بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

میرمحمدصادقی: جامعه حقوقی انتقاد جدی به روند تصویب قانون مجازات اسلامی دارد

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
میرمحمدصادقی: جامعه حقوقی انتقاد جدی به روند تصویب قانون مجازات اسلامی دارد

سخنگوی اسبق قوه قضاییه با انتقاد از طولانی شدن روند ابلاغ و حاکمیت یافتن قانون جدید مجازات اسلامی تاکید کرد که این سهل‌انگاری از سوی هر نهادی که باشد، غیرقابل پذیریش و نادیده گرفتن حقوق مردم است.

حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین قانون کیفری در کشور محسوب می‌شود، گفت: قانون مجازات اسلامی قانون جزایی مادر است که متاسفانه از سال 1370 به شکل آزمایشی به تصویب رسید. بدین صورت که در ابتدا برای مدت پنج سال به تصویب رسید و پس از‌ آن نیز برای موعدهای مختلف دوران اجرای آزمایشی قانون مذکور تمدید شد.

این حقوقدان ادامه داد: پس از مدت‌ها مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت این قانون را به قانونی دایمی تبدیل و مشکلی که در طی سالیان اخیر وجود داشت را مرتفع کند؛ بنابراین پس از چند سال تلاش در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، قانون مجازات اسلامی تصویب شد و در روند ارسال به شورای نگهبان قرار گرفت.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: اولین اشکالی که در این خصوص وجود داشت این بود که متاسفانه پس از گذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی، این قانون اصل هشتاد و پنجمی شد و تصمیم بر این شد که به شکل آزمایشی تصویب شود و قانونی دایمی نباشد که نشانگر این است که متاسفانه قانونگذاری به کار فرعی و حاشیه‌ای برای مجلس تبدیل شده است.

میرمحمدصادقی افزود: در مرداد سال 1388 رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارش تصویب قانون مجازات اسلامی را به مجلس ارائه می‌دهد و پس از آن، قانون مذکور به شورای نگهبان ارسال شده و این نهاد نیز طی نامه‌های مختلف به رییس مجلس ایرادات وارد بر این قانون را مطرح می‌کند و در نهایت در دی ماه 1390 رییس مجلس به دبیر شورای نگهبان نامه داده و اشکالات رفع شده را به اطلاع این نهاد می‌رساند.

وی اضافه کرد:‌ ظاهرا شورای نگهبان نسبت به اینکه کل ایرادات مرتفع شده قانع می‌شود. بنابراین پیرو آن در اردیبهشت ماه سال جاری رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور نامه می‌نویسد و قانون مصوب کمیسیون را به رییس‌جمهور ابلاغ می‌کند.

این حقوقدان تصریح کرد:‌ انتظار می‌رفت پس از مدت کوتاهی از این نامه، قانون در روزنامه رسمی چاپ شود و جنبه عملی و اجرایی پیدا کند؛ اما متاسفانه بعد از این تاریخ همه چیز در هاله‌ای از ابهام، سکوت و سکون فرو می‌رود و هیچ کس خبردار نمی‌شود که سرنوشت این قانون چه می‌شود! شایعات مختلفی بر سر زبان‌هاست که چرا این قانون که آخرین مرحله را طی کرده یکباره مسکوت می‌ماند و اتفاق جدیدی نمی‌افتد.

میرمحمدصادقی ادامه داد: برخی مطرح کردند که شورای نگهبان بیان کرده ایرادات دیگری در قانون مجازات اسلامی وجود دارد و به همین دلیل این قانون به شورای نگهبان بازگشته و اکنون در شورای نگهبان قرار دارد. در هر صورت مجموعه روندی که در رابطه با قانون مجازات اسلامی اتفاق افتاده متاسفانه نشانگر بی‌توجهی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به قانون کیفری مادری و همچنین پاسخگو نبودن این نهادها به مردم است که بالاخره مردم و جامعه حقوقی بدانند که وضعیت این قانون چگونه است. متاسفانه هیچ کس توضیحی در این مورد نمی‌‌دهد.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اکنون بسیاری در خصوص قانون مجازات اسلامی در سردرگمی به سر می‌برند یادآور شد: دانشجویان نمی‌دانند براساس کدام قانون باید به مطالعه بپردازند، دانشجویانی که قصد شرکت در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا را دارند آگاه نیستند کدام قانون مبنای آزمون‌ها قرار می‌گیرد و از سوی دیگر مولفانی که قصد بازنگری در کتاب‌های خود را دارند مطلع نیستند که وضع قانون چه می‌شود و از این فرصت خوب تابستان نتوانسته‌اند استفاده کنند و کتاب را با توجه به قانون جدید بازنگری کرده و در اختیار دانشجویان قرار دهند. ناشران هم برای تجدید چاپ کتب خود مشکل مشابهی دارند.

وی با بیان اینکه اکنون در جامعه حقوقی کشور سردگمی شدیدی در رابطه با قانون مجازات اسلامی ایجاد شده است، گفت:‌ متاسفانه هیچ کدام از نهادهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی پاسخگو نیستند. ضمن اینکه کل این روند توجیه قانونی ندارد؛ زیرا شورای نگهبان مدت محدودی برای اظهارنظر در خصوص قوانین دارد و اگر یکبار نظر داد نمی‌تواند دوباره قانون را دریافت کرده و مجددا نظر دهد. حتی اگر هم دوباره قصد داشت در مورد قانونی نظر دهد مدت آن باز محدود است.

میرمحمدصادقی یادآور شد: هیچ توضیحی از سوی مجلس و شورای نگهبان نیز ارائه نشده که مردم و اعضای جامعه حقوقی در جریان قرار گیرند که آخرین وضعیت این قانون چگونه است و این نشان دهنده بی‌توجهی به حقوق مردم است و این امر به هیچ وجه قابل توجیه نیست. گاهی اوقات این سوال مطرح می‌شود اگر نهادهای قانونی کشور مثل مجلس و شورای نگهبان وظایف خود را به درستی انجام ندهند و پاسخ درست هم ارائه ندهند مردم به کجا می‌توانند شکایت کنند که این خود یک خلا قانونی است که در کشور ما وجود دارد.

وی مجلس و شورای نگهبان را مورد خطاب قرار داد و تاکید کرد: انتظار این است که این دو بازوی قوه مقننه بیش از همه به وظیفه تقنین و قانون‌گذاری توجه داشته باشند. لیکن ظاهرا در بسیاری از مواقع در نهادهای مذکور پرداختن به مسائل دیگری که رنگ و بوی سیاسی دارد برایشان مهم‌تر است تا انجام وظیفه قانونی اصلی خود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شورای نگهبان بعد از اعلام نتیجه صلاحیت ها هم می تواند نسبت به صلاحیت کاندیداها اظهارنظر کند
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد
آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟
مستندات یک نظر فقهی فقهای شورای نگهبان
نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است
ایراد سابق شورای نگهبان بر طرح استفساریه به قوت خود باقیست
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟