بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه اقرار در پهنه مسایل حقوقی و کیفری

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه اقرار در پهنه مسایل حقوقی و کیفری

اقرار ( مقالات مرتبط با اقرار - سوالات مرتبط با اقرار ) در لغت به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود، بنابراین اقرار، اخباری در رابطه با حق بوده که به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است.ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی می‌گوید «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود» و در ماده ۱۲۷۷ قانون مذکور آمده است: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست»، در ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی نیز می‌خوانیم «اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست.»

جایگاه اقرار در پهنه مسایل حقوقی و کیفری 

نکته مهم و قابل توجه این است که اقرار می‌تواند در امور حقوقی یا در امور کیفری باشد. اقرار در امور حقوقی مربوط به تعهدات، معاملات، قرارداد‌ها و مواردی از این دست است، به عنوان مثال فردی اقرار می‌کند که پنج میلیون تومان به دیگری بدهکار است یا اینکه اقرار می‌کند متعهد به ساخت و تحویل دستگاهی به دیگری است.  اقرار در امور کیفری نیز حالتی است که کسی به ارتکاب جرمی اقرار کند مثلاً فردی اقرار می‌کند که دیگری را به قتل رسانده یا اتومبیلی را دزدیده یا سندی را جعل کرده است.

اقرار در حقوق مدنی با اقرار در مسایل کیفری تفاوت‌های جدی دارد که اختلاط این دو می‌تواند آثار سوء بسیاری به وی‍ژه در رعایت حقوق متهم داشته باشد. با «اقرار مدنی» آنچه از دست می‌رود، مال و حقوق مالی است اما در اقرار کیفری چیزی که نابود می‌شود آزادی، آبرو، موقعیت اجتماعی و حتی جان اقرارکننده است.

ارتباط اقرار با حق

«حق» عبارت از اختیاری است که قانون برای کسی شناخته تا بتواند امری را انجام دهد یا ترک کند. بنابراین در اقرار باید اخبار به وجود حقی بشود خواه مستقیم یا غیرمستقیم باشد.

  اقرار به سود دیگری و به زیان خود است

اگر اقرار ( مقالات مرتبط با اقرار - سوالات مرتبط با اقرار ) به نفع شخص باشد، «ادعا» محسوب می‌شود و اگر به زیان او نباشد، هرچند متضمّن نفع دیگری باشد؛ «شهادت» محسوب می‌شود. بنابراین، تنها اخباری اقرار نامیده می‌شود که به سود دیگری و به ضرر مقر باشد.

کسی که اقرار بر حق غیر و بر ضرر خود می‌کندد، «مقر» نامیده می‌شود و کسی که اقرار به سود او می‌شود را «مقر له» گویند و حقی که اقرار به وجود آن برای غیر می‌شود، «مقر به» نامیده می‌شود.

   شرایط صحت اقرار

1- وجود امری که در خارج دلالت بر اقرار کند.

2- لفظ مخصوصی در اقرار ( مقالات مرتبط با اقرار - سوالات مرتبط با اقرار ) لازم نیست.

با هر لفظی می‌توان اقرار کرد؛ همچنان که به هر زبانی که اقرار واقع شود، معتبر خواهد بود.

کسی که نمی‌تواند تلفظ کند، مانند فرد لال یا کسی که آشنا به زبان نیست، چنانکه اشاره‌ای کند که مبین اقرار باشد، علیه او  معتبر است.

3- صریح یا ضمنی بودن اقرار.

اعلام اراده مقر ممکن است صریح باشد؛ مانند آنکه طرف به وسیله لفظی، تمام یا قسمتی از دعوای مدعی را بپذیرد و ممکن است ضمنی باشد، مانند آنکه طرف به وسیله لفظ وجود امری را تصدیق کند که لازمه آن تصدیق به حق برای مدعی است.

4- سکوت. سکوت نشان اقرار نیست؛ چرا که ممکن است وسیله انکار یا بی‌اعتنایی باشد و نمی‌تواند کاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گیرد؛ مگر آنکه اوضاع و احوال قطعی دلالت بر آن کند یا در دید عرف نشانه اقرار باشد.

5- منجّز بودن. اقرار در صورتی می‌تواند دلیل بر حجت ادعای طرف قرار گیرد که «منجز» باشد و معلق نباشد.

   مبانی قانونی اقرار و شهادت

دو مبحث اقرار( مقالات مرتبط با اقرار - سوالات مرتبط با اقرار ) و شهادت ( مقالات مرتبط با شهادت - سوالات مرتبط با شهادت )  در قوانین حقوقی و البته بسیار پررنگ‌تر در مسایل کیفری، کانون توجه قانون و حقوقدانان است. از منظر حقوق باید گفت که قانون مدنی در مبحث ادله اثبات دعوی به موضوع اقرار پرداخته و شرایط و آثار آن را مورد توجه قرار داده است.

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب  - قواعد حقوقی حاکم بر شهادت - پیامدهای حقوقی و کیفری شهادت دروغ 

بند نخست ماده 1258  قانون مدنی ، اقرار را از جمله ادله اثبات دعوی شمرده است؛ در حالی که تعریف اقرار در ماده 1259 این گونه آمده است که "اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود". هر چند که نحوه اقرار بسیار گسترده و عام است. زیرا بر اساس ماده 1260 قانون مدنی "اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید" کلمه "هر لفظی" در این ماده قانونی مطلق است و شامل هر نوع لفظی در جهت اقرار کردن است، هر چند که اقرار باید صریح و شفاف باشد چرا که در ماده 1268 قانون مدنی آمده است که "اقرار معلق، موثر نیست" اما تمامی اثبات‌ها و نفی‌ها در مبحث اقرار حول محور اصلی صحت اقرار می‌چرخد.

در ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: اقرار( مقالات مرتبط با اقرار - سوالات مرتبط با اقرار ) در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. همچنین بر اساس ماده ۱۶۹ این قانون، اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند.

بنابراین مهمترین نکاتی که در اقرار نزد قاضی باید بدان توجه داشت، شرایط صحت اقرار است.

اختیار و قصد دو رکن اساسی در هر اقرار است که بدون آن دو هیچ گونه مسئولیت کیفری لااقل بر اساس قانون مجازات اسلامی برای هیچ شخص حقیقی بوجود نمی‌آید .

 قانون مجازات اسلامی  در مواد دیگری نیز به موضوع اقرار اشاره کرده که در ذیل به آن اشاره می‌شود:

ماده ۱۶۴- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

ماده ۱۶۵- اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی‌شود. تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده ۱۶۶- اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده ۱۶۷- اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده ۱۷۰- اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

ماده ۱۷۱- هرگاه متهم اقرار ( مقالات مرتبط با اقرار - سوالات مرتبط با اقرار )به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

ماده ۱۷۲- در کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه.

ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد.

تبصره  یک - برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است.

تبصره ۲ - در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

ماده ۱۷۳- انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون