارات گنج دانش، 1382

3- فرهنگ فارسی معین  ‌

4- محقق حلی و شهید ثانی؛ شرایع الاسلام و مسالک الافهام، ترجمه محمدی، ابوالحسن با عنوان حقوق کیفری اسلام، جلد اول ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران ، 1374

5- ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، چاپ دوم، 1383، انتشارات امیرکبیر

برگرفته از وب سایت نشریه ی مأوی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسانه ها در انتشار اخبار حوادث نباید فقط بلندگو باشند
رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
لایحه ای به نام رسانه به کام...
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
فضای لایحه رسانه های همگانی، امنیتی است
لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
لایحه قانون انتشار رسانه ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است
مرز بین نقد و توهین در رسانه ها
بازسازی پرونده های واقعی در عدالتخانه
توقیف یک رسانه مساوی است با خروج استعدادها از کشور
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام ضرورت توجه به موارد نقض حقوق شهروندی در کشور تسلیت اسکودا در پی جان باختن خدمه نفتکش سانچی مسئولیت هرگونه کوتاهی و سهل انگاری در سانحه سانچی بر عهده دولت چین است تعیین 10 فقره عوارض توسط شوراهای شهر ممنوع شد رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س -1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز رای شماره 826 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال نامه های 103436-1393/06/02 و 116480-1395/06/24 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی