بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق زلزله زدگان

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 03-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق زلزله زدگان
نویسنده: محمدصالح نقره کار*
 
حادثه تلخ زلزله آذربایجان شرقی در کنار ابعاد انسان دوستانه، متضمن دغدغه های حقوقی و تجربه های تامل برانگیز نیز است. بدیهی است که سوانح طبیعی به عنوان یکی از معضلات جهانی و درد مشترک جامعه بشری، برخورداری شهروندان را از حقوق بشر و شهروندی با چالش و اخلال مواجه می کند؛ هر قدر کشوری آسیب پذیر تر باشد ضرورت اتخاذ تدابیر پیشینی و پسینی افزون می نماید. می دانیم که کشور ما روی یکی از دو کمربند بزرگ لرزه خیز جهان موسوم به «آلپا» قرار دارد و هر از گاهی زمین لرزه های بزرگی در آن به وقوع می پیوندد. پس ما با یک حادثه پیش بینی پذیر مواجهیم و عقل سلیم ایجاب می کند برای آن تدبیر ورزیم. قاعده آن است که نهاد قدرت و رژیم حقوقی منبعث از آن، تکلیف تدبیر و تکفل امور شهروندان و اتباع خود را دارد. شهروندان حق دارند در شرایط اضطرار نظیر زلزله که میزان آسیب پذیری به مراتب افزون از اوضاع عادی است، از حقوق ویژه تامینی حمایتی شهروندی برخوردار شوند. دولت ها نیز که متکفل امر عمومی هستند باید تمام توان خود را مصروف صیانت و حمایت از حقوق مخدوش شده و متزلزل شهروندان آسیب پذیر کنند. آن هم در شرایطی که حقوق پایه آنها نظیر: حق حیات، سلامت و بهداشت، خوراک و پوشاک، امنیت و زیست انسانی و... معلق شده است. شرایطی که به تعبیر ماده «1» قانون مدیریت بحران «در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود می آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می شود و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق العاده دارد.» جامعه بشری به این درک رسیده که خط مشی گذاری قانونی برای حمایت از حقوق شهروندی در این شرایط کند. 
 
در اکثر کشورها سازمانی با پشتوانه قانونی و امکانات وسیع عهده دار مسوولیت پیشگیری و مقابله با سوانح و بلایا و مدیریت آن هستند. در ایران نیز این مسوولیت مهم بر عهده وزارت کشور مقرر شده است. اولین اقدام وزارت کشور، در اجرای وظیفه خطیر مقابله با سوانح و حوادث و کاهش خطرات ناشی از وقوع آنها، مطالعات وسیع در شناسایی موقعیت های خطرپذیری کشور با همکاری سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها و ایجاد تشکیلات مناسب در مرکز و سطح کشور بوده و بر این مبنا لایحه تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات سوانح طبیعی تهیه شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن در اردیبهشت ماه 1372 به تصویب هیات وزیران رسید. متعاقبا لایحه «تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور» به مقتضای زمان و نیازهای آتی و فعلی کشور در سال 1386 توسط وزارت کشور تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شد. به موجب این قانون سازمان مدیریت بحران کشور وظیفه ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرایی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران را عهده دار است. همچنین ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و بهره گیری از تمامی امکانات و لوازم مورد نیاز موجود در وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و عمومی، بانک ها و بیمه های غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری ها، تشکل های مردمی، دستگاه های تحت نظر رهبری و نیروهای مسلح (با توجه به تفویض اختیار مقام معظم رهبری) و نیز بهره گیری از توانمندی های ملی، منطقه ای و محلی برای مقابله با بحران و کاهش سوانح در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به عنوان اختیارات قانونی سازمان مذکور پیش بینی و به وزارت کشور ابلاغ شده است. قانونگذار پیش بینی مقتدرانه ای برای حمایت از حقوق زلزله زدگان داشته و به نوعی اراده دارد که کشور در شرایط اضطرار، ورای مناسبات بوروکراتیک، یکپارچه برای تامین حقوق آسیب پذیران، بسیج شود. رییس سازمان مدیریت بحران معاون وزیر کشور است و شاخه های استانی سازمان در قالب اداره کل مدیریت بحران استان ها تعریف شده است. از دیگر موارد پیش بینی شده در قانون و آیین نامه اجرایی سازمان مدیریت بحران تشکیل 14 کارگروه تخصصی و عملیاتی است که ریاست هر کارگروه با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه ذی ربط از بین معاونان همان دستگاه با حکم وزیر کشور منصوب می شوند و شاخه های استانی دستگاه های مذکور در استانداری های کشور در قالب کارگروه های استانی به فعالیت می پردازند. در ماده «2» قانون مزبور چهار فاز مدیریت جامع بحران به فراست دیده شده: الف ـ پیشگیری / ب ـ آمادگی / ج ـ مقابله / د ـ بازسازی و بازتوانی. همه آنچه در قانون و آیین نامه اجرایی آن آمده، زمینه ساز برخورداری و تامین و تضمین حقوق شهروندان زلزله زده و کاهش آلام آنهاست. ضمن درک تمام سختی ها و جان برکفی های سازمان های عضو ستاد بحران کشور و تشکر از همه مجاهدت هایی که در راه ترمیم خسارات به هموطنان مان در طول ایام سخت و دهشتناک معمول می دارند از حیث حقوقی، قانون انتظارات هنجارین را از مجریان تعیین می کند و بر این اساس باید به یاد داشت اگر حادثه ای پیش بینی پذیر بوده و اطلاع رسانی به موقع نشده، اگر فرهنگ پیشگیری با آموزش شهروندی و ارتقای مهارت های رفتار فردی و جمعی در موعد زلزله تبلیغ و نهادین سازی نشده، اگر اخلال و نارسایی در ارایه خدمات به زلزله زدگان رخ داده، اگر اطلاع رسانی درستی در راستای کاهش خسارات و جبران لطمات معمول نشده، اگر توزیع امکانات و ارایه خدمات با مدیریت و بهره وری بایسته همراه نبوده، اگر سوءمدیریت بحران باعث نقض حقوق شهروندان و عدم مهار دامنه خسارات شده برابر قانون، اهمال در انجام وظایف مقرره قانونی {مصداق قصور یا تقصیر} تلقی شده و علاوه بر مفاد ماده 3 و 11 قانون مسوولیت مدنی در مورد خسارات حقوقی، متضمن جنبه کیفری و انتظامی و اداری نیز است. ضمن اینکه از طرف پارلمان به عنوان ناظر بر امر اجرای قانون توسط وزارت کشور و زیرمجموعه آن که ستاد مدیریت بحران است، قابل بازخواست و مطالبه قانونی است.
    
روزنامه شرق ، شماره 1604 به تاریخ 25/5/91، صفحه 1 (صفحه اول) 
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جریمه 2 پرتاب از خودرو؛ زباله و آب دهان هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت