بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مانور متقلبانه برای شکار اموال دیگران!

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 28-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مانور متقلبانه برای شکار اموال دیگران!

 کلاهبرداری ( مقالات مرتبط با کلاهبرداری - سوالات مرتبط با کلاهبرداری ) به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به عملیات یا وسایل متقلبانه است و کلاهبردار نیز فردی است که با فریب طعمه خود به شکار مال او می‌پردازد و برای فریب دادن او، حیله‌هایی را به کار می‌بندد.  کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه، صحنه‌سازی و پشت هم‌اندازی موجب اغفال طرف مقابل می‌شود و به واسطه اغفال مالک می‌تواند مال او را در اختیار خود بگیرد. از این نظر است که در کلاهبرداری مجنی‌علیه یعنی فردی که  مورد کلاهبرداری واقع شده است، مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد و این وجه متمایزکننده این جرم از سایر جرایم علیه اموال است.

معیارهای تشخیص جرم کلاهبرداری - شکواییه کلاهبرداری - بررسی جرم کلاهبرداری و مجازات قانونی کلاهبرداران - جرم کلاهبرداری در آینه قانون - نمونه دفاع در مورد بزه کلاهبرداری - لایحه تجدید نظرخواهی کلاهبرداری - ابعاد تحصیل نامشروع از طریق کلاهبرداری 

 ارکان جرم کلاهبرداری

 کلاهبرداری عبارت است از استفاده از وسایل متقلبانه، استفاده از روش‌های متقلبانه، فریب دادن افراد و بردن اموال دیگری. اما درباره اینکه چه اقداماتی مشمول عنوان کلاهبرداری است، می‌توان گفت ماهیتا هر اقدامی که با سوءنیت و به طور متقلبانه صورت گیرد و موجب فریب افراد شود و از این طریق مرتکب بتواند مال دیگری را ببرد، مشمول عنوان کلاهبرداری است.

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تعریف، ارکان و شرایط قانونی این جرم  پرداخته است.

طبق این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»

در ادامه ماده یک ق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آمده است «در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح، نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»
بر اساس تبصره یک و دو این ماده، در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. همچنین مجازات شروع به کلاهبرداری ( مقالات مرتبط با کلاهبرداری - سوالات مرتبط با کلاهبرداری )  حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به 6 ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

وجه تمایز کلاهبرداری با شروع به جرم

نقش برده شدن مال در تشکیل جرم کلاهبرداری ( مقالات مرتبط با کلاهبرداری - سوالات مرتبط با کلاهبرداری ) بسیار مهم است و وجه تمایز این جرم با جرم شروع به کلاهبرداری در این مورد شناخته می‌شود. بر این مبنا شروع به کلاهبرداری به معنای توسل توام با سوءنیت به وسایل و عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری است.

مشخصات جرم کلاهبرداری

برای شناخت تحقق کلاهبرداری باید توجه داشت که رفتار محقق‌کننده این جرم از فعل مثبت به وجود می‌آید. فعل مثبت در مقابل ترک فعل قرار دارد، بدین معنا که ترک فعل ولو با سوءنیت موجب تحقق کلاهبرداری نیست. به طور مثال نمی‌توان فروشنده مال را در مواردی که مورد معامله معیوب است و عیب را به خریدار بیان نمی‌کند، کلاهبردار دانست، هر چند در شرایط چنین معامله‌ای حق فسخ به دلیل غبن یا عیب برای خریدار ایجاد می‌شود.

برای تحقق کلاهبرداری، توجه به سه شرط لازم است:

وسایلی که  کلاهبردار به کار برده است، باید متقلبانه باشد. همچنین کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است یعنی نتیجه‌ مورد نظر از ارتکاب جرم باید حاصل شده باشد. در حقیقت کلاهبردار اعمال تشکیل‌دهنده رفتار مجرمانه را مرتکب می‌شود تا به مال مورد نظر برسد.فرد قربانی کلاهبرداری  ( مقالات مرتبط با کلاهبرداری - سوالات مرتبط با کلاهبرداری )  یا مجنی‌علیه باید در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شود و فریب خورده باشد و در نتیجه این فریب، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. نکته مهم آن است که اغفال در نتیجه نداشتن ‌آگاهی ایجاد می‌شود بنابراین هنگامی که شاکی از متقلبانه بودن وسایل مطلع است، تحقق کلاهبرداری منتفی می‌شود همچنین مال برده‌شده باید متعلق به غیر (شاکی) باشد یعنی مال متعلق به خود کلاهبردار نباشد.

 نقش کلاهبرداری در تزلزل نظام اقتصادی جامعه

کلاهبرداری در ردیف جرایم علیه اموال قرار دارد، تفاوت عمده این جرم با سرقت آن است که کلاهبرداری نظام اقتصادی جامعه را به هم می‌زند همچنین در مقایسه با سایر جرایم ساختار اقتصادی جامعه را طی مدت زمان کوتاه‌تری متزلزل می‌کند. کلاهبرداری موجب سلب اعتماد عمومی جامعه می‌شود، در حقیقت باید گفت وجود نابسامانی‌های اجتماعی در ظهور و بروز جرم کلاهبرداری در جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند همچنین تنزل اخلاق اجتماعی در ایجاد آن موثر است.

مفاسد اقتصادی و راه های مقابله با آن - تبعات رواج مفاسد اقتصادی 

مصادیق کلاهبرداری

قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصادیقی از کلاهبرداری را ذکر کرده است. فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها، موسسات و کارخانجات مورد اولی است که در این قانون ذکر شده است.مورد دوم که در این قانون ذکر شده، فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که صرف «اظهارات خلاف واقع» اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب، در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.از دیگر مصادیق شایع کلاهبرداری، امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی از جمله رمالی و فال‌بینی و نیز ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی با صحنه‌سازی‌های متقلبانه است.

 دلایل تشدید مجازات کلاهبرداری

هنگامی که قانونی، واژه «تشدید» را در عنوان خود دارد، به این معنی است که رواج آن جرم در جامعه به اندازه‌ای است که اقدامات «معمول» در برخورد با آن جرم کفایت نمی‌کرد و به همین دلیل قوانینی برای تشدید مبارزه با آن به تصویب رسیده است.کلاهبرداری  ( مقالات مرتبط با کلاهبرداری - سوالات مرتبط با کلاهبرداری )و دو جرم دیگری که ذیل این قانون به صورت جداگانه ذکر شده‌اند، یعنی ارتشا و اختلاس، همه جزو جرایم اقتصادی یا چنانکه امروز گفته می‌شود، مفاسد اقتصادی دسته‌بندی می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است
هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری
کلاهبرداری به بهانه برنده شدن در مسابقه زنده تلفنی ، مردم مراقب افزایش تنوع کلاهبرداری های اینترنتی باشند
کلاهبرداری شرکت هرمی سرمایه گذاری Unifunds، مردم فریب تبلیغات پوشالی را نخورید
باورهای نادرست حقوقی و قضایی درباره کلاهبرداری
فروش ملک در رهن بانک مصداق کلاهبرداری است
هر فریبکاری که کلاهبرداری نیست !
سخگوی ناجا خبر داد: افزایش جرایم سایبری ، کلاهبرداری در صدر جرایم
کلاهبرداری اینترنتی با ترفند تهیه بلیط های نوروزی ، طراحی سایت های جعلی فروش بلیط اینترنتی
دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه