موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

با پراید به لکسوس نزنید

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
با پراید به لکسوس نزنید

در حالی که بخش اجباری پرداخت خسارت مالی بیمه‌ها در قالب قانون بیمه شخص ثالث، سقف محدودی دارد، قیمت بسیار بالای خودروهای خارجی در این میان مساله‌ساز شده است.

در حالی که بخش اجباری پرداخت خسارت مالی بیمه‌ها در قالب قانون بیمه شخص ثالث، سقف محدودی دارد، قیمت بسیار بالای خودروهای خارجی در این میان مساله‌ساز شده است.

خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث اجباری شد - 8 نکته طلایی درباره بیمه شخص ثالث - قواعد جبران خسارت از طریق بیمه شخص ثالث - چند نکته مهم از بیمه شخص ثالث - 10 پاسخ درباره الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث 

 ورود خودروهای خارجی به خیابان های کشور و افزایش آن، بخصوص در شهرهای بزرگ و تفاوت چشمگیر قیمت آن با خودروهای داخلی، یک مشکل جدید ایجاد کرده است؛ مشکلی به نام کافی نبودن سقف بیمه نامه های شخص ثالث برای پرداخت خسارت مالی.

یک مقایسه ساده، عمق مساله و خطری که از این جهت دارندگان خودروهای ایرانی و بعضا ارزان قیمت را تهدید می کند، بخوبی نشان می دهد.

قیمت حداقلی یک دستگاه خودروی خارجی حدود صد میلیون تومان است که این قیمت تقریبا معادل قیمت پنج پراید و سه پژو 405 است.

در همین حال قیمت بالای خودروهای خارجی باعث شده است که هزینه خرید قطعات یدکی و تعمیرات آن نیز بسیار بالا باشد.

به دنبال دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث هستیم - قانون بیمه شخص ثالث 

به عنوان مثال قیمت یک دست سپر کامل عقب خودرو لکسوس حدود 12 میلیون تومان و ست کامل چراغ عقب خودروی بی. ام. و (فقط یک سمت)، هشت میلیون تومان است. حال تصور کنید خودروی ارزان قیمتی چون پراید یا وانت نیسان از پشت به یکی از این خودروهای گران قیمت بکوبد؛ اتفاقی که این روزها به دلیل افزایش خودروهای خارجی در تهران و کلانشهرها اصلا بعید نیست.

شاید صاحب خودروی ارزان قیمت و مقصر، در نگاه اول نداند که قرار است چه بلایی به سرش بیاید و در ذهنش داشتن بیمه نامه دور می زند و او را آسوده می سازد. اما وقتی دو طرف به شرکت بیمه مراجعه می کنند، تازه مقصر درمی یابد که هر کوپن بیمه نامه شخص ثالث حداکثر سه میلیون و 800 هزار تومان و در صورت داشتن الحاقیه، پنج میلیون تومان سقف برای پرداخت خسارت دارد و بنابراین باقیمانده مبلغ که معمولا هنگفت و گاه به اندازه یا حتی بیشتر از قیمت کل خودروی مقصر است، باید از سوی وی تقبل شود.

اینجاست که مشکل آغاز می شود، مشکلی که تقریبا برای تمام رانندگان ایرانی به طور بالقوه وجود داشته و برای آنها که ممکن است خودرویشان محل درآمد یک یا چند خانوار باشد، حادتر است.به خاطر داریم چندی پیش در یکی از استان های غربی کشور، یک وانت با یک لکسوس بشدت تصادف کرد و راننده وانت وقتی با حجم خسارت مواجه شد، دست به خودکشی زد.

قانون بیمه اجباری شخص ثالث به روایت آمارجوانان بدون الحاقیه بیمه شخص ثالث از رانندگی بپرهیزید

شرکت های بیمه: راهی نداریم

خبرنگار ما برای دریافت نظرات شرکت های بیمه در این باره و یافتن راه حل، به شعبات چند شرکت بیمه ای مراجعه کرد و از آنان پرسید برای جبران خسارت مالی ناشی از هزینه بالای تعمیرات خودروهای خارجی چه باید کرد.تمام این شرکت ها متفق القول تصریح کردند که راه حل در افزایش سقف بیمه شخص ثالث است و راه دیگری جز آن وجود ندارد.

به گفته آنان، شرکت های بیمه در مراجعه شهروندان برای تمدید یا خرید بیمه نامه، مشکل تردد خودروهای خارجی و ریسک مالی بالای تصادف با آنها را مطرح می کنند و از آنان می خواهند سقف پوشش بیمه شان را بالا ببرند، اما به گفته این دفاتر، بیشتر بیمه گذاران یا از توان بالایی برای این امر برخوردار نیستند یا به موضوع اهمیت لازم را نمی دهند یا طرح این پیشنهاد را به حساب کاسب کاری و سودجویی دفاتر بیمه ای گذاشته و به آن عمل نمی کنند.

هزینه زیادی ندارد

این گزارش می افزاید: دفاتر بیمه ای خاطرنشان کردند که افزایش سقف پوشش خسارت برای بیمه شخص ثالث آن قدر زیاد نیست و شهروندان در صورت تمایل، هزینه زیادی از این بابت پرداخت نخواهند کرد.

به عنوان مثال یک خودروی پراید برای بیمه کردن شخص ثالث خود (با فرض تعلق نگرفتن تخفیف به دلیل داشتن تصادف به عنوان مقصر) در حالت معمول یعنی پنج میلیون تومان خسارت مالی هر کوپن بعلاوه 200 میلیون تومان دیه، باید 912 هزار تومان حق بیمه بپردازد.

حال اگر مالک این خودرو بخواهد سقف خسارت مالی هر کوپنش را به دو برابر یعنی ده میلیون تومان افزایش دهد و در همین حال سقف پرداخت دیه نیز به 225 میلیون تومان افزایش یابد، حق بیمه اش حدود 12 درصد یا فقط 121 هزار تومان افزایش می یابد و مجموع حق بیمه به یک میلیون و 33 هزار تومان می رسد.

برای برخورداری از سقف بالاتر پوشش های مالی و جانی شخص ثالث نیز به همین نسبت می توان محاسبه کرد.

حال سوال اینجاست که آیا مثلا پرداخت این مبلغ اندک برای بیمه شدن در برابر خسارتی که شاید به قیمت از دست رفتن پس انداز یک عمر خانواده تمام شود، به صرفه نیست؟

با این حال این موضوع از زاویه دیگری هم قابل بررسی است. این زاویه، مشکلات اقتصادی مردم و اقشار ضعیف است.

به هر حال رشد تورم و افزایش هزینه های زندگی، سبد خانوار را کوچک کرده و افراد را مجبور می کند، بین هزینه های خود اهم و فی الاهم کنند و در این فرآیند گاه بناچار هزینه هایی چون بیمه یا حذف شده یا سقف آن به حداقل ها محدود می شود.

لزوم دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث - همانطور که اعمال تخفیف پلکانی صورت می گیرد حذف تخفیف استفاده کنندگان از بیمه شخص ثالث نیز پلکانی صورت گیرد

اینجاست که برخی شهروندان به نقش بیمه مرکزی به عنوان حامی توأم حقوق مردم و شرکت های بیمه اشاره کرده و از این نهاد حاکمیتی می خواهند راه حلی برای این موضوع بیابد.

با این حال واکنش محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی ایران به این زاویه دید در نوع خود جالب است.

وی به جام جم گفت: پوشش هایی که دارندگان خودرو برای بیمه شخص ثالث تهیه می کنند براساس آیین نامه ماده 8 قانون شخص ثالث تعیین و در آن ذکر شده که پوشش مالی 2.5 درصد مبلغ دیه است. یعنی برای تعیین 200 میلیون تومان دیه مالی سقف پرداخت هر کوپن بیمه پنج میلیون تومان است.

امین افزود: بر این اساس بابت این موضوع، حق بیمه تعیین شده و همه ملزم به خریداری آن هستند. اما همان طور که افراد می توانند به جای 200 میلیون تومان 300 میلیون تومان سقف پرداخت دیه را افزایش دهند، برای پوشش مالی هم می توانند به جای پنج میلیون تومان از 10 میلیون تومان استفاده کنند و حق بیمه آن را نیز بپردازند. اما این یک مساله اختیاری است و تحمیلی به افراد نیست که بخواهند این مازاد را حتما تهیه کنند.

وی قدرت خرید مردم را در بحث بیمه کمرنگ دانست و تصریح کرد: اکنون بحث قدرت مالی مطرح نیست، بحث این است که مردم حاضرند هزینه هایی مانند سیگار را تقبل کنند اما حاضر نیستند خودروی خود را بیمه کنند. فضای فرهنگی که ما درست کردیم این گونه است که خودرو تهیه شود اما بیمه ای برای آن در نظر گرفته نشود.

رئیس کل بیمه مرکزی اظهار کرد: ما به شرکت های بیمه فشار زیادی می آوریم و همین کار باعث می شود تا آنها ورشکسته شوند تا افرادی را که ریسکشان بالاست و سالانه پنج بار تصادف می کنند پوشش مالی دهند.

امین اضافه کرد: هر کسی که خودرو خریداری می کند باید بیمه کافی و متناسب را هم در نظر داشته باشد. هر کسی هزینه آن چیزی را که استفاده می کند باید بپردازد.

بیمه هم یکی از هزینه های خودرو است که از سوی صاحب آن باید پرداخت شود. اگر ما با این استدلال که مردم قدرت خرید ندارند بخواهیم جلو برویم باید گفت کسی که قدرت خرید ندارد نباید خودرو تهیه کند که با موضوع بیمه مشکلی نداشته باشد. به هرحال هر هزینه ای را که ایجاد می شود یک کسی باید بپردازد. یا بیمه گذار یا بیمه گر یا دولت که این هزینه اکنون توسط بیمه گر پرداخت می شود.

این مقام مسئول ادامه داد: در همه جای دنیا بیمه ها واسطه می شوند که این هزینه ها سرشکن شود. اکنون اگر یک فرد با پرداخت حق بیمه یک میلیون تومانی دو نفر را با خودرو به صورت غیر عمد به قتل می رساند، بیمه مجبور است 400 میلیون تومان پرداخت کند. اکنون حداقل قیمت یک خودرو 20 میلیون تومان است و نباید بیمه یک میلیون تومانی مشکلی برایشان داشته باشد.

وی در خصوص تعداد خودروها و هزینه های پرداختی توسط شرکت های بیمه گفت: در سال حدود 17 میلیون خودرو بیمه می شود اما از این میزان یک میلیون و 700 هزار خودرو متخلف است و تصادف را در کارنامه خود ثبت می کند. هزینه مالی و جانی که در یک سال برای این افراد متخلف پرداخت می شود حدود 7000 میلیارد تومان است. در نهایت این که رانندگان باید توجه بیشتری به قوانین و مقررات داشته باشند تا مشکلاتی چون تصادف با خودروهای خارجی برایشان پیش نیاید.

امین با ارائه پیشنهادی برای کاهش تخلفات رانندگی افزود: اگر از افراد متخلف پنج برابر هزینه بیمه عادی هم دریافت شود باز کم است. اما از سوی دیگر افرادی که تصادف نداشتند باید هزینه بیمه را نصف یا یک سوم پرداخت کنند که این مهم نیازمند تصمیمات قانونگذاران است. در این باره پیشنهادهایی به دولت ارائه شده اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.


مطالب مرتبط

نامه نجفی توانا به کشاورز پیرامون لابحه وکالت

نام نویسنده
نامه نجفی توانا به کشاورز پیرامون لابحه وکالت

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص لایحه جامع وکالت به رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران نامه نوشت.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

پدر علم آیین دادرسی کیفری معتقد است که با تصویب لایحه جامع وکالت مختصر استقلال کانون وکلا از بین خواهد رفت.

ادامه مطلب ...

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت

نام نویسنده
متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت

رئیس جمهور، لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

ادامه مطلب ...

عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است

نام نویسنده
عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است

یک وکیل دادگستری گفت: نمایندگان مجلس با انجام کار کارشناسی و جلب نظر جامعه وکالت، قانونی را به تصویب برسانند که حق دفاع شهروندان را تضمین و امنیت شغلی وکلای دادگستری را محفوظ و مانع از خدشه به فعالیت حرفه‌ای وکلا شود.

ادامه مطلب ...

فراز و فرودهای لایحه وکالت

نام نویسنده
فراز و فرودهای لایحه وکالت

«لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» یکی از لوایح بحث‌برانگیز در جامعه حقوقی است که اخیرا از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و با تصویب نهایی این لایحه قرار است که سر و سامانی به حوزه وکالت داده شود.

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلا موجب حفظ آبروی کشور است

نام نویسنده
استقلال کانون وکلا موجب حفظ آبروی کشور است

ریشه این برخوردها و مقابله ها به سال 1288 برمی گردد که در وزارت دادگستری اداره یی برای تمشیت امور وکالت تشکیل شد و به این بهانه به نظارت مستمر و دخالت جدی در امور داخلی نهاد وکالت پرداخته شد که از همان زمان مبارزات قانون گرایانه و تحرکات علمی، حقوقی و قانونی برای احراز استقلال یک صنف و نهاد مدنی و کاهش و زدودن دخالت در امور داخلی آن آغاز شد

ادامه مطلب ...

استفاده از نطرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت

نام نویسنده
استفاده از نطرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در جریان بررسی لایحه وکالت نظرات حقوقدانان و وکلا را نیز دریافت خواهد کرد.

ادامه مطلب ...

استفاده از نظرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت

نام نویسنده
استفاده از نظرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در جریان بررسی لایحه وکالت نظرات حقوقدانان و وکلا را نیز دریافت خواهد کرد.

ادامه مطلب ...

قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد

نام نویسنده
قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: طبق اصل 74 قانون اساسی، قوه قضائیه به صورت مجزا حق ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس را ندارد.

ادامه مطلب ...

مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند

نام نویسنده
مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش لایحه جامع وکالت که هم از دولت و هم قوه قضاییه به مجلس ارجاع شده است را همزمان بررسی می‌کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 - چهار =