بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در مورد لایحه وکالت بهترین نظرها را انتخاب می کنیم

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-07-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در مورد لایحه وکالت بهترین نظرها را انتخاب می کنیم

رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که ما پایبند به استقلال وکلا هستیم.

ملک شاهی در مراسم افتتاحیه بیست و سومین همایش اسکودا در کرمان با اشاره به همایش بعدی اسکودا در لرستان و دعوت این کانون از کمیسیون قضایی مجلس گفت: ما وظیفه سنگین تاریخی بر دوش داریم و به عنوان ایرانی باید از فرهنگ و عظمت مان به خوبی پاسداری کنیم.

وی گفت: هر کدام در هر مقامی که هستیم باید به یاد داشته باشیم که این میراث را درعقبه خود داریم وخدا را شاکریم که وکلای عزیز و کانون وکلای ما یکی از نهادهایی است که هم در داخل و هم در خارج از کشور ما به شدت مورد احترام است.

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت - بررسی لایحه جامع وکالت - لایه های نهان و آشکار لایحه جامع وکالت - عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می رسد ؟  - فراز و فرودهای لایحه وکالت

وی با بیان این که وکلای عزیز در داخل کشور در جهت احقاق حقوق مردم به خصوص رعایت حقوق شهروندی نهایت تلاش را می کنند، گفت: در سابقه کانون وکلا در پیروزی انقلاب صفحات بسیار درخشانی از اقدامات وکلای عزیز وجود دارد، بیانیه های کانون وکلا اثرات ارزشمندی درجهت پیشبرد انقلاب داشت و دارای اثراتی در همراه کردن سازمان های بین المللی با انقلابیون داشت که این میراث برای کانون وکلای دادگستری بسیار ارزشمند است.

ملک شاهی با اشاره به قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: شاکله این قانون دفاع از مردم و حقوق مردم و پررنگ کردن نقش وکیل در دادرسی، دادگاه و محاکمات است. در این قانون از ابتدا که کسی دستگیر می شود، موضوع الزام به همراهی وکیل پیش بینی شده است. الان وکلا در امور کیفری در دادگاه نقش موثری دارد ولی در دادسرا به آن اندازه که باید حضور داشته باشد، نقش موثری ندارند و در آیین دادرسی جدید این نقیصه بر طرف شده است.

رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره سوالات متعددی که مطرح می شود مبنی بر اینکه اگر سوالاتی از متهم شود و وکیل حضور نداشته باشد چرا از درجه اعتبار ساقط است؟ گفت: به دلیل اینکه با توجه به ریشه قوانین یعنی قانون اساسی و اصول ۳۴ یا ۳۵ این قانون به صراحت اشاره کرده باید در دادگاه ها محاکمات با حضور وکیل باشد حتی این وکیل هم در آن قید نشده که وکیل واحد است یا متعدد. بنابراین در این شرایط ما نمیتوانیم حصر ایجاد کنیم.

وی افزود: براساس قانون اساسی در آیین دادرسی کیفری دستگاه قضایی را ملزم کرده ایم که حتما محاکمات با حضور وکیل باشد و اگر کسی نتواند وکیل انتخاب کند زمینه انتخاب وکیل برای او فراهم شود که این امر با تعیین وکیل تسخیری بسیار متفاوت است، این قانون را به نحوی تنظیم کرده ایم که در همه جرائم و پرونده ها اگر کسی نتوانست وکیل تعیین کند زمینه انتخاب وکیل برای او فراهم شود نه حتما وکیل تسخیری و برخی قوانین دیگر هم به همین منوال است که نقش وکیل در رسیدگی ها نقش پررنگ تری باشد.

ملک شاهی با اشاره به اینکه در حال حاضر چیزی که در مجلس اعلام وصول شده و در کمیسیون قضایی در دستور معلق قرار دارد، طرحی به نام طرح جامع وکالت است که توسط عده ای از نمایندگان مجلس تنظیم و در کمیسیون قضایی وجود دارد گفت: چرا این طرح معلق است؟ زیرا ما روش خاصی داریم به این شکل که اگر طرحی به کمیسیون واصل شد و اطلاع دقیق پیدا کنیم که دولت هم لایحه ای در همین موضوع با همان مشخصات دارد، اصولا آن طرح را متوقف میکینم تا لایحه دولت هم واصل شود و اعتقاد داریم کارشناسی دولت بدنه قوی تری دارد و ما طرح را نگه داشتیم تا لایحه دولت برسد.

وی با اشاره به ارسال لایحه وکالت از سوی دولت به مجلس نیز گفت: اخیرا دولت این لایحه را ارسال کرده ولی به صورت رسمی و قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی فعلا اعلام وصول نشده است و پس از آن احتمالا به کمیسیون حقوقی و و قضایی مجلس ارجاع می شود. در کنار لایحه دولت، لایحه ای هم توسط رییس قوه قضاییه ارسال شده که به صورت رسمی اعلام وصول نشده است.

ملک شاهی با یادآوری اینکه براساس قانون اساسی دولت لوایح قانونی را پس از تکمیل به مجلس می فرستد که لایحه وکالت هم به همین شکل ارسال و واصل شده است، گفت: در قانون اساسی از دو گونه لایحه بحث شده است، یکی لایحه قضایی و و دیگری لوایح دولت و شورای نگهبان در استفساریه انجام شده در خصوص لوایح قضایی مطالبی را بیان کرده است.

وی افزود: ماده قانونی سال گذشته تصویب شد که اگر دولت ظرف سه ماه لوایحی که قوه قضاییه به آن تقدیم کرده به مجلس ندهد می تواند تا سه ماه دیگر به مجلس ارسال کند واگر چنین نشد رییس قوه قضاییه می تواند مستقیما لایحه را به مجلس تقدیم کند، تفسیر شورای نگهبان این است که دولت نمی تواند در لوایح قضایی دخل و تصرف بکند، قوه قضاییه اعتقاد دارد چون دولت لایحه قوه قضاییه را تغییر داده است، بنابراین لایحه ارسالی به مجلس لایحه قوه قضاییه نیست پس لایحه قوه قضاییه به مجلس ارسال نشده و به همین دلیل رییس قوه قضاییه مستقیما این لایحه را به مجلس ارسال کرده است.

ملک شاهی با طرح این سوال که آیا لایحه وکالت  یک لایحه قضایی است یا خیر؟ گفت:در حال حاضر طرح وکالت در کمیسیون حقوقی است و لوایح مذکور اعلام وصول رسمی نشده است. در مجلس این سه طرح و لایحه بررسی می شود به اضافه نظر قوه قضائیه و کارشناسان و وکلا و نمایندگان در صحن مجلس. نهایتا آنچه مجلس تصویب کند یک چیز چهارمی است که از همه این طرح ها و لوایح استفاده می کند بنابراین راجع به اینکه دولت چه داده و قوه قضاییه چه چیزی را جای نگرانی نیست، ما همه نظرات را گوش می کنیم و تلاش داریم آنچه را که بهترین است انتخاب کنیم زیرا در مجلس و کمیسیون قضایی اکثرا حقوقدان هستند و اتفاق نامعقولی نخواهد افتاد.

رییس کمیسیون قضایی مجلس یادآور شد:ما خود را ملزم می دانیم که برای رفع نیاز مردم بهترین گزینه را انتخاب کنیم و آنچه در مورد کانون وکلا مد نظر است حفظ استتفلال حرفه وکالت در کل کشور است. در کشور ما دموکراسی وجود دارد و همه مسئولین از طریق مردم انتخاب می شوند. بنابراین ما باید این دموکراسی را حفظ کینم که یکی از ابزارهای آن حفظ استقلال وکلاست و ما پایبند به استقلال وکلا هستیم.

وی راجع به حفظ حق نظارت بر وکلا که مانند سایر اقشار است، اظهار کرد:ما بر نمایندگان مجلس و قضات هم نظارت داریم، نمایندگان مستقیما توسط مردم انتخاب شده و الان شورایی در مجلس فعالیت دارد تحت عنوان نظارت بر نمایندگان است، ما باید همفکری کنیم تا نظارت صحیح درونی داشته باشیم و با دقت عمل کنیم و اقدامات ما از بعد نظارتی برد بیرونی هم داشته باشد. مسائل درونی مفید است ولی گاهی در کانون برخوردهایی با وکلای متخلف می شود ولی کسی در جامعه متوجه این رسیدگی ها نمیشود. آیا این کار مثبت است یا منفی که نیاز به بررسی دارد.

ملک شاهی با اشاره به سخنان رییس قوه قضاییه که اخیرا گفته اند ما چند نفر قاضی را تعلیق کردیم که این باعث می شود مردم بدانند که نظارت بر وکلا وجود دارد، گفت:برای اینکه بتوانیم خوب دفاع کنیم قبل ازما این ضرب‌المثل بوده که حرمت امامزاده را متولی آن نگه میدارد پس وکلای عزیز باید توجه و دقت کنند. اعتقاد من این است که کانون و قسمت های نظارتی آن در برخورد با کسی که متخلف است همراه هم باشند. مگر تمام اقشار تخلف نمی کنند حتی در قضات و نمایندگان و روحانیون و انسان احتمال تخلف وجود دارد اما یکی از جاهایی که کمک می کند تا بتوانیم راحت و درست قضاوت کنیم و قانون وضع کنیم این است که ببینیم خود کانون به شکل مناسبی با تخلفات وکلا برخورد می کند.

وی ادامه داد: در ارتباط با این لوایح و طرح ها همانطور که حق خود می‌دانیم که اظهارنظر کنیم وقضاوت کنیم باید به دیگران هم این حق را بدهیم که می توانند نظر بدهند و اینها در بوته نقد و بررسی و کارشناسی قرار می گیرد تا ان شالله بهترین گزینه انتخاب شود و به منصه ظهور برسد و براساس آن عمل کنیم.

ملک شاهی با بیان اینکه به هیچ وجه نگران نباشید، گفت: انشالله قوانین به طور دقیق بررسی و نظرات وکلا هم دریافت می شود، کما اینکه نظرات آقایان کشاورز و جندقی و... ثبت و ضبط شده است و بیش از ۶۰ نظریه از وکلای دادگستری دریافت شده و درآینده هم از نظرات دوستان استفاده خواهیم کرد و جای نگرانی نیست.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری