بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محکومان مالی دیگر زندان نمی روند. آنها هم که رفته اند آزاد می شوند

ارسال شده توسط : احمد علی امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محکومان مالی دیگر زندان نمی روند. آنها هم که رفته اند آزاد می شوند

آیین نامه که می بایست برای تسهیل اجرای قانون تدوین شود عالما عامدا درتضاد با نص صریح قانون تهیه وابلاغ گردید.

اصلاحیه بعمل امده در آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که زمینه ازادی محکومان مالی را فراهم نموده بدین شرح است:

اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 100/15458/9000 ـ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره100/15458/9000                                                              31/4/1391

اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378


در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس‌سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

«ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم‌به حبس می‌شود.»
 

رییس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

بند ج ماده 18 آیین نامه(سابق)

ج‌ چنانچه‌ استیفای‌ محکوم ‌به‌ به‌ نحو مذکور ممکن‌ نباشد محکوم ‌علیه‌ به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ و به‌ دستور مرجع‌ صادرکننده‌ حکم‌ تا تادیه‌ محکوم‌ به‌ یا اثبات‌ اعسار حبس‌ می‌شود.


آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ نحوه‌ اجرای‌ محکومیتهای‌ مالی - مصوب‌ 26 اردیبهشت‌ 1378‌   
آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ نحوه‌ اجرای‌ محکومیتهای‌ مالی‌

مصوب‌ 26 اردیبهشت‌ 1378

(شماره‌ 1891596078 روزنامه‌ رسمی‌)

ماده‌ 1 ـ (اصلاحی‌ 26.6.1381) چنانچه‌ محکوم‌ علیه‌ پس‌ از لازم ‌الاجرا شدن‌ حکم‌ ، جزای‌ نقدی‌ را نپردازد و اظهار نماید مالی‌ برای‌ پرداخت‌ آن‌ ندارد و برای‌ مرجع‌ مجری‌ حکم‌ هم‌ خلاف‌ این‌ اظهار مسلم‌ نباشد ، طبق‌ دستور مرجع‌ صادره‌ کننده‌ حکم‌ در ازا هر یکصدهزار ریال‌ یک‌ روز بازداشت‌ می‌شود.

تبصره‌ 1 ـ (اصلاحی‌ 26.6.1381) اگر میزان‌ محکومیت‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ یا باقی‌ مانده‌ آن‌ کمتر از یکصدهزار ریال‌ باشد نیز یک‌ روز بازداشت‌ می‌شود.

تبصره‌ 2 ـ منظور از مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ در این‌ آیین‌ نامه ‌، در هر حال‌ مرجع‌ بدوی‌ است‌ که‌ حکم‌ زیر نظر او اجرا می‌شود.

ماده‌ 2 ـ هرگاه‌ محکوم‌ علیه‌ برای‌ پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ مهلت‌ بخواهد، مرجع‌ اجرا کننده‌ حکم‌ می‌تواند مهلت‌ مناسبی‌ که‌ بیش‌ از یک‌ ماه‌ نباشد به‌ او بدهد.

مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ می‌تواند به‌ درخواست‌ محکوم‌ علیه‌ و پیشنهاد مرجع‌ مجری‌ حکم‌ با در نظر گرفتن‌ شرایط‌ و وضعیت‌ محکوم‌ علیه‌ و میزان‌ جزای‌ نقدی‌ و سایر اوضاع‌ و احوال‌ موثر ، این‌ مهلت‌ را حداکثر تا دو ماه‌ دیگر تمدید کند.

ماده‌ 3 ـ چنانچه‌ محکوم‌ علیه‌ جزای‌ نقدی‌ مقرر در حکم‌ را نپردازد اما مالی ‌( منقول‌ یا غیرمنقول‌ ) غیر از مستثنیات‌ دین‌ از او به‌ دست‌ آید که‌ بتوان‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از جزای‌ نقدی‌ را استیفا نمود به‌ دستور مرجع‌ مجری‌ حکم‌ به‌ ترتیب‌ ذیل‌ عمل‌ می‌شود

الف‌ اگر مال‌ مورد نظر وجه‌ نقد باشد معادل‌ جزای‌ نقدی‌ از آن‌ ضبط‌ و به‌ حساب‌ مربوط‌ واریز می‌شود.

ب‌ در مورد اموال‌ منقول‌ یا غیرمنقول‌ چنانچه‌ بدون‌ معارض‌ باشد معادل‌ جزای‌ نقدی‌ مقرر در حکم‌ و هزینه‌های‌ اجرایی‌ فورا توقیف‌ و مطابق‌ مقررات ‌این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ فروش‌ می‌رسد و جزای‌ نقدی‌ و هزینه ‌های‌ مربوط‌ استیفا می‌شود.

ماده‌ 4 ـ پس‌ از توقیف‌ مال‌ برای‌ استیفا جزای‌ نقدی‌، نظریه‌ دو نفر کارشناس‌ به‌ تعیین‌ مرجع‌ مجری‌ حکم‌ در مورد ارزش‌ آن‌ مال‌ تحصیل‌ می‌شود سپس ‌روز و ساعت‌ و محل‌ انجام‌ مزایده‌ تعیین‌ و با الصاق‌ آگهی‌ در معابر اصلی‌ محل ‌، انجام‌ مزایده‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ می‌رسد و به‌ بالاترین‌ قیمت‌ پیشنهادی‌ که ‌نباید کمتر از قیمت‌ کارشناسی‌ باشد فروخته‌ می‌شود.

تبصره‌ ـ اگر ارزش‌ کارشناسی‌ مال‌ از سی‌ میلیون‌ ریال‌ بیشتر باشد آگهی‌ مزایده‌ یک‌ نوبت‌ در روزنامه‌ محلی‌ و در صورت‌ نبودن‌ آن‌ در یکی‌ از روزنامه‌ های‌ کثیرالانتشار نیز درج‌ می‌شود.

ماده‌ 5 ـ هرگاه‌ مال‌ مورد نظر، خریدار نداشته‌ یا مبلغ‌ پیشنهادی‌ کمتر از قیمت‌ کارشناسی‌ باشد، حسب‌ مورد تمام‌ یا قسمتی‌ از آن‌ مال‌ مطابق‌ ارزیابی ‌کارشناس‌ به‌ دستور مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ در ازا جزای‌ نقدی‌ به‌ تملک‌ دولت‌ درمی‌آید و در اختیار سازمان‌ جمع‌آوری‌ و فروش‌ اموال‌ تملیکی‌ قرار می‌گیرد تا بر اساس‌ مقررات‌ مربوط‌ عمل‌ نمایند.

ماده‌ 6 ـ  اموال‌ ضایع‌ شدنی‌ و سریع‌ الفساد ، همچنین‌ مالی‌ که‌ نگهداری‌ آن‌ مستلزم‌ هزینه‌ نامتناسب‌ یا موجب‌ خرابی‌ یا کسر فاحش‌ قیمت‌ آن‌ است‌ ، ونیز مالی‌ که‌ ارزش‌ آن‌ کمتر از سی‌ میلیون‌ ریال‌ است‌ بدون‌ انجام‌ مزایده‌ و با نظر کارشناسی‌ به‌ فروش‌ می‌رسد.

ماده‌ 7 ـ چنانچه‌ مالی‌ از محکوم‌ علیه‌ معرفی‌ شود یا مرجع‌ مجری‌ حکم‌ با قراین‌ قویه‌ احتمال‌ دهد محکوم‌ علیه‌ مالی‌ غیر از مستثنیات‌ دین‌ دارد که ‌می‌توان‌ با فروش‌ آن‌ جزای‌ نقدی‌ را استیفا نمود تحقیقات‌ لازم‌ در این‌ خصوص‌ بعمل‌ می‌آید.

ماده‌ 8 ـ  اگر محکوم‌ علیه‌ در ازا جزای‌ نقدی‌ بازداشت‌ شود و در جریان‌ اجرای‌ حکم‌ مالی‌ از او به‌ دست‌ آید که‌ بتوان‌ باقیمانده‌ جزای‌ نقدی‌ را استیفا نمود مال‌ مذکور توقیف‌ و اقدامات‌ اجرایی‌ در این‌ خصوص‌ معمول‌ و از محکوم‌ علیه‌ رفع‌ بازداشت‌ می‌شود.

ماده‌ 9 ـ هرگاه‌ اموال‌ محکوم‌ علیه‌ متناسب‌ با میزان‌ محکومیت‌ او به‌ جزای‌ نقدی‌ نباشد و نتوان‌ از این‌ طریق‌ جزای‌ نقدی‌ را استیفا نمود و تفاوت‌ ارزش‌ آن‌ اموال‌ با میزان‌ محکومیت ‌، فاحش‌ باشد محکوم‌ علیه‌ در ازا جزای‌ نقدی‌ بازداشت‌ می‌شود و اقدامات‌ اجرایی‌ برای‌ فروش‌ و استیفا قسمتی‌ از جزای ‌نقدی‌ ادامه‌ خواهد یافت‌.

ماده‌ 10 ـ هرگاه‌ قبل‌ از فروش‌ مال‌ توقیف‌ شده‌ جزای‌ نقدی‌ مقرر در حکم‌ و هزینه‌ های‌ اجرایی‌ پرداخت‌ شود از مال‌ مذکور رفع‌ توقیف‌ به‌ عمل‌ می‌آید.

ماده‌ 11 ـ  در کلیه‌ مواردی‌ که‌ برای‌ پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ مهلت‌ داده‌ می‌شود یا استیفا جزای‌ نقدی‌ از اموال‌ محکوم‌ علیه‌ مستلزم‌ اقداماتی‌ است‌ که‌اجرای‌ حکم‌ را به‌ تاخیر می‌اندازد ، چنانچه‌ قبلا از محکوم‌ علیه‌ تامین‌ متناسب‌ گرفته‌ نشده‌ باشد، مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ متناسب‌ با میزان‌ محکومیت‌ او مطابق‌ مقررات‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ قرار تامین‌ صادر می‌کند و هرگاه‌ این‌ تامین‌ منتهی‌ به‌ بازداشت‌ محکوم‌ علیه‌ شود از میزان‌ محکومیت‌ او کسر خواهدشد.

ماده‌ 12 ـ حقوق‌ و مزایا و عواید احتمالی‌ و آتی‌ محکوم‌ علیه‌ و مطالبات‌ او از شخص‌ ثالث‌ در ازا جزای‌ نقدی‌ قابل‌ توقیف‌ نیست‌ و مانع‌ بازداشت‌ اونمی‌باشد.

ماده‌ 13 ـ  در کلیه‌ مواردی‌ که‌ صدور سند انتقال‌ به‌ نام‌ خریدار ضرورت‌ داشته‌ باشد مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ پس‌ از بررسی‌ و احراز صحت‌ جریان‌ فروش ‌و اقدامات‌ اجرایی‌، دستور تنظیم‌ سند انتقال‌ را صادر خواهد نمود.

ماده‌ 14 ـ از وجوه‌ حاصل‌ از فروش‌ اموال‌ توقیف‌ شده‌ جهت‌ استیفای‌ جزای‌ نقدی ‌، بدوا هزینه‌ های‌ ضروری‌ اجرا حکم‌ از قبیل‌ هزینه‌ کارشناسی‌ و نگهداری‌ مال‌ و نظایر آن‌، پرداخت‌ می‌شود.

ماده‌ 15 ـ  فروش‌ اموال‌ توقیف‌ شده‌ جهت‌ استیفا جزای‌ نقدی‌ با حضور نماینده‌ مرجع‌ مجری‌ حکم‌ بعمل‌ می‌آید.

ماده‌ 16 ـ  در مواردی‌ که‌ طبق‌ این‌ آیین ‌نامه‌ مقررات‌ خاصی‌ وضع‌ نشده‌ مطابق‌ قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌ عمل‌ می‌شود.

ماده‌ 17 ـ الزام‌ به‌ تادیه‌ محکومیتهای‌ مالی‌ موضوع‌ ماده‌ 2 قانون‌ مستلزم‌ صدور اجراییه‌ مطابق‌ قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌ است‌ به ‌جز محکومیت هایی‌ که‌به‌ تبع‌ امر کیفری‌ بدون‌ تقدیم‌ دادخواست‌ حاصل‌ شده‌ که‌ در این‌ صورت‌ دستور مرجع‌ صادرکننده‌ حکم‌ به‌ منزله‌ الزام‌ به‌ تادیه‌ است‌.

ماده‌ 18 ـ هرگاه‌ محکوم‌ علیه‌ محکوم ‌به‌ را تادیه‌ ننماید به‌ طریق‌ ذیل‌ عمل‌ می‌شود

الف‌ چنانچه‌ موضوع‌ محکومیت‌ استرداد عین‌ مال‌ باشد آن‌ مال‌ عینا اخذ و به‌ ذی‌ نفع‌ تحویل‌ می‌شود و اگر رد آن‌ ممکن‌ نباشد بدل‌ آن‌ (مثل‌ یا قیمت‌) از اموال‌ محکوم‌ علیه‌ بدون‌ رعایت‌ مستثنیات‌ دین‌ استیفا می‌گردد.

ب‌ در مورد سایر محکومیتهای‌ مالی‌، با رعایت‌ مستثنیات‌ دین‌ مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌ مال‌ وی‌ جهت‌ استیفای‌ محکوم‌ به‌ توقیف‌ و به‌فروش‌ می‌رسد.

ج‌ چنانچه‌ استیفای‌ محکوم ‌به‌ به‌ نحو مذکور ممکن‌ نباشد محکوم ‌علیه‌ به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ و به‌ دستور مرجع‌ صادرکننده‌ حکم‌ تا تادیه‌ محکوم‌ به‌ یا اثبات‌ اعسار حبس‌ می‌شود.

ماده‌ 19 ـ به‌ دعوی‌ اعسار محکوم‌ علیه‌ مطابق‌ مقررات‌ اعسار در مرجع‌ بدوی‌ رسیدگی‌ می‌شود.

تبصره‌ ـ چنانچه‌ در رسیدگی‌ به‌ دعوی‌ اعسار ثابت‌ شود محکوم ‌علیه‌ قادر نیست‌ محکوم‌ به‌ را یکجا بپردازد ولی‌ متمکن‌ از پرداخت‌ به ‌نحو اقساط ‌می‌باشد، مرجع‌ رسیدگی‌ متناسب‌ با وضعیت‌ مالی‌ او حکم‌ به‌ تقسیط‌ محکوم‌ به‌ صادر می‌کند.

ماده‌ 20 ـ در مواردی‌ که‌ محکوم‌علیه‌ به‌ علت‌ محکومیتهای‌ مالی‌ متعدد حبس‌ شده‌ است‌ دعوی‌ اعسار باید علیحده‌ مطرح‌ شود مگر در مورد محکومیتهایی‌ که‌ محکوم‌ له‌ آنها یکی‌ است‌ که‌ در این ‌صورت‌ حکم‌ اعسار شامل‌ همه‌ آن‌ محکومیتها می‌شود.

ماده‌ 21 ـ در مواردی‌ که‌ حکم‌ به‌ تقسیط‌ محکوم‌ به‌ صادر می‌شود چنانچه‌ محکوم‌ علیه‌ در زمان‌ مقرر قسط‌ را نپردازد به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ تا پرداخت‌ قسط‌ معوقه‌ و یا اثبات‌ اعسار او از پرداخت‌ باقی‌مانده‌ محکوم‌ به ‌، حبس‌ می‌شود.

ماده‌ 22 ـ صدور حکم‌ اعسار یا تقسیط‌، مانع‌ استیفای‌ حقوق‌ محکوم‌ له‌ از اموالی‌ که‌ بعدا از محکوم‌ علیه‌ به‌دست‌ می‌آید نخواهد بود.

ماده‌ 23 ـ مرجع‌ تشخیص‌ بیماری‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ 3 قانون‌ ، پزشکی‌ قانونی‌ و در صورت‌ نبودن‌ آن‌، پزشک‌ معتمد است‌.

ماده‌ 24 ـ این‌ آیین ‌نامه‌ در 24 ماده‌ و 4 تبصره‌ در اجرای‌ ماده‌ 6 قانون‌ نحوه‌ اجرای‌ محکومیتهای‌ مالی‌ مصوب‌ 10 8 77 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ توسط‌ وزارت‌ دادگستری‌ تهیه‌ و در تاریخ‌ 26 2 78 به‌تصویب‌ رییس‌ قوه‌ قضاییه‌ رسید.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جریمه 2 پرتاب از خودرو؛ زباله و آب دهان هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت