بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
تلفن تماس : 03116291083
تلفن همراه : 09131097781
وب سایت وب سايت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چک، مسوولیت‌ها و بلامحلی

ارسال شده توسط : فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چک، مسوولیت‌ها و بلامحلی

براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند.

به گزارش ایسنا،‌ در قاعده صدور و نقد کردن چک معمولا 3 نفر حضور دارند، صادر کننده‌، دارنده چک و پرداخت‌کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند. در ذیل به توضیح وظایف هریک از این سه نفر و و موارد قانونی مرتبط با آن می‌پردازیم.

صادر کننده‌، شخصی که چک را صادر می‌کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می‌کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.

صادر‌کننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه نباشد یا دستور پرداخت نشدن چک را نباید را صادر کند یا مورد دیگر اینکه نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند. درصورت عدم‌مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانک از پرداخت پول خودداری می‌کند.

چنانچه صادر‌کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم کرده، می‌تواند دستور عدم‌پرداخت وجه را به بانک بدهد و باید به‌صورت کتبی علت دستور عدم‌پرداخت را بیان کند‌.

مواردی که می‌توان دستور عدم‌ پرداخت چک را صادر کرد عبارتند از:

الف- اعلام مفقودی ب- سرقت ج- جعل د- کلاهبرداری ه- خیانت در امانت یا به‌د‌ست‌آوردن از راه‌های دیگر مجرمانه.

چنانچه شخصی به دیگری چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که دیگری کاری را برای او انجام دهد و انجام ندهد، صادر‌کننده نمی‌تواند دستور عدم‌پرداخت چک را صادر کند؛ زیرا عدم‌انجام تعهد یک مساله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.

همچنین هرگاه اثبات شود که صادر‌کننده چک بی‌اساس دستور عدم‌پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هایی از قبیل حبس‌، جزای نقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می‌شود‌.

دارنده، شخصی است که برای نخستین‌بار چک را به بانک ارائه می‌کند. از این جهت بانک موظف است هر کس برای نخستین بار چک را به بانک می‌آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند‌.

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می‌خواهند از راه کیفری صادر‌کننده را تعقیب کنند:

برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارد تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود، دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم‌پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند‌.

برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه کنند که بانک مورد نظر در آن حوزه قضایی باشد.

پرداخت کننده، گاهی اوقات وجه چک به‌علت‌هایی مانند‌، کسر موجودی‌، عدم‌مطابقت امضاء‌، قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست‌. در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده‌ که علت عدم‌پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کند.‌ سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و به دارنده چک تسلیم کند‌. دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم‌پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد‌. همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم‌پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد‌.

چک بلامحل

1- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات 2سال حبس محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.

2- جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.

3- درصورتی که دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم‌پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

4- اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم به‌ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم متوقف می‌شود.

5- محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود.

در مواردی که صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف. سفید امضا: چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان از طرف غیراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به‌عنوان سوءاستفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است.

ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج. چک تضمینی

د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده‌است.

ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

6- صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل شده به بانک به‌طور کتبی دستور عدم‌پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم‌پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می‌کنند.

7- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می‌کند.

8- دارنده چک نیز می‌تواند علیه کسی که دستور عدم‌پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم‌پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات کلیه خسارات را باید بپردازد.

9- پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند.

10- رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

11- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

نکته: طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می‌توانست از او اخذ کند وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.

طرح‌ شکایت‌ علیه‌ صادر‌کننده چک‌ بلامحل‌

چنانچه‌ چک‌ به‌ هر دلیل‌ برگشت‌ بخورد، پس‌ از دریافت‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت‌ از بانک‌ محال‌ علیه‌ و اطمینان‌ از عدم‌وصول‌ چک‌ از طریق‌ مذاکره‌، نسبت‌ به‌ تنظیم‌ شکوائیه‌ اقدام‌ نمایید:

الف - پس‌ از تنظیم‌ شکوائیه‌ با همراه‌ داشتن‌ اصل‌ چک‌ به‌ قسمت‌ ارجاع‌ شکایات‌حوزه‌ قضایی‌ که‌ بانک‌ محال‌ علیه‌ در محدوده‌ آن‌ واقع‌ است‌ مراجعه کنید.

ب - معاونت‌ ارجاع‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ در ذیل‌ شکوائیه‌ دستور تحقیقات‌مقدماتی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ را به‌ حوزه‌ انتظامی‌ واقع‌ در محدوده‌ سکونت‌ صادر کننده‌چک‌ را صادر می‌نماید. (آدرس‌ اعلامی‌ مشتکی‌عنه‌ مندرج‌ در برگ‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت)

ج - پس‌ از اخذ دستور مقام‌ قضایی‌، به‌ حوزه‌ انتظامی‌ مربوطه‌ مراجعه‌ کرده‌ و برحسب‌ رویه‌ معمول‌، با کسب‌ دستور فرمانده‌ حوزه‌ انتظامی‌ یا جانشین‌ وی‌اخطاریه‌ 3 روزه‌ که‌ به‌ اخطار حسن‌ نیت‌ معروف‌ است‌ در معیت‌ مأمور نیروی‌انتظامی‌ به‌ متهم‌ ابلاغ‌ می‌شود.

د - درصورتی‌ که‌ متهم‌ در ظرف‌ 3 روز پس‌ از ابلاغ‌ اخطاریه‌ مذکور در بند 3، رضایت‌ شاکی‌ را جلب‌ کرده‌ است‌ یا ترتیب‌ پرداخت‌ وجه‌ چک‌ را بدهد با اعلام‌رضایت‌ شاکی‌ یا ارائه‌ لاشه‌ چک‌ توسط وی‌ پرونده‌ مختومه‌ می‌شود، والا درصورت‌ عدم‌حضور در موعد مقرر، با دستور مقام‌ قضایی‌ نسبت‌ به‌ جلب‌ متهم‌ اقدام‌و پرونده‌ با گزارش‌ نیروی‌ انتظامی‌ و به‌ همراه‌ طرفین‌ به‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ارسال‌ و پس‌ از تعیین‌ شعبه‌ رسیدگی‌‌کننده توسط ریاست‌ حوزه‌ قضایی‌ و یامعاونین‌ آنها، پرونده‌ در جریان‌ رسیدگی‌ قرار می‌گیرد. (این‌ اقدامات‌ نیز درصورتی‌که‌ متهم‌ متواری‌ باشد انجام‌ می‌گیرد) در ضمن‌ می‌توان‌ درصورتی‌ که‌ متهم‌ متواری‌ بوده‌ ‌ و احتمال خروج وی‌ از کشور برود، از دادگاه‌ درخواست‌ ممنوع‌‌الخروج‌ کردن‌ وی را از کشور کرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد