حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت سید سعید میرمحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی  قوه قضائیه محقق دکتری حقوقی و مدرس دانشگاه
مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر ابوالفضل احمدزاده ،دکتری فقه و حقوق اسلامی ،پژوهشگر فقه اسلامی
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری بوشهر
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حقوق زلزله زدگان

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
حقوق زلزله زدگان

حقوق زلزله زدگان

نویسنده: محمدصالح نقره کار*
 
حادثه تلخ زلزله آذربایجان شرقی در کنار ابعاد انسان دوستانه، متضمن دغدغه های حقوقی و تجربه های تامل برانگیز نیز است. بدیهی است که سوانح طبیعی به عنوان یکی از معضلات جهانی و درد مشترک جامعه بشری، برخورداری شهروندان را از حقوق بشر و شهروندی با چالش و اخلال مواجه می کند؛ هر قدر کشوری آسیب پذیر تر باشد ضرورت اتخاذ تدابیر پیشینی و پسینی افزون می نماید. می دانیم که کشور ما روی یکی از دو کمربند بزرگ لرزه خیز جهان موسوم به «آلپا» قرار دارد و هر از گاهی زمین لرزه های بزرگی در آن به وقوع می پیوندد. پس ما با یک حادثه پیش بینی پذیر مواجهیم و عقل سلیم ایجاب می کند برای آن تدبیر ورزیم. قاعده آن است که نهاد قدرت و رژیم حقوقی منبعث از آن، تکلیف تدبیر و تکفل امور شهروندان و اتباع خود را دارد. شهروندان حق دارند در شرایط اضطرار نظیر زلزله که میزان آسیب پذیری به مراتب افزون از اوضاع عادی است، از حقوق ویژه تامینی حمایتی شهروندی برخوردار شوند. دولت ها نیز که متکفل امر عمومی هستند باید تمام توان خود را مصروف صیانت و حمایت از حقوق مخدوش شده و متزلزل شهروندان آسیب پذیر کنند. آن هم در شرایطی که حقوق پایه آنها نظیر: حق حیات، سلامت و بهداشت، خوراک و پوشاک، امنیت و زیست انسانی و... معلق شده است. شرایطی که به تعبیر ماده «1» قانون مدیریت بحران «در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود می آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می شود و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق العاده دارد.» جامعه بشری به این درک رسیده که خط مشی گذاری قانونی برای حمایت از حقوق شهروندی در این شرایط کند. 
 
در اکثر کشورها سازمانی با پشتوانه قانونی و امکانات وسیع عهده دار مسوولیت پیشگیری و مقابله با سوانح و بلایا و مدیریت آن هستند. در ایران نیز این مسوولیت مهم بر عهده وزارت کشور مقرر شده است. اولین اقدام وزارت کشور، در اجرای وظیفه خطیر مقابله با سوانح و حوادث و کاهش خطرات ناشی از وقوع آنها، مطالعات وسیع در شناسایی موقعیت های خطرپذیری کشور با همکاری سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها و ایجاد تشکیلات مناسب در مرکز و سطح کشور بوده و بر این مبنا لایحه تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات سوانح طبیعی تهیه شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن در اردیبهشت ماه 1372 به تصویب هیات وزیران رسید. متعاقبا لایحه «تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور» به مقتضای زمان و نیازهای آتی و فعلی کشور در سال 1386 توسط وزارت کشور تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شد. به موجب این قانون سازمان مدیریت بحران کشور وظیفه ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرایی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران را عهده دار است. همچنین ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و بهره گیری از تمامی امکانات و لوازم مورد نیاز موجود در وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و عمومی، بانک ها و بیمه های غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری ها، تشکل های مردمی، دستگاه های تحت نظر رهبری و نیروهای مسلح (با توجه به تفویض اختیار مقام معظم رهبری) و نیز بهره گیری از توانمندی های ملی، منطقه ای و محلی برای مقابله با بحران و کاهش سوانح در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به عنوان اختیارات قانونی سازمان مذکور پیش بینی و به وزارت کشور ابلاغ شده است. قانونگذار پیش بینی مقتدرانه ای برای حمایت از حقوق زلزله زدگان داشته و به نوعی اراده دارد که کشور در شرایط اضطرار، ورای مناسبات بوروکراتیک، یکپارچه برای تامین حقوق آسیب پذیران، بسیج شود. رییس سازمان مدیریت بحران معاون وزیر کشور است و شاخه های استانی سازمان در قالب اداره کل مدیریت بحران استان ها تعریف شده است. از دیگر موارد پیش بینی شده در قانون و آیین نامه اجرایی سازمان مدیریت بحران تشکیل 14 کارگروه تخصصی و عملیاتی است که ریاست هر کارگروه با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه ذی ربط از بین معاونان همان دستگاه با حکم وزیر کشور منصوب می شوند و شاخه های استانی دستگاه های مذکور در استانداری های کشور در قالب کارگروه های استانی به فعالیت می پردازند. در ماده «2» قانون مزبور چهار فاز مدیریت جامع بحران به فراست دیده شده: الف ـ پیشگیری / ب ـ آمادگی / ج ـ مقابله / د ـ بازسازی و بازتوانی. همه آنچه در قانون و آیین نامه اجرایی آن آمده، زمینه ساز برخورداری و تامین و تضمین حقوق شهروندان زلزله زده و کاهش آلام آنهاست. ضمن درک تمام سختی ها و جان برکفی های سازمان های عضو ستاد بحران کشور و تشکر از همه مجاهدت هایی که در راه ترمیم خسارات به هموطنان مان در طول ایام سخت و دهشتناک معمول می دارند از حیث حقوقی، قانون انتظارات هنجارین را از مجریان تعیین می کند و بر این اساس باید به یاد داشت اگر حادثه ای پیش بینی پذیر بوده و اطلاع رسانی به موقع نشده، اگر فرهنگ پیشگیری با آموزش شهروندی و ارتقای مهارت های رفتار فردی و جمعی در موعد زلزله تبلیغ و نهادین سازی نشده، اگر اخلال و نارسایی در ارایه خدمات به زلزله زدگان رخ داده، اگر اطلاع رسانی درستی در راستای کاهش خسارات و جبران لطمات معمول نشده، اگر توزیع امکانات و ارایه خدمات با مدیریت و بهره وری بایسته همراه نبوده، اگر سوءمدیریت بحران باعث نقض حقوق شهروندان و عدم مهار دامنه خسارات شده برابر قانون، اهمال در انجام وظایف مقرره قانونی {مصداق قصور یا تقصیر} تلقی شده و علاوه بر مفاد ماده 3 و 11 قانون مسوولیت مدنی در مورد خسارات حقوقی، متضمن جنبه کیفری و انتظامی و اداری نیز است. ضمن اینکه از طرف پارلمان به عنوان ناظر بر امر اجرای قانون توسط وزارت کشور و زیرمجموعه آن که ستاد مدیریت بحران است، قابل بازخواست و مطالبه قانونی است.
    
روزنامه شرق ، شماره 1604 به تاریخ 25/5/91، صفحه 1 (صفحه اول) 

مطالب مرتبط

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مهلت اعتراض به آرای هیات‌های واگذاری زمین یک سال است

نام نویسنده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مهلت اعتراض به آرای هیات‌های واگذاری زمین یک سال است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مهلت اعتراض به آرای هیات‌های واگذاری زمین یک سال است

ادامه مطلب ...

پرداخت فوق العاده خاص برای اشتغال فرهنگیان در خارج از کشور غیر قانونی است

نام نویسنده
پرداخت فوق العاده خاص برای اشتغال فرهنگیان در خارج از کشور غیر قانونی است

پرداخت فوق العاده خاص برای اشتغال فرهنگیان در خارج از کشور غیر قانونی است

ادامه مطلب ...

قضات صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی دوباره به آن را ندارند

نام نویسنده
قضات صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی دوباره به آن را ندارند

قضات صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی دوباره به آن را ندارند

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره‌ جذب نیرو‌های نخبه

نام نویسنده
رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره‌ جذب نیرو‌های نخبه

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره‌ جذب نیرو‌های نخبه

ادامه مطلب ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت دیوان نیست

نام نویسنده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت دیوان نیست

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:رسیدگی به اعتراض از آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی در صلاحیت دیوان نیست

ادامه مطلب ...

حداقل سن بازنشستگی برای زنان 45 و برای مردان 50 سال است

نام نویسنده
حداقل سن بازنشستگی برای زنان 45 و برای مردان 50 سال است

حداقل سن بازنشستگی برای زنان 45 و برای مردان 50 سال است

ادامه مطلب ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: قرارداد کار امور دارای صبغه‌ی استمراری، دایمی تلقی می شود

نام نویسنده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: قرارداد کار امور دارای صبغه‌ی استمراری، دایمی تلقی می شود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: قرارداد کار امور دارای صبغه‌ی استمراری، دایمی تلقی می شود

ادامه مطلب ...

دعاوی ناشی از عقود و قرار داد ها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد،خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است

نام نویسنده
دعاوی ناشی از عقود و قرار داد ها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد،خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است

دعاوی ناشی از عقود و قرار داد ها و از جمله پیمانهای ارزی که مسایل حقوقی است و جنبه ترافعی دارد،خارج از صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری است

ادامه مطلب ...

ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی، خدمت قابل قبول دولتی نیست

نام نویسنده
ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی، خدمت قابل قبول دولتی نیست

ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی، خدمت قابل قبول دولتی نیست

ادامه مطلب ...

الزام آموزش و پرورش به اعمال سهمیه معلولان در آزمون استخدامی

نام نویسنده
الزام آموزش و پرورش به اعمال سهمیه معلولان در آزمون استخدامی

الزام آموزش و پرورش به اعمال سهمیه معلولان در آزمون استخدامی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید