بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قذف در فعالیت‌های رسانه‌ای

ارسال شده توسط : محمد نيك آبادي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-08-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قذف در فعالیت‌های رسانه‌ای

مصطفی شاکری رئوف کارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسی

اشاره:

در عصر ما گاه اتفاقاتی به وقوع می‌پیوندد که با نشر آن به کمک چند رسانه‌ای کردن یا با اعلان این موارد، کسانی را که مرتکب این جرم می‌شوند، مشمول قاعده تعدد معنوی جرم می‌کند. به یکی از این جرایم در نوشتاری با عنوان <افترا در جرایم چندرسانه‌ای> به طور مفصل اشاره شد. دومین جرم متصوره در رابطه با دستکاری، تحریف فیلم‌ها و عکس‌های افراد، ادعاهای خلاف واقع و انتشار آنها، جرم <قذف> است. حال اگر رسانه‌ای کردن جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی به کشف و افشای جرایم واجد حیثیت عمومی بیشتر کمک کند، عمل این افراد را باید تقبیح کرد یا ستود؟  ‌

دفاع از منافع عمومی و گزارش جرایم علیه منافع عمومی یک وظیفه شهروندی است. در نتیجه، هر شخصی که به کشف و افشای این جرایم کمک کند باید تشویق شود نه تنبیه. با وجود این، چون در بسیاری از موارد واقعیت و باطن امر با آنچه در ظاهر به نظر می‌رسد متفاوت است و از سوی دیگر، در افشای هر عمل مجرمانه‌ای افرادی به ارتکاب جرم متهم می‌شوند که پس از رسیدگی ممکن است اتهام آنها اثبات نشود و افشاکننده خود به اتهام افترا و یا حتی قذف تحت تعقیب قرار گیرد، به نظر می‌رسد جز در مواردی که دلایل قطعی و محکمه‌پسند بر ارتکاب جرم وجود دارد، افشاکننده باید از افشای آن عمل به صورت رسانه‌ای کردن جرم امتناع کند و موضوع را صرفاً به مراجع دولتی مربوط اطلاع دهد. انتشار و نشر اطلاعات غیراخلاقی تابع این اصول است که < از سبب فاسد دعوایی برنمی‌خیزد> یا <کسی که به انصاف استناد می‌کند باید دستان پاک داشته باشد.>

 ‌این جرم از مواردی است که عفت و حیثیت خانوادگی و عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و آن را در شمول جرایم حدود می‌دانیم.

قذف یک واژه عربی است به معنای سنگ انداختن، به بدی نسبت دادن‌، دشنام دادن و قی کردن.

قذف در اصل لغت به معنای رمی و انداختن است. گفته می‌شود: <قذف بالحجاره>؛ یعنی سنگ را انداخت. وقتی کسی دیگری را قذف می‌کند مانند این است که کلمه‌ای آزاردهنده به سوی اومی‌اندازد. در اصطلاح متشرعه و فقها قذف همانند کلمه <افترا> به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به شخص است. قانون مجازات اسلامی براساس منابع فقهی در ماده 139 در تعریف قذف آورده است: <قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.>  ‌

این تعریف صرفاً در مقام بیان تعریف قانونی واژه قذف است و ازاین‌رو تعریف قذف مستوجب حد مستلزم ذکر شرایط دیگری نیز می‌باشد.از نظر فقهی، قذف از گناهان بزرگ است و روایت شده که پیامبر اکرم (ص) فرموده است:‌<از هفت گناه بپرهیزید. پرسیدند: یا رسول الله آنها چیستند؟ فرمود: شرک، سحر، جادوگری، آدم‌کشی،‌رباخواری، خوردن مال یتیم، فرار از جبهه جنگ و تهمت به زنان محصنه.> قذف اجماعاً حد دارد.قرآن کریم می‌فرماید: <آنان که به زنان محصنه نسبت ناروا می‌دهند... هشتاد تازیانه به آنها بزنید.>

"عبدالله سنان" روایتی دارد از امام صادق(ع) که فرموده است: <امیرالمؤمنین(ع) قضاوت فرموده‌اند که افترا بر سه گونه است: نسبت دادن زنا به مرد، این که بگوید مادرش زناکار بوده است و ادعا شود که او از دیگری جز پدر خودش می‌باشد و حد آن هشتاد تازیانه است.>  ‌

قذف با شروط خاص قانونی موجب حد است و اگر آن شروط نباشد، مستوجب تعزیر است. به عنوان مثال، قذف صغیر یا قذف کسی که متظاهر به زنا باشد، مستوجب تعزیر است.ماده 697 همان قانون مجازات اسلامی به طور ضمنی شامل دو نوع قذف است؛ اما قانون‌گذار در ماده 140 همان قانون بدون تفکیک دو نوع قذف، بحث حد را پیش کشیده است؛ به طوری که ایهام دارد که هر قذفی مستوجب حد است؛ اما در ماده 146 دو نوع قذف را اجرا کرده است.عناصر قذف عبارت است از:1- اسناد زنا یا لواط 2- جنبه اخباری داشتن این اسناد نه انشایی بودن آن که در صورت اخیر عنوان سبّ (دشنام) را دارد.

مقنن در ماده 139 قانون مجازات اسلامی که قذف را تعریف کرده است، عنوان کلی <نسبت دادن> را به کار برده و ازاین‌رو این عمل به هر صورتی که محقق شود کافی به مقصود خواهد بود. در جرم قذف، فعل مرتکب باید روشن و بدون ابهام باشد. در قذف عبارت خاص معتبر نیست؛ بلکه هر تعبیری که نص و یا ظاهر در نسبت عمل خاص بر شخص خاص یا اشخاص خاص باشد، کافی خواهد بود. با توجه به آنچه گفته شد، نسبت را به هر لفظی می‌توان داد. بر این اساس، دستکاری، تحریف عکس‌ها و فیلم‌های خصوصی افراد و یا اعلان خلاف واقع مبنی بر انجام جرم انتسابی توسط اشخاص به قصد نسبت دادن اعمال زنا یا لواط به دیگری را می‌توان مصداقی از جرم قذف دانست.  ‌

جرم قذف در زمره جرایم عمدی است و احراز قصد مجرمانه مرتکب جرم ناظر به علم و آگاهی او به واهی بودن نسبت زنا یا لواطی که به دیگری می‌دهد، ضروری است. به‌علاوه، عالم بودن مرتکب به معنا و مفهوم نسبت ناروایی که عرفاً باعث تخریب شخصیت دیگری می‌شود برای اثبات قصد مجرمانه مرتکب ضرورت دارد.  ‌

 ‌بنابراین در جرم قذف احراز قصد و اختیار مرتکب ضروری است و چنانچه کسی بدون قصد، دیگری را بر اثر غفلت یا در حال خواب قذف کند یا به علت فقدان عنصر روانی جرم، مبرا از مسئولیت جزایی بوده و محکوم به مجازات حد قذف یا تعزیر نخواهد شد.    ‌

قانون‌گذار در ماده 4 قانون <نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند> با تصریح این عبارت که <جز در مواردی که موجب حد است> به طور ضمنی بر این نکته تأکید داشته است که اگر موضوع انتسابی زنا یا لواط باشد، عمل ارتکابی قذف و مستوجب حد خواهد بود و تعزیر مرتکب به‌کلی منتفی است.  ‌

بی‌تردید برای تحقق جرم قذف رفتار فیزیکی خارجی مرتکب باید به صورت نسبت دادن صریح الفاظی که عرفاً دلالت بر زنا یا لواط دیگری بنماید، به صورت شفاهی یا کتبی بروز یابد یا این که شخصی به‌صراحت دیگری را با نسبت دادن این جمله که <تو با فلان زن زنا کردی> و یا <با فلان مرد لواط کردی> زمینه هتک حیثیت دیگری را فراهم نماید و در رسیدگی‌های قضایی صحت این قبیل اسناد به اثبات نرسد. ‌بنابراین همان‌طور که گفته شد با گفتن، نوشتن، نقاشی، نمایش، کاریکاتور و مانند آنها جرم قذف قابل تحقق است و افرادی که به این اعمال دست می‌زنند را نیز با احراز شرایط بیان شده می‌توان به حد قذف محکوم کرد.  ‌

منابع:

1- کی‌نیا، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص/ شخصیت معنوی، چاپ سوم، زمستان 1387، انتشارات بنیاد حقوقی میزان

2-  جعفری لنگرودی،  محمد جعفر؛ فرهنگ عناصرشناسی، انتشارات گنج دانش، 1382

3- فرهنگ فارسی معین  ‌

4- محقق حلی و شهید ثانی؛ شرایع الاسلام و مسالک الافهام، ترجمه محمدی، ابوالحسن با عنوان حقوق کیفری اسلام، جلد اول ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران ، 1374

5- ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، چاپ دوم، 1383، انتشارات امیرکبیر

برگرفته از وب سایت نشریه ی مأوی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه ای به نام رسانه به کام...
لایحه رسانه های همگانی نکته ای افزون تر از قوانین قبلی ندارد
فضای لایحه رسانه های همگانی، امنیتی است
لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
لایحه قانون انتشار رسانه ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است
مرز بین نقد و توهین در رسانه ها
بازسازی پرونده های واقعی در عدالتخانه
توقیف یک رسانه مساوی است با خروج استعدادها از کشور
پیشگیری از وقوع جرم بدون بهره گیری از فعالیت های رسانه ای راه به جایی نمی برد
فرهنگ قانون مداری توسط رسانه ها ترویج شود
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جریمه 2 پرتاب از خودرو؛ زباله و آب دهان هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت