بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

واکاوی حقوقی تخریب اموال از مسئولیت مدنی و کیفری تا مجازات محاربه

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
واکاوی حقوقی تخریب اموال از مسئولیت مدنی و کیفری تا مجازات محاربه

 مالکیت در شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران به خصوص قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است و هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کند یا اموال وی را تخریب کند. به همین دلیل قوانین متعددی در این زمینه تصویب شده است.

تخریب اموال دیگری در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و برای آن مجازات تعیین شده است. تخریب نه‌ تنها موجب مسئولیت مدنی برای جبران خسارت نسبت به مرتکب خواهد بود بلکه در شرایطی بر اساس قانون، جرم و قابل مجازات است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به ماده 14 که مجازات‌ها را مشخص کرده و ماده 19 که مجازات‌های تعزیری را به 8 درجه تقسیم‌بندی کرده و نیز مواردی که درباره تعلیق و تخفیف مجازات و نیز مجازات‌های تکمیلی و تبعی آورده است، باید گفت که تخریب بزهی است که حقوق خصوصی و دولتی را از بین می‌برد.ماده 558 قانون مجازات اسلامی به تخریب آن دسته از ابنیه و اماکن تاریخی اشاره می‌کند که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند. بر اساس این ماده «هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی- تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ‌ایران به ثبت رسیده است، یا تزیینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا، لوازم، خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که‌ مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی - تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی‌ وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از یک الی 10 سال محکوم می‌شود.»اگر مجازات تعیین‌شده برای این اموال جنبه پیشگیرانه نداشته باشد و به واسطه آن مجرمان یا متهمان از انجام عمل مجرمانه انصراف ندهند، دارای کارکرد مورد نظر قانونگذار برای حفاظت از آن نخواهند بود زیرا یک اثر ملی ممکن است از بین برود.

مجازات تخریب مال تهدید جان - زندان با جبران خسارت در انتظار تخریب گران 

 حبس تا 5 سال در انتظار تخریب‌کنندگان کشتی و هواپیما

بر اساس ماده 675   قانون مجازات اسلامی «هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی ‌یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند، به حبس از دو تا پنج سال ‌محکوم می‌شود.» این ماده تخریب عمدی بنا، کشتی، هواپیما، کارخانه و انبار را با تخریب جنگل، درخت و خرمن همردیف قرار داده است. در حالی که بین تخریب این موارد تفاوت وجود دارد و به نظر می‌رسد که این موضوع دارای اشکال است. چرا که درباره تخریب هواپیما یا کشتی یا وسعت زیادی از جنگل‌ها 5 سال حبس مجازات بسیار کمی است اما همین میزان حبس برای تخریب یک خرمن بسیار زیاد است. در حقیقت به نظر می‌رسد که قانونگذار باید در این مورد تفکیک قایل می‌شد.همچنین این موضوع را باید مورد توجه قرار داد که مالی که مورد تخریب قرار می‌گیرد، منقول است یا غیرمنقول و این مال چقدر ارزش دارد و تخریب چه میزانی است. در حقیقت متناسب با این موارد باید مجازات در نظر گرفته شود.  اگر مجازات زیادی برای تخریب اموال ناچیز در نظر گرفته شود، باید مجازات کاهش یابد یا از تخفیف استفاده شود. در مواردی هم که میزان تخریب زیاد است و مجازات کم، با توجه به مجازات تکمیلی و تتمیمی، باید مجازات‌ها را افزایش دهند. در حقیقت قانونگذار باید در خصوص مال مورد تخریب تجدیدنظر کند و به طور مثال برای تخریب اموالی مانند کشتی و هواپیما مجازات بیشتری در نظر بگیرد.

 تخریب به قصد مقابله با حکومت

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اگر تخریب وسیع باشد، آیا می‌توان به گونه‌ای این جرم را به عنوان محاربه در نظر گرفت؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که باید قصد و انگیزه مرتکب در نظر گرفته شود. در حقیقت اگر قصد و انگیزه مرتکب مقابله با نظام یا حکومت باشد، وسعت تخریب بی‌اهمیت است. در اینجا فقط قصد مرتکب ملاک است و میزان تخریب مهم نیست. تبصره یک ماده 675 قانون مجازات اسلامی همین موضوع را پیش‌بینی کرده و گفته است که اگر این اعمال به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.

محاربه در فقه - محاربه و فسادفی الارض و مجازات آن - بررسی جرائم در حکم محاربه - اظهارنامه مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب 

 تخریب تاسیسات زیربنایی حکومت

ماده 687 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم ازسد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوای یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایحاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد. در این صورت، تاسیسات زیربنایی حکومت تخریب می‌شود که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی خواهد شد. با این حال ملاحظه می‌شود که قانونگذار پست و تلگراف و شبکه‌های آب و فاضلاب را با موارد بسیار ناچیز مانند تخریب علایم راهنمایی و رانندگی همردیف کرده است. در حالی که باید میان این مصادیق تفاوت قایل شد. زیرا تخریب مثلا شبکه‌های آب و فاضلاب افراد زیادی را درگیر می‌کند. مورد دیگری که مطرح می‌شود، این است که قانونگذار برای همه این موارد 3 تا 10 سال حبس در نظر گرفته است، در حقیقت این مورد از جمله مواردی است که قانونگذار به مقام قضایی یا قاضی محکمه واگذار کرده است تا نسبت به نوع تخریب، مجازات را مشخص ‌کند.

 قانونگذار بین اموال مورد تخریب تفاوت قایل شود

قانونگذار تفاوتی بین اموالی که مورد تخریب قرار می‌گیرد، قایل نشده است. به این معنا که ممکن است دادگاه درباره یک تخریب کوچک مانند علایم راهنمایی و رانندگی به حداکثر مجازات حکم بدهد یا بالعکس برای تخریب شبکه آب و فاضلاب که تخریبی وسیع محسوب می‌شود، به حداقل مجازات حکم دهد. در حالی که به نظر می‌رسد بهتر بود که بین این موارد تفکیک قایل می‌شد. قانونگذار در خصوص این ماده نیز اگر به قصد مقابله با حکومت باشد، برای مرتکب مجازات محارب را در نظر گرفته است. بر اساس ماده 689 نیز هرگاه آتش‌سوزی و تخریب و سایر اقدامات انجام‌شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود