بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رابطه متقابل حقوق و اقتصاد

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رابطه متقابل حقوق و اقتصاد

هادی حاجیانی - وکیل پایه یک دادگستری

رشد و توسعه زندگی بشر را میتوان در گرو توجه به بُعد اقتصادی آن دانست و زمانی این توسعه به‌صورت تصاعدی پیشرفت نمود که نگرش‌ها و تحلیل‌ها، رنگ و لعاب اقتصادی به خود گرفت و آرمان‌های کلان، اذهان بشر را به خود مشغول نمود و به همین صورت بود که اعمال بشر با سرعت بیشتری با انگیزه‌های اقتصادی و با نیت تحصیل ارزشهای مادی آمیخته شده و جریانهای خاصی در زندگی اجتماعی ایجاد کرد. اقتصاد همواره با دو مفهوم رفع نیازهای مادی و رسیدن به خواستهای مادی همراه و هماهنگ بوده است. تلاش و کوشش برای رسیدن به حداکثر نتیجه موردنظر، عنصر اصلی اقتصاد و یک نگاه اقتصادی است. بنابراین بشر همواره با این دید روابط خود را تنظیم می‌نمود و هماهنگی تعاملات و گسترش روابط را می‌توان در تأثیر نگرش‌های اقتصادی بشر در پیشبرد اهداف خود دانست.

اما در کنار نقش اقتصاد، همواره حقوق نیز در زندگی بشر نقش بسیار مهم و حیاتی ایفاء می‌نماید. اگر اقتصاد راه بشر برای رسیدن به اهداف مادی خود باشد حقوق تضمین و ضامنی برای این نیل بشر خواهد بود. حقوق بر اعمال انسان حکومت می‌کند و علاوه بر مشخص نمودن مسیر این جریانات، انحرافات بشر را از مسیری که غبطه شخص و مصلحت همگان در آن وجود دارد کنترل می‌کند. به همین جهت مردم نمی‌توانند قواعد و مقررات حقوقی را در رسیدن به اهداف اقتصادی خود نادیده بگیرند و ناچارند در مسیر صحیحی که علم حقوق آن را منطبق با قواعد خود می‌داند گام بردارند. بنابراین حقوق همواره در کنار اقتصاد بوده و در اصل هم‌عرض با اقتصاد به حیات خود در زندگی بشر ادامه می‌داد. به همین علت تا سالیان دراز، تقابل و نقطه تلاقی حقوق و اقتصاد، جای خاصی در اذهان مردم نداشت، و بشر در عین اینکه اهداف اقتصادی خود را دنبال می‌کرد سعی داشت مقررات و قواعد حقوقی را نیز رعایت نماید. اما زمانی که علم رشد فزاینده‌ای در زندگی بشر پیدا نمود، در روابط، پیچیدگی خاصی ایجاد گردید، دیگر آن نگرش‌های ساده و سنتی قادر نبوده به کنترل اوضاع بپردازد. در جامعه معاصر و امروزی، تعاملات تجاری و اقتصادی بشر پیچیدگی صدچندانی نسبت به گذشته داشته؛ چند وجهی شدن معاملات، ظهور کالاها و نیازهای جدید، گسترش روابط به عرصه بین‌الملل، مرزبندی خاص کشورها و مسائل مستحدث بیشمار به‌وجود آمده، همگی موجب ایجاد مفاهیم و تأسیس ماهیت‌های خاصی شده است. اما حقوق که می‌بایست همیشه همراه و در کنار اقتصاد باشد، با این پیشرفت یکباره، گویی از غافله عقب مانده و می‌بایست خود را به سرعت به این پیشرفتها و تحولات برساند تا بتواند به حکومت خود ادامه دهد. به همین دلیل حقوق ناچار شد به صورت جدی‌تر وارد عرصه اقتصاد شود، به تحلیل قواعد و روشهای اقتصادی و تجاری بپردازد تا کارآمدترین قواعد را در این خصوص وضع نماید. یکی از دلایل مهم تلاقی حقوق و اقتصاد و نیز ایجاد نگاه‌های اقتصادی –حقوقی را می‌تواند در این موضوع دید.

البته نگاه اقتصادی به حقوق، حتی در زندگانی انسانهای دیرین نیز به وضوح دیده می‌شد و مفاهیمی مانند مالکیت، تحصیل مال، قراردادها و بسیاری دیگر از مفاهیم حقوقی با نگرش‌های اقتصادی شکل گرفته است که مجال تفصیل در این مختصر نیست. به‌طور کلی چون بسیاری از ابزارهای بشر مانند قراردادها که اغلب برای رسیدن به اهداف اقتصادی است، می‌بایست از مسیر‌های حقوقی عبور نماید، ارتباط و تلاقی این دو همیشه انکارناپذیر بوده است.
به‌طور کلی همین تلاقی اقتصاد و حقوق که در زندگانی بشر اولیه کمابیش وجود داشته و در زندگی بشر امروز به دلایل گفته شده به اوج خود رسیده است، تحلیلهای جدیدی می‌بایست صورت گیرد که در همین راستا رشته‌ای نوین در میان علوم ایجاد نموده است.
 
تحلیل اقتصادی حقوق یا تحلیل حقوقی اقتصاد: آنچه مد نظر ما است تحلیل اقتصادی حقوق است یا تحلیل حقوقی اقتصاد؟ بدیهی است تحلیلی که بر پایه هرکدام از این دو مبنا صورت گیرد موضوع متفاوت و نتیجه خاص خود را خواهد داشت، بنابراین باید نخست مشخص کنیم که می‌خواهیم حقوق را از دید اقتصادی تحلیل کنیم یا اقتصاد را از دید حقوقی. بطور خلاصه این دو مبنا بررسی می‌کنیم:

نخست؛ تحلیل اقتصادی حقوق بدین معنا است که ما نتیجه و مطلوبی که از نهادهای حقوقی انتظار داریم بر اساس مطلوب اقتصادی خود خواستار شویم. بدین توضیح که ما آثار حقوقی بار آمده از اعمال خود یا دیگران را بر مبنای ارزشهای مادی قرار داده به گونه ای‌ که استفاده از ابزارهای حقوقی تلاشی باشد برای رسیدن به اهداف اقتصادی. در واقع در تحلیل اقتصادی حقوق آثاری برای اعمال حقوقی درنظر بگیریم که از حیث اقتصادی قابل توجیه باشد. تحلیلی که بر این اساس صورت گیرد به نظر نگارنده تحلیل اقتصادی حقوق است.

دوم؛ تحلیل حقوقی اقتصاد بدین معنی است که ما آثار ابزارها و قواعد و روش‌های اقتصادی یا حتی استراتژی های اقتصادی را با در نظر گرفتن اصول و قواعد حقوقی تحلیل و تفسیر کنیم. بدین توضیح که باید ببینیم که فلان روش یا ابزار اقتصادی که اشخاص برای نیل به اهداف اقتصادی بکار می‌گیرند چه آثار حقوقی دارد یا از حیث حقوقی قابل توجیه و یا حتی مجاز است یا خیر؟ بطور مثال فرانشیز در کسب و کار از حیث حقوقی چه آثاری دارد یا چه قواعد حقوقی باید بر این ابزار یا استراتژی حاکم باشد، ضوابط و ضمانت ‌اجراهای مرتبط با این موضوع چیست و ... یا تحلیل اینکه حذف صفر از پول ملی چه آثار حقوقی را در بر دارد و آیا از حیث حقوقی قابل توجیه یا قابل اعمال است یا خیر. این نوع تحلیل را می‌توان تحلیل حقوقی اقتصاد نامید.

ملاحظه می‌شود تحلیل اقتصادی حقوق و تحلیل حقوقی اقتصاد، دو مقوله کاملاً جداگانه و با ماهیت متفاوت است، به‌طوریکه تحلیل یک موضوع بر اساس این دو مبنا هرکدام نوشتاری مستقل با محتوا و ماهیتی مجزا است. اما اینکه در حقوق اقتصادی می‌بایست بر اساس کدام مبنا به تحلیل و بررسی پرداخت امری روشن و مبرهن نیست و کسانی‌که وارد قلمرو مشترک حقوق و اقتصاد می‌شوند با یک دو راهی مواجه می‌شوند که اغلب مسیر روشن خود را نمی‌دانند. اما به نظر می‌رسد هم تحلیل اقتصادی حقوق و هم تحلیل حقوقی اقتصاد، لازمه کنکاش و تحقیق در قلمرو مشترک حقوق و اقتصاد است، بنابراین کسی که وارد این حیطه می‌شود هم باید تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی را بداند و هم بتواند نهادهای اقتصادی را از حیث حقوقی تحلیل و بررسی نماید.

اما آنچه در این نوشتار مطلوب و مورد نظر ما است تحلیل اقتصادی حقوق است. بنابراین ما مختصری در خصوص تحلیل اقتصادی حقوق صحبت می‌کنیم: تحلیل اقتصادی حقوق در واقع تحلیل نهادهای حقوقی با نگرش و انگیزه‌های اقتصادی است، به‌گونه‌ای که اگر یک شخص برای رسیدن به خواست‌های مادی خود، از یک ابزار یا نهاد حقوقی استفاده می‌کند در واقع تلاش می‌کند بر اساس نهاده یا گذارده خود، حداکثر ارزش‌های مادی را تحصیل نموده و بهره‌وری خود را به حداکثر برساند. برای فهم این موضوع به این مثال توجه کنید: شخصی برای خرید یک دستگاه آپارتمان با شخص دیگری قرارداد بیع عادی تنظیم می‌نماید و وجه موضوع معامله را همان زمان بطور کامل می‌پردازد اما فروشنده از تحویل آپارتمان و تنظیم سند رسمی به نام خریدار خودداری می‌نماید. خریدار به دادگاه مراجعه می‌کند و علاوه بر تقاضای تحویل و تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی، درخواست پرداخت اجرت المثل از زمان تنظیم مبایعه نامه تا زمان تحویل را از فروشنده می‌نماید. اما دادگاه درخواست پرداخت اجرت المثل را رد می‌نماید و استدلال می‌کند که چون سندرسمی به نام خریدار تنظیم نشده تا زمانی که سندرسمی به نام کسی تنظیم نشده است تقاضای پرداخت اجرت المثل از وی مسموع نمی‌باشد... دیدگاه حقوقی صرف به این موضوع، نظر دادگاه را موجه و قابل دفاع جلوه می‌دهد اما اگر ما بخواهیم این موضوع حقوقی را تحلیل اقتصادی بنماییم پاسخ دیگری یافت خواهیم نمود، چراکه انگیزه‌های اقتصادی خریدار در نظر دادگاه مدنظر قرار نگرفته است و اگر بخواهیم این موضوع را با نگرش و تحلیل اقتصادی بررسی کنیم می‌بایست خریدار را از زمان تنظیم مبایعه نامه و پرداخت ثمن، محق دریافت اجرت‌المثل نیز بدانیم. چراکه خریدار ارزش اقتصادی ثمن را از دست داده و آن را به فروشنده اعطاء نموده است و طبیعتاً می‌بایست معادل ارزش اقتصادی ثمن، ارزش دیگری را تحصیل نماید. اجرت‌المثل نیز ارزشی است که خریدار می‌بایست در برابر از دست دادن ثمن بدست آورد تا تعادل اقتصادی میان طرفین برقرار شود. پس از حیث اقتصادی منطقی نیست که فروشنده هم ارزش اقتصادی ثمن را تحصیل نماید و هم از آپارتمان فروخته شده منتفع شده و ارزش‌های آن را از دست ندهد. ملاحظه می‌شود تحلیل اقتصادی مسائل حقوقی در موارد بسیاری پاسخی به ما می‌دهد که از تحلیل صرف حقوقی چنین برداشتی نمی‌نماییم.

علاوه بر مسئله فوق، بطورکلی داشتن دیدگاه اقتصادی در تحلیل مسائل حقوقی به شکل‌گیری ماهیت‌های حقوقی کمک شایانی نموده است بدون اینکه مردم که سازنده اصلی ماهیات هستند ملتفت به ضوابط خاص علم حقوق یا اقتصاد باشند. اما همیشه و در همه ادوار هموراه انگیزه‌های اقتصادی در روند شکل‌گیری بسیاری از نهادها و تأسیسات مهم حقوقی مؤثر بوده است. به‌طور مثال شکل‌گیری نهادی به نام مالکیت همراه با نگرش اقتصادی بوده است و در کنار آنها نهادی مانند قراردادها و معاملات بر همین اساس شکل گرفته و تکامل یافته است. بدین توضیح که بشر پیش از آنکه نگاه حقوقی به موضوعات داشته باشد هموراه در صدد رفع نیازهای مادی خود بوده است و با همین انگیزه بود که در مسیر حقوقی گام بر می‌داشت. اما این رفع نیازها می‌بایست با کمک روش‌هایی صورت بگیرد که قابل حمایت بوده و همه مردم نیز آن حمایت را بپذیرد و آن روش و آثار آن را مورد قبول خود داشته باشند. همین موضوع در خصوص قراردادهای معوض جلوه‌ای خاص به خود می‌گیرد. بدین صورت که؛ بشر چون توان تهیه همه اقلام و منابع مورد نیاز خود را نداشت در پی دست‌یابی به منابع دیگر و بدست آوردن اقلام مورد نیاز خود بود. آنچه بشر نیاز داشت دارای ارزش بوده و آن ارزش در اختیار شخص دیگری بود. پس اگر آن شخص بخواهد ارزش مورد نیاز خود را بدست بیاورد مستلزم این است که شخص دیگری آن ارزش را به فرد مورد نیاز بدهد و در واقع آن را از دست بدهد. بنابراین باید ارزشی جایگزین ارزش از دست رفته بشود تا شخص همواره ارزشی در اختیار داشته باشد که بتواند نیازهای خود را برطرف نماید. بر همین اساس شخصی که می‌خواهد ارزش مورد نیاز خود را بدست بیاورد ناگزیر است ارزش دیگری که متعلق به خودش می‌باشد را از دست بدهد. بنابراین افراد مذکور ناچار هستند ارزش‌های خود را با یکدیگر مبادله نمایند تا در برابر آنچه از دست می‌دهد چیزی بدست آورد. همین روند موجب شکل گیری نهادی به نام قرارداد و معامله گردید. پس منشأ ایجاد بسیاری از نهادهای حقوقی را می‌تواند در حوزه اقتصاد و نگرش‌های اقتصادی جستجو نمود. بنابراین حقوق‌دانان ناگزیر هستند که در تحلیل بسیاری از نهادها و ماهیت‌های حقوقی، دیدگاهی اقتصادی داشته باشند.

آنچه گفته شد مختصری توضیحی بود تا جلوه‌ای از مفهوم تحلیل حقوقی اقتصادی در اذهان تداعی یابد و مقدمه‌ای برای ورود در در قلمرو مشترک حقوق و اقتصاد باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اینکه کانون های وکلا همه فارغ التحصیلان حقوق را جذب کنند ، انتقال مشکل از جایی به جای دیگر است
نقض حقوق در بدو ورود به دیوان عالی کشور
ضابطان به محض دستگیری ، متهم را از حقوق خود مانند حق دسترسی به وکیل آگاه کنند
جباری : گذشت زن اتمام حقوق خود می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد
منظور از اهلیت در حقوق چیست؟
عدم حضور زن در دادگاه طلاق ، باعث از بین رفتن حقوق او نخواهد شد
تکلیف ضامنی که اقساط وام وام گیرنده از حقوق او کسر می شود ، چیست؟
شرکت ایران در المپیاد حقوق داوری تجاری بین المللی برای سومین بار
حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر
آقای قاضی ، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی شود ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد