بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی

اصلاح مجرمان از اهداف اعمال مجازات‌ها در نظام‌های کیفری دنیا و از جمله آن در نظام کیفری کشور ما محسوب می‌شود و به همین دلیل باید این موضوع را مد نظر قرار داد که میزان، نوع و کیفیت مجازات‌ها به‌گونه‌ای باشد که مجرم اصلاح و جامعه‌پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان و برای جبران آن پیش‌قدم می‌شود، به اندازه سایر مجرمان مجازات شود.

این مسئله، موضوعی است که در منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن کریم نیز به آن اشاره شده و از سوی دیگر در منابع معتبر فقهی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.  در قانون مجازات اسلامی سال 1392، برای مجرمانی که آثار ندامت و اصلاح را در خود نشان داده‌اند، تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است و حتی این قانون، در مواردی با حصول شرایط قانونی، موجبات برائت مرتکب جرم را نیز فراهم می‌کند.  توبه، تعلیق اجرای مجازات، تخفیف و قاعده درأ که فصل خاصی را در قانون ما به خود اختصاص داده است، همچنین عفو، مرور زمان و مواردی از این دست، موضوعاتی هستند که شاید بتوان گفت شارع در نظام اسلامی و قانونگذار در نظام کیفری، از طریق اعمال این موارد به دنبال بهانه‌ای برای اجرا نکردن مجازات است.  در عالم واقع باید گفت که اعمال مجازات فی‌نفسه تاثیرگذار نیست، بلکه هنگامی مجازات اثرگذار خواهد بود که شرایط اجتماعی نیز فراهم باشد. به طور مثال، مرتکب سرقت ممکن است به دلیل نابسامانی وضع اقتصادی، به ارتکاب این جرم اقدام ‌کند.حال این مسئله مطرح است که اگر کسی پس از ارتکاب تخلف، توبه کرد، چه دلیلی برای مجازات او وجود دارد؟ چرا که در صورت اعمال مجازات و به دنبال آن فساد احتمالی و وضع اقتصادی نامناسب جامعه، ممکن است به طور مجدد مرتکب جرم شود. با این تفاوت که اگر این فرد در گذشته در ملاعام جرمی را مرتکب می‌شد،  امروز در خفا مرتکب جرم می‌شود.

 توبه در جرایم مستوجب حد

مبحث پنجم از فصل یازدهم  قانون مجازات اسلامی به موضوع "توبه مجرم" اختصاص دارد. بر اساس ماده ۱۱۴ این قانون، در جرایم موجب حد ( مقالات مرتبط با حد - سوالات مرتبط با حد )  به استثنای قذف و محاربه، هر گاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف، با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.

توبه مانع ادامه مجازات است - توبه و سقوط مجازات ها - توبه در قانون مجازات اسلامی 

تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود.

این موضوع که در صورت توبه محارب قبل از دستگیری او، حد از او ساقط می‌شود، در آیات 33 و 34 سوره مائده، فقه، قانون سابق مجازات اسلامی و نیز در تبصره یک ماده 114  قانون مجازات اسلامی آمده است.این در حالی است که درباره سایر جرایم مستوجب حد  ( مقالات مرتبط با حد - سوالات مرتبط با حد )از قبیل زنا، شرب خمر و موارد دیگری که در قانون آمده است، توبه تا قبل از اثبات جرم و نزد دادگاه اثر دارد، به این معنا که اگر فرد دستگیر و محاکمه شود و قرار مجرمیت نیز برای او صادر شود، اگر قبل از اثبات اتهام در دادگاه توبه کند، حد از او ساقط می‌شود.درباره قذف نیز یک استثنا وجود دارد که در قانون نیز به آن اشاره شده است.در جرایم مستوجب حد به استثنای  قذف و محاربه، هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط می‌شود. بر اساس تبصره دو ماده 114، در زنا و لواط هر گاه عنف و اکراه وجود داشته باشد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات، تعزیر می‌شود اما در غیر از این موارد متهم تعزیر نیز نخواهد شد.  جرایم مستوجب حد شامل زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه، قوادی، قذف، سب‌النبی، شرب خمر، سرقت، محاربه، بغی و افساد فی‌الارض است، در حقیقت 12 جرم مستوجب حد در قانون ذکر شده است که با توجه به ماده 114، در این جرایم به جز قذف و محاربه، اگر مرتکب تا قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط می‌شود. همچنین درباره محاربه، اگر قبل از دستگیری فرد توبه کرد، حد از او ساقط می‌شود؛ در حالی که توبه بعد از دستگیری اثری ندارد و مانع از اجرای حد نمی‌شود.

 منتفی شدن مجازات به دنبال عفو

در خصوص موضوع عفو مندرج در ماده 114 قانون مجازات اسلامی  باید گفت، در صورتی که جرایم مستوجب حد غیر از قذف، با اقرار ثابت شده باشد، نه با شهادت، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو او را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. در اینجا بحث عفو مطرح است، نه توبه. در حقیقت در این موارد، مجازات ساقط نمی‌شود ولی از باب عفو، مجازات منتفی و مرتفع می‌شود.

ماده 115 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند.بر اساس این ماده در جرایم تعزیری درجه 6 به بالا، اگر فرد توبه کند، مجازاتش ساقط می‌شود اما در جرایم تعزیری درجه یک تا 5، اگر فرد توبه کند، مجازاتش تخفیف پیدا خواهد کرد.

 توبه در تعزیرات درجه یک تا 5

توبه در تعزیرات درجه یک تا 5 موجب تخفیف مجازات و در تعزیرات درجه 6 تا 8 موجب سقوط مجازات می‌شود.تبصره یک ماده 115  قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌شود، در صورتی که  جرایم تعزیری از باب تکرار جرم باشد، مقررات توبه درباره آنها اعمال نخواهد شد. بنابراین باید گفت که توبه در جرایم تعزیری زمانی موجب تخفیف یا سقوط مجازات می‌شود که برای مرتبه نخست باشد و در مرتبه دوم به بالا، مقررات مربوط به توبه، دیگر برای مرتکب اعمال نمی‌شود.

 ساقط نشدن دیه، قصاص و حد قذف و محاربه با توبه

طبق ماده 116 قانون مجازات اسلامی جدید، دیه، قصاص و حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود، چرا که دیه و قصاص جزو حق‌الناس است همچنین در قذف، توبه موجب سقوط مجازات نمی‌شود زیرا مجازات قذف، مانند دیه و قصاص، حق‌الناس است نه حق‌الله.

 احراز توبه

ماده 117 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌شود، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز شود و به ادعای مرتکب اکتفا نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته‌شده، ملغی و مجازات اجرا می‌شود. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود. در توضیح باید گفت که این ماده در خصوص شرایط اثبات توبه و چگونگی احراز آن است که بر اساس آن، در مواردی که توبه اثرگذار است و موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌شود، دادگاه باید توبه یا ندامت فرد مرتکب را احراز کند و صرف اینکه متهم اعلام کند که توبه کرده، کافی نیست. این طریقه احراز به اقتضای جرایم مختلف، متفاوت است، به طور مثال اگر مرتکب سرقت مستوجب حد قصد توبه داشته باشد، باید مال مورد سرقت را بازگرداند تا معلوم شود که واقعا توبه کرده است. حال در صورتی که دادگاه درباره توبه قایل به آثاری شد، به طور مثال مجازات را تخفیف داد یا آن را ساقط کرد و بعد از آن برای دادگاه محرز شد که ندامت و توبه مرتکب، واقعی نبوده است، توبه بی‌اثر می‌شود و مجازات به جای خود باز می‌گردد.

 ارایه ادله مربوط به توبه

بر اساس ماده 118 قانون مجازات اسلامی، متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه کند.  در حقیقت ماده 118، ماده 114 را تعمیم داده است؛ چون ماده 114، به توبه قبل از اثبات جرم اشاره کرده و ماده 118 به ارایه ادله توبه تا قبل از قطعیت جرم پرداخته است. به عبارت دیگر باید گفت که از نظر قانونگذار، تا قبل از قطعیت حکم، هنوز جرم ثابت نشده است.

 مخالفت دادستان با سقوط یا تخفیف مجازات

ماده 119 قانون مجازات اسلامی جدید نیز می‌گوید که چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.  این ماده بدان معناست که اگر دادگاه توبه را احراز کرد، در صورتی که دادستان به دلایلی واقعی نبودن توبه و اظهار ندامت فرد را تشخیص داد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
آشنایی با بسته های معاملات در قانون مجازات اسلامی و آداب معامله در فقه
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
این بار مرثیه ای برای بنیتا
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
تفاوت های توبه محارب و مفسد فی الارض
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار