موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تاخیر در اجرای قانون مصوب موجب نگرانی و بسیار قابل تامل است

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
تاخیر در اجرای قانون مصوب موجب نگرانی و بسیار قابل تامل است

تاخیر در اجرای قانون مصوب موجب نگرانی و بسیار قابل تامل است

یک استاد دانشگاه با اعتقاد به اینکه اجرای قوانین جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری می‌تواند یک نقطه عطف و آغاز مسیر اصلاح نظام کیفری باشد، از تاخیر در ابلاغ این دو قانون به ویژه قانون مجازات اسلامی انتقاد کرد.

بهمن کشاورز در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره گفت: تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم قانون جدید مجازات اسلامی پس از بررسی‌های مکرر و مفصل در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نهایتا به تایید شورای نگهبان رسید و برای اجرا به مجلس عودت داده شد و در انتظار آن بودیم که یا ریاست مجلس آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند تا رییس‌جمهور دستور درج آن در روزنامه رسمی کشور و انتشارش را بدهد و یا در صورت تاخیر رییس‌جمهور در انجام این مهم، شخص رییس مجلس در اجرای تبصره ماده یک قانون مدنی دستور درج قانون در روزنامه رسمی و انتشار آن را بدهد.

وی افزود: با توجه به اینکه این قانون حاوی نکات مثبت بسیار است و در آن بسیاری از ابهامات و اشکالات قانون فعلی برطرف شده است و با عنایت به اینکه قانون فعلی که در حال اجراست به علت انقضاء مدت اجرای آزمایشی در حال حاضر فقط به اتکای دستور مقام معظم رهبری در حال اجراست و این حالتی استثنایی است که باید هر چه سریعتر به اصل بازگردد و با در نظر گرفتن اینکه در مورد قانون آیین دادرسی کیفری نیز وضع مشابهی وجود دارد و وجود حالت تزلزل در دو قانون کیفری اصلی و مهم کشور به هیچ وجه قابل قبول و توجیه نیست، به نظر می‌رسد تاخیر بیش از این در انتشار قانون مجازات اسلامی و تعیین و تکلیف نهایی قانون آیین دادرسی کیفری جایز نیست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در مورد قانون آیین دادرسی کیفری ـ به هر حال ـ آنچه گفته شده این است که بررسی این متن در شورای نگهبان پایان نیافته و این، به هر تقدیر، می‌تواند عذری برای تاخیر باشد هر چند که تاخیری چنین طولانی در بررسی یک قانون مادر نمی‌تواند مورد تایید باشد اما در مورد قانون مجازات اسلامی که حسب مسموع همه مراحل قانونگذاری، تصویب و تایید آن طی شده حتی این بهانه نیز وجود ندارد و واقعیت این است که اینجانب با بضاعت قلیلم نتوانستم از فرموده‌های بزرگان در خصوص علت عدم ابلاغ این قانون چیزی بفهمم و نشنیدم دیگران نیز که آگاهی بیشتری دارند از این داستان چیزی فهمیده باشند.

وی تصریح کرد: سخن دیگر اینکه این دو قانون ـ یعنی آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی ـ بدون اینکه کامل و فاقد نقص باشند، اگر به همان شکلی که دیده‌ایم و بدون تغییر فاحش برای اجرا، ابلاغ شوند می‌توانند نقطه عطف و آغاز مسیر اصلاح نظام کیفری ما باشند؛ از این رو این تاخیر و تعلل درخور تامل بسیار است.

این حقوقدان با بیان اینکه بر این مساله آثار جنبی و فرعی دیگری نیز مترتب است، تصریح کرد: آزمون‌ها و امتحانات ورودی گوناگونی در دانشگاه‌ها و کانون وکلا در پیش است که آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی جزء مهمی از آن را تشکیل می‌دهد. تکلیف امتحان‌دهندگان روشن نیست زیرا مثلا ممکن است یکی از دو قانون جدید یا هر دوی آنها یک روز پیش از یکی از آزمون‌ها لازم‌الاجرا شود، در این حالت اگر سوالات از قانون‌های قدیم باشد این آزمون از نظر علمی به کلی بی‌اعتبار است و اگر به نوعی از قوانین جدید پرسش‌هایی مطرح شود، این امر برخلاف عدالت و انصاف خواهد بود.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: علاوه بر این وضعیت قضاتی که اهل دقت و قانون‌گرایی و منطق حقوقی باشند در مواجهه با این وضع ایضا بسیار قابل تامل خواهد بود زیرا می‌دانند که در حال اجرای قانون و استناد به قانونی هستند که حتی مدت اجرای آزمایشی آن پایان یافته است و این وضعیت مطلوب و قابل قبولی نیست.

وی اظهار کرد: بگذریم از اینکه هر دوی این قانون‌ها بعد از گذشتن این سال‌های دراز باز هم به صورت آزمایشی و با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شده‌اند ـ یا باید بشوند ـ که این خود به اندازه کافی شگفت‌انگیز است والله اعلم.


مطالب مرتبط

عضو هیات مدیره کانون مرکز: با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد

نام نویسنده
عضو هیات مدیره کانون مرکز: با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد

عضو هیات مدیره کانون مرکز: با تصویب لایحه وکالت باید با انتخابات و رای وکلا خداحافظی کرد

ادامه مطلب ...

افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود

نام نویسنده
افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود

افتخار جهرمی در جماران: باید از خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلا جلوگیری شود

ادامه مطلب ...

گزارش تصویری از همایش استقلال وکیل در اردبیل با حضور دکتر غلامرضا طیرانیان

نام نویسنده
گزارش تصویری از همایش استقلال وکیل در اردبیل با حضور دکتر غلامرضا طیرانیان

گزارش تصویری از همایش استقلال وکیل در اردبیل با حضور دکتر غلامرضا طیرانیان

ادامه مطلب ...

تصویب لایحه جامع وکالت رسمی استقلال کانون وکلا را متزلزل می کند

نام نویسنده
تصویب لایحه جامع وکالت رسمی استقلال کانون وکلا را متزلزل می کند

تصویب لایحه جامع وکالت رسمی استقلال کانون وکلا را متزلزل می کند

ادامه مطلب ...

رییس مرکز مشاوران قوه قضاییه: لایحه وکالت تشکیلاتی است و کاری به استقلال وکلا ندارد

نام نویسنده
رییس مرکز مشاوران قوه قضاییه: لایحه وکالت تشکیلاتی است و کاری به استقلال وکلا ندارد

رییس مرکز مشاوران قوه قضاییه: لایحه وکالت تشکیلاتی است و کاری به استقلال وکلا ندارد

ادامه مطلب ...

تصویب لایحه جامع وکالت، عقب گرد به گذشته است، این لایحه تصویب نخواهد شد

نام نویسنده
تصویب لایحه جامع وکالت، عقب گرد به گذشته است، این لایحه تصویب نخواهد شد

تصویب لایحه جامع وکالت، عقب گرد به گذشته است، این لایحه تصویب نخواهد شد

ادامه مطلب ...

مشکلات وکلای دادگستری

نام نویسنده
مشکلات وکلای دادگستری

-مشکلات وکلای دادگستری-دکتر غلامرضا طیرانیان برای بیدار کردن خفتگان چه راه کاری میتوان ارائه نمود تا این وکالت نیمه جان، درد و مشکل خود را احساس کند؟ این خود بهترین مسأله و مشکل پیش روی وکالت دادگستری است و اندیشمندان جامعه وکالت در این کنگره باید راهی جست و جو کنند

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی در حوزه قانونگذاری و قانون نگاری

نام نویسنده
آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی در حوزه قانونگذاری و قانون نگاری

آسیب شناسی لایحه جامع وکالت رسمی در حوزه قانونگذاری و قانون نگاری

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت در کمیسیون‌های هیات دولت هم‌چنان در حال بررسی است

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت در کمیسیون‌های هیات دولت هم‌چنان در حال بررسی است

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی و فرعی هیات دولت هم‌چنان ادامه دارد.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت به قوه قضائیه بازگشت

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از اعاده لایحه جامع وکالت به همراه حدود ۱۰ تا ۱۲ لایحه قضایی دیگر توسط دولت به قوه قضاییه خبر داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- سیزده = 1