اصولی از قانون اساسی درخصوص منابع طبیعی (جنگل ومرتع)
اصولی از قانون اساسی درخصوص منابع طبیعی (جنگل ومرتع)
وکیل
انفال و ثروت های عمومی ازقبیل زمین های موات و رها شده ، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی ، کوه ها،دره ها،جنگل ها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث ، وا موال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود ،دراختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید .تفصیل و ترتیب استفاده ازهریک را قانون معین می کند .
اصل چهل وپنجم
اصل پنجاهم درجمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز ونسل های بعد باید درآن حیات قانون تعیین اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ( مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی )
ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی ومالکین وصاحبان باغات وتاسیسات درخارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها ، سازمان ها وموسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها ومراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیات مرکب از:
1-مسوول اداره کشاورزی .
2-مسول اداره جنگل داری .
3-عضو جهاد سازندگی .
4-عضو هیات واگذاری زمین.
5-یک فر قاضی دادگستری.
6-برحسب مورد دونفر ازاعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه ، مراجعه نمایند.
این هیات درهر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر ازهفت نفر رسمیت یافته و پس ازاعلام نظر کارشناسی هیات رای قاضی لازم الاجرا خواهد بود. مگر درموارد سه گانه شرعی مذکور درمواد 284 و284 مکرر ( آیین دادرسی کیفری ).
تبصره 1- ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که استاد مربوطه را مطابق رای نهایی صادر اصلاح نمایند.
تبصره2 - دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید .
تبصره 3- چنانچه سازمان ها و موسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده واین اعتراض از سوی هیات مذکور درماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید ازمتصرفین اقدام به عمل می آید .
تبصره 4- دولت موظف است توسط دستگاه های ذی ربط نسبت به خلع ید ازاراضی متصرف بعداز اعلام مورخه 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد .
تبصره 5 - ازتاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های مغایر با این قانون لغو وتنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع و اصلاحیه های آن هیات موضوع این قانون خواهد بود .
تبصره 6 - وزارت کشاورزی مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون راحداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده وشش تبصره درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست ودوم شهریور یک هزاروسیصد وشصت وهفت مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 29/6/1367 به تائید شورای نگهبان رسیده است .
مجلس شورای اسلام
فایل ها :
چالش های پیشه‌ء وکالت دادگستری در ایران آزموده را آزمودن خطاست
