بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
تلفن تماس : 02188891971
تلفن همراه : 09121271413
وب سایت وب سايت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مالکیت زمینهای موات از نگاه شرع و قانون

ارسال شده توسط : عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مالکیت زمینهای موات از نگاه شرع و قانون

نگاهی حقوقی به مسائل فقهی اراضی بدون استفاده

نویسنده: هوشنگ پیرمحمدی

در بخش های قبلی این گزارش به نحوه مالکیت اراضی موات توسط اشخاص حقیقی و همچنین زمین های مواتی که به عنوان اموال عمومی در مالکیت حکومت قرار دارد و در صورت احیا و کشت نیز به مالکیت کاربر در نمی آید، اشاره شد . در بخش سوم و پایانی نظرات شرعی و قانونی در این باره را مرور می کنیم .

ازدیدگاه شهیداول، احیایی مالکیت آور است که شش شرط دارد:

1.شخص دیگری برزمین موات دست نداشته باشد(منظوراین است که کسی دیگرحق اولویت برای مالک شدن نداشته باشد)

2.کسی پیش ازاحیا مالک آن زمین نبوده باشد (یعنی سابقه تملک وآبادانی نداشته باشد)

3.آن زمین،حریم یک زمین آباد نباشد.

4.محلی برای عبادت نباشد.

5.زمینی نباشد که پیامبر یا امام تیول کسی قرار داده اند.

6.اطراف آن سنگ چینی نشده باشد.

آنچه ازنظر شهیداول برداشت می شود آن است که زمین موات اولاً :نباید هیچگونه آبادانی و بنایی داشته باشد،یعنی مالکی نداشته باشد . ثانیاً: نه تنها زمین، مالک نداشته باشد بلکه سابقه مالکیت نیز نداشته باشد . درواقع ایشان نیز مانند نظرمشهور به نوعی زمین موات را مطلقاً شامل موات بالذات می داند و نه چیزی دیگر. برخی مانند استاد مطهری،اراضی موات را بااراضی بایر یکی می دانند؛درحالی که این اراضی کاملاً متفاوت هستند و با خصوصیات کاملاً متمایز.

دریک تقسیم بندی اراضی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد:

1.اراضی مباح :اراضی ای هستند که مالک ندارند ودرگذشته نیز مالک نداشته اند و قابل تملک وتصرف توسط عموم افراد (شخص حقوقی وحقیقی) هستند.

2.اراضی دارای مالک معین:اراضی هستند که درتصرف وتملک اشخاص مشخص ومعین هستند،یعنی درگذشته مالک داشته اند ودرحال حاضر نیز مالک دارند.

3.اراضی بلاصاحب:اراضی هستند که مالک داشته اند (سابقه تملک دارند)ولی درحال حاضرمالکانشان ازآن اراضی اعراض نمو ده اند ،یعنی دارای مالک درگذشته بوده وبدون مالک درحال حاضر.

4.اراضی مجهول المالک: اراضی هستند که مالک داشته اند(سابقه تملک دارند) لیکن درحال حاضرمالک آنها معلوم نیست، به عبارت دیگرهویت مالکانشان مجهول است واعراض و عدم اعراض از آنها نیز معلوم نیست. دارای مالکیت محرز درگذشته و مالکیت مشکوک درحال حاضر.

اراضی موات جزو اموالی هستند که دردسته اول قراردارند و فقط شامل تعریف مشهور فقها وحقوقدانان یعنی موات بالذات می گردند.تعریف احیا نیز درماده 141ق.م آمده است دراین ماده قانونگذار به 3مصداق غیر محصور از موارد احیا اشاره کرده است و قابل توجه است که هیچ کدام ازاین مصادیق به موات بالعارض اشاره ندارد، یعنی الفاظ زراعت، درختکاری وساختن بنا همه مربوط به اراضی خالی و بدون آبادانی است.بنابراین ازاین تعریف برمی آید که قانونگذار فقط موات بالذات را برای لفظ موات افاده کرده است،یعنی قانون ما برای موات تقسیمی ندارد ومطابق نظر مشهور فقها موات بالعارض را زمین بایرمعنی کرده است وبا خصوصیات کاملاً متفاوت از موات.

تعریف اراضی موات درق.زمین شهری مصوب 66ماده3: زمین هایی که سابقه عمران وآبادانی واحیا نداشته باشندرا موات گویند.این تعریف اراضی دسته اول (اراضی مباح)را در برمی گیرد.

تعریف اراضی بایر در ق.زمین شهری مصوب 66ماده4: زمین هایی که سابقه عمران واحیا داشته وبه تدریج به حالت وشکل موات برگشته اند اعم ازآنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشند. این تعریف اراضی دسته سوم وچهارم (اراضی بلاصاحب ومجهول المالک) را دربرمی گیرد.

تعریف اراضی دایر در ق.زمین شهری مصوب 66ماده5: اراضی که سابقه احیا و آبادانی داشته ودرحال حاضر نیز مورد بهره برداری مالکانشان قراردارند.این تعریف اراضی دسته دوم(اراضی دارای مالک معین) را در بر می گیرد.

ماده6همین قانون،اراضی مواتی که درماده 3گفته شده است راتحت تملک دولت شناخته است وتمام اسناد اراضی موات درگذشته وحال باطل خواهدشد.

ماده 8 این قانون مقرر می دارد: کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشند دراختیار ولی فقیه می باشد. این ماده نیزتکلیف اراضی بایر ماده 4را مشخص کرده است. پس براساس این قانون هم اراضی موات وهم اراضی بایر ازآن دولت خواهند بود.منتهی طبق تفسیری می توان گفت که اگراراضی بایر بلاصاحب توسط اشخاص حقوقی وحقیقی تصرف و تملک شوند مشکلی ندارد چون اگر قانونگذار قصد داشت که مطلقاً تصرف اشخاص رانسبت به این اراضی منع کند می توانست مانند اراضی موات به صورت واضح وصریح به بیان ممنوعیت بپردازد.یعنی قانونگذاردر مقام بیان بوده است و مثلاً می توانست مقرر فرماید،که اگرنسبت به اراضی بایر اعراضی صورت گیرد و یا اعراضشان معلوم نباشد، اشخاص حق تصرف و تملک نسبت به آنها نخواهند داشت و در هر شرایطی این اراضی متعلق به دولت وحکومت خواهند بود.

پس چون قانونگذار درمقام بیان،به صورت روشن تصریح نکرده است می توان ماده 8را اینگونه تفسیرکردکه اگر وضعیت اراضی بایر مشخص نشده باشد وبه تملک اشخاص جدید نیز درنیامده باشند دراختیار ولی فقیه خواهند بود.

تملک توسط شخص جدید مثل اینکه مالک اولیه یک بنا و زمین ازآن اعراض می کند و بلافاصله پس از آن، شخص دیگر(مالک ثانویه)زمین رابه تصرف وتملک خود درمی آورد؛ درواقع دیگر مصداقی برای صاحب نامشخص،اشاره شده در ماده 8 وجودنخواهد داشت.پس صاحب نامشخص به موردی برمی گردد که پای مالک دیگردرمیان نباشد(فوراً بعداز اعراض ازآن فردجدیدی برآن تسلط پیدا نکند) .

باتوجه به ماده 12همین قانون تشخیص عمران و احیای تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن وشهرسازی است واین تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.

این ماده نیزبه این اشاره داردکه موات فقط موات بالذات است وموات بالعارض همان اراضی بایراست. مصادیق اراضی غیرموات نیز در آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب67ماده 16آمده است.

نتیجه گیری

چیزی که به عنوان احیای اراضی موات درقانون وشرع ما مطرح است،به احیاء توسط دولت وحکومت اسلامی اشاره داردویا احیاء اراضی موات توسط سایرافراد با اذن واجازه حکومت اسلامی مدنظر است.
اراضی موات، فقط اراضی موات بالذات را افاده می کند، یعنی زمین هایی که مالک نداشته وسابقه آبادانی نیز ندارند.اراضی که مالک داشته اند و بعد به حالت موات برگشته اند و متروکه شده اند رانمی توان دردسته موات قرارداد وطبق قانون و نظر مشهور فقها این اراضی، عنوان اراضی بایر را دارند.با این تفاسیر تقسیم موات به موات بالذات وبالعارض مخدوش می باشد.

نظریه نظام جدید درمورد اراضی موات« از آنجا که طبق موازین اسلامی زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود، دراختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمین های موات درداخل محدوده شهری یا خارج ازآن صادر شده برخلاف موازین اسلام ومصلحت مردم بوده است...»هرگونه تصرف وتملکی نسبت به اینگونه اراضی بانظر دولت وحکومت خواهد بود. اراضی موات و بایر طبق نظریه فقهی و شرعی جزو انفال و از اموال دولت محسوب می شوند.بنابراین، احیاءمورد اشاره ،فقط توسط دولت ویا ماذون ازجانب دولت است وطبق قانون اساسی وقوانین خاص، هیچ شخص حقیقی وحقوقی، حق احیاء ندارد واگر احیایی هم صورت گرفته باشد؛ به نفع دولت خواهد بود و مالکیت نهایی ازآن دولت و حکومت است. (اشخاص فقط بااجازه واذن دولت می توانند این اراضی را تملک کنند.)

اراضی بایر به غیر از یک مورد که اشخاص می توانند تملک کنند بقیه از آن دولت خواهد بود.موردی که اشخاص می توانند تملک کنند:آن است که وضعیت زمین بایر بعداز اعراض فوراً مشخص شود؛یعنی اینکه بلافاصله شخصی بیاید و زمین را به تصرف خود درآورد و مالک شناخته شود.این موردماده 8ق.زمین شهری را در برنمی گیرد (اشاره به صاحب نامشخص دارد، یعنی کسی فوراً مالک جدید زمین نشده باشد.) به جز این مورد اراضی بایر نیز در اختیار دولت بوده و تصرف و تملک برآنها فقط با اجازه و اذن دولت خواهد بود.پس اراضی موات مطلقاً و اراضی بایر نیز درمواردی که صاحب مشخصی نداشته باشند دراختیار دولت قراردارند.

منابع در روزنامه موجود است

هوشنگ پیرمحمدی

روزنامه ایران، شماره 4255 به تاریخ 18/4/88، صفحه 14 (حقوقی)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
قانون مبارزه با مواد مخدر کارآمدی خود را از دست داده است
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون چیست ؟
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
قانون صدور چک نیاز به بازنگری دارد
اجرای قانون جدید گواهینامه رانندگی برای مشمولان خدمت سربازی ، ملی شدن پلاک خودروهای سیاسی
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

Rudy 18-07-1391
Great stuff, you hpleed me out so much!
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم