بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اقدامات قانونی برای تقسیم و تفکیک اراضی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 08-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اقدامات قانونی برای تقسیم و تفکیک اراضی

گروه حقوقی- مالکیت از حقوق اساسی بشر است و امروز در بیشتر کشورهای جهان بدون چون و چرا به رسمیت شناخته شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر احترام به حق مالکیت تاکید کرده است. اما در جوامع کنونی مالکیت مطلق و بی‌حد و حصر نیست، بلکه ضرورت زندگی در کنار یکدیگر و منافع زندگی اجتماعی سبب شده که برخی از اختیارات مالک از او سلب شود.

به عنوان مثال دیگر شما نمی‌توانید هر جور که اراده کردید، ملک خود را اداره کنید. یکی از محدودیت‌هایی که در استفاده از حقوق مالکانه وجود دارد، این است که اگر بخواهید زمین خود را تقسیم و تفکیک کنید، باید ابتدا تایید شهرداری را جلب کنید. به این دلیل که این موضوع در جوامع شهری کنونی یکی از موضوعاتی است که مورد توجه و تاکید قرار گرفته است، در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی ابعاد مختلف آن می‌پردازیم.
یک کارشناس حقوق شهری و مدرس دانشگاه به «حمایت» می‌گوید: یکی از وظایف و اختیارات ادارات ثبت اسناد و املاک آن است که هنگامی که تقاضای تفکیک یا افراز اراضی به دست آنها می‌رسد به آن رسیدگی، و عمل تفکیک یا افراز را انجام دهند. تفکیک یا افراز اغلب برای تقسیم آن بین شرکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر آن، موارد فراوانی وجود دارد که انگیزه قطعه‌قطعه کردن زمین را برای مالک آن به وجود می‌آورد. علی زمانیان ادامه می‌دهد: به هر حال درخواست تفکیک یا افراز به ادارات ثبت اسناد و املاک تقدیم می‌شود. این ادارات نیز در اجرای این تکلیف خود موظفند، افراز ملک را بر اساس نقشه‌ای انجام دهند که پیشتر شهرداری آن را تایید کرده است. برای اخذ تایید شهرداری، مالک نقشه‌ای که برای تفکیک زمین خود فراهم کرده است، تسلیم شهرداری می‌کند و در مقابل آن رسیدی مبنی بر تسلیم نقشه مذکور دریافت می‌کند. این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: شهرداری پس از تسلیم این نقشه، اقدام به کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات از کل زمین می‌کند و سپس آن را تایید کرده و به صورت کتبی به مالک ابلاغ می‌کند.

مهلت اظهارنظر شهرداری

ترتیب رسیدگی به درخواست تقسیم ملک در ماده 101 قانون شهرداری بیان شده است اما طی مراحل اداری مربوط به تصویب نقشه، گاه زمان زیادی طول می‌کشید. برای جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان و برای آنکه شهرداری در مدتی محدود موظف باشد وظیفه تصویب نقشه‌ها را انجام دهد، ماده 101 قانون شهرداری که در حال حاضر نیز معتبر است، شهرداری را مکلف کرده است حداکثر در مدت 3 ماه نظر خود را اعلام کند. اما در اصلاحیه‌ای که هم‌اکنون مراحل نهایی تایید و تصویب را طی می‌کند، این مهلت 3 ماهه برداشته شده است. یکی از ایرادات شورای نگهبان به این طرح، حذف این مهلت 3 ماهه است.شهرداری برای تایید نقشه ارایه شده توسط مالک ملک آن را با طرح‌های جامع، تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی انطباق می‌دهد و در صورت مغایرت نداشتن با آن، با تفکیک و تقسیم آن موافقت می‌کند.

ارزش افزوده برای شهرداری

یک کارشناس حقوق شهری نیز به «حمایت» می‌گوید: شهرداری نقشه تفکیک زمین را پس از کسر سطوح معابر و سهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین تصویب می‌کند. دکتر نادر شکری می‌گوید: در تبصره 3 ماده اصلاحی میزان سهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی، تا سقف 25 درصد از کل زمین و سطوح مربوط به معابر از 20 تا 25 درصد از کل زمین خواهد بود. چنانکه مشهود است تدوین‌کنندگان این طرح میزان ثابت و مشخصی برای کسور شهرداری تعیین نکرده‌اند. در تعیین این درصدها توسط شهرداری عواملی همچون موقعیت اراضی، مساحت اولیه و باقی‌مانده پس از تفکیک، کاربری مصوب اراضی و تشویق متقاضیان تفکیک به متراژهای بالاتر از حد نصاب تفکیک در آن شهر موثر است. باید بر این نکته تاکید کرد که تفکیک آن دسته از زمین‌ها، تابع روال مذکور در بالا است که در محدوده و حریم شهرها قرار داشته باشند. شکری ادامه می‌دهد: نکته دیگر آنکه معابر و خیابان‌هایی که در اثر تفکیک اراضی به وجود می‌آید، به صورت بلاعوض به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد. بدین ترتیب متقاضیان تفکیک، بخشی از اراضی خود را به شهرداری به صورت بلاعوض تملیک خواهند کرد. در مقابل با تفکیک مقدار باقی‌مانده به قطعات کوچک‌تر، موجب ایجاد ارزش افزوده برای ملک خود خواهند شد.

طولانی شدن تصویب اصلاح ماده 101

این کارشناس حقوق شهری در رابطه با اصلاحات به عمل آمده در ماده 101 قانون شهرداری می‌گوید طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداری در سال 1387 اعلام وصول شده است و با سپری شدن مراحل تصویب، تایید و ابلاغ هم‌اکنون لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. شکری می‌گوید: هدفی که تدوین‌کنندگان این طرح از ارایه آن به مجلس در نظر داشته‌اند، جلوگیری از تفکیک اراضی با کاربری غیرمسکونی(مانند باغ) و جلوگیری از تغییر کاربری آن است. وی تاکید می‌کند: آنچه در این طرح مغفول مانده بود، تعیین تکلیف افراز و تفکیک اراضی است که از طریق دادگاه‌ها به عمل می‌آید. شورای نگهبان ضمن بیان این ایراد، برخی نواقص دیگری نیز در این طرح تشخیص داده بود و آن را به مجلس شورای اسلامی عودت داده بود. شورای نگهبان اطلاق ماده واحده لایحه اصلاح ماده 101 شهرداری را در خصوص واگذاری امر تفکیک به ادارات ثبت در موارد وجود اختلاف در مالکیت و یا در صورت اختلاف در تقسیم خلاف موازین شرع دانسته بود. ایراد دیگری که شورای نگهبان بر این قانون گرفت، حذف مهلتی بود که شهرداری باید در آن نظر خود را در مورد تصویب نقشه تفکیکی بیان کند. برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان عبارت بودند از:تعیین میزان سهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی و سطوح مربوط به معابر به میزانی که در این اصلاحیه آمده است، نیازمند وجود ضابطه است.تصمیم‌گیری باید با توجه به همه دریافت‌های شهرداری باشد. در حالی که در تبصره ماده واحده در مورد برخی دریافت­های شهرداری مثل عوارض ساکت است. دریافت عین اراضی به عنوان قدرالسهم خدمات عمومی خلاف موازین شرع است.این ایرادات در 22 فروردین سال جاری در کمیسیون تخصصی با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و تبصره 3 ماده 101 برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد. این اصلاحیه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بار دیگر به شورای نگهبان فرستاده شد و شورای نگهبان به دلیل کمبود زمان برای بررسی آن درخواست مهلت کرد. سرانجام در 8 اردیبهشت 1390، بار دیگر شورای نگهبان بررسی طرح اصلاح ماده 101 را در دستور کار قرار داد و این بار نیز ایراداتی بر این طرح وارد کرد. این بار ایرادات شورای نگهبان 6 مورد بود که در 5 مورد تاکید شده بود که ایرادات قبلی شورای نگهبان در اصلاحات به وجود آمده به عمل نیامده است. بدین ترتیب باز هم تصویب و ابلاغ اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری به در بسته خورد. اما بالاخره مجلس شورای اسلامی توانست تایید شورای نگهبان را کسب کند و نظر موافق شورای نگهبان در تاریخ 8 اردیبهشت 1390 اعلام شد. این قانون چند روز بعد برای اجرا به دولت ابلاغ شد و هم‌اکنون لازم‌الاجرا می‌باشد.

روند تفکیک اراضی بر اساس آخرین اصلاحات قانون شهرداری

این کارشناس حقوق شهری ادامه می دهد: قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری تغییراتی را در مسیر دریافت تقاضای تفکیک اراضی ایجاد کرده است. شکری توضیح می‌دهد: ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکان، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که پیشتر به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. دکتر نادر شکری می‌گوید: نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه کرده است و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌کند، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف 3 ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود.این کارشناس حقوق شهری می‌گوید: بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری، مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم کند. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده 5، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. کمیسیون ماده 5 حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند.وی توضیح می‌دهد: در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌کند. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند.این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: همه اراضی حاصل از معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند.شکری در انتها به اهمیت قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری اشاره می‌کند و می‌گوید: هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفان، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.بر اساس آنچه که کارشناسان مورد تاکید قرار دادند باید مقررات مربوط به تفکیک و افراز اراضی که در ابتدای سال 1390 دچار تغییراتی شده است در داخل حریم شهرها مورد رعایت قرار گیرد و افراز و تفکیک بر اساس این قوانین انجام شود در غیر این صورت اقدام فرد ممکن است جرم باشد و برای وی مشکلاتی را ایجاد کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار
دریافت کارمزد از تقسیط بدهی مردم به شهرداری ها ممنوع شد
ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها
احیای اراضی موات باعث ایجاد مالکیت می شود
رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تصمیم شماره 1393/05/11-16124/93/10 کمیته نظارتی 5 شهرداری
تعقیب کیفری شهرداران در تصادفاتی که شهرداری مقصر است
آشنایی با اصطلاحات حقوقی
کاهش 44 درصدی جعل سند مالکیت کاداستری
صدور 213 فقره سند مالکیت به نام دولت در قالب اجرای قانون حدنگار
نحوه ابطال و اصلاح سند مالکیت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد