بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مشکلات وکلای دادگستری

ارسال شده توسط : کنگره ملی وکلا در تاریخ : 08-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مشکلات وکلای دادگستری

مشکلات وکلای دادگستری

دکتر غلامرضا طیرانیان

 

 

بار دیگر سلام میگوییم به اصفهان و کانون وکلای آن.

امروز وکالت دادگستری ایران با چشم امید به سوی سرزمین علم و هنر و شجاعت و سخت کوشی مردان دلیر اصفهان، در انتظار است از غنچه های آزادی روئیده در این دیار عشق و معرفت، گل های شکفته ای بردارد که فضای مقدس وکالت و دفاع از حق را دل انگیز و معطر و وکلای دادگستری را با نیروئی سازنده و با شور و نشاط به حرکت درآورد.

حضور تمامی وکلای دادگستری از سراسر ایران در مجمعی که مقید به سمت ها و عناوین وابسته به کانون ها نباشد و از توانائی متفکران و اندیشمندان آزاد وکالت به منظور بررسی و مشکلات وکالت برخوردار گردد، به واقع نیازی بود که از سال ها قبل احساس میشد. جامعه وکالت دادگستری اصفهان این نیاز را به شایستگی درک و به آن پاسخ داد و با تشکیل کنگره ملی وکلای دادگستری با وصف ملی و فراگیر بستری ساخت تا وکلای دادگستری با اندیشه ای غیر وابسته دردها و مشکلات و مسائل فراوانی را بررسی نمایند که هر روز عرصه را بر وکالت دادگستری تنگ تر و به زودی وکالت دادگستری را از حیات و هستی ساقط خواهد کرد، اگر این گونه پیش رود.
سئوالاتی به عنوان مقدمه برای گشودن بحث اصلی قابل طرح است و پاسخ به این سئوالات روشنگر علل بروز مشکلات و مسائلی است که از سال ها قبل پس از لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و اجرای آن تا امروز هر روز به شکلی خاص وکالت دادگستری را احاطه کرده است. با شناخت و طرح این سئوالات راه حل مشکلات را نیز جست و جو خواهیم کرد:
1. آیا وکلای دادگستری خود باور دارند که استقلال به منزله روح است بر کالبد وکالت؟
2. آیا وکلای دادگستری باور دارند که برای صیانت و احیای استقلال وکالت، خود باید حرکت کنند و در انتظار مساعدت و رأفت دیگران نباشند؟
3. آیا جهان مترقی در اعطای استقلال به وکالت هدفی جز حفظ آزادی های اساسی انسان داشته است؟

4.آیا صاحبان حقیقی استقلال وکالت یعنی مردم نباید از استقلال وکالت دادگستری دفاع کنند؟

نخست تا وکلای دادگستری خود هدف از تأ‌سیس وکالت را نشناسند و باور نکنند که هدف از وکلای استیفای حقوق مظلوم از متجاوز است، در برابر قاضی حاکم بر دعاوی، و باور نکنند که هدف از وکالت، سازنده اصول و ارکان آن است، وکالت به شأن و جایگاه اختصاصی خود دست نخواهد یافت و وکالت دادگستری در مرتبه ای قرار خواهد گرفت که تنها به عنوان یک شغل، هدف از آن امرار معاش خواهد شد برای تحصیل فرد و تأمین منافع اقتصادی وکیل.
بدیهی است وکیل با این هدف و اندیشه نگران حق مظلوم نیست و آن جا میرود که منافع بیشتر او را هدایت می کند و علم خود را به عنوان کالا به آن کس می فروشد که در برابر آن بهائی بیشتر می پردازد و هرگز برای انجام وظیفه و حفظ حق موکل به میدان خطر نزدیک نمی شود و با ظالم به ستیز بر نمی خیزد. یقیناً وکیلی با این ویژگی نیازی به استقلال ندارد تا محدودیت و سلب استقلال از جامعه وکالت را مسأله و مشکل و درد وکالت حساس کند و به درمان آن بیندیشد و برای بررسی مسائل و مشکلات وکالت کنگره و اجتماعی ملی تشکیل دهد. پس نخستین رسالت این کنگره به عنوان ضرورتی غیرقابل اجتناب بیرون آوردن همکارانی از وکلای دادگستری از عالم بی حسی و بی تفاوتی است که دردی احساس نمی کنند تا در جستجوی درمان آن باشند و قداست وظیفه را درک کنند که بر عهده وکیل دادگستری است. برای این گروه از همکاران وجود یا عدم استقلال وکالت مفهمومی ندارد و گریز خود را از مهلکه توجیه      می کنند که لیس علی الضعیف حرج. اگر جامعه وکالت دادگستری اصفهان، با تشکیل این کنگره فراگیر و تلاش برای تشکیل آن در سال های آینده نه تنها به این نتیجه زندگی ساز دست یابد که وکلای بی تفاوت دادگستری نیز به خود آیند و وظیفه رسالت واقعی حرفه مقدس وکالت را بشناسند، مطمئن باشند از اجر عظیمی در برابر ملت ایران و خدای این ملت نجیب نصیب ایشان خواهد شد و اثری پایدار که به عنوان ستاره ای درخشان بر تارک شهر اصفهان ئر تاریخ وکالت دادگستری خواهد درخشید.
برای دست یابی به این هدف و بیدار کردن خفتگان چه راه کاری میتوان ارائه نمود تا این وکالت نیمه جان، درد و مشکل خود را احساس کند؟ این خود بهترین مسأله و مشکل پیش روی وکالت دادگستری است و اندیشمندان جامعه وکالت در این کنگره باید راهی جست و جو کنند که در ارزیابی وکلای دادگستری پیروان وکالت معنوی جایگاه والای خود را در جهان وکالت بیابند. و رهروان تنها وکالت مادی در شغلی دیگر که در تعارض با شرف و انسانیت نباشد به دنبال مالی و نانی بدوند و کم نیست از این نوع مشاغل.
به ظاهر همگان معنای وکالت دادگستری را می دانند، ولی به واقع چنین نیست و امروز بیش از هر زمان دیگر لااقل در جامعه ایران وکالت دادگستری ناشناخته است. این کنگره وظیفه دارد در صدور بیانیه یا قطع نامه خود تعریفی که نشان دهنده و معرف وکالت دادگستری باشد ارائه کند تا مردم و کلای دادگستری محتوی و قداست این حرفه را به شایستگی بشناسند و بدانند که هدف از وکالت تنها احقاق حق و تأمین عدالت قضایی است و استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری از لوازم عقلی و ضروری تأمین این هدف می باشد و سلب استقلال از وکالت بزرگ ترین خیانت به ستم دیدگان است که به وکیل آزاد و شجاع نیاز مبرم دارند.
هر چند وکیل دادگستری به عنوان انسانی متفکر و در جستجوی مجهولات، دارای ذهنی ورزیده در مسیر حل مسائل و مشکلات و استخراج حق مظلوم از عمق چاه تجاوز و ستم و صالح برای حرکت در تمامی امور اجتماعی، سیاسی است ولی چون در کسوت وکالت برخیزد به او میگویند فقط در امور صنفی خود بیندیشد و تلاش کند و سخن گوید و به جامعه و مردم اطراف خود تنها از دریچه وکالت در طرح و تعقیب دعاوی بنگرد و به امور دیگران جز اصحاب دعوی که به وکیل مراجعه می کنند دخالت نکند. وکیل دادگستری از این دریچه و نیز در میدان مبارزه حق و باطل با دو گروه از مردم روبرو است: گروهی ضعیف که حقوق آنها در معرض تجاوز قرار گرفته و گروه دیگر قوی که به حق ضعیفان هجوم آورده اند و درکی از حق ندارند و یا نمی خواهند به معنای حق نزدیک شوند.

وکیل دادگستری مأیوس از استمداد از گروه قوی و مذاکره و ملاقات با آنان برای حفظ استقلال و امنیت شغلی خود که آن نیز جزئی از استقلال وکالت است تنها باید بر همت و لاش خود تکیه کند و امید مساعدت و رأفت از ناحیه قدرتمندان نداشته باشد زیرا این گروه جز به اقتدار خود و توسعه روز افزون آن نمی اندیشند و وکالت دادگستری و استقلال آن را در تعارض با قدرت خویش می دانند و سعی در تحدید و سلب استقلال از جامعه وکالت دارند و هر روز وکالت را به تهمتی ناروا متهم می کنند تا وکالتت در موضع ضعف قرار گیرد و نتواند در مقابل قوی بپاخیزد.سابقه تاریخی نیز حاکی از معارضه قدرتمندان با وکلای دادگستری است، گرچه قدرتمندان تاریخ رفتند و وکالت دادگستری بر جای خود ماند و امروز استقلال وکالت دادگستری از شاخصه های کشورهای شرقی است.
پس وکلای دادگستری باید باور کنند که پزچم استقلال وکالت را با همه سختی و سنگینی خود باید بدوش برند و چشم یاری جز به افکار عمومی نداشته و تنویر افکار عمومی را نیز خود باید بر عهده گیرند تا حقانیت وکالت بر مردم آشکار گردد.

پس از اینکه بشریت برای تأمین نظم در مورد روابط افراد و هم نوع خود ناگزیر به قبول ضرورتی نامظلوب و ناخواسته به نام دولت و حکومت تن داد تا در سایه این قدرت فراهم آمده از مجموع قدرت های خود، عدالت، این مطلوب مأورائی را در دنیای خویش احساس کند به تدریج دریافت که خود را اسیر قدرتمندان و جبارانی کرده که اگر مانع تجاوز افراد به حقوق یکدیگر شوند، ولی خود تبدیل به متجاوزی بزرگ شده اند که ظالم و مظلوم هیچ یک در برابر زیاده خواهی آن ها توان ایستادگی ندارند. زیرا حکام جبار تاریخ گفته خود را قانون و خود را مجری قانون و در مقام قضا خویشتن را مرجع تشخیص حق می دانستند یعنی عدالت آن بود که حاکم بگوید و مجرم آن بود که مغضوب حاکم باشد و چون حکم نیز از قبل معلوم بود بر دفاع از اصحاب دعوی اثری بار نمی شد.
یکی دو قرن بیشتر نیست که بشر با تجزیه قدرت حکومت، از بین افراد ملت، نمایندگانی برگزید تا به وضع قانون بپردازند و با دولت، میثاقی بست به نام قانون اساسی که دولت در محدوده آن میثاق اجرای قوانین را برعهده گیرد نه از قانون مصوب بگریزد و نه به قانون اساسی تجاوز کند و دادرسی و حل و فصل دعوی را نیز به قوه مستقل محول نمود به نام قوه قضاییه که هیچ یک از سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه حق ورود در حوزه وظایف دیگری را ندارند.

با وجود تفکیک قوا و منع قوا از ملاحظه در اختیارات یکدیگر انسان از هدف اصلی خود که آزادی و عدالت واقعی و مطلوب او است همچنان دور ماند و حاکمان جبار همچنان بر قوای سه گانه تسلط یافتند. مردم احساس کردند با وجود تجزیه قوای سه گانه از یکدیگر باید چاره ای بیاندیشید که خود نیز پیوسته در عرصه روابط اجتماعی خویش فعال بماند و مستقیماً بر قوا نظارت کنند. اینگونه بود که قدرتی تازه پا به عرصه روابط اجتماعی سیاسی کشورهای مترقی گذارد، قدرتی مستقل و دور از دسترس دولت ها و حکومت ها به نام نهادهای مردمی مانند احزاب، مطبوعات، سندیکاها و نیز کانون هایی مانند کانون وکلای دادگستری و کانون حرفه های دیگر غیر دولتی، گرچه دولت ها سعی دارند به نوعی این قوه چهارم را نیز ذیل سیطره خود قرار دهند و آن را از هدف نهائی خود دور سازند تا مخل اقتدار حکومت نشوند.

این قوه با برخورداری از استقلال در کشورهای آزاد، دو نقش ایفاء می کند: نقش اول زبان و سخنگوی مردم است در نقد آزاد و حتی اعلام انحراف و پیگیری مفاسد و نقش دوم برقراری اعتدال و کاستن از سختی ها و تعدی متقابل قوای حاکم و مردم به یکدیگر. یعنی حکومت را به عدالت ملزم و مردم را به اطاعت از حکومت عادل موظف سازد، هر چند ناگزیر به تحمل سختی از سوی مردم و حکومت شوند.

جهان شرقی امروز در اعطای استقلال به جامعه وکالت دادگستری جز حفظ آزادی های اساسی انسان و استقرار عدالت مطلوب، هدف دیگری ندارد و بهرمندی وکالت دادگستری از استقلال و عدم وابستگی به جکومت را نشانه ترقی دولت ها و کشورها می دانند.

آن کس که در جهت حفظ حقوق و مصالح و منافع خود از پدیده ای اجتماعی بهره گیرد، به واقع هم اوست صاحب حقیقی آن پدیده و ناگزیر خود وظیفه دارد به نگهداری آن بکوشد وکالت دادگستری یعنی دفاع از حق جز با رکن استقلال ثمره ای برای صاحبان آن ندارد. وکیل دادگستری به اقتضاء وظیفه خود یعنی احقاق حق در برابر صاحبان استقلال وکالت مسؤول است و لاجرم باید استقلال را به عنوان باری گران به سرمنزل مقصود برساند تا عدالت قضائی برای مردم تأمین گردد.

حق یعنی امتیاز، و تکلیف یعنی تحمل و اجرای حق برای دیگری(برای ذی حق)، پس اگر وکیل دادگستری به قصد انجام تکلیف می خواهد مستقل باشد و جز از قانون پیروی نکند که منشأ حق موکل اوست، باید وکیل دادگستری را تحسین و تمجید نمود و همه باید بدانند که فوق هر قدرتی، قدرتی قوی وجود خواهد داشت و به یاد آن روز باشند که چون به زیر آمدند به وجود وکیل شجاع و مستقل سخت نیاز دارند و به دست خود بذر استقلال وکیل را نخشانند. این خداوند است که پیوسته در قدرت باقی است.

سخن این است که بیم داران از وکالت مستقل ناچار باید از وکیل دادگستری در ذهن و افکار و فرهنگ جامعه چهره ای تیره بسازد و با دادن بدترین نقش به وکیل دادگستری در داستان ها و نمایش نامه های مجهول و این گونه ناروا مصداق سازی، وکیل دادگستری را عضوی معرفی کنند که با دریافت گران همواره در صدد امحاء حق و احیاء باطل است. بدیهی است در این صورت نمایندگان ملت در قوه قانون گذاری نیز در برابر این ذهنیت ناصواب از وکیل دادگستری، حمایت از وکیل دادگستری را حمایت از باطل تلقی خواهند نمود و به سهولت قوانین ضد استقلال وکالت را تصویب خواهند کرد و وکیل دادگستری هر چه فریاد بزند صدای او به گوش حق جویان نمی رسد.

وکیل دادگستری برای افزودن به موج صدای خود باید راهی معقول و قانونی بیابد تا نخست مردم را آگاه کند تا باور کنند که استقلال وکالت دادگستری از حقوق اساسی و مسلم ایشان است، سپس مردم را ترغیب کند که برای حفظ حق خود یعنی استقلال جامعه وکالت از مجاری منطقی و قانونی اقدام نمایند.

از تمام این گفت و گو باز به این نتیجه میرسیم و یقین می کنیم که وکالت دادگستری نباید امید به عنایت دیگر جرائد و رسانه ها داشته باشد و اینک که کنگره ملی وکلای دادگستری تشکیل شده شایسته است در تصمیم نهایی و صدور بیانیه و قطع نامه کنگره لزوم اخذ مجوز برای نشر روزنامه ای که صدای وکالت دادگستری ایران، در دسترس عموم مردم باشد گنجانده شود و الا آن چه خود بگوئیم و خود بشنویم و به سمع صاحبان حق استقلال یعنی مردم ایران نرسد، تلاش بی حاصل است.

منبع : نشریه وزین مدرسه حقوق- شماره شصت و سه 1390

آراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کنگره ملی وکلا " نیست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آینده مبهم وکیل و وکالت 1
آینده مبهم وکیل و وکالت 2
سخنان دکتر غلامرضا طیرانیان در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا
ضرورت استقلال وکیل دادگستری و نقض آن در لایحه جامع وکالت رسمی
آسیب شناسی وکالت دادگستری-قسمت دوم
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی
آیا میدانید های حقوقی؟
سازمان رسمی وکلا ، موسسه مستقل وابسته!
گزارش تصویری از همایش استقلال وکیل در اردبیل با حضور دکتر غلامرضا طیرانیان
بهمن کشاورز: ذهنیت موجود در مورد حق دفاع و وکالت در کشور ما چیزی است کاملا متفاوت با سایر نقاط دنیا

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند