موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 1043 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

ارسالی توسط عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1043 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

رای شماره 1043 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

شماره هـ/۹۳/۵۶۶                                                                           ۹/۷/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۲۴/۶/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۱۰۴۳      کلاسه پرونده : ۹۳/۵۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سیداحمد مشهدی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقای سیداحمد مشهدی به موجب درخواستی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به تصمیم کمیته استانی جهت استفاده از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور، آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

پاسخ مجلس به سوالی درباره مشاغل سخت و زیان آور 

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعـبه بیسـتم  دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۴۱۲۷ با موضوع دادخواست آقای سیداحمد مشهدی به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران و به خواسته نقض رأی قطعی مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ کمیته تجدیدنظر، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۴۵۹ـ ۲۴/۸/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به مفاد لایحه شماره ۱۳۱۵ـ۲۴/۴/۱۳۹۱ ارسالی از ناحیه خوانده، از آنجا که کمیته بررسی‌کننده بر اساس صلاحیت ذاتی و تخصصی فنی خود شغل کارگر قطعات لاستیکی تهران را به دلیل عدم مواجهه مستمر و دائم با عوامل زیان‌آور موجود در محیط شرکت، در ساعات کاری روزانه سخت و زیان‌آور تشخیص نداده است. علی‌هذا و با توجه به این که اظهارنظر قضایی در امور فنی و تخصصی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۵۹ـ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منع شده است و دلیلی بر تخلف خوانده از اجرای مقررات مربوط ملاحظه نمی‌شود. لذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعـبه هجدهم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونـده شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای شمس اله جوانمردی به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران و به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ کمیته بـدوی، به موجب دادنامـه شـماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۱۹ـ ۹/۷/۱۳۹۱، مـفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان تهران کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان‌آور به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی، وی در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته، لیکن کمیته شغل وی را در آن شغل تأیید نکرده است. با عنایت به لایحه طرف شکایت و این که حسب لایحه اداره طرف شکایت، شرکت قطعات لاستیکی تهران مشاغل کارگران را به صورت گروهی اعلام داشته و پس از تصمیمات کمیته به رأی اعتراض نکرده که این امر موجب تضییع حق قانونی کارگر بوده، دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد ۷ و ۸ و۹ آیین‌نامه اجرایی موضوع قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به وارد دانستن شکایت مطروح و نقض رأی معترضٌ‌عنه و ارجاع امر به هیأت همعرض برای رسیدگی مجدد حکم صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبـه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پـرونده شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۸۰۸ با موضوع دادخواست آقـای محمد ریحانی بـه طرفیت اداره کل کار و امـور اجتماعی استـان تهران و به خواسته اعتراض به تصمیم کمیته استانی جهت استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۸۷۵ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به محتوای پرونده و لایحه خوانده و با استناد به بند ب ماده ۷۶ قانون تأمین اجتـماعی و ماده ۵۲ قانون کـار و آییـن‌نامه‌های اجرایی مواد قانونی مورد اشاره و با توجه به این که وفق تبصره ۵ ماده ۸ آیین ‎ نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و ... مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران رأی کمیته بدوی ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی از سوی کارگر و کارفرما بوده و ابلاغ مفاد رأی کمیته استانی قابلیت تجدیدنظرخواهی را در کمیته تجدیدنظر استان داراست با توجه به مراتب مذکور و پذیرش استحقاق شاکی جهت بررسی مجدد از سوی اداره طرف شکایت به وارد دانستن شکایت حکم صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق تبصره ۵ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران ، رأی کمیته بدوی استانی تشخیص  مشاغل سخت و زیان‌آور ظرف ۱۵ روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است و در صورتی که کارگر یا کارفرما به رأی بدوی اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتباً به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم می‌نمایند. با عنایت به این که کمیته بدوی استانی به تکلیف مقرر در تبصره ۵ ماده ۸ آیین‌نامه مذکور عمل نکرده و تصمیم کمیته به کارگران شاکی ابلاغ نشده است تا از حق تجدیدنظرخواهی برخوردار باشند، بنابراین دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۴۱۹ـ ۹/۷/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۸۷۵ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ شعب هجدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و ضرورت ابلاغ نظریه کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان‌آور به کارگران، صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است که باید نظر قوه قضائیه در آن رعایت شود و اگر از شاکله خارج شود و نظر قوه قضائیه به هم بخورد به مجلس اعلام می‌شود.

ادامه مطلب ...

مجلس بدون هیچ جهت گیری خاصی لایحه وکالت را بررسی می کند

نام نویسنده
مجلس بدون هیچ جهت گیری خاصی لایحه وکالت را بررسی می کند

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: مجلس بدون هیچ جهت‌گیری خاصی و با نگاهی حقوقی و قانونی لایحه جامع وکالت را مورد بررسی قرار می‌دهد و جای نگرانی وجود ندارد.

ادامه مطلب ...

احتمالا بسیاری از مواد لایحه وکالت در مجلس تغییر می کند

نام نویسنده
احتمالا بسیاری از مواد لایحه وکالت در مجلس تغییر می کند

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه محور تصمیم‌گیری در بررسی لایحه جامع وکالت، حقوق شهروندی و قانون است، اظهار کرد: احتمالا بسیاری از مواد این لایحه در کمیسیون حقوقی و مجلس تغییر می‌کند.

ادامه مطلب ...

دستگاه قضایی بر نظارت به وکلا تاکید دارد

نام نویسنده
دستگاه قضایی بر نظارت به وکلا تاکید دارد

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه نباید از نظارت گریزی وجود داشته باشد، گفت: نظارت باید در کنار وکالت دیده شود و قوه قضاییه نیز بر وجود سازوکاری برای تضمین نظارت بر عملکرد وکلا تاکید دارد.

ادامه مطلب ...

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد

نام نویسنده
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد

عبدالعلی میرکوهی ، درباره لایحه وکالت گفت: این لایحه در هیات دولت به تصویب رسید و در شرف ارسال به مجلس است و احتمالا رسیدگی به این لایحه پس از تعطیلات تابستانی در مجلس آغاز می‌شود.

ادامه مطلب ...

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت

نام نویسنده
متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت

رئیس جمهور، لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

ادامه مطلب ...

عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است

نام نویسنده
عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است

یک وکیل دادگستری گفت: نمایندگان مجلس با انجام کار کارشناسی و جلب نظر جامعه وکالت، قانونی را به تصویب برسانند که حق دفاع شهروندان را تضمین و امنیت شغلی وکلای دادگستری را محفوظ و مانع از خدشه به فعالیت حرفه‌ای وکلا شود.

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلا موجب حفظ آبروی کشور است

نام نویسنده
استقلال کانون وکلا موجب حفظ آبروی کشور است

ریشه این برخوردها و مقابله ها به سال 1288 برمی گردد که در وزارت دادگستری اداره یی برای تمشیت امور وکالت تشکیل شد و به این بهانه به نظارت مستمر و دخالت جدی در امور داخلی نهاد وکالت پرداخته شد که از همان زمان مبارزات قانون گرایانه و تحرکات علمی، حقوقی و قانونی برای احراز استقلال یک صنف و نهاد مدنی و کاهش و زدودن دخالت در امور داخلی آن آغاز شد

ادامه مطلب ...

استفاده از نظرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت

نام نویسنده
استفاده از نظرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در جریان بررسی لایحه وکالت نظرات حقوقدانان و وکلا را نیز دریافت خواهد کرد.

ادامه مطلب ...

ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

نام نویسنده
ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت: مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی ضمن تعامل افکار با اتحادیه وکلا و کارشناسان قانونی لایحه جامع وکالت را منطبق با استانداردهای جهانی وکالت به تصویب برسانند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

15 - شش =