بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاخیر در اجرای قانون مصوب موجب نگرانی و بسیار قابل تامل است

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاخیر در اجرای قانون مصوب موجب نگرانی و بسیار قابل تامل است

یک استاد دانشگاه با اعتقاد به اینکه اجرای قوانین جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری می‌تواند یک نقطه عطف و آغاز مسیر اصلاح نظام کیفری باشد، از تاخیر در ابلاغ این دو قانون به ویژه قانون مجازات اسلامی انتقاد کرد.

بهمن کشاورز در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره گفت: تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم قانون جدید مجازات اسلامی پس از بررسی‌های مکرر و مفصل در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نهایتا به تایید شورای نگهبان رسید و برای اجرا به مجلس عودت داده شد و در انتظار آن بودیم که یا ریاست مجلس آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند تا رییس‌جمهور دستور درج آن در روزنامه رسمی کشور و انتشارش را بدهد و یا در صورت تاخیر رییس‌جمهور در انجام این مهم، شخص رییس مجلس در اجرای تبصره ماده یک قانون مدنی دستور درج قانون در روزنامه رسمی و انتشار آن را بدهد.

وی افزود: با توجه به اینکه این قانون حاوی نکات مثبت بسیار است و در آن بسیاری از ابهامات و اشکالات قانون فعلی برطرف شده است و با عنایت به اینکه قانون فعلی که در حال اجراست به علت انقضاء مدت اجرای آزمایشی در حال حاضر فقط به اتکای دستور مقام معظم رهبری در حال اجراست و این حالتی استثنایی است که باید هر چه سریعتر به اصل بازگردد و با در نظر گرفتن اینکه در مورد قانون آیین دادرسی کیفری نیز وضع مشابهی وجود دارد و وجود حالت تزلزل در دو قانون کیفری اصلی و مهم کشور به هیچ وجه قابل قبول و توجیه نیست، به نظر می‌رسد تاخیر بیش از این در انتشار قانون مجازات اسلامی و تعیین و تکلیف نهایی قانون آیین دادرسی کیفری جایز نیست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در مورد قانون آیین دادرسی کیفری ـ به هر حال ـ آنچه گفته شده این است که بررسی این متن در شورای نگهبان پایان نیافته و این، به هر تقدیر، می‌تواند عذری برای تاخیر باشد هر چند که تاخیری چنین طولانی در بررسی یک قانون مادر نمی‌تواند مورد تایید باشد اما در مورد قانون مجازات اسلامی که حسب مسموع همه مراحل قانونگذاری، تصویب و تایید آن طی شده حتی این بهانه نیز وجود ندارد و واقعیت این است که اینجانب با بضاعت قلیلم نتوانستم از فرموده‌های بزرگان در خصوص علت عدم ابلاغ این قانون چیزی بفهمم و نشنیدم دیگران نیز که آگاهی بیشتری دارند از این داستان چیزی فهمیده باشند.

وی تصریح کرد: سخن دیگر اینکه این دو قانون ـ یعنی آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی ـ بدون اینکه کامل و فاقد نقص باشند، اگر به همان شکلی که دیده‌ایم و بدون تغییر فاحش برای اجرا، ابلاغ شوند می‌توانند نقطه عطف و آغاز مسیر اصلاح نظام کیفری ما باشند؛ از این رو این تاخیر و تعلل درخور تامل بسیار است.

این حقوقدان با بیان اینکه بر این مساله آثار جنبی و فرعی دیگری نیز مترتب است، تصریح کرد: آزمون‌ها و امتحانات ورودی گوناگونی در دانشگاه‌ها و کانون وکلا در پیش است که آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی جزء مهمی از آن را تشکیل می‌دهد. تکلیف امتحان‌دهندگان روشن نیست زیرا مثلا ممکن است یکی از دو قانون جدید یا هر دوی آنها یک روز پیش از یکی از آزمون‌ها لازم‌الاجرا شود، در این حالت اگر سوالات از قانون‌های قدیم باشد این آزمون از نظر علمی به کلی بی‌اعتبار است و اگر به نوعی از قوانین جدید پرسش‌هایی مطرح شود، این امر برخلاف عدالت و انصاف خواهد بود.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: علاوه بر این وضعیت قضاتی که اهل دقت و قانون‌گرایی و منطق حقوقی باشند در مواجهه با این وضع ایضا بسیار قابل تامل خواهد بود زیرا می‌دانند که در حال اجرای قانون و استناد به قانونی هستند که حتی مدت اجرای آزمایشی آن پایان یافته است و این وضعیت مطلوب و قابل قبولی نیست.

وی اظهار کرد: بگذریم از اینکه هر دوی این قانون‌ها بعد از گذشتن این سال‌های دراز باز هم به صورت آزمایشی و با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شده‌اند ـ یا باید بشوند ـ که این خود به اندازه کافی شگفت‌انگیز است والله اعلم.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شورای نگهبان بعد از اعلام نتیجه صلاحیت ها هم می تواند نسبت به صلاحیت کاندیداها اظهارنظر کند
آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد
آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟
مستندات یک نظر فقهی فقهای شورای نگهبان
نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است
ایراد سابق شورای نگهبان بر طرح استفساریه به قوت خود باقیست
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
فراخوان شورای نگهبان جهت بهره مندی از نظرات کارشناسان در راستای سیاست های کلی انتخابات

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی