بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

متن کامل بیانیه تهران اجلاس تاریخی جنبش عدم تعهد

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
متن کامل بیانیه تهران اجلاس تاریخی جنبش عدم تعهد

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس ،متن بیانیه شانزدهمین نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران درتاریخ 9 – 10 شهریور 1391 به این شرح است:

«ما سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در شانزدهمین نشست خود در نهم و دهم شهریور 1391 در تهران، جمهوری اسلامی ایران، گرد هم آمده ایم و شرایط بین المللی را با هدف کمک موثر به حل مشکلات عمده ای که موجب نگرانی همه کشورهای عضو جنبش و کل بشریت است، مرور کردیم و با الهام از بینش، اصول و اهداف جنبش عدم تعهد که در کنفرانس های واندونگ (1955) و بلگراد (1961) مورد تاکید قرار گرفته اند و مبنای تلاش هایمان برای دستیابی به جهانی توام با صلح، برابری، همکاری و رفاه برای ملت ها هستند و نیز با تمسک به تجارب جنبش در گذشته و توان بالقوه کنونی آن، با تاکید مجدد بر اینکه جنبش، اصول و اهداف جنبش عدم تعهد و شرایط کنونی بین المللی همچنان معتبرند،

با تکیه بر دستاوردهای گذشته جنبش در مبارزه بر علیه امپریالیسم، استعمار، استعمار نو، نژادپرستی، آپارتاید، استکبار و تمامی اشکال مداخله خارجی، تجاوز، اشغال، سلطه جویی و تاکید بر لزوم کنارماندن از ائتلاف های معطوف به قدرت و رویارویی ها که همچنان محورهای اصلی در سیاست های جنبش خواهند بود، با تجدید عهد با اصول و اهداف جنبش عدم تعهد و نیز تعهد به تلاش در جهت کمک سازنده برای افکندن طرحی نو در روابط بین المللی بر مبنای اصولی همچون همزیستی مسالمت آمیز، همکاری منصفانه بین ملت ها و حق برابری کشورها، با تاکید بر اصول شامل: حاکمیت ملی کشورها برابری دولت ها، تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور آنها؛ با اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری ازاقدامات تجاوزکارانه و دفع این اقدامات یادیگر انواع نقض صلح، تشویق و ترغیب همگان به حل و فصل اختلافات بین المللی به طرق صلح آمیز یا به هر طریقی که صلح و امنیت بین المللی و عدالت به خطر نیفتد؛ ضمن خودداری از تهدید و یا استفاده از زور بر علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور به هر طریقی که مغایر اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد باشد، با توجه به نکات فوق اعلام می کنیم:

1- شکل گیری نظامی منصفانه، جامع، شفاف و موثر برای مدیریت مشترک جهانی، بر مبنای عدالت و انصاف و مشارکت همه کشورها، جهت مواجهه با چالش ها و مخاطرات کنونی که از تهدیدات امنیتی، خطرات زیست محیطی، تغییر آب و هوا، مهاجرت، بیماری های واگیردار، اقدامات اقتصادی بین المللی و غیره ناشی می شود، ضروری است. برای برپایی چنین نظامی اعضای جنبش عدم تعهد می بایست مواضع خود را هماهنگ و نیروهای خود را بسیج نموده و در جهت تامین منافع کشورهای در حال توسعه گام بردارند. در این رابطه، اولویت هایی باید به شرح زیر باید در نظر باشد:

الف- حوزه مدیریت مشترک جهانی بسیار گسترده بوده و علاوه بر موضوعات مربوط به توسعه، بسیاری از دیگر مسائل و موضوعات مورد توجه و نگرانی کشورها را نیز شامل می شود. جهان با چالش هایی در زمینه های امنیتی، اجتماعی، زیست محیطی، بهداشتی، پناهندگان، مواد مخدر، جرائم سازمان یافته فراملی، حملات سایبری و تروریسم، مواجه است. حفظ صلح و امنیت بین المللی همچنان در صدر دستور کار بسیاری از کشورها قرار دارد. ساختار کنونی تصمیم گیری بین المللی در زمینه صلح و امنیت ناکارآمد است و در برابر تغییر از خود مقاومت بیشتری نشان می دهد.

ب- سازمان ملل متحد به عنوان نهادی جهانشمول باید نقشی اساسی در شکل دهی به چارچوب حقوقی و اساسی مدیریت جهانی ایفا نماید. لذا، این سازمان می تواند و باید نقشی مهم در تلاش برای یافتن راه حل های مشترک برای مسائل مشترک مانند ایجاد هماهنگی بین تمامی سازمان های منطقه ای و بین المللی دیگر داشته باشد. برای اینکه سازمان ملل متحد در خط مباحث مربوط به مدیریت جهانی قرار گیرد تقویت و اصلاح آن باید در مرکز توجه باشد. برای دستیابی به چنین هدفی، احیاء و تقویت نقش مجمع عمومی سازمان ملل، از جمله در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی تجدید ساختار شورای امنیت با این هدف که این دو نهاد منعکس کننده واقعیت های جهان امروز باشند، ضروری است.

ج – اهمیت و جایگاه فزاینده کشورهای در حال توسعه از نظر اقتصادی باید در ساختارهای مدیریتی نهادهای کلیدی بین المللی انعکاس یابد. تصمیمات کلیدی مربوط به موضوع مدیریت جهانی دیگر نمی توانند در انحصار گروه کوچکی از کشورهای توسعه یافته بمانند. با توجه به اینکه سیاستگذاری در قبال شمار کثیری از موضوعاتی انجام می شود که همه کشورها را تحت تاثیر قرار می دهند، ضروری است که کشورهای در حال توسعه حضور و نقش بیشتری در نهادهای مهمی که در صدد هماهنگی سیاست ها در سطح بین المللی هستند، داشته باشند.

د – بحران های چند سال اخیر عدم کفایت ها و نارسایی های نهادهای مالی و اقتصادی بین المللی را تاثیر سوئی بر توانایی های آنها برای پرداختن به بحران ها و حرکت در جهت ایجاد هماهنگی های لازم در سطح کلان دارد، عیان ساخته است. از آنجا که این نهادها طی دوره بعد از جنگ دوم ایجاد شده اند، قادر به حل و فصل چالش های جهان کنونی نیستند و این امر تاثیرات سوئی در کشورهای در حال توسعه دارد.

ه – در جامعه بین المللی هر ملتی دارای ارزش ها و نظرات خاص خود است. زندگی صلح آمیز و توام با همکاری در صورتی میسر است که تنوع در جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده و مورد احترام باشد. لذا تلاش برای تحمیل ارزش ها بر سایر اعضای جامعه بین المللی باید پرهیز شود.

2- اشغال سرزمین فلسطین و جنایات مستمر رژیم صهیونیستی بر اراضی اشغالی همواره علت اصلی وضعیت بحرانی در خاورمیانه بوده است. هر راه حلی برای این بحران مستلزم پایان بخشیدن به اشغال، اعاده حق لاینفک مردم فلسطین در خصوص حق تعیین سرنوشت آنها و ایجاد کشوری پایدار و مستقل در فلسطین با پایتختی قدس شریف است. اعاده حقوق ملی مردم فلسطین، تنها راه برقراری صلح پایدار و منصفانه در منطقه است.

3- نژاد پرستی و تبعیض نژادی توهین آشکارای به کرامت و برابری انسانهاست. اشکال جدید نژاد پرستی و جنایات مرتبط با آن در قسمت های مختلف جهان موجب نگرانی بسیار است. لذا، ضروری است که با اتخاذ تصمیمات قاطع و داشتن اراده سیاسی به تمامی اشکال و نمادهای نژاد پرستی و تبعیض نژادی، بیگانه هراسی، اسلام هراسی و مانند آن و نیز بردگی تحت اشکال جدید و قاچاق انسان در هر جایی که اتفاق افتد، پرداخته شود.

4- تمامی انواع حقوق بشر غیر قابل تفکیک و مرتبط با هم هستند. مسائل حقوق بشری باید بر اساس همکاری و رویکردی سازنده، غیر تقابلی، غیر گزینشی، عادلانه، منصفانه، بی طرفی، متوازن، عینی و دور از ملاحظات سیاسی مد نظر قرار گیرند. احترام به تنوع فرهنگی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، با مد نظر قرار دادن ویژگی های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی هر کشور از دیگر اصولی است که باید مبنای پرداختن به موضوعات حقوق بشری باشد. توجه ویژه به حقوق و ظرفیت های زنان و جوانان و مشارکت آنان در فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ضرورت دارد.

5-تسلیحات هسته ای غیر انسانی ترین سلاح هایی هستند که تا کنون ساخته شده اند. حفظ و نگهداری توان هسته ای تاکتیکی و راهبردی و مدرن سازی مستمر آنها و دکترین های نظامی نوین که توجیه گر استفاده از آنها، خصوصا بر علیه کشورهای فاقد سلاحهسته ای هستند، بزرگترین تهدید علیه افراد بشراند. پیمان منع اشاعه سلاح های هسته ای حقی را برای کشورهای دارنده تسلیحات هسته ای جهت حفظ زرادخانه های خود به طور نامحدود بوجود نمی آورد. کشورهای یاد شده باید به تعهدات خود در چارچوب ماده 6 پیمان منع اشاعه برای نابودی کلیه سلاح های هسته ای خود در یک چارچوب زمانی مشخص عمل کنند و در این راستا تدوین کنوانسیون جامع امحاء سلاح های هسته ای ضرورت دارد.

6- تمامی کشورها باید بتوانند از حق مسلم و انکار ناپذیر خود برای توسعه، تحقیر، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح جویانه، بدون تبعیض و منطبق با تعهدات حقوقی مربوطه بهره مند گردند. بنابراین، هیچ چیزی نباید به نحوی تفسیر گردد که حق کشورها برای توسعه انرژیاتمی برای مقاصد صلح آمیز را منع نموده و یا محدود نماید. تصمیمات و انتخاب کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران در زمینه استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای و سیاست هایشان در زمینه چرخه سوخت باید محترم شمرده شود.

7- مصونیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای باید محترم شمرده شود و هرگونه حمله و یا تهدید به حمله بر علیه تاسیسات صلح آمیز هسته ای فعال یا درحال ساخت به منزله خطری جدی علیه انسانها و محیط زیست بوده و نقض جدی حقوق بین الملل، اصول و اهداف منشور ملل متحد و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی به شمار می آید. لذا، تدوین سندی جامع و بین المللی که حمله و یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته ای مورد استفاده برای تولید انرژی را منع کند مورد نیاز مبرم است.

8- کشورهای عضو جنبش عدم تعهد توافق می نمایند که از شناسایی، تصویب یا اجرای اقدامات یا قوانین قهرآمیز یکجانبه یا فرامرزی، شامل تحریم های یکجانبه اقتصادی و دیگر اقدامات تهدید آمیز علیه کشورها و اعمال محدودیت های خودسرانه علیه سفر اشخاص که هدفشان اعمال فشار به کشورهای عضو جنبش عدم تعهد – از طریق اعمال تهدید بر علیه حاکمیت و استقلال و آزادی در تجارت و سرمایه گذاری – است خودداری کنند.

کشورهای عضو جنبش همچنین توافق دارند که مانع از تهدید حق کشورها برای تصمیم گیری بر مبنای اراده آزاد خود و در چارچوب نظام های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی خود شوند چرا که چنین اقدامات و یا قوانینی به منزله نقض آشکار منشور ملل متحد، قوانین بین الملل،نظام تجاری چند جانبه و هنجارها و اصول حاکم بر روابط دوستانه میان کشورها است. در همین راستا کشورها توافق کرده اند با چنین اقدامات و قوانین و کاربرد آنها مخالفت نموده و آنها را محکوم نمایند و به نحوی مجدانه در صدد خنثی کردن چنین تلاش هایی باشند. همچون مجمع عمومی و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد، اعضای جنبش عدم تعهد نیز از کشورها می خواهند در همین راستا عمل نمایند. اعضای جنبش همچنین خواستار آن هستند که کشورهایی که چنین اقداماتی اتخاذ می کنند یا چنین قوانینی را وضع می کنند بخواهند که بلافاصله و به طور کامل اقدامات یاد شده را لغو نمایند.

9- تمامی اقدامات تروریستی از جمله تروریسم دولتی، باید بدون هرگونه ابهامی محکوم شود. همه دولت ها باید در رابطه با تهدید تروریزم که بر صلح، امنیت، ثبات و توسعه بسیاری از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد تاثیر منفی می گذارد، به تهدات بین المللی خود پایبند باشند و در جهت تحقق جهانی عاری ازتروریسم بکوشند. تمامی قربانیان تروریسم از جمله دانشمندان و محققین ایرانی که قربانی اقدامات تروریستی ضد بشری شده اند شایسته عمیق ترین ابراز همدردی هستند.

10- ضروری است که با تلاش های معطوف به تحمیل تک فرهنگی یا تحمیل مدل های خاص، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی یا فرهنگی مخالفت شود و گفتگوی میان ادیان، فرهنگ ها و تمدن ها که می توان به تقویت صلح، امنیت، ثبات و توسعه، احترام به تنوع گرایی بر اساس عدالت، اخوت و برابری و کاهش تقابل کمک کند، ارتقاء یابد.

11- جنبش عدم تعهد باید تمامی امکانات خود و اعضا را برای اجرای تصمیمات و اراده سران کشورهای عضو که در اسناد جنبش منعکس می شوند به کار گیرند. بر همین اساس جنبش می باید در صدد ایجاد سازوکاری مستحکم برای پیگیری اهداف و اجرای مصوبات خود باشد.»

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی