حقوق مدنی – مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

حقوق مدنی – مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )

• 1391-06-03
• وکالت آنلاین

                                          حقوق مدنی – مطالبه وجه التزام در تعهد پولی ( دین )
 

طرح بحث :

بعضاً در قراردادهای تنظیمی میان افراد، تعهد احد از متعاملین، پرداخت وجه در مدت معین ( دین موجل ) است. و معمولاً طرفین بداعیه وجود ضمانت اجرای پرداخت بموقع پول ( اعم از ثمن یا مال الصلح و غیره ) شرط می نمایند، که اگر در سررسید، دین مورد نظر پرداخت نگردد، و یا در صورتی که وسیله پرداخت چک یا سفته بوده، نکول شود؛ متخلف می بایست روزانه یا ماهانه مبلغ A ریال بعنوان وجه التزام و خسارت پرداخت کند .

 اساس بحث حاضر این است که :  آیا  ماهیت شرط موصوف، به لحاظ قانونی و نه شرعی ( که بحث حول و حوش آن بر عهده فقیهان است )  صحیح است، یا نادرست می باشد؟  

و بلاخره ذینفع شرط،  می تواند چنین خسارتی را قانوناً مطالبه نماید یا خیر ؟  

بنظر اینجانب بنا به دلایل و مستندات ذیل،  جعل چنین شرطی بر خلاف قوانین لازم الاجرای فعلی است  و خسارت موضوع آن قابل مطالبه نیستُ مگر اینکه قانون مدنی اصلاح شود.  

1  -  در اینجا متعلق تعهد مشروط علیه، وجه رایج، یعنی " پول " است.  بدین معنی که  وی در برابر مشروط له،  تعهدی به دادن کالا یا عمل (خدمات) نداشته،  بلکه ملتزم شده،  در زمانی معین،  مقداری پول ( و یا وجه موضوع سند وسیله پرداخت ) را کارساز کند. و مواردی مانند رّد ثمن یا پرداخت مال الصلح و غیره، "دین" است، و نه "تعهد"، که شامل انجام دادن یا ندادن کار می شود.  

مستفاد از مواد 221 و 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام و الزام تعهد به پرداخت آن، فقط در تعهداتی جاری می شود، که موضوع تعهد، انجام عمل مادی از قبیل تحویل کالا یا ارائه خدمت باشد . به عبارت دیگر ، تعیین وجه التزام در موردی که مورد تعهد وجه نقد است،  شامل عنوان مذکور نیست؛  و پذیرش آن، مستلزم مشروع شناختن رباست.  

مؤید این امر،  مواردی خاص و استثنایی است که قانونگذار،  از جمله در قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع معظم تشخیص مصلحت نظام و یا ماده 522 قانون آئین دادرسی دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( آنهم با رعایت شرایط خاص )  و یا در باب مهریه و غیره تعیین نموده است .

2 – در توجیه نظر خود اضافه می نماید : مقررات حاکم بر مطالبه خسارت ناشی ازتاخیر ونیز عدم انجام تعهد، در مبحث دوم از فصل سوم جلد اول قانون مدنی ( مواد 226 الی 230 )  ذکر شده است. بر اساس این مقررات،  وبه اعتبار موضوع تعهد،  مطالبه خسارت دو نوع می باشد :

 الف – تعهد به معنای خاص،   که موضوع آن، انتقال یا تسلیم مال، و یا انجام کار، و یا خودداری از عمل است.  

ب – تعهد به معنای اعم ( شامل دین و تعهد،  هر دو ) ، که در اینجا موضوع تعهد،  تادیه وجه نقد می باشد .  

مقررات حاکم بر گروه اول، در مواد 226 و 227 و 230 قانون مدنی ناظر بر مواد 221 و 222 همان قانون تبیین شده است.

و مقررات حاکم بر گروه دوم،  نیز در ماده 228 قانون مدنی، بیان؛   لیکن بعلت اختصار، بعدها قانونگذار مواد 713 و 719 الی 726 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را در مورد نحوه جبران خسارت تاخیر تادیه، تصویب نمود.

به این ترتیب، محاکم تا زمان پیروزی انقلاب، در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه،  براساس صدی دوازده در سال، آنرا محاسبه و مورد لحوق حکم قرار می دادند.  پس از آن،  فقهای معظم شورای نگهبان،  با عنایت به وظیفه تعیین شدشان در اصول 4 و  96 قانون اساسی،  و نیز اقوال فقها، از حیث حرمت ربا؛ چنین اظهار نظر فرمودند :  " ...  مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه، چنانچه حضرت امام مد ظله نیز صریحاً به این عبارت ( آنچه به حساب دیر کرد تادیه بدهی گرفته شود ربا و حرام است ) اعلان نمودند؛ جایز نیست. و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد.

بنابراین مواد 719 تا 723 قانون دادرسی حقوقی و سایر مواردی که بطور متفرق و احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشند خلاف شرع انور اقدس است و قابل اجرا نیست ( روزنامه رسمی شماره 12834) .... " .   

به این ترتیب محاکم پس از انقلاب اسلامی به تاسی از نظر شورای محترم و معظم  نگهبان،  تا تصویب ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مطالبه خسارت تاخیر را صرفاً بر اساس شاخص ترقی قیمتها جایز دانسته،  از پذیرش چنین دعوایی سر باز زده و می زنند .

2 – مضاف بر آن ، برخلاف کالا و خدمات،  پول احکام ویژه ای داشته،  که آن را در نقطه مقابل کالا و خدمات قرار می دهد . زیرا پول ( وجه رایج )،  کالایی معدود است، و نه مکیل و موزون؛  و از حیث ماهوی،  تنها وسیله پرداخت رسمی تلقی، که دولت برای ایفاء تعهدات،  آنرا دارای قدرت ابراء نموده، و واجد ارزش اعتباری است، که ناشی از قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دولتها ست. و ارزش رسمی آن مورد نظر است و نه ارزش واقعی، هرچند واقعاً، ارزش واقعی آن،  ناشی از تورم و ... بالا رود .

لذا بدلیل وجود تعبّد دینی، زیاده دادن بر اصل ( تعهد پولی )، منفعت ناشی از ربا، و حرام  و ممنوع شناخته شده است؛  و بشرح ماعدا ادعای اینکه توافق طرفین از مصدایق بارز ماده 230 قانون مدنیست،  نیز ناصحیح و غیر موجه است . زیرا توجهاً به احکام پیش گفته،  مراد از " التزام به تادیه خسارت  "  مواردی بعنوان شرط فعل است،  که موضوع آن انجام دادن عمل یا انجام ندادن عمل (تعهد مثبت یا منفی ) است و شامل دین ( وجه نقد ) ، که  مطالبه آن ربا و خلاف مسلمات مسلمین و احکام قانونی و شرعی است نمی شود .

3 – ممکن است استدلال شود که :  

در ربا طرفین در بدو امر توافق می نمایند، که در مقابل پرداخت مبلغ A  تومان، روزانه و یا  ماهیانه مبلغی سود پرداخت شود،  در حالیکه در اینجا ماهیت قرارداد تنظیمی متداعیین کاملاً با عنوان ربا متفاوت است . چرا که اگر مشروط علیه به تعهد خود در سررسید عمل می نمود،  نیاز به پرداخت مبلغ اضافه ( وجه التزام ) نبود .

استدلال مذکور نیز ناوارد و ابتر است؛  زیرا در معاملات ربوی هم اگر مدیون به تعهد خود عمل نماید و یا حتی بیش از موعد اصل پول را بپردازد، از پرداخت مبلغ اضافی ( سود و ربح ) معاف است . و اصولاً آوردن قید اضافی، و شرط فرعی ( شروع پرداخت ربح از مدت سررسید ) . چیزی را عوض نمی نماید . زیرا بنابر اصل در سررسید تنها ذمه مدیون به پرداخت اصل پول مشغول بوده، و تراضی بر پرداخت مبالغی افزون بر اصل پول ، جز در موارد مصرحه قانونی پیش گفته ربا محسوب  میگردد .  

چنانکه ماده 595 قانون مجازات اسلامی نیز: "   هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قرار دادی از قبیل بیع، قرض،  صلح و امثال آن ( که طی آن شرط شود ) زائد بر مبلغ پرداختی دریافت گردد را،  مطلقاً ربا دانسته است "

و  همچنین برغم اینکه ماده 515 ق آ. د . م . مقرر داشته : " در صورتی که قرار داد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرار داد رفتار خواهد شد " لیکن بلافاصله در تبصره 2 ذیل آن حکم می نماید :  " ... خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد ... "

4 – ممکن است استدلال شود

توافق طرفین بر اساس ماده 10 قانون مدنی و نیز اصل آزادی اراده مشروع بنظر میرسد ،  

در حالیکه مطابق اصل،  قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون،  نباشد نافذ است .  

در این قبیل موارد بشرح ماعدا ، شرط ادعایی مصداق و جزئی از اجزاء رئیسه تعریف "  ربا  " مذکور در مقررات مصوب بوده و به استناد آیات شریفه :   "  لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل " ( نساء – آیه 29 ) و "  لا تعاونوا علی الاثم و العدوان  " ( مائده – آیه 3 ) ، باطل و موثر در مقام نیست .


 تذکار :

در تنظیم بند 2 مقاله ( ماهیت پول ) از  مقاله یا کتاب یکی از نویسندگان محترم حقوق بهره برده شده، و چون استفاده مذکور، مدتها بیش و برای تنظیم لایحه دفاع  تقدیمی به  دادگاه بوده است، که در نتیجه الزام اخلاقی و قانونی برای ذکر نام صاحب اثر نبود .  از یاداشت رفرنس خوداری گردید. اینک که مقاله حاضر بر اساس همان لایحه بازنویسی شده است، متاسفانه نام کتاب یا نویسنده؛ بخاطرم نمی آید. لذا از این حیث،  شرمنده نویسنده مذکور می باشد.  بدیهی است در صورتیکه متعاقباً این موضوع برایم مشخص، و یا کسی تذکر دهد، توضیح لازم در وب خواهد آمد .



 
 

پیشگیری از مشکلات حقوقی در آپارتمان نشینی     رابطه متقابل حقوق و اقتصاد