دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اختلاف تجاری بین المللی و دادگاه های صالح

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
اختلاف تجاری بین المللی و دادگاه های صالح

گاهی اوقات پس از انعقاد قراردادهای تجاری بین‌المللی یا در جریان اجرای مفاد مربوط به این قراردادها، اختلافاتی میان طرفین این قراردادها حادث می‌شود که ناشی از نوع تفسیر یا اجرای آن است. در صورت بروز چنین اختلافاتی، چگونگی حل و فصل آن از نکات حائز اهمیت به شمار می‌رود.

گاهی اوقات پس از انعقاد قراردادهای تجاری بین‌المللی یا در جریان اجرای مفاد مربوط به این قراردادها، اختلافاتی میان طرفین این قراردادها حادث می‌شود که ناشی از نوع تفسیر یا اجرای آن است.  در صورت بروز چنین اختلافاتی، چگونگی حل و فصل آن از نکات حائز اهمیت به شمار می‌رود.

از آنجایی که بروز اختلافات تجاری موجب تاثیر منفی بر سرعت و امنیت اعمال تجاری شده و تجار نیز نسبت به حفظ سرمایه‌های خود احساس امنیت لازم را ندارند، باید قبل از هر اقدامی، تجار و نیز کسانی که به تنظیم قراردادهای تجاری مبادرت می‌کنند، با اعمال انواع مکانیسم‌های حل و فصل  اختلافات تجاری آشنا و نسبت به محاسن و معایب آنها آگاهی‌های لازم را کسب کنند تا بر اساس شرایط و موضوع قرارداد بتوانند بهترین و موثرترین شیوه را انتخاب کنند. 

 دادگاه‌های صالح

به منظور پرداختن به موضوع دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به اختلافات مربوط به قراردادهای تجارت بین‌المللی باید گفت که برخلاف حقوق داخلی که در آن محاکم داخلی، صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین افراد را دارند و نیز برخلاف حقوق بین‌الملل که در آن محاکم بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین دولت‌ها و تابعان حقوق بین‌الملل را دارند، نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری و دیگر محاکم قضایی بین‌المللی، در حقوق تجارت بین‌الملل اصولا نمی‌توان چنین محاکم بین‌المللی که به اختلافات تجاری بین‌المللی بین تجار رسیدگی می‌کنند را مشاهده کرد. 

 نهادهای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی

دو نهاد به طور عمده حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی را بر عهده دارند که بخش عمده صلاحیت آنها، رسیدگی به اختلافات تجاری و اقتصادی بین دولت‌هاست؛ نه تجار و بازرگانان و به طور کلی اشخاص خصوصی. 

رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه - تحریم در حقوق بین الملل - مجازات های اقتصادی در حقوق بین الملل - حقوق بین الملل خصوصی چیست ؟ - گسترده حقوق بین الملل خصوصی تا کجاست ؟ 

مرکز حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی

یکی از این نهادها، مرکز حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی موسوم به «ایکسید» است که بر اساس معاهده واشنگتن در سال 1966 زیر نظر بانک جهانی تاسیس شد و صلاحیت آن رسیدگی به اختلافات مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی بین سرمایه‌گذاران از یک سو و دولت‌های سرمایه‌پذیر از سوی دیگر است. یکی دیگر از این نهادها، سازمان تجارت جهانی است که آن نیز یک نهاد قضایی بین‌المللی محسوب می‌شود، صلاحیت این نهاد تنها رسیدگی به اختلافات بین دولت‌های عضو سازمان تجارت جهانی است و تجار و بازرگانان حق ارجاع اختلاف‌های خود به این نهاد بین‌المللی را ندارند.با وجود این تعاریف، این پرسش همچنان پابرجاست که آیا در جامعه بین‌المللی، محاکم یا نهادهایی وجود دارند که صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین بازرگانان را داشته باشند؟ در حقیقت موضوع اصلی این است که روش‌های حل و فصل اختلافات مربوط به قراردادهای تجاری بین‌المللی بین تجار، چه مواردی را شامل می‌شود. 

 روش‌های فیصله  دادن به اختلافات تجار

به طور کلی در سطح بین‌المللی دو روش برای فیصله اختلافات تجار وجود دارد، روش اول مراجعه به محاکم داخلی یا ملی است که به واسطه آن تجار بین‌المللی می‌توانند در مواردی که به اختلافی برخورد می‌کنند، به محاکم ملی مراجعه کنند. به عنوان مثال در عقد بیع بین‌المللی کالا، خریدار و فروشنده حق دارند به محاکم ملی دولت متبوع خود یا طرف دیگر قرارداد یا محاکم ملی کشور دیگر که در ضمن قرارداد بر اساس شرط محکمه صالح، تعیین شده است، مراجعه کنند.مراجعه به محاکم ملی برای حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای محاسن و معایبی است که معایب آن بیشتر از مزایای آن است؛ به طور مثال می‌توان به نداشتن اطلاعات کافی از قوانین و مقررات ماهوی داخلی، آشنا نبودن به تشکیلات قضایی و آیین رسیدگی در دادگاه‌ها، مشکلات مربوط به زبان و به تعبیر کلی‌تر آشنا نبودن به محیط حقوقی حاکم بر کشور مقر دادگاه توسط فرد خارجی اشاره کرد. روش دیگر رسیدگی به اختلافات تجاری بین‌المللی و حل و فصل این اختلافات که امروزه نیز با اقبال جامعه تجاری بین‌المللی مواجه شده و مورد پذیرش نظام‌های حقوقی داخلی و قوانین و مقررات بین‌المللی قرار گرفته، مراجعه به روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات است. 

رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی مسبت به ممنوعیت شکنجه - حقوق بین الملل کیفری مکتوب شد - جایگاه حق بر صلح در حقوق بین الملل 

 شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات

منظور از شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، آن دسته از روش‌هایی است که در آن شخص ثالث خصوصی به جای محاکم ملی، حل و فصل اختلافات را بر عهده می‌گیرد که نتیجه توسل به این روش‌ها توسط بازرگانان، نفی صلاحیت از محاکم ملی است. این روش‌ها عبارت از داوری، میانجی‌گری، سازش، رسیدگی‌های اختصاری یا دادگاه‌های خصوصی و مراجعه به کارشناسان خبره و بی‌طرف است. یکی از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات که دارای طرفداران بسیاری است، مراجعه به داوری است که بیشتر در بین جامعه بین‌المللی تجار جریان دارد و مورد تایید نظام‌های حقوقی بین‌المللی و داخلی قرار گرفته است.  

 مراجعه به داوری

منظور از داوری، حل و فصل اختلافات توسط شخص ثالث خصوصی از طریق صدور رای الزام‌آور است، این روش در سال‌های اخیر یعنی از نیمه دوم قرن 20 به بعد، بیشتر مورد استفاده تجار قرار گرفته است و در مقایسه با مراجعه به محاکم ملی دارای مزایا و محاسنی است که از جمله این مزایا می‌توان به سرعت در رسیدگی، محرمانه بودن رسیدگی و تخصصی بودن رسیدگی‌ها اشاره کرد. داوری در اغلب نظام‌های حقوقی داخلی به رسمیت شناخته شده و به دو شکل موردی و سازمانی است همچنین طرفین قراردادهای تجاری بین‌المللی به دو طریق می‌توانند اختلاف‌های خود را به داوری ارجاع کنند؛ روش نخست از طریق درج شرط داوری در قرارداد اصلی و روش دوم بعد از بروز اختلاف و از طریق انعقاد قرارداد جداگانه داوری است.امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی داخلی (به عنوان مثال قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب 1376) فیصله اختلاف‌های تجاری بین‌المللی از طریق داوری به رسمیت شناخته شده است و قوانین و مقررات بین‌المللی متعددی در زمینه آیین داوری و شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی نظیر «کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 نیویورک» به تصویب دولت‌ها رسیده است. 

تقلب نسبت به قانون حقوق بین الملل خصوصی - لزوم پرداخت غرامت به ایران از دیدگاه حقوق بین الملل - بایدها و نباید ها حق بر صلح در حقوق بین الملل - ناکارآمدی حقوق بین الملل در برابر سرکشی جنایتکاران 

 نهادهای فعال در زمینه داوری

از جمله نهادهای مختلفی که در خصوص داوری فعالیت می‌کنند، می‌توان به داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی مستقر در پاریس و داوری اتاق لندن و نیز داوری‌های سازمانی متعددی که در گوشه و کنار جهان در کشورهای مختلف پایه‌گذاری شده است، اشاره کرد.


مطالب مرتبط

لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است که باید نظر قوه قضائیه در آن رعایت شود و اگر از شاکله خارج شود و نظر قوه قضائیه به هم بخورد به مجلس اعلام می‌شود.

ادامه مطلب ...

مجلس بدون هیچ جهت گیری خاصی لایحه وکالت را بررسی می کند

نام نویسنده
مجلس بدون هیچ جهت گیری خاصی لایحه وکالت را بررسی می کند

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: مجلس بدون هیچ جهت‌گیری خاصی و با نگاهی حقوقی و قانونی لایحه جامع وکالت را مورد بررسی قرار می‌دهد و جای نگرانی وجود ندارد.

ادامه مطلب ...

احتمالا بسیاری از مواد لایحه وکالت در مجلس تغییر می کند

نام نویسنده
احتمالا بسیاری از مواد لایحه وکالت در مجلس تغییر می کند

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه محور تصمیم‌گیری در بررسی لایحه جامع وکالت، حقوق شهروندی و قانون است، اظهار کرد: احتمالا بسیاری از مواد این لایحه در کمیسیون حقوقی و مجلس تغییر می‌کند.

ادامه مطلب ...

دستگاه قضایی بر نظارت به وکلا تاکید دارد

نام نویسنده
دستگاه قضایی بر نظارت به وکلا تاکید دارد

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه نباید از نظارت گریزی وجود داشته باشد، گفت: نظارت باید در کنار وکالت دیده شود و قوه قضاییه نیز بر وجود سازوکاری برای تضمین نظارت بر عملکرد وکلا تاکید دارد.

ادامه مطلب ...

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد

نام نویسنده
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد

عبدالعلی میرکوهی ، درباره لایحه وکالت گفت: این لایحه در هیات دولت به تصویب رسید و در شرف ارسال به مجلس است و احتمالا رسیدگی به این لایحه پس از تعطیلات تابستانی در مجلس آغاز می‌شود.

ادامه مطلب ...

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت

نام نویسنده
متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت

رئیس جمهور، لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

ادامه مطلب ...

عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است

نام نویسنده
عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است

یک وکیل دادگستری گفت: نمایندگان مجلس با انجام کار کارشناسی و جلب نظر جامعه وکالت، قانونی را به تصویب برسانند که حق دفاع شهروندان را تضمین و امنیت شغلی وکلای دادگستری را محفوظ و مانع از خدشه به فعالیت حرفه‌ای وکلا شود.

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلا موجب حفظ آبروی کشور است

نام نویسنده
استقلال کانون وکلا موجب حفظ آبروی کشور است

ریشه این برخوردها و مقابله ها به سال 1288 برمی گردد که در وزارت دادگستری اداره یی برای تمشیت امور وکالت تشکیل شد و به این بهانه به نظارت مستمر و دخالت جدی در امور داخلی نهاد وکالت پرداخته شد که از همان زمان مبارزات قانون گرایانه و تحرکات علمی، حقوقی و قانونی برای احراز استقلال یک صنف و نهاد مدنی و کاهش و زدودن دخالت در امور داخلی آن آغاز شد

ادامه مطلب ...

استفاده از نظرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت

نام نویسنده
استفاده از نظرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در جریان بررسی لایحه وکالت نظرات حقوقدانان و وکلا را نیز دریافت خواهد کرد.

ادامه مطلب ...

ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

نام نویسنده
ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت: مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی ضمن تعامل افکار با اتحادیه وکلا و کارشناسان قانونی لایحه جامع وکالت را منطبق با استانداردهای جهانی وکالت به تصویب برسانند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید