بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظر اداره حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تغییر جنسیت بر ولایت قهری

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظر اداره حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تغییر جنسیت بر ولایت قهری

جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد.

 متن سوالات به‌عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و پاسخ این مرجع به آن‌ها به شرح زیر است:

سؤال

با توجه به اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی آیا مطالبه پرونده توسط شاکی یا وکیل وی در مرحله دادسرا جایز است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بر اساس ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، شاکی می‌تواند از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد؛ پس به طریق اولی شاکی و وکیل وی در محدوده مذکور می‌توانند پرونده را مطالعه نمایند و انجام این عمل فاقد اشکال قانونی است. ضمناً قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ راجع به فرض سؤال تعیین تکلیف نموده است که پس از لازم الاجراء شدن آن قانون قابل اعمال است.

سؤال

احتراماً زن و مردی با هم ازدواج نموده و دارای دو فرزند شده‌اند. متعاقباً از هم طلاق گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد نموده‌اند. حال، از حیث ولایت قهری و عوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال شخصیه اولاد سابق، سؤال این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

موضوع سؤال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه نمود. شایان ذکر است که بنابر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چهارم تحریرالوسیله، مسئله ۶ از باب «چند فرع»، اگر جنس پدر به مخالف تغییر کند، ولایت او بر صغیرهایش ساقط می‌شود.

سؤال

۱- با توجه به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که تصریح نموده است که به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند، آیا کارکنانی که همسر آنان کارمند دولت نباشند، می‌توانند از دو هفته مرخصی مورد اشاره بهره‌مند گردند؟

۲- آیا مقررات مطروحه شامل کارکنان خرید خدمت قراردادی و... نیز می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱) اولاً عبارت «مرخصی زایمان» مندرج در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۲ ناظر به بانوانی است که شاغل باشند و گرنه اعطای مرخصی به بانوان غیرشاغل بی‌معنا است. ثانیاً مرجع ضمیر «آنان» در عبارت «همسر آنان» در تبصره ۲ ماده واحده یاد شده، بانوانی است که از مرخصی زایمان برخوردار می‌گردند. بنابراین آن دسته از کارکنان مرد که همسر آنان شاغل نمی‌باشند در شمول مزایای ماده واحده قرار نمی‌گیرند.

۲) با توجه به اطلاق عبارت «والدین شاغل» ‌در ماده واحده مارالذکر شاغلین قانون مذکور به کلیه بانوان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی تسری دارد.

سؤال

احتراماً همانطور که مستحضرید در مواد ۱۲ و ۱۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۲ طول دوره سرپرستی آزمایشی را ۶ ماه اعلام نموده و در تبصره یک ماده ۲۳ همان قانون خروج کودک از کشور در دوران آزمایشی با رعایت مقررات همان قانون پیش بینی شده است. حال نظر به اینکه برابر مقررات حاکم، صدور گذرنامه علاوه بر رعایت مقررات مذکور نیازمند داشتن شناسنامه و کد ملی است و اداره ثبت احوال نیز صدور شناسنامه برای طفل را منوط به صدور حکم سرپرستی دائمی از جانب دادگاه می‌داند، لطفاً در صورت امکان اعلام بفرمایید:

اگر سرپرستان موقت چنین طفلی قصد خروج طفل از کشور را جهت سفر (زیارتی تفریحی) داشته باشند و هنوز مدت آزمایشی ۶ ماهه سپری نشده باشد، در صورت موافقت بهزیستی آیا دادگاه مجاز به صدور حکم دائم سرپرستی طفل است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست مصوب ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۲ تعیین دوره شش ماهه و لزوم انقضای آن موضوعیت داشته و لذا دادگاه نمی‌تواند پیش از مهلت ۶ ماهه مزبور حکم سرپرستی صادر نماید و موافقت بهزیستی نیز پیش از موعد یاد شده مؤثر در مقام نیست، اما در خصوص خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور، تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون یادشده نافی مقررات مربوط به گذرنامه نمی‌باشد.

سؤال

در روابط مالی تجاری و قراردادی اشخاص به کرات پیش می آید امضاءکنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می شوند و یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند برمی‌آیند و این اراده را با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می‌کنند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه و تکمیل روی چک شامل درج نام و تاریخ و مبالغ اقدام به امضاء می‌کند ولیکن بر اثر اشتباه یا اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک می‌گیرد. به همین منظور، در ظهر چک اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش می‌نماید بدون اینکه در روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواهشمند است این اداره کل را درخصوص سئوالات ذیل ارشاد فرمائید:

۱- با توجه به سکوت قانون تجارت در باب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری از جمله چک آیا اراده قانونگذار بر آن قرار گرفته است که این اسناد را نمی‌توان با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد و یا اطلاق ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی حکایت از ایجاد امکان حاشیه‌نویسی و ظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی و تجاری نموده و این امر تابع اراده افراد است؟

۲- چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دو میلیون ریال را قید و امضاء نماید سپس در ظهر چک شخصاً توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است و آن را امضاء نماید آیا این امر را می‎بایست اختلاف در دو رقم تلقی و چک را با مبلغ کمتر پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی تفسیر و مبلغ مندرج در ظهر چک را ملاک پرداخت قرارداد؟

۳- آیا عبارت مندرج در ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی مبنی بر بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند، لزوماً ناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد و سند است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی‌اعتبار نماید ولو آنکه به عنوان خاص به تعهدات سند لطمه‌ای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی می‌گردد؟ به عبارت بهتر اگر در متن سند به عنوان مثال از «زید» به عنوان یکی از طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهرسند عبارت«عمرو» را صحیح بدانند این مطلب نیز دال بر بی‌اعتباری بخشی ازسند سابق تلقی و مشمول ماده۱۳۰۲ قانون مدنی می‌شود یا لزوماً می‌بایست اصلاح و ظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی‌اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند قابل استناد باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- با توجه به حاکمیت قانون مدنی در موارد سکوت و اماره صحت مندرجات سند موضوع ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده، اسناد تجاری را نیز می‌توان با حاشیه‌نویسی یا ظهرنویسی اصلاح نمود و این امر تابع اراده اشخاصی می‌باشد.

۲- فرض سؤال نیز مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی است و از شمول ماده ۲۲۵ قانون تجارت خارج است؛ زیرا ماده اخیرالذکر ناظر به فرضی است که مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد؛ نه اینکه مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه یا ظهر به منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر همان گونه که گفته شده مشمول ماده ۱۳۰۲ قانون یاد شده است.

۳- اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن باشد، آن را از اعتبار ساقط می‌کند و ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی در مورد آن اجراء می‌شود.

سؤال

بر اساس ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

آیا فراز اخیر ماده به معنی عدم رعایت مواعد زمانی مقرر در مواد ۲۶۰،۲۵۹،۷۳،۶۴ و.... می‌باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رعایت مواعد قانونی که قانونگذار به منظور حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر نموده است از اصول دادرسی است و منصرف از تشریفات مذکور در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ می‌باشد. نتیجتاً پاسخ به سؤال دوم موضوعاً منتفی است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟