بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

میرمحمدصادقی: جامعه حقوقی انتقاد جدی به روند تصویب قانون مجازات اسلامی دارد

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
میرمحمدصادقی: جامعه حقوقی انتقاد جدی به روند تصویب قانون مجازات اسلامی دارد

سخنگوی اسبق قوه قضاییه با انتقاد از طولانی شدن روند ابلاغ و حاکمیت یافتن قانون جدید مجازات اسلامی تاکید کرد که این سهل‌انگاری از سوی هر نهادی که باشد، غیرقابل پذیریش و نادیده گرفتن حقوق مردم است.

حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین قانون کیفری در کشور محسوب می‌شود، گفت: قانون مجازات اسلامی قانون جزایی مادر است که متاسفانه از سال 1370 به شکل آزمایشی به تصویب رسید. بدین صورت که در ابتدا برای مدت پنج سال به تصویب رسید و پس از‌ آن نیز برای موعدهای مختلف دوران اجرای آزمایشی قانون مذکور تمدید شد.

این حقوقدان ادامه داد: پس از مدت‌ها مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت این قانون را به قانونی دایمی تبدیل و مشکلی که در طی سالیان اخیر وجود داشت را مرتفع کند؛ بنابراین پس از چند سال تلاش در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، قانون مجازات اسلامی تصویب شد و در روند ارسال به شورای نگهبان قرار گرفت.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: اولین اشکالی که در این خصوص وجود داشت این بود که متاسفانه پس از گذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی، این قانون اصل هشتاد و پنجمی شد و تصمیم بر این شد که به شکل آزمایشی تصویب شود و قانونی دایمی نباشد که نشانگر این است که متاسفانه قانونگذاری به کار فرعی و حاشیه‌ای برای مجلس تبدیل شده است.

میرمحمدصادقی افزود: در مرداد سال 1388 رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارش تصویب قانون مجازات اسلامی را به مجلس ارائه می‌دهد و پس از آن، قانون مذکور به شورای نگهبان ارسال شده و این نهاد نیز طی نامه‌های مختلف به رییس مجلس ایرادات وارد بر این قانون را مطرح می‌کند و در نهایت در دی ماه 1390 رییس مجلس به دبیر شورای نگهبان نامه داده و اشکالات رفع شده را به اطلاع این نهاد می‌رساند.

وی اضافه کرد:‌ ظاهرا شورای نگهبان نسبت به اینکه کل ایرادات مرتفع شده قانع می‌شود. بنابراین پیرو آن در اردیبهشت ماه سال جاری رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور نامه می‌نویسد و قانون مصوب کمیسیون را به رییس‌جمهور ابلاغ می‌کند.

این حقوقدان تصریح کرد:‌ انتظار می‌رفت پس از مدت کوتاهی از این نامه، قانون در روزنامه رسمی چاپ شود و جنبه عملی و اجرایی پیدا کند؛ اما متاسفانه بعد از این تاریخ همه چیز در هاله‌ای از ابهام، سکوت و سکون فرو می‌رود و هیچ کس خبردار نمی‌شود که سرنوشت این قانون چه می‌شود! شایعات مختلفی بر سر زبان‌هاست که چرا این قانون که آخرین مرحله را طی کرده یکباره مسکوت می‌ماند و اتفاق جدیدی نمی‌افتد.

میرمحمدصادقی ادامه داد: برخی مطرح کردند که شورای نگهبان بیان کرده ایرادات دیگری در قانون مجازات اسلامی وجود دارد و به همین دلیل این قانون به شورای نگهبان بازگشته و اکنون در شورای نگهبان قرار دارد. در هر صورت مجموعه روندی که در رابطه با قانون مجازات اسلامی اتفاق افتاده متاسفانه نشانگر بی‌توجهی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به قانون کیفری مادری و همچنین پاسخگو نبودن این نهادها به مردم است که بالاخره مردم و جامعه حقوقی بدانند که وضعیت این قانون چگونه است. متاسفانه هیچ کس توضیحی در این مورد نمی‌‌دهد.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اکنون بسیاری در خصوص قانون مجازات اسلامی در سردرگمی به سر می‌برند یادآور شد: دانشجویان نمی‌دانند براساس کدام قانون باید به مطالعه بپردازند، دانشجویانی که قصد شرکت در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا را دارند آگاه نیستند کدام قانون مبنای آزمون‌ها قرار می‌گیرد و از سوی دیگر مولفانی که قصد بازنگری در کتاب‌های خود را دارند مطلع نیستند که وضع قانون چه می‌شود و از این فرصت خوب تابستان نتوانسته‌اند استفاده کنند و کتاب را با توجه به قانون جدید بازنگری کرده و در اختیار دانشجویان قرار دهند. ناشران هم برای تجدید چاپ کتب خود مشکل مشابهی دارند.

وی با بیان اینکه اکنون در جامعه حقوقی کشور سردگمی شدیدی در رابطه با قانون مجازات اسلامی ایجاد شده است، گفت:‌ متاسفانه هیچ کدام از نهادهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی پاسخگو نیستند. ضمن اینکه کل این روند توجیه قانونی ندارد؛ زیرا شورای نگهبان مدت محدودی برای اظهارنظر در خصوص قوانین دارد و اگر یکبار نظر داد نمی‌تواند دوباره قانون را دریافت کرده و مجددا نظر دهد. حتی اگر هم دوباره قصد داشت در مورد قانونی نظر دهد مدت آن باز محدود است.

میرمحمدصادقی یادآور شد: هیچ توضیحی از سوی مجلس و شورای نگهبان نیز ارائه نشده که مردم و اعضای جامعه حقوقی در جریان قرار گیرند که آخرین وضعیت این قانون چگونه است و این نشان دهنده بی‌توجهی به حقوق مردم است و این امر به هیچ وجه قابل توجیه نیست. گاهی اوقات این سوال مطرح می‌شود اگر نهادهای قانونی کشور مثل مجلس و شورای نگهبان وظایف خود را به درستی انجام ندهند و پاسخ درست هم ارائه ندهند مردم به کجا می‌توانند شکایت کنند که این خود یک خلا قانونی است که در کشور ما وجود دارد.

وی مجلس و شورای نگهبان را مورد خطاب قرار داد و تاکید کرد: انتظار این است که این دو بازوی قوه مقننه بیش از همه به وظیفه تقنین و قانون‌گذاری توجه داشته باشند. لیکن ظاهرا در بسیاری از مواقع در نهادهای مذکور پرداختن به مسائل دیگری که رنگ و بوی سیاسی دارد برایشان مهم‌تر است تا انجام وظیفه قانونی اصلی خود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مستندات یک نظر فقهی فقهای شورای نگهبان
نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است
ایراد سابق شورای نگهبان بر طرح استفساریه به قوت خود باقیست
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات
حذف سقف سنی بیمه کشاورزان در انتظار تایید شورای نگهبان
شورای نگهبان پس از پایان فرآیند انتخابات نمی تواند صلاحیت یک نماینده را رد کند
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دست بررسی شورای نگهبان
نامه های دیوان عدالت اداری بر روی میز شورای نگهبان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مرگ 120نفر براثرمسمومیت با قرص برنج آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟! تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد قفل سرقفلی مردم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به سامانه 131 اطلاع دهند صدور 8000 دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی در دولت دهم وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم خبرهای خوش از جریمه ریالی سربازی در سال آینده هشدار دادستان به مشاورین املاک پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست