موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آنچه از اسید سوزاننده تر است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
آنچه از اسید سوزاننده تر است

چشم‌های خود را ببندید. تصور کنید که در یک لحظه، مقدار کمی از مایعی شفاف، سیل می‌شود و تمام زندگی و آینده و آرزوهایتان را با خود می‌برد. چشم‌هایتان را باز کنید. این تصور شما، واقعیت زندگی همه کسانی است که هستی خود و خانواده‌شان، «اسید» را تجربه کرده و حالا این واقعیت، به شکلی هولناک، امنیت یک شهر را هدف گرفته است.

حسام‌الدین قاموس مقدم - کارشناس ارشد حقوق کیفری و خبرنگار

چشم‌های خود را ببندید. تصور کنید که در یک لحظه، مقدار کمی از مایعی شفاف، سیل می‌شود و تمام زندگی و آینده و آرزوهایتان را با خود می‌برد. چشم‌هایتان را باز کنید. این تصور شما، واقعیت زندگی همه کسانی است که هستی خود و خانواده‌شان، «اسید» را تجربه کرده و حالا این واقعیت، به شکلی هولناک، امنیت یک شهر را هدف گرفته است.

امروز بانوان اصفهان در هراس از جولان دیوانگانی که توصیف وصف پلیدشان آبروی قلم و جوهر و کاغذ را می‌برد، روز را شب و شب را روز می‌کنند. این اراذل، روی سر و صورت چند بانو در اصفهان اسید ریخته‌اند و خبرها تا الان صرفا حاکی از «کشف سرنخ‌ها» بوده است.

این فاجعه، هفت گروه را درگیر خود کرده است که می‌توان این گروه‌ها را اضلاع یک مختلف‌الاضلاع در مختصات این جنایت دانست.

گروه اول و مهم‌ترین گروه: قربانیان حادثه و خانواده‌هایشان

گروه دوم: عاملان جنایت

گروه سوم: رسانه‌ها

گروه چهارم: مردم

گروه پنجم: نیروی انتظامی و سایر ضابطان قضایی مرتبط با موضوع

گروه ششم: قوه قضائیه

گروه هفتم: مقامات از جمله نمایندگان مجلس

تکلیف گروه اول نسبت به سایر گروه‌ها روشن‌تر است و مطالبه‌شان واضح: شناسایی، دستگیری و مجازات عاملان جنایت، جبران خسارات وارده و روند مطلوب درمان تا بهبودی نسبی. بدون تردید این گروه در بهترین حالت، همانند همه قربانیان اسیدپاشی می‌توانند تنها به بخش‌هایی از مطالبات خود دست یابند چراکه اساسا جبران برخی خسارات این پدیده شوم عملا امکان‌پذیر نیست؛ از جمله جبران منافع مادی‌شان مانند زیبایی چهره و منافع معنوی‌ خود و خانواده‌شان مانند آرامش روحی و روانی که امروز قربانی اقدام مجرمانه عده‌ای شده است.

نگاهی نو به ماهیت جرم و مجازات اسیدپاشی - عوامل اسیدپاشی در جامعه چیست ؟ - مجازات جرم اسیدپاشی در قوانین موضوعه  - اسدپاشی لزوم اقدام قانونگزار - اسیدپاشی جرمی سنگین تر از قتل عمد ، ضرورت تصویب مجازات های بازدارنده - اسدپاشی ئر حقوق کیفری ایران 

گروه دوم تا این لحظه ناشناخته‌اند. وضعیت آنان از نظر قانونی با توجه به مجازات‌های مقرر، مشخص است اما به هر حال، هویت آنان لااقل برای مردم معلوم نیست و هرگونه گمانه‌زنی درباره آنها خالی از فایده است. البته می‌توان تحلیل‌هایی پیرامون هدف و انگیزه‌شان ارائه کرد اما در هر صورت هر تحلیلی در حال حاضر مبتنی بر حدس و گمان است.

گروه سوم، کار سختی دارند چون اساسا درباره انتشار اخبار حوادثی دو رویکرد وجود دارد؛ یکی رویکردی که این اخبار را موجب وارد ساختن خدشه به «احساس امنیت» در جامعه می‌داند و دیگری رویکردی که این اخبار را دارای کارکرد آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و هشداردهی تلقی می‌کند. حد وسط این دو نگاه که منطق و عقل رسانه‌ای نیز آن را می‌پذیرد «انتشار مدیریت‌شده اخبار» است؛ به نحوی که هم آگاهی‌بخش باشد و هم موجب تشویش و نگرانی جامعه نشود. اما در خصوص ماجرای اخیر باید گفت که اصولا این اتفاق به عنوان یک اسیدپاشی سریالی که اولین بار است در کشور ما رخ می‌دهد،‌ رویدادی است که خود به خود «خبر» است و این واقعیت موجود است که خود را به افکار عمومی تحمیل می‌کند؛ بنابراین ترفندهای رسانه‌ای از قبیل «خبرسازی»، «جریان‌سازی» و ... در مورد این قبیل رویدادها اساسا موضوعیت ندارد و رسانه‌هایی هم که به رسانه‌های پیگیر این حادثه طعنه‌ها و اتهامات بی‌اساس می‌زنند، در حد درک رسانه‌ای خود به موضوع می‌پردازند و تحرکاتشان هم ارزش پاسخ‌دهی ندارد. رسانه‌هایی هم که رویکرد کتمانی نسبت به ماجرا دارند و سیاست سکوت را در پیش گرفته‌اند که متاسفانه رسانه‌ ملی نیز در این گروه جای گرفته است، فقط اعتماد مخاطبانشان را سلب می‌کنند و علاوه بر این فضا را به رسانه‌هایی می‌دهند که می‌خواهند از این نمد برای خود کلاهی بدوزند. کار این قبیل رسانه‌ها باعث می‌شود که با توجه به توسعه ارتباطات در جهان امروز، عقب‌ماندگی‌شان را به رخ بکشند و علاوه بر این، شعور مخاطبان خود را نادیده بگیرند که البته مجال بحث در این زمینه نیست. تنها باید گفت که اینها «مطففین رسانه‌ای» هستند که در اطلاع‌رسانی به مردم، کم‌فروشی می‌کنند.

گروه چهارم یعنی مردم، اعم از شهروندان محترم اصفهانی و سایر شهروندان و همچنین صرف نظر از موقعیت و جایگاه اجتماعی‌شان یکی از اضلاع مهم این حادثه‌اند. شاید بتوان گفت که رسانه‌ها نیز تا حد زیادی بازتاب‌دهنده نظرات همین مردم هستند یا لااقل باید این‌گونه باشد و بر این اساس اظهارات آنان حتی می‌تواند بر مسیر جریان پیگیری‌ها اثرگذار باشد. آنچه مردم و البته سایر گروه‌ها باید به آن توجه داشته باشند این است که در اظهارات و واکنش‌های خود ابتدا قربانیان حادثه و خانواده‌های آنان را در نظر بگیرند و دقت کنند که اظهاراتشان چه تاثیری بر آنان دارد. بر این اساس،‌ نحوه همدردی با این بانوان بزرگوار و خانواده‌هایشان بسیار مهم است. برای رسیدن به واکنش مطلوب، کافی است عبارت ابتدایی همین یادداشت را بار دیگر مرور کنید و بعد ببینید دوست دارید اگر خدای ناکرده در چنین شرایطی قرار گرفتید چه حرفی را بشنوید و چه رفتاری را ببینید.

نکته بعدی آن است که انسان عاقل، اساسا ریشه‌ شاخه‌ای را که روی آن نشسته، نمی‌بُرد. واضح است که امنیت اجتماعی بستر همه فعالیت‌ها و زمینه‌ساز تحقق آرمان‌ها و اهداف ماست و یک اصل کلی می‌گوید که «احساس امنیت» از خود «امنیت» هم مهم‌تر است. بر این اساس باید مراقب باشیم که با استفاده از تریبون‌هایی که امروز در اختیار داریم نظیر انواع شبکه‌های اجتماعی یا حتی در جمع دوستان و در محافل خصوصی و همچنین در بخش نظرات رسانه‌ها به انتشار شایعات نپردازیم و اگر هم شایعه‌ای شنیدیم بی‌توجه از کنار آن عبور کنیم چرا که از بین بردن احساس امنیت، نه‌تنها کمکی به حل موضوع امروز ما نمی‌کند بلکه باعث بروز رفتارهای هیجانی و دور از منطق می‌شود که تبعات آن بدتر است؛ مانند ایجاد حس نفرت و مقابله با هر موتورسواری، در حالی که ممکن است هر کدام از ما یک عزیزی داشته باشیم که از بخت بد، موتورسوار است! به این ترتیب ما با دست خودمان احساس امنیت را در جامعه‌ای که خود در آن زندگی می ‌کنیم از بین می‌بریم. بنابراین در این شرایط انتشار شایعاتی نظیر روی دادن اسیدپاشی  در شهرهای دیگر یا اعلام افزایش تعداد اسیدپاشی‌ها بدون منبع و سند، یک رفتار مدنی به شمار نمی‌آید و دقیقا کاری است که قبح عمل را هم برای افراد مستعد ارتکاب این جنایت می‌ریزد.

از سوی دیگر برخی اظهارات نظیر ربط‌دادن اسیدپاشی‌ها به مقابله با بدحجابی و امر به معروف و نهی از منکر یا مربوط دانستن این جنایات به نهاد و تشکیلاتی خاص، نه‌تنها وضعیت موجود را سامان نمی‌بخشد بلکه باعث صعب شدن پیگیری‌های رسانه‌ای می‌شود و از این رهگذر سه گروه سود می‌برند: اولین گروه، عاملان واقعی جنایات هستند که قطعا با این آدرس‌دهی غلط در حاشیه امن قرار می‌گیرند و هدف شوم خود را فارغ از اینکه چه هدفی هست، به راحتی دنبال می‌کنند. گروه بعدی، تندروهای افراطی داخل هستند که بدون هیچ هزینه‌ای برایشان تبلیغ می‌شود و بهره لازم را از رعب و وحشت ایجادشده می‌برند. گروه آخر هم رسانه‌هایی هستند که از آن طرف آب برای این طرف آب اظهار دلسوزی می‌کنند و تجربه هم نشان داده که دنبال اهداف خودشان هستند؛ چرا که از هر اعدامی‌ای که دفاع کرده‌اند نهایتا اعدام شده و از هر جریانی حمایت کرده‌اند، وضعیتش بدتر شده است و در این میان، این رسانه‌ها بوده‌اند که سیاست‌هایشان را بی‌دغدغه دنبال کرده‌اند. پس اساسا اظهارات بی‌ربط، دستاوردی برای قربانیان حادثه و جامعه نخواهد داشت.

همچنین طرح این مطالب و البته برخی اظهارات تندتر که این روزها در شبکه‌های اجتماعی به وفور یافت می‌شود باعث می‌شود که ماجرا بی‌جهت صبغه سیاسی - امنیتی به خود بگیرد؛ در حالی که ماهیت این حادثه از بعد امنیتی یک ماهیت اجتماعی - امنیتی است و سیاسی جلوه دادن آن باعث به حاشیه رفتن اصل ماجرا می‌شود که باز هم به ضرر گروه اول است زیرا تجربه نشان داده که در مملکت ما هر چیزی جهت سیاسی به خود گرفته به سمت حاشیه و نهایتا نابودی رفته است؛ از ورزش گرفته تا مسائل فرهنگی، حقوقی و اجتماعی. پس برای کمک به قربانیان حادثه‌ هم که شده لازم است که در این ماجرا یک‌صدا باشیم و بدون نسبت دادن بی‌دلیل موضوع به مسائلی که اساسا ربطی به این جنایت ندارند، مطالبه‌مان همسو با مطالبه گروه اول باشد.

گروه پنجم در این حادثه و وقایعی نظیر آن به هر حال در خط مقدم انتقادات مردمی و رسانه‌ای است. از مجموع آنچه مردم تا امروز در خصوص عملکرد پلیس در قضیه اسیدپاشیها در شبکه‌های اجتماعی و ... بیان کرده‌اند،‌ این‌گونه برمی‌آید که عمده انتقاد آنان معطوف به یک سیاست دوگانه است؛ به نحوی که می‌گویند، چطور در ماجرای رقص چند جوان یا مثلا اجرای قوانینی نظیر جمع‌آوری ماهواره‌ها شاهد سرعت و اقتدار پلیس هستیم اما در این حادثه با این ابعاد، اثری از آن سرعت و اقتدار نمی‌بینیم. البته واضح است که پلیس از بالاترین مقامات آن گرفته تا مأموران زحمت‌کش عملیاتی در این حادثه بیکار ننشسته‌اند و قطعا اقدامات انتظامی لازم را انجام می‌دهند اما باید پیرو سیاست‌های تعاملی و مردم‌محور ناجا، اظهارنظرهای پلیس و واکنش مقامات آن به گونه‌ای باشد که این حس بد را در مردم ایجاد نکند.

گروه بعدی به عنوان ملجأ و پناهگاه مردم تاکنون در این ماجرا، واکنش جدی‌ای نداشته است و مردم از تاخیر در واکنش‌های قضایی گلایه دارند. اظهار نظر یک مقام قضایی که به گفته خود مستقیما مسئول رسیدگی به این پرونده است، پس از گذشت چند روز از رسانه‌ای‌شدن ماجرا قدری برای مردم دیرهضم است. به هر حال سیاست‌های رسانه‌ای قوه‌ قضائیه و مسئولان عالی آن قابل درک است اما اینکه در سایت دادگستری اصفهان با وجود به‌روز بودن، اثری از حتی یک خبر کوتاه پیرامون این حادثه نباشد، چندان توجیه‌پذیر نیست و اینجاست که مردم احساس می‌کنند دستگاه قضایی نیز دچار همان سیاست دوگانه‌ای است که در مورد نیروی انتظامی گفته شد؛ در حالی که مطمئنا دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان حسب وظیفه ذاتی خود در حال انجام تحقیقات است اما نحوه پرداختن به موضوع از بعد اطلاع‌رسانی، افکار عمومی را قانع نمی‌کند و همین امر به انواع اتهامات، ابهامات، شایعه‌ها و شائبه‌ها علیه قوه قضائیه دامن می‌زند.

از سوی دیگر اصرار بر سازمان‌یافته نبودن این اقدامات چه از سوی مقامات قضایی و چه مقامات انتظامی، قدری غیرقابل درک است؛ چرا که اساسا جرم اسیدپاشی به صورت انفرادی می‌تواند با انگیزه‌های انتقام‌جویی عاطفی و ... صورت گیرد اما با این ابعاد دیگر نمی‌توان آن را جرمی فردی تلقی کرد.

منظور مردم و رسانه‌ها از سازمان‌یافته بودن این جنایات لزوما مرتبط بودن عوامل آن با تشکیلاتی خاص نیست و در اینجا باید «سازمان‌یافته» بودن را از «دستور سازمانی داشتن» تفکیک کرد. همین که چند نفر با هم به این جمع‌بندی برسند که باید دست به این جنایت بزنند و بعد هم در این میان، آمر، مباشر و معاونی وجود داشته باشد که مجموعه اینها بیش از سه چهار نفر باشند، می‌توان این جرم را سازمان‌یافته تلقی کرد؛ نظیر آنچه در قتل‌های محفلی کرمان دیدیم. پس هراس از سازمان‌یافته خواندن این جنایات بی‌مورد است و سازمان‌یافته نخواندن جنایات نیز در اصل ماجرا تغییری ایجاد نمی‌کند جز اینکه از مجازات متهمان می‌کاهد و مطمئنا پلیس و قوه قضائیه به دنبال این نیستند.

علاوه بر همه این موارد، دستگاه انتظامی و قضایی ما تجربیات جنایات سریالی از قبیل ماجرای بیجه در پاکدشت، خفاش شب در تهران، سعید حنایی در مشهد، امید برک در کرج و حتی جنایات سیاسی نظیر قتل‌های زنجیره‌ای را دارد و حالا مردم انتظار دارند که با داشتن این تجربیات، دستگاه‌های قضایی، امنیتی، انتظامی و سایر مسئولان به شکلی مدبرانه اقدام به مدیریت موضوع کنند؛ به نحوی که مردم حس نکنند درک و شعورشان نادیده گرفته می‌شود.

اما گروه هفتم به‌ویژه نمایندگان مجلس. این بزرگواران بخصوص نمایندگان مردم شریف اصفهان تا اینجای کار به عقیده بسیاری از مردم نمره قابل قبولی کسب نکرده‌اند. نمایندگان به خوبی می‌دانند که طبق اصل 67 قانون اساسی و بر مبنای سوگندی که یاد کرده‌اند باید به حفظ حقوق ملت پایبند باشند و چه حقی بالاتر از حق حیات، سلامت و آرامش مردم؟ آیا به واقع نمایندگان ملت یا لااقل نمایندگان اصفهان تا این لحظه در قامت یک مدافع و حافظ حق مردم ظاهر شده‌اند؟ آیا اظهاراتی مبنی بر «ارتباط عاملان جنایت با صهیونیست‌ها» ، «عدم اطلاع از اصل موضوع»، «نرسیدن وقت برای نطق» و ... می‌تواند افکار عمومی را قانع کند؟ آیا مردم نمی‌گویند که اگر فردا عاملان جنایت دستگیر شدند و معلوم شد که مرتبط با صهیونیست‌ها نبوده‌اند نماینده‌مان حرف بی‌اساس زده است و اگر هم واقعا مرتبط باشند این چه وضعی است که اسرائیل به راحتی می‌تواند سوار بر موتورسیکلت در یک پایتخت فرهنگی جهان اسلام جولان بدهد و روی سر و صورت زنان ایرانی اسید بریزد؟ این اظهارات بیش از آنکه اظهاراتی «مسئولانه» باشند، باعث می‌شوند که اقتدار امنیتی کشور و تلاش نیروهای مخلص امنیتی زیر سوال برود و واضح است که سود این اظهارات برای چه کسانی خواهد بود. متاسفانه باید گفت که سکوت طولانی برخی نمایندگان در قبال این موضوع، به مراتب بهتر از برخی اظهارات دیرهنگامشان است؛ البته این به معنای زیر سوال بردن کلیت مجلس و تلاش‌های نمایندگان برای پیگیری موضوع نیست اما متاسفانه یا خوشبختانه مردم در این قبیل حوادث معمولا برای به ذهن سپردن «اولین» واکنش‌ها و اظهارات و اقدامات حافظه‌ای قوی دارند و از این جهت برخی نمایندگان محترم چهره‌ جالبی از یک «مقام مسئول» عرضه نکردند.

مسئولان باید به شدت مراقب باشند زیرا امروز چشم و گوش مردم به اقدامات و سخنان آنان است و عملکردشان در این حادثه که ابعاد عاطفی و احساسی آن بسیار قوی است، می‌تواند به مثابه یک معیار سنجش میزان توجه به امنیت و حقوق مردم باشد.

نتیجه آنکه امروز نیازمند همدردی عاقلانه و انسانی با قربانیان حادثه و خانواده‌هایشان، جلوگیری از انتشار شایعات، ارائه پاسخ‌ها و اظهارات «مسئولانه» و نه «شعار» و «بیانیه» و همچنین خودداری از سیاسی‌کردن ماجرا و جداساختن حساب جنایتکاران از برخی گروه‌ها هستیم تا خدای ناکرده زخم جسم و روح قربانیان حادثه و بستگانشان به حاشیه و محاق نرود و دردشان بستر دستیابی به منافع شخصی و گروهی و سیاسی نشود که این از آن اسید برایشان سوزاننده‌تر است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، باید نظر قوه قضائیه رعایت شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است که باید نظر قوه قضائیه در آن رعایت شود و اگر از شاکله خارج شود و نظر قوه قضائیه به هم بخورد به مجلس اعلام می‌شود.

ادامه مطلب ...

مجلس بدون هیچ جهت گیری خاصی لایحه وکالت را بررسی می کند

نام نویسنده
مجلس بدون هیچ جهت گیری خاصی لایحه وکالت را بررسی می کند

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: مجلس بدون هیچ جهت‌گیری خاصی و با نگاهی حقوقی و قانونی لایحه جامع وکالت را مورد بررسی قرار می‌دهد و جای نگرانی وجود ندارد.

ادامه مطلب ...

احتمالا بسیاری از مواد لایحه وکالت در مجلس تغییر می کند

نام نویسنده
احتمالا بسیاری از مواد لایحه وکالت در مجلس تغییر می کند

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه محور تصمیم‌گیری در بررسی لایحه جامع وکالت، حقوق شهروندی و قانون است، اظهار کرد: احتمالا بسیاری از مواد این لایحه در کمیسیون حقوقی و مجلس تغییر می‌کند.

ادامه مطلب ...

دستگاه قضایی بر نظارت به وکلا تاکید دارد

نام نویسنده
دستگاه قضایی بر نظارت به وکلا تاکید دارد

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه نباید از نظارت گریزی وجود داشته باشد، گفت: نظارت باید در کنار وکالت دیده شود و قوه قضاییه نیز بر وجود سازوکاری برای تضمین نظارت بر عملکرد وکلا تاکید دارد.

ادامه مطلب ...

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد

نام نویسنده
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد

عبدالعلی میرکوهی ، درباره لایحه وکالت گفت: این لایحه در هیات دولت به تصویب رسید و در شرف ارسال به مجلس است و احتمالا رسیدگی به این لایحه پس از تعطیلات تابستانی در مجلس آغاز می‌شود.

ادامه مطلب ...

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت

نام نویسنده
متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت

رئیس جمهور، لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

ادامه مطلب ...

عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است

نام نویسنده
عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است

یک وکیل دادگستری گفت: نمایندگان مجلس با انجام کار کارشناسی و جلب نظر جامعه وکالت، قانونی را به تصویب برسانند که حق دفاع شهروندان را تضمین و امنیت شغلی وکلای دادگستری را محفوظ و مانع از خدشه به فعالیت حرفه‌ای وکلا شود.

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلا موجب حفظ آبروی کشور است

نام نویسنده
استقلال کانون وکلا موجب حفظ آبروی کشور است

ریشه این برخوردها و مقابله ها به سال 1288 برمی گردد که در وزارت دادگستری اداره یی برای تمشیت امور وکالت تشکیل شد و به این بهانه به نظارت مستمر و دخالت جدی در امور داخلی نهاد وکالت پرداخته شد که از همان زمان مبارزات قانون گرایانه و تحرکات علمی، حقوقی و قانونی برای احراز استقلال یک صنف و نهاد مدنی و کاهش و زدودن دخالت در امور داخلی آن آغاز شد

ادامه مطلب ...

استفاده از نظرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت

نام نویسنده
استفاده از نظرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون در جریان بررسی لایحه وکالت نظرات حقوقدانان و وکلا را نیز دریافت خواهد کرد.

ادامه مطلب ...

ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

نام نویسنده
ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت: مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی ضمن تعامل افکار با اتحادیه وکلا و کارشناسان قانونی لایحه جامع وکالت را منطبق با استانداردهای جهانی وکالت به تصویب برسانند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سه + = 4