بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عزت الله خورشیدی
آدرس : خرم آباد خيابان امام بعد از سبزه ميدان روبروي پاساژ صدف
تلفن تماس : 06612213379,09161613203
تلفن همراه : 09161613203
وب سایت وب سايت عزت الله خورشیدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری لرستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آینده مبهم وکیل و وکالت 2

ارسال شده توسط : عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-06-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آینده مبهم وکیل و وکالت 2

آینده مبهم وکیل و وکالت 1

در قسمت قبل این مقاله صحبت از این بود که با شرایط فعلی آیا شاغلین وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) می توانند امیدوار به آینده خود باشند یا خیر ؟ ودر نهایت پس ازبررسی قوانین و شرایط به این نتیجه رسیدیم که قانون گذار بایستی براساس قانون اساسی مقرراتی را تصویب کند ، که حتما حداقل وحداکثر سن ورود به حرفه وکالت بدون هیچ استثنایی در آن ذکر شود.  و از طرفی برای بازنشستگی وکلا سن خاصی را نیز متناسب با شرایط جامعه به صورت الزامی تعیین نماید .به این ترتیب تحصیل کردگان حقوق که حرفه وکالت را به عنوان شغل انتخاب می کنند می توانند امیدوار به آینده خود باشند .

استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال نهاد وکالت - وکیل کیست ؟ 

اما در این بخش از مقاله آینده حرفه وکالت را از نظر محدودیتهای قانونی که وجود دارد بررسی می کنیم ومی خواهیم بدانیم که آیا وکلا بعنوان اشخاصی مستقل ولی وابسته به دستگاه قضایی و اداری جامعه می توانند حامی و حافظ حقوق اشخاص باشند یا اینکه در پیچ وخم محدودیتهای قانونی ضمن از دست دادن استقلال خود حقوق موکلین شان نیز بی دفاع می ماند ؟
ودرنهایت هدف جامعه حقوق از بیان این مطالب یکی حفظ استقلال وکلا و دیگری بهبود رسیدگی قضایی وسرانجام ارتقاء وضعیت فعلی زندگی وکلا می باشد .لذا محورهای مورد بحث این مقاله عبارتند از:

1- قانونی که حافظ استقلال وکیل وحامی حقوق ملت باشد .
2- بهبود رسیدگی قضایی به پرونده ها در تمام مراجع
3- بهبود شرایط زندگی وکلا.

میزان دستمزد وکیل - وکیل دادگستری وظیفه اش چپیست و از چه دفاع می کند ؟ 

1- قانونی که حافظ استقلال وکیل وحامی حقوق ملت باشد .

با اینکه قدمت وکالت دادگستری در نظام قضایی ایران به یکصد سال می رسد ولی حدود 60 سال می باشد که بصورت مستقل و باداشتن استقلال نسبی به حیات خود ادامه می دهد. و این مهم با فداکاری و مجاهدت وکلای گذشته در دوران دکتر محمد مصدق به دست آمده است. اولین قانون وکالت مربوط به 25/11/1315 می باشد . در این قانون و آئین نامه آن که مصوب 19/3/1316 بود بحث استقلال وکلا مسکوت بود . ولی در دوره کوتاه صدارت مرحوم دکتر محمد مصدق مقدمات قانون استقلال وکلا فراهم شد ودر نهایت قانون استقلال وکلا در 5/12/1333 به تصویب نهایی رسید / و در آذر 1334 آئین نامه اجرایی این قانون تصویب گردید. وتمام اصلاحات و تغییرات در چارچوب این قانون بود وارکان فعلی کانون وکلا که مورد پذیرش وکلا می باشد براساس این قانون بنا شده است.
ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بانهاد وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) برخوردی متناقض صورت گرفته است ، به نحوی که با نادیده گرفتن قانون استقلال وکلا به مدت 18 سال یعنی تا 1376 ریاست کانون وکلا انتصابی بود ودر خلال این 18 سال نیز چندین بار قوانین اصلاحی یا الحاقی بر پیکر این نهاد ضرباتی را وارد کردند . هر چند در برخی از آنها اصل بودن وکیل دادگستری پذیرفته شده اما آنچه که به اتفاق همه با آن مخالف هستند ، استقلال وکلا و صراحت لهجه وکلا در دفاع از حقوق موکلین شان بوده است .
درخصوص مخالفت با این حقوق اساسی وکلا که دراصول مختلف قانون اساسی برآن تاکید شده است . (اصول 19-20-22-26-28-34 و 35)همین بس که بین دولتها وقوای مختلف کشور درخصوص تصویب یا پیش نهاد قانون وکالت به نوعی رقابت وجود دارد .اولین ضربه بر پیکر کانون وکلا برای از بین بردن آن، که کم شباهت به حذف دادسرا نیست تصویب ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم بود ، که نهادی موازی با کانون وکلا ایجاد کرد . ومخالفت روشنفکران وحقوقدانان با این قانون به جایی نرسید. بعد از تصویب این ماده نمایندگان مجلس – قوه قضائیه و وزارت دادگستری هر یک بدون توجه به قوانین فعلی و حقوق وکلا و یا مشورت با وکلا وحقوقدانان طرحهایی را پیش نهاد داده اند ، که هر یک به نوعی تعرض به حقوق اساسی وکلا می باشد . شدت محدودیتهای قانونی و نظارتی در این طرحها به حدی می باشد که بسیاری از وکلا معتقد هستند که باید وکالت را کنار بگذارند . برخی از نواقص قانونی این طرحها که بوسیله حقوقدانان بیان شده بصورت خلاصه به شرح زیر می باشد .
1- مشخص نبودن متولی قانون به نحوی که هر سه قوه قانونی کشور طرح قانون وکالت پیش نهاد داده اند .
2- معلوم نیست در آینده نام کانون وکلا دادگستری چیست به نحوی که درهر یک از این قوانین نامی پیش نهد شده است /. مثل کانون وکلا رسمی یا کانون ملی وکلا  
3- در هر سه طرح پیشنهادی آمده که کانون وکلا نهادی غیر دولتی – غیر انتفاعی و مستقل می باشد . حال اگر این نهاد غیر دولتی و غیر انتفاعی می باشد و باید با استقلال به کار خود بپردازد . پس چرا در تمام ارکان آن قوه قضاییه یا دولت دخالت نماید .مثل دخالت قضات در دادگاه انتظامی وکلا یا امضا پروانه وکیل بوسیله  رئیس دادگستری .
4- با اینکه برای عضویت در هیات مدیره کانون شرایطی را قانون ذکر نموده و صلاحیت آنها از مراجع قانونی نیز استعلام می شود باز بایستی صلاحیت ایشان بوسیله دادسرای انتظامی قضات تایید گردد .
5- در تبصره ماده 24 لایحه قانون جامع وکالت آمده که جهت تطبیق مصوبات شورای عالی وکالت که در واقع جانشین اتحادیه سراسری کانونهای وکلا یا اسکودا می باشد ، یکی از دادیاران دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان کل کشور در تمام جلسات هیات عمومی شرکت می کند . اگر کانون وکلاء نهادی مستقل بوده و مصوبات آن هم درخصوص اعضا آن معتبر می باشد . چه ضرورتی دارد که یک دادیار دیوان عالی کشور برآنها نظارت داشته باشد . آنهم برجمعی که همه حقوقدانان و از بسیاری از قضات دیوان عالی کشور هم با تجربه تر وحتی عالم به مبانی شرع و تمام قوانین می باشند .
6- در ماده 25 لایحه قانون جامع وکالت جهت اداره کانون ملی یک شورای اجرایی پیشنهاد شده ازبین افرادی که تعداد آنها 17 نفر می باشند رئیس قوه قضاییه از بین سه نفر نخست یک نفر را بعنوان رئیس شورای اجرایی انتخاب و دو نفر دیگر را بعنوان نائب رئیس منصوب نماید.
7- در لایحه دیگر که بوسیله دولت پیشنهاد شده ومعروف به لایحه سازمان وکالت می باشد در ماده 25 آن هیاتی تحت عنوان هیات نظارت معرفی شده که در واقع این هیات درتمام ارکان کانونهای وکلا وشورای عالی وکالت دخالت می کند ، که 7 نفر از قضات و حقوقدانان و  وکلا عضو آن می باشند . و برای 4 سال از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند . و بموجب ماده 26 این قانون رئیس هیات بوسیله رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد .
8 – هیات نظارت که مقررات آن از ماده 25 تا 31 می باشد به قدری قدرت دارد که هر لحظه به هر دلیلی می تواند پروانه وکلا را باطل و یا آنها را معلق کند . دخالت رئیس قوه قضائیه در این امور برخلاف شرح وظایف رئیس قوه قضائیه در اصل 158 قانون قانون اساسی می باشد . واعمال هیات نظارت در خصوص وکلا برخلاف اصول 28-36 و 37 قانون اساسی می باشد .«در واقع وقتی این مواد  را مطالعه می کنی گویی نویسنده یادش رفته دارد برای کانون وکلا دادگستری قانون نویسی می کند وانگار شرح وظایف شورای نگهبان یا سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی را تنظیم نموده است .>>
9- از دیگر مداخلات قوه قضائیه در امر وکالت در ماده 40 لایحه جامعه وکالت آمده است. در این ماده اعضا هیات اختبار شامل سه قاضی و دو وکیل می باشد . که این هیات به صلاحیت کارآموزان وکالت رسیدگی می نماید . و در قانون سازمان وکالت هیات اختبار در مواد 37 تا 39 بیان شده است که بعد از قبول شدن در آزمون وتایید صلاحیت بوسیله هیات نظارت در پایان دوره کارآموزی هیاتی متشکل از 3 نفر وکیل پایه یک یا قاضی دادگستری که بوسیله هیات نظارت تایید می شوند به صلاحیت علمی و عملی وکلا رسیدگی می کند .

مراحل تمدید پروانه وکالت پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز - خواسته الزام به استرداد پروانه های وکالت 

10- از موضوعات قابل بحث دیگر این است که بموجب ماده 46 لایحه قانون جامع وکالت وکیل در حضور وزیر دادگستری ، رئیس کل دادگستری استان ورئیس کانون ودر غیاب او ، یکی ازنواب رئیس و حداقل دو نفر از اعضا هیات مدیره سوگند یاد می کند . و در ماده 44 لایحه قانون سازمان وکالت وکیل باید درحضور رئیس دادگستری استان ورئیس سازمان و حداقل دو نفر از اعضا هیات مدیره سوگند یاد کند . نکته مشترک هر دو قانون این است که وکیل بایستی در حضور افرادی خارج ازکانون وکلا نیز سوگند یاد کند . واین موضوع دقیقا مصداق نفی استقلال کانون میباشد .
11- بعد از هیات نظارت کانون که در واقع منتخب وکلا نیستند ومنصوب قوه قضائیه هستند نوبت به دادسرا می رسد که به استناد مواد 91-92 و 93 لایحه قانون سازمان وکالت دادستان کانون وکلا به پیشنهاد رئیس دادگستری استان وحکم رئیس قوه قضاییه از بین قضات تعیین می شود .
12- از طرفی به استناد مواد 90و93 اعضا دادگاه بدوی انتظامی وکلا وتجدید نظر نیزضمن تعدد حتما بایستی قضات دادگستری نیز در آن عضویت داشته باشند .
13- در بحث مجازاتها نیز به نحوی در تعیین تخلفات زیاده روی شده که وکیل از ترس تخلف و مجازاتی که در انتظارش خواهد بود . نتواند کوچکترین مقاومتی در مقابل قضات داشته باشد مثل بند یک ماده 82 قانون سازمان وکالت .
14- به استناد ماده 123 قانون سازمان وکالت تصمیمات و آراء هیات نظارت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد .
15- به استناد ماده 121 قانون سازمان وکالت آئین نامه اجرایی بوسیله هیات نظارت تهیه وبه تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .
16- قوانین پیشنهادی با اینکه ایرادات متعددی دارند که برخی نیز بیان شد هیچ یک جامع وکامل نیستند واگر متن آنها مطالعه گردد متوجه می شوید که  برخی مسائل در یک قانون وجوددارد و برخی دردیگری نیست. و یا در اعمال محدودیت شدت وضعف وجود دارد. مثلا مواد 76 و 77 قانون جامع وکالت که وکیل در مقام دفاع از تامینات شغل قاضی برخوردار است ویا بدون حکم قطعی از دادگاه نمی توان وکیل را معلق نمود . که در قانون سازمان وکالت خبری از آنها نیست. ویا درجه بندی وکلا، وکالت تخصصی و تعیین وکیل جانشین وهمکار (مواد 49 تا 66 لایحه قانون جامع وکالت) که در دیگر قوانین وجود ندارد .
در بررسی این قوانین چون امکان بررسی هر سه قانون نبودوهر یک از قوانین نیز بیش از یک صد وبیست ماده قانونی داشت صرفا لایحه جامع وکالت واصولا قانون سازمان وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) بررسی گردید وچون طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس با نظر وکلا نزدیکتر بود متعرض آن نشدیم . به هر حال اگر این قوانین بخواهد تحلیل گردد ایرادات متعددی برآنها وارد است ونگاه ما به آنها صرفا در خصوص مقوله استقلال وکیل وکانونهای وکلا بود. واینکه ضرورتی ندارد یک نهاد غیر دولتی و مستقل چنین محدود ودر آن مداخله صورت گیرد .

2- بهبود رسیدگی قضایی به پرونده ها در تمام مراجع

وکلا از اشخاصی هستند که بعنوان متخصصین امرحقوق درکنار قضات و کارشناسان ، اجرای عدالت را هموارمی کنند .لذا بایستی زمینه ای فراهم گردد که طرح دعوی و دفاع از دعاوی اعم از حقوقی و کیفری بوسیله وکیل صورت گیرد حضوروکیل هر چند برای موکل هزینه براست ، ولی باعث کاهش هزینه دستگاه قضایی می شود ، که هزینه های آن را مالیات دهندگان تامین می کنند .
لذا اگر قانون اساسی در اصل 34 گفته دادخواهی حق مسلم هر فرد است معنی اش این نبوده که حتماافراد  شخصا پی گیر دعوی گردند. بلکه منظور این است که هر ایرانی هم حق طرح دعوی داشته باشد وهم دادگاه مناسب در اختیارش باشد . لذا حق طرح دعوی ودادخواهی به نحوه طرح دعوی مربوط نیست .لذا حذف ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری 1356 درست نبوده ودر واقع برخلاف قانون اساسی بوده که مردم را از خدمات وکلا محروم نموده اند . خصوصا در این زمینه چنان تبلیغ شد که گویی اصولا دیگر وکیل لازم نیست. به نظر اینجانب رای وحدت رویه شماره   با استدلالی سبک مردم را از طرح درست ادعاها یشان محروم نموده وهزینه های بیهوده ای را به گردن مردم ودستگاه  قضایی و دولت گذاشته است. زیرا برخی دعاوی واهی و برخی نیز غلط طرح می شوند. که با حذف وکیل این دعاوی با همان شدت مطرح می شوند. از طرفی دیگر به استناد اصل 35 قانون اساسی مردم حق داشتن وکیل در تمام مراجع را دارند،و در صورتی که توانایی مالی نداشته باشند باید زمینه در دسترس بودن وکیل معاضدتی برای ایشان فراهم گردد.
مطلب مهم دیگر این است که بجای حذف وکیل بایستی به فکر قضا زدایی و جرم زدایی بود. زیرا در حال حاضر بسیاری از مسائل جزیی نیاز به حکم قضایی دارد در حالی که با یک رسیدگی اداری مشکل حل می گردد.ویا هر جایی که دستگاه یا نهادی یا قانونگذار با بن بست مواجه شده و نتوانسته یک موضوع را از طریق فرهنگ سازی حل کند اقدام به جرم انگاری کرده است. که این امر لازمه اش رسیدگی قضایی و تحلیل نیروی انسانی و هزینه می باشد.به این ترتیب اگر این موارد جزیی حذف گردد دخالت وکیل در موارد عمده عاقلانه تر و منطقی تر به نظر می رسد. ولی تصور کنید که وکالت اجباری باشد و برای تغییر و اصلاح نام یا مشخصات سجلی نیاز به طرح دعوی باشد؟ در این صورت از نظر عوام نیز اجباری بودن حضور وکیل در دعاوی منصفانه نخواهد بود.

3-بهبود شرایط زندگی وکلاء

وکلا در جامعه بعنوان یک قشر متمول شناخته می شوند.ولی بعلت اجباری نبودن وکالت و عدم فرهنگ سازی برای مراجعه و مشورت با وکیل شاید فقط یک درصد از وکلاء با دخالت در برخی پرونده های خاص وضعیت زندگی مناسبی داشته باشند.و اکثراًوکلاء از قشر متوسط جامعه هستند.و با این حجم فارغ التحصیلان حقوق اگر فکری به حال آنها نشود قطعاً دستگاه قضایی متضرر خواهد شد و به تبع آن وجهه وکالت نیز آسیب خواهد دیدو با توجه به هجمه موجود علیه وکیل ووکالت جایگاه این نهاد نیز تضعیف می شود. به هر حال بهبود شرایط زندگی وکلاء در سایه یک قانون جامع و اجباری بودن وکالت فراهم خواهد شد.ووکیل مستقل است که هیچ وقت آلت دست واقع نمی شود،و برای بدست آوردن مال به هر کاری دست نمی زند.

آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی ( موقت )

نتیجه گیری

در این بخش از مقاله به این سوالات جواب می دهیم که آیا وکلاء استقلال دارند یا خیر؟
و استقلال وکیل چه مزایا و مضراتی دارد؟و اصولاً استقلال وکیل به نفع و ضرر چه کسی می باشد؟
به موجب ماده یک لایحه استقلال کانون وکلاء: کانون وکلاء دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقرهر دادگاه استان تشکیل می شود.وظاهراً بر این استقلال تمام لوایح و طرح های پیش نهادی نیز تأکید داشته اند.ولی واقعیت این است که صرفاًهمان قانون استقلال کانون وکلاء می باشد که استقلال واقعی را بیان نموده است.و دردیگر قوانین به صراحت استقلال کانون ووکلاء نادیده گرفته شده است.  وبعنوان یک سازمان وابسته به قوه قضائیه مثل سازمان ثبت اسنادواملاک یا دیگر سازمانها در نظر گرفته شده است.به هر حال وقتی که صحبت از استقلال می شود.باید در نظر داشت که این استقلال دو مفهوم دارد،یکی استقلال از دستگاه قضایی و دولت ودیگری استقلال وکیل در دفاع از موکل و تحت تأثیر و فشار نبودن از جانب هیچ شخصی. و این استقلال زمانی فراهم می شود که در مدیریت کانونها هیچ نهاد دولتی نظارت و دخالت نداشته باشدو مرجع صدور و ابطال پروانه وکیل صرفاًکانون مستقل از دستگاه قضایی باشد.
این معنی از استقلال قطعاً موجب می شود که مردم در داخل با اطمینان از اجرای عدالت و قانون به وکیل و دادگستری مراجعه کنند زیرا مطمئن هستند که وکیل در مقام دفاع جز به اجرای عدالت و حقوق موکلش به چیز دیگری فکر نمی کند. قعطاً این نوع نگرش به استقلال وکیل هم موجب تقویت کشور در سطح بین الملل از نظر رعایت حقوق بشر می شود.و حتماً این نگرش مورد قبول اشخاص خودخواه و قدرت طلب نخواهد بود زیرا منافع سیاسی و اقتصادی آنها در خطر قرار خواهد گرفت.نتیجه این استقلال و حمایت از آن این است که وکیل در مقام دفاع با قدرت و شجاعت از حقوق موکلش و اجرای عدالت بدون هیچ واهمه ای دفاع کند.البته این به معنی زیاده خواهی و مداخله وکیل در امر قضا نیست بلکه به منظور تقویت رسیدگی قضایی می باشد.ودر صورتی که تخلفی هم صورت گیرد قطعاً دادسرا و دادگاه کانونها بدون اغماض برخورد خواهند نمود.و بر خلاف رسیدگی به تخلفات قضات که محرمانه و مخفیانه بوده و کمتر کسی متوجه می شود.در دادسرا و دادگاهها کانون بر اساس قانون رسیدگی و محکومیتهای وکلاء متخلف اعلام و به مراجع قضایی نیز ابلاغ می شود.ولی آیا تا کنون تخلف اجزاء دستگاه قضایی اعلام شده است؟وکسی از جریان رسیدگی به تخلفات آنها مطلع شده است؟مطلب آخر اینکه در کشور ما صنوف مختلف دیگری وجود دارند که با حقوق ملت سرو کار دارند،پس چرا نسبت به آنها این حساسیت وجود ندارد و دولت ودستگاه قضایی تا این حد در امور آنها دخالت نمی کنند؟
بایستی قانونگذاران ما بدانند که انقلاب مشروطه جهت ایجاد عدالت خانه بود و اجرای عدالت نیاز به وکیل مستقل دارد،در صورتی که بدون هرگونه اغراض سیاسی قانون وکالت با مشروت وکلاء تصویب گردد قطعاً هیچ اتفاقی به جز بهبود رسیدگی قضایی و تقویت وجهه جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی نخواهد افتاد.

عزت اله خورشیدی
وکیل پایه یک دادگستری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت
لایحه جامع وکالت در کمیسیون‌های هیات دولت هم‌چنان در حال بررسی است
آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی در حوزه قانونگذاری و قانون نگاری
مشکلات وکلای دادگستری
تصویب لایحه جامع وکالت، عقب گرد به گذشته است، این لایحه تصویب نخواهد شد
رییس مرکز مشاوران قوه قضاییه: لایحه وکالت تشکیلاتی است و کاری به استقلال وکلا ندارد
تصویب لایحه جامع وکالت رسمی استقلال کانون وکلا را متزلزل می کند
گزارش تصویری از همایش استقلال وکیل در اردبیل با حضور دکتر غلامرضا طیرانیان
افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود
عضو هیات مدیره کانون مرکز: با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد

دیدگاه های شما

رضا لطفی 19-12-1392
سلام و عرض ادب استادخورشیدی، بنده از شاگردان شما در دانشگاه پیام نور واحد خرم آباد هستم. بسیار از مطالب مفید موجود در وبسایت شما استفاده بردم و خوشحال میشم اگر به وبلاگ ما سر بزنین و نظراتتون رو مطرح بفرمایین در ضمن، با کسب تکلیف از خودتون لینک وبسایت شما رو در وبلاگ خودمون قرار دادم http://qavanin.blogsky.com/ . در پناه حق
Lynsey 18-07-1391
Hats off to weohevr wrote this up and posted it.
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم