بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

روش عملیات اجرائی اسناد رهنی و شرطی که موضوع آن اموال غیرمنقول است و تاریخ تنظیم آن قبل از تصویب ماده 34 و 34 مکرراصلاحی مصوب 1351 می باشد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
روش عملیات اجرائی اسناد رهنی و شرطی که موضوع آن اموال غیرمنقول است و تاریخ تنظیم آن قبل از تصویب ماده 34 و 34 مکرراصلاحی مصوب 1351 می باشد

روش عملیات اجرائی اسناد رهنی و شرطی که موضوع آن اموال غیر منقول است و تاریخ تنظیم سند آن قبل از تصویب ماده 34 و 34 مکرر اصلاحی قانون مصوب1351 می باشد

لایحه تجدید نظرخواهی در پرونده با خواسته ابطال سند رهنی در حد رفع تزاحم - توقیف طلب سند شرطی برای اجرائیه سند ذمه ای 

با توجه به اینکه تقاضای صدور اجرائیه طبق قانون قدیم (مربوط به سال قبل از 51) نسبت به اموال منقول بطور کلی بعمل نمی آید و نسبت به اموال غیر منقول نیز بندرت صورت می گیرد مع الوصف روش عملی اجرائیه مربوط به اسناد رهنی و شرطی که موضوع آن اموال بطور اجمال شرح داه می شود:

بعد از ابلاغ اجرائیه مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ اجرائیه اسناد ذکر شده فوق سه ماه است که ظرف آن مدت بدهکار می تواند در پرداخت بدهی خود اقدام نماید چنانچه در مهلت مقرر اقدامی نسبت به پرداخت بدهی صورت نگیرد بستانکار از اجرای ثبت درخواست مزایده مال مورد وثیقه را می نماید. در این مرحله مابقی عملیات از نظر صدور آگهی مزایده و تاریخ انتشار و پرسش جریان ثبتی و... عیناً به ترتیبی است که در مورد روش ادامه عملیات اجرائی در مورد اسناد ذمه نسبت به اموال غیر منقول ذکر گردیده است بااین توضیح که چنانچه بستانکار، بانک باشد اگر در مزایده خریدار پیدا نشود در این صورت مورد معامله بهر حال بطریق حراج باید به فروش برسد.

(ماده 113 مکرر آئین نامه اصلاحی سال 44) و همچنین در صورتیکه قسمتی از طلب بستانکار تادیه و در خواست اجرائی برای باقی طلب بشود ( طبق ماده 112 آئین نامه) از مورد معامله بابت طلب بستانکار به ماخذ مقرر در سند به مزایده گذاشته شده مگر آنکه مال مورد معامله قابل تفکیک نباشد که در این صورت تمام مورد معامله به مزایده گذاشته شده و از حاصل فروش باقیمانده طلب بستانکار تادیه می شود در مورد بانکها مزایده مقداری از مورد معامله برای پرداخت بقیه طلب بانک فقط در صورت رضایت بانک ممکن است (تبصره ماده 112 آئیننامه )والا تمام مال مورد معامله به مزایده گذاشته شده و از حاصل فروش بقیه طلب بانک تادیه می شود در مورد مالی که قابل تفکیک نیست هر گاه در مزایده خریداری پیدا نشود مال به بستانکار واگذار شده و قیمت مازاد مال مورد معامله از خریدار در یافت خواهد شد.(تبصره 2 ماده 112 آئیننامه )

این قبیل اسناد بعد از مزایده با انقضاء دو ماه از تاریخ صورتمجلس مزایده انتقال پس از حصول کلیه حقوق دولتی به امضای رئیس ثبت در شهرستانها و رئیس اجرا در تهران صادر و به خریدار واگذار می شود.

توضیح- در مورد مزایده اسناد فوق مزایده بایستی از جمع وجوه زیر شروع شود:

اصل دین

اجوار عقب افتاده

خسارت تا روز مزایده (در مورد بانکها)

نیم عشر و هزینه های قانونی دیگر ضمناً در این مورد احتیاجی به ارزیابی موزد وثیقه نیست.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی برعهده کیست؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی