بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاخیر در اجرای قانون مصوب موجب نگرانی و بسیار قابل تامل است

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاخیر در اجرای قانون مصوب موجب نگرانی و بسیار قابل تامل است

یک استاد دانشگاه با اعتقاد به اینکه اجرای قوانین جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری می‌تواند یک نقطه عطف و آغاز مسیر اصلاح نظام کیفری باشد، از تاخیر در ابلاغ این دو قانون به ویژه قانون مجازات اسلامی انتقاد کرد.

بهمن کشاورز در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره گفت: تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم قانون جدید مجازات اسلامی پس از بررسی‌های مکرر و مفصل در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نهایتا به تایید شورای نگهبان رسید و برای اجرا به مجلس عودت داده شد و در انتظار آن بودیم که یا ریاست مجلس آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند تا رییس‌جمهور دستور درج آن در روزنامه رسمی کشور و انتشارش را بدهد و یا در صورت تاخیر رییس‌جمهور در انجام این مهم، شخص رییس مجلس در اجرای تبصره ماده یک قانون مدنی دستور درج قانون در روزنامه رسمی و انتشار آن را بدهد.

وی افزود: با توجه به اینکه این قانون حاوی نکات مثبت بسیار است و در آن بسیاری از ابهامات و اشکالات قانون فعلی برطرف شده است و با عنایت به اینکه قانون فعلی که در حال اجراست به علت انقضاء مدت اجرای آزمایشی در حال حاضر فقط به اتکای دستور مقام معظم رهبری در حال اجراست و این حالتی استثنایی است که باید هر چه سریعتر به اصل بازگردد و با در نظر گرفتن اینکه در مورد قانون آیین دادرسی کیفری نیز وضع مشابهی وجود دارد و وجود حالت تزلزل در دو قانون کیفری اصلی و مهم کشور به هیچ وجه قابل قبول و توجیه نیست، به نظر می‌رسد تاخیر بیش از این در انتشار قانون مجازات اسلامی و تعیین و تکلیف نهایی قانون آیین دادرسی کیفری جایز نیست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در مورد قانون آیین دادرسی کیفری ـ به هر حال ـ آنچه گفته شده این است که بررسی این متن در شورای نگهبان پایان نیافته و این، به هر تقدیر، می‌تواند عذری برای تاخیر باشد هر چند که تاخیری چنین طولانی در بررسی یک قانون مادر نمی‌تواند مورد تایید باشد اما در مورد قانون مجازات اسلامی که حسب مسموع همه مراحل قانونگذاری، تصویب و تایید آن طی شده حتی این بهانه نیز وجود ندارد و واقعیت این است که اینجانب با بضاعت قلیلم نتوانستم از فرموده‌های بزرگان در خصوص علت عدم ابلاغ این قانون چیزی بفهمم و نشنیدم دیگران نیز که آگاهی بیشتری دارند از این داستان چیزی فهمیده باشند.

وی تصریح کرد: سخن دیگر اینکه این دو قانون ـ یعنی آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی ـ بدون اینکه کامل و فاقد نقص باشند، اگر به همان شکلی که دیده‌ایم و بدون تغییر فاحش برای اجرا، ابلاغ شوند می‌توانند نقطه عطف و آغاز مسیر اصلاح نظام کیفری ما باشند؛ از این رو این تاخیر و تعلل درخور تامل بسیار است.

این حقوقدان با بیان اینکه بر این مساله آثار جنبی و فرعی دیگری نیز مترتب است، تصریح کرد: آزمون‌ها و امتحانات ورودی گوناگونی در دانشگاه‌ها و کانون وکلا در پیش است که آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی جزء مهمی از آن را تشکیل می‌دهد. تکلیف امتحان‌دهندگان روشن نیست زیرا مثلا ممکن است یکی از دو قانون جدید یا هر دوی آنها یک روز پیش از یکی از آزمون‌ها لازم‌الاجرا شود، در این حالت اگر سوالات از قانون‌های قدیم باشد این آزمون از نظر علمی به کلی بی‌اعتبار است و اگر به نوعی از قوانین جدید پرسش‌هایی مطرح شود، این امر برخلاف عدالت و انصاف خواهد بود.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: علاوه بر این وضعیت قضاتی که اهل دقت و قانون‌گرایی و منطق حقوقی باشند در مواجهه با این وضع ایضا بسیار قابل تامل خواهد بود زیرا می‌دانند که در حال اجرای قانون و استناد به قانونی هستند که حتی مدت اجرای آزمایشی آن پایان یافته است و این وضعیت مطلوب و قابل قبولی نیست.

وی اظهار کرد: بگذریم از اینکه هر دوی این قانون‌ها بعد از گذشتن این سال‌های دراز باز هم به صورت آزمایشی و با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شده‌اند ـ یا باید بشوند ـ که این خود به اندازه کافی شگفت‌انگیز است والله اعلم.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مستندات یک نظر فقهی فقهای شورای نگهبان
نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است
ایراد سابق شورای نگهبان بر طرح استفساریه به قوت خود باقیست
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات
حذف سقف سنی بیمه کشاورزان در انتظار تایید شورای نگهبان
شورای نگهبان پس از پایان فرآیند انتخابات نمی تواند صلاحیت یک نماینده را رد کند
لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دست بررسی شورای نگهبان
نامه های دیوان عدالت اداری بر روی میز شورای نگهبان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند