بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت: مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی ضمن تعامل افکار با اتحادیه وکلا و کارشناسان قانونی لایحه جامع وکالت را منطبق با استانداردهای جهانی وکالت به تصویب برسانند.

متن لایحه جامع وکالت ومشاوره حقوقی مصوب دولت - عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می رسد؟ - فرا و فرودهای لایحه وکالت - استقلال وکیل 

 بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در رابطه با دو موضوع اصلی، لایحه قانون جامع وکالت و آزمون ورودی کانون‌های وکلای دادگستری که در 7 آذر برگزار می‌شود به ایراد سخن پرداخت.  

وی با اشاره به لایحه قانون جامع وکالت اظهار داشت: در حال حاضر لایحه جامع وکالت  به وسیله دولت هک و اصلاح شد و در موعد مقرر قانونی و با رعایت مهلت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

وی ادامه داد: دولت این لایحه را در سی‌ام شهریور 93 به مجلس تقدیم کرد و این در حالی است که تا 24 مهر 93 برای ارسال آن به مجلس فرصت قانونی داشت، بنابراین تقریبا 20 روز زودتر از اتمام مهلت خود به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.  

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری گفت: قوه قضاییه چند روز پس از تقدیم لایحه دولت لایحه دیگری را به مجلس تقدیم کرده است که البته با توجه به تبصره الحاقی به ماده 3 قانون، وظایف و اختیارات قوه قضاییه در صورتی که دولت لوایح قضایی را که قوه قضاییه به وی داده است را ظرف سه ماه به مجلس تقدیم نکند و ظرف سه ماه دیگر نیز این لایحه به مجلس تقدیم نشود، قوه قضاییه حق دارد رأسا و مستقیما این لایحه قضایی را به مجلس تقدیم کند.  

کشاورز افزود: لایحه دولت به موقع و طی مهلت قانونی به مجلس تقدیم شده است، بنابراین شرط لازم برای تقدیم مستقیم لایحه از طرف قوه قضاییه به مجلس تحقق نیافته است بدیهی است اگر وابستگان قوه قضاییه علت یابی را بیان کنند همه افراد اهل نظر بتوانند در این مورد اظهارنظر کنند.

وی تاکید کرد: مطلب دیگری که در مورد این لایحه مطرح است این است که گروهی بر این عقیده‌اند که این لایحه قضایی است، حال آن که کانون‌های وکلا بر این عقیده‌اند که این لایحه مربوط به وکالت است و قضایی محسوب نمی‌شود.  

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت: مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی ضمن تعامل افکار با اتحادیه وکلا و کارشناسان قانونی لایحه جامع وکالت را منطبق با استانداردهای جهانی وکالت به تصویب برسانند.  

کشاورز تصریح کرد: عمده مطلبی که مورد نظر کانون‌های وکلاست بحث استقلال است و این استقلال برخلاف آن چه که برخی سعی دارند در اذهان القا کنند به مفهوم تمایل به خود مختاری نیست بلکه منظور استقلال از تشکیلات حکومتی و دولتی که باعث می‌شود وکیل بتواند در موضع دفاع و بدون ملاحظات مربوط به تامین شغلی به دفاع از موکلش بپردازد.

کشاورز افزود: لایحه قانون جامع وکالت در تعریف کلی که شورای نگهبان طبق اصل 156 قانون اساسی در این رابطه مطرح کرده است نمی‌گنجد، اما استدلال می‌شود به بند 13 سیاست‌های کلی قضایی نظام و طبق آن گفته می‌شود که این لایحه قضایی است و همچنین به ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه نیز استناد می‌شود.

 وی ادامه داد: در هر دو مورد درج عنوان وکالت در بند 13 سیاست‌های کلی نظام و همین‌طور مأموریتی که مجلس در ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه به قوه قضاییه برای تدوین لایحه جامع وکالت داده است باعث نمی‌شود که ذات غیرقضایی وکالت متحول و استحاله پیدا کند و به لایحه قضایی تبدیل شود.

رئیس اسکودا گفت: هم اکنون طرحی در مجلس اعلام وصول شده که گویا 47 امضا داشته و این طرح بسیاری از مشکلات موجود را ندارد و این مشکلات برطرف شده است.  

کشاورز تصریح کرد: در مجلس پیشین این طرح با 157 امضا به مجلس تقدیم و اعلام وصول شد و این درحالی است که طرحی که بیش از 150 امضا دارد تصویب شده تلقی می‌شود، اما با پایان عمر مجلس پیشین این طرح از روند قانون‌گذاری خارج شد.  

رئیس اسکودا تصریح کرد: در لایحه تقدیمی دولت ماده‌ای وجود دارد که احراز از صلاحیت اعضای هیئت نظارت را که متشکل از وکلاست بر عهده روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات گذاشته است و این تأسیس با استقلال مغایرت دارد زیرا این امکان را ایجاد می‌کند که این افراد مورد تشکیک صلاحیت قرار می‌گیرند و اراده کانون‌ها در مورد منتخبینشان محقق نمی‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه به موجب آخرین قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات ریاست قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست، آیین‌نامه‌های اصلی این قانون می‌تواند اعتبار ابدی پیدا کند.  

کشاورز تصریح کرد: لایحه قانون جامعه وکالت لباسی است که بر تن کانون‌ها دوخته می‌شود و قاعدتا باید بر تن آنها پرو شود و در لایحه اخیر گفته شده است: دریافت حق‌الوکاله بیش از 50 برابر تعرفه جرم و قابل مجازات است و وکلای دادگستری در تحلیل نهایی باید برای کسانی که دعاوی میلیاردی دارند به نوعی کار را مجانی انجام دهند و بیش از 5 برابر تعرفه حق ندارند.  

وی ادامه داد: وکلا باید نسخه قرارداد حق‌الوکاله را به دارایی محل ارسال کنند و در غیر این صورت در این رابطه جرم‌ انگاری می‌شود و این درحالی است که کانون‌های وکلا در جهت روشن‌گری نمایندگان مجلس آنچه از دستشان برآید انجام می‌دهند و البته در کمیسیون حقوقی مجلس 9 حقوقدان قاضی داریم و توقع می‌رود در این بررسی‌ها آنگونه عمل کنند که استقلال کانون‌ها حفظ شود.  

رئیس اسکودا تصریح کرد: آنچه مسلم است لایحه وکالت را قوه قضاییه تنظیم کرده است و برطبق اجرای مأ‌موریتی است که قانون به این قوه داده است بنابراین دیدگاه‌های قوه قضاییه بر متن لایحه وکالت غلبه دارد اما اگر در زمان تدوین این لایحه با کانون وکلا مشورت می‌شد طبیعتا متن تعدیل می‌شد.

وی تصریح کرد: متنی که هم اکنون به مجلس ارسال شده است بسیاری از اصلاحات انجام شده در دولت قبلی را دارد اما به هر حال باید در یک مرجعی نظیر کمیسیون قضایی مجلس بررسی و اصلاح شود و اینکه آیا در ورای این قضیه بحث سیاسی مطرح است یا خیر چیزی نیست که ما بدانیم و به آن متعرض شویم چرا که ما بر مبنای استدلالات حقوقی عمل می‌کنیم.  

کشاورز افزود: لایحه حق‌الوکاله بر مبنای ماده 19 قانون لایحه استقلال محاسبه می‌شود که طبق آن قرارداد بین وکیل و موکل دارای اعتبار است و تعرفه زمانی مطرح می‌شود که بین وکیل و موکل قرارداد حق‌الوکاله‌ای مشخص نشده باشد.  

وی با اشاره به آزمون ورودی کانون‌های وکلای دادگستری تصریح کرد: به نظر بنده تعدادی که برای این آزمون پیش‌بینی شده است بیش از نیاز است اما چون کمیسیون تصویب کرده است 7 آذر آزمون انجام خواهد شد.  

رئیس اسکودا در پایان خاطر نشان کرد: ما تقاضای تمدید ثبت نام را کرده‌ایم و منابع آزمون از متن قانون جدید آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود  و نمره منفی نیز لحاظ خواهد شد. 

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند
قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد
استفاده از نظرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت
استفاده از نطرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت
استقلال کانون وکلا موجب حفظ آبروی کشور است
فراز و فرودهای لایحه وکالت
عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است
متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت
لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد
نامه نجفی توانا به کشاورز پیرامون لابحه وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی