بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

روش عملیات اجرائی اسناد رهنی و شرطی که موضوع آن اموال غیرمنقول است و تاریخ تنظیم آن قبل از تصویب ماده 34 و 34 مکرراصلاحی مصوب 1351 می باشد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
روش عملیات اجرائی اسناد رهنی و شرطی که موضوع آن اموال غیرمنقول است و تاریخ تنظیم آن قبل از تصویب ماده 34 و 34 مکرراصلاحی مصوب 1351 می باشد

روش عملیات اجرائی اسناد رهنی و شرطی که موضوع آن اموال غیر منقول است و تاریخ تنظیم سند آن قبل از تصویب ماده 34 و 34 مکرر اصلاحی قانون مصوب1351 می باشد

لایحه تجدید نظرخواهی در پرونده با خواسته ابطال سند رهنی در حد رفع تزاحم - توقیف طلب سند شرطی برای اجرائیه سند ذمه ای 

با توجه به اینکه تقاضای صدور اجرائیه طبق قانون قدیم (مربوط به سال قبل از 51) نسبت به اموال منقول بطور کلی بعمل نمی آید و نسبت به اموال غیر منقول نیز بندرت صورت می گیرد مع الوصف روش عملی اجرائیه مربوط به اسناد رهنی و شرطی که موضوع آن اموال بطور اجمال شرح داه می شود:

بعد از ابلاغ اجرائیه مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ اجرائیه اسناد ذکر شده فوق سه ماه است که ظرف آن مدت بدهکار می تواند در پرداخت بدهی خود اقدام نماید چنانچه در مهلت مقرر اقدامی نسبت به پرداخت بدهی صورت نگیرد بستانکار از اجرای ثبت درخواست مزایده مال مورد وثیقه را می نماید. در این مرحله مابقی عملیات از نظر صدور آگهی مزایده و تاریخ انتشار و پرسش جریان ثبتی و... عیناً به ترتیبی است که در مورد روش ادامه عملیات اجرائی در مورد اسناد ذمه نسبت به اموال غیر منقول ذکر گردیده است بااین توضیح که چنانچه بستانکار، بانک باشد اگر در مزایده خریدار پیدا نشود در این صورت مورد معامله بهر حال بطریق حراج باید به فروش برسد.

(ماده 113 مکرر آئین نامه اصلاحی سال 44) و همچنین در صورتیکه قسمتی از طلب بستانکار تادیه و در خواست اجرائی برای باقی طلب بشود ( طبق ماده 112 آئین نامه) از مورد معامله بابت طلب بستانکار به ماخذ مقرر در سند به مزایده گذاشته شده مگر آنکه مال مورد معامله قابل تفکیک نباشد که در این صورت تمام مورد معامله به مزایده گذاشته شده و از حاصل فروش باقیمانده طلب بستانکار تادیه می شود در مورد بانکها مزایده مقداری از مورد معامله برای پرداخت بقیه طلب بانک فقط در صورت رضایت بانک ممکن است (تبصره ماده 112 آئیننامه )والا تمام مال مورد معامله به مزایده گذاشته شده و از حاصل فروش بقیه طلب بانک تادیه می شود در مورد مالی که قابل تفکیک نیست هر گاه در مزایده خریداری پیدا نشود مال به بستانکار واگذار شده و قیمت مازاد مال مورد معامله از خریدار در یافت خواهد شد.(تبصره 2 ماده 112 آئیننامه )

این قبیل اسناد بعد از مزایده با انقضاء دو ماه از تاریخ صورتمجلس مزایده انتقال پس از حصول کلیه حقوق دولتی به امضای رئیس ثبت در شهرستانها و رئیس اجرا در تهران صادر و به خریدار واگذار می شود.

توضیح- در مورد مزایده اسناد فوق مزایده بایستی از جمع وجوه زیر شروع شود:

اصل دین

اجوار عقب افتاده

خسارت تا روز مزایده (در مورد بانکها)

نیم عشر و هزینه های قانونی دیگر ضمناً در این مورد احتیاجی به ارزیابی موزد وثیقه نیست.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی