بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اسپید جرمی سنگین تر از قتل عمد، ضرورت تصویب مجازات های بازدارنده

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اسپید جرمی سنگین تر از قتل عمد، ضرورت تصویب مجازات های بازدارنده

یک حقوقدان گفت: با تکیه بر مبانی قرآنی و فقهی، مرتکبین جرم اسیدپاشی را باید مشمول حکم محاربه دانست تا در این صورت بازدارندگی این مجازات بیشتر شود.

جرم اسیدپاشی امروزه نسبت به گذشته رو به افزایش نهاده و این در حالی است که  این جرم موجب ایجاد جراحات قابل توجهی مانند از بین رفتن بینایی، بافت‌های صورت و اندام‌های فوقانی بدن و مهم‌تر از همه از میان رفتن زیبایی چهرهٔ بزه دیده می‌شود که از نظر بسیاری از حقوقدانان حتی به مراتب از قتل عمد ( مقالات مرتبط با قتل عمد - سوالات مرتبط با قتل عمد ) نیز سنگین‌تر است.

مجازات جرم اسید پاشی در قواذین موضوعه - عوامل اسیدپاشی در جامعه چیست ؟ - نگاهی نو به ماهیت جرم و مجازات اسیدپاشی - اسیدپاشی لزوم اقدام قانونگزار - مجازات انواع اسیدپاشی- اسید پاشی در حقوق کیفری ایران 
 
در همین زمینه "حمید توسلی"حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی حقوقی این جرم و خلاءهای قانونی و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای مرتکبین به آن پرداخته است، که در ادامه می‌خوانید.
 
اسیدپاشی جرمی است که به نظر برخی از کارشناسان حقوقی از جرم قتل عمد نیز سنگین‌تر است، چرا که در بسیاری از موارد قتل عمد، بزه‌کار،  بدون تصمیم قبلی تصمیم به قتل می‌گیرد و بزه دیده نیز کشته می‌شود، اما در اسیدپاشی فرد حتما با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و اصلا به علت کریه‌المنظر کردن و از میان بردن چهره و زیبایی افراد دست به چنین عملی زده و بزه دیده را برای تمام عمر از نعمت بینایی و زیبایی چهره، ازدواج و حتی شغل محروم می‌کند.
 
مقنن برای مقابله با این جرم در سال ۱۳۳۷ با تصویب ماده واحده‌ای مجازات بزهکار را چنین تعیین کرده است: "هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل ( مقالات مرتب با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه شود به حبس جنائی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضاء شود به حبس جنائی درجه ۲ از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد."
 
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ (مواد ۳۸۱ به بعد) اعدام مندرج در این ماده به قصاص تبدیل شده است به نحوی که اگر اسیدپاشی موجب قتل شود مجازات آن قصاص نفس است و اگر اولیای دم مبادرت به تبدیل قصاص به دیه کنند یا اینکه بزهکار را عفو کنند در حالی که عمل او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود مجازات متهم از باب جنبه عمومی جرم مستنداً به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ سه تا ده سال حبس تعزیری است.  
 
البته قاضی رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند رضایت ولی دم را موجب تخفیف مجازات دانسته و بزهکار را به کمتر از سه سال حبس محکوم کند.  
 
به علاوه در صورتی که اسیدپاشی موجب جنایتی کمتر از قتل نفس شود حسب ماده واحده فوق‌الذکر رفتار شده و به موجب  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت مطالبهٔ قربانی جرم، بزهکار در صورت امکان با قصاص عضو و در صورت عدم امکان قصاص عضو، محکوم به پرداخت دیه نیز خواهد شد.
 
 البته قاضی رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند رضایت بزه دیده را موجب تخفیف مجازات دانسته و بزهکار را به کمتر از حداقل مجازات قانونی محکوم کند.
 
نکته‌ای که ذکر آن به نظر ضروری است این است که حسب ماده یک قانون مسئولیت مدنی و نیز مبانی فقهی قاعده لاضرر و نیز قاعده تسبیب، هزینه‌های درمانی و زیان‌های معنوی وارد بر قربانی جرم نیز قابل تحمیل بر بزهکار بوده و حکم به پرداخت آن با محذور فقهی مواجه نیست اگر چه برخی نظریات دال بر این است که در موارد صدمه بدنی فقط باید به پرداخت دیه اکتفا کرد. عمل این نظریه‌ها در نظام حقوقی فعلی ایران جایگاهی ندارد اگر چه توسط برخی دادگاه‌ها مورد رعایت قرار گرفته است.  
 
رواج بیش از پیش بزه  اسیدپاشی باید مقنن را به سمت تصویب قوانینی شدید‌تر سوق داده و حتی با نگاهی هدف گرا می‌توان با توسعه مفهوم سلاح، استفاده از اسید را در حکم استفاده از سلاح تلقی کرد و با تکیه بر مبانی قرآنی و فقهی، هر کس از اسید استفاده می‌کند را مشمول حکم محاربه دانست که در این صورت بازدارندگی این مجازات بیشتر شده و عفو بزهکار از سوی بزهدیده مانع از اعدام یا نفی بلد وی توسط محکمه نشود.
 
روشن است چنین رویکرد تقنینی علی رغم نگاه مقابله‌ای که در بدو امر به آن می‌شود در درازمدت باعث تقلیل فاحش ارتکاب این بزه در جامعه شده و امنیت روانی را در جامعه بهبود بخشد.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قتل مرد دلار فروش به تنهایی گلوله ها را از بازویش در آورد
مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود
قاتل رهایی یافته از قصاص دوباره مرتکب قتل شد
قتل در مهمانی شبانه ، قاتل مرد وکیل دستگیر شد
مردی همسرش را بعد از 28 سال زندگی ، از بالکن به کوچه پرتاپ کرد ، دلیل قتل ، ولخرجی زن بود ؟
2 انگیزه برای ارتکاب قتل 6 شهروند اراکی
خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است
زن جوان شریک قتل همسرش شد
نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل
بی توجهی به ایمنی کارفرما را به اتهام قتل روانه زندان کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان