بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اقدامات قانونی برای تقسیم و تفکیک اراضی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 08-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اقدامات قانونی برای تقسیم و تفکیک اراضی

گروه حقوقی- مالکیت از حقوق اساسی بشر است و امروز در بیشتر کشورهای جهان بدون چون و چرا به رسمیت شناخته شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر احترام به حق مالکیت تاکید کرده است. اما در جوامع کنونی مالکیت مطلق و بی‌حد و حصر نیست، بلکه ضرورت زندگی در کنار یکدیگر و منافع زندگی اجتماعی سبب شده که برخی از اختیارات مالک از او سلب شود.

به عنوان مثال دیگر شما نمی‌توانید هر جور که اراده کردید، ملک خود را اداره کنید. یکی از محدودیت‌هایی که در استفاده از حقوق مالکانه وجود دارد، این است که اگر بخواهید زمین خود را تقسیم و تفکیک کنید، باید ابتدا تایید شهرداری را جلب کنید. به این دلیل که این موضوع در جوامع شهری کنونی یکی از موضوعاتی است که مورد توجه و تاکید قرار گرفته است، در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی ابعاد مختلف آن می‌پردازیم.
یک کارشناس حقوق شهری و مدرس دانشگاه به «حمایت» می‌گوید: یکی از وظایف و اختیارات ادارات ثبت اسناد و املاک آن است که هنگامی که تقاضای تفکیک یا افراز اراضی به دست آنها می‌رسد به آن رسیدگی، و عمل تفکیک یا افراز را انجام دهند. تفکیک یا افراز اغلب برای تقسیم آن بین شرکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر آن، موارد فراوانی وجود دارد که انگیزه قطعه‌قطعه کردن زمین را برای مالک آن به وجود می‌آورد. علی زمانیان ادامه می‌دهد: به هر حال درخواست تفکیک یا افراز به ادارات ثبت اسناد و املاک تقدیم می‌شود. این ادارات نیز در اجرای این تکلیف خود موظفند، افراز ملک را بر اساس نقشه‌ای انجام دهند که پیشتر شهرداری آن را تایید کرده است. برای اخذ تایید شهرداری، مالک نقشه‌ای که برای تفکیک زمین خود فراهم کرده است، تسلیم شهرداری می‌کند و در مقابل آن رسیدی مبنی بر تسلیم نقشه مذکور دریافت می‌کند. این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: شهرداری پس از تسلیم این نقشه، اقدام به کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات از کل زمین می‌کند و سپس آن را تایید کرده و به صورت کتبی به مالک ابلاغ می‌کند.

مهلت اظهارنظر شهرداری

ترتیب رسیدگی به درخواست تقسیم ملک در ماده 101 قانون شهرداری بیان شده است اما طی مراحل اداری مربوط به تصویب نقشه، گاه زمان زیادی طول می‌کشید. برای جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان و برای آنکه شهرداری در مدتی محدود موظف باشد وظیفه تصویب نقشه‌ها را انجام دهد، ماده 101 قانون شهرداری که در حال حاضر نیز معتبر است، شهرداری را مکلف کرده است حداکثر در مدت 3 ماه نظر خود را اعلام کند. اما در اصلاحیه‌ای که هم‌اکنون مراحل نهایی تایید و تصویب را طی می‌کند، این مهلت 3 ماهه برداشته شده است. یکی از ایرادات شورای نگهبان به این طرح، حذف این مهلت 3 ماهه است.شهرداری برای تایید نقشه ارایه شده توسط مالک ملک آن را با طرح‌های جامع، تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی انطباق می‌دهد و در صورت مغایرت نداشتن با آن، با تفکیک و تقسیم آن موافقت می‌کند.

ارزش افزوده برای شهرداری

یک کارشناس حقوق شهری نیز به «حمایت» می‌گوید: شهرداری نقشه تفکیک زمین را پس از کسر سطوح معابر و سهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین تصویب می‌کند. دکتر نادر شکری می‌گوید: در تبصره 3 ماده اصلاحی میزان سهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی، تا سقف 25 درصد از کل زمین و سطوح مربوط به معابر از 20 تا 25 درصد از کل زمین خواهد بود. چنانکه مشهود است تدوین‌کنندگان این طرح میزان ثابت و مشخصی برای کسور شهرداری تعیین نکرده‌اند. در تعیین این درصدها توسط شهرداری عواملی همچون موقعیت اراضی، مساحت اولیه و باقی‌مانده پس از تفکیک، کاربری مصوب اراضی و تشویق متقاضیان تفکیک به متراژهای بالاتر از حد نصاب تفکیک در آن شهر موثر است. باید بر این نکته تاکید کرد که تفکیک آن دسته از زمین‌ها، تابع روال مذکور در بالا است که در محدوده و حریم شهرها قرار داشته باشند. شکری ادامه می‌دهد: نکته دیگر آنکه معابر و خیابان‌هایی که در اثر تفکیک اراضی به وجود می‌آید، به صورت بلاعوض به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد. بدین ترتیب متقاضیان تفکیک، بخشی از اراضی خود را به شهرداری به صورت بلاعوض تملیک خواهند کرد. در مقابل با تفکیک مقدار باقی‌مانده به قطعات کوچک‌تر، موجب ایجاد ارزش افزوده برای ملک خود خواهند شد.

طولانی شدن تصویب اصلاح ماده 101

این کارشناس حقوق شهری در رابطه با اصلاحات به عمل آمده در ماده 101 قانون شهرداری می‌گوید طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداری در سال 1387 اعلام وصول شده است و با سپری شدن مراحل تصویب، تایید و ابلاغ هم‌اکنون لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. شکری می‌گوید: هدفی که تدوین‌کنندگان این طرح از ارایه آن به مجلس در نظر داشته‌اند، جلوگیری از تفکیک اراضی با کاربری غیرمسکونی(مانند باغ) و جلوگیری از تغییر کاربری آن است. وی تاکید می‌کند: آنچه در این طرح مغفول مانده بود، تعیین تکلیف افراز و تفکیک اراضی است که از طریق دادگاه‌ها به عمل می‌آید. شورای نگهبان ضمن بیان این ایراد، برخی نواقص دیگری نیز در این طرح تشخیص داده بود و آن را به مجلس شورای اسلامی عودت داده بود. شورای نگهبان اطلاق ماده واحده لایحه اصلاح ماده 101 شهرداری را در خصوص واگذاری امر تفکیک به ادارات ثبت در موارد وجود اختلاف در مالکیت و یا در صورت اختلاف در تقسیم خلاف موازین شرع دانسته بود. ایراد دیگری که شورای نگهبان بر این قانون گرفت، حذف مهلتی بود که شهرداری باید در آن نظر خود را در مورد تصویب نقشه تفکیکی بیان کند. برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان عبارت بودند از:تعیین میزان سهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی و سطوح مربوط به معابر به میزانی که در این اصلاحیه آمده است، نیازمند وجود ضابطه است.تصمیم‌گیری باید با توجه به همه دریافت‌های شهرداری باشد. در حالی که در تبصره ماده واحده در مورد برخی دریافت­های شهرداری مثل عوارض ساکت است. دریافت عین اراضی به عنوان قدرالسهم خدمات عمومی خلاف موازین شرع است.این ایرادات در 22 فروردین سال جاری در کمیسیون تخصصی با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و تبصره 3 ماده 101 برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد. این اصلاحیه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بار دیگر به شورای نگهبان فرستاده شد و شورای نگهبان به دلیل کمبود زمان برای بررسی آن درخواست مهلت کرد. سرانجام در 8 اردیبهشت 1390، بار دیگر شورای نگهبان بررسی طرح اصلاح ماده 101 را در دستور کار قرار داد و این بار نیز ایراداتی بر این طرح وارد کرد. این بار ایرادات شورای نگهبان 6 مورد بود که در 5 مورد تاکید شده بود که ایرادات قبلی شورای نگهبان در اصلاحات به وجود آمده به عمل نیامده است. بدین ترتیب باز هم تصویب و ابلاغ اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری به در بسته خورد. اما بالاخره مجلس شورای اسلامی توانست تایید شورای نگهبان را کسب کند و نظر موافق شورای نگهبان در تاریخ 8 اردیبهشت 1390 اعلام شد. این قانون چند روز بعد برای اجرا به دولت ابلاغ شد و هم‌اکنون لازم‌الاجرا می‌باشد.

روند تفکیک اراضی بر اساس آخرین اصلاحات قانون شهرداری

این کارشناس حقوق شهری ادامه می دهد: قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری تغییراتی را در مسیر دریافت تقاضای تفکیک اراضی ایجاد کرده است. شکری توضیح می‌دهد: ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکان، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که پیشتر به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. دکتر نادر شکری می‌گوید: نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه کرده است و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌کند، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف 3 ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود.این کارشناس حقوق شهری می‌گوید: بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری، مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم کند. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده 5، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. کمیسیون ماده 5 حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند.وی توضیح می‌دهد: در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌کند. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند.این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: همه اراضی حاصل از معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد. در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند.شکری در انتها به اهمیت قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری اشاره می‌کند و می‌گوید: هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفان، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.بر اساس آنچه که کارشناسان مورد تاکید قرار دادند باید مقررات مربوط به تفکیک و افراز اراضی که در ابتدای سال 1390 دچار تغییراتی شده است در داخل حریم شهرها مورد رعایت قرار گیرد و افراز و تفکیک بر اساس این قوانین انجام شود در غیر این صورت اقدام فرد ممکن است جرم باشد و برای وی مشکلاتی را ایجاد کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شهرداری وظیفه پیشگیری داشت
پول زور !
هزینه تغییر کاربری اراضی زراعی برای متخلفان افزایش می یابد
رای شماره 817 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
مقررات حاکم بر تعیین مستثنیات در اراضی منابع طبیعی و محیط زیست
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
رای شماره 426 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 28-2 تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال 1395
پور مختار: سند صادره توسط پلیس سند مالکیت است ، مراجعه به دفاتر اسناد الزامی نیست
رای شماره 415 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2،3و ماده 19 تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری قم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟