بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رقابت منصفانه

ارسال شده توسط : محمد معین اسلام وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رقابت منصفانه

 از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 18/11/1386 مجلس شورای اسلامی و 25/3/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام

فصل هشتم - شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی و وظایف آن

ماده۴۱‌‌‌‌‌ ـ‌ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ رییس‌جمهور یا معاون اول وی به عنوان رییس شورا،

۲ـ‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)،

۳ـ‌ وزیر تعاون،

۴ـوزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی‌ربط،

۵ـوزیر دادگستری،

۶ـوزیر اطلاعات،

۷ـرییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،

۸ـرییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،

۹ـدبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،

۱۰ـ دادستان کل کشور،

۱۱ـرییس سازمان بازرسی کل کشور،

۱۲ـرییس دیوان محاسبات کشور،

۱۳ـسه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی،

۱۴ـرییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران،

۱۵ـرییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،

۱۶ـرییس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران،

۱۷ـسه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رییس‌جمهور،

۱۸ـرییس سازمان خصوصی‌سازی،

۱۹ـرییس سازمان بورس و اوراق‌بهادار.

تبصره۱ـاین شورا طبق آیین‌نامه‌ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در ‌بندهای (۱) تا (۶) به تصویب می‌رسد و این آیین‌نامه مشمول تبصره.ماده (۴۲) خواهد بود.

تبصره ۲ ـدبیرخانه شورا زیرنظر وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

ماده ۴۲ ـوظایف و اختیارات شورای‌عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر است:

۱ـتبیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرایی سالانه،

۲ـنظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی،

۳ـ‌ سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی برای اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی،

۴ـتصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،

۵ ـ‌ تصویب شاخص‌های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها،

۶ـتدوین ساز و کارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،

۷ـتبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،

۸ـایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی،

۹ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.

تبصره ـ مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌نماید.

فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع‌انحصار

ماده ۴۳ ـتمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.

ماده۴۴ ـهرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی،الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال ‌داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:

۱ ـ مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.

۲ ـ ‌محدود‌کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.

۳ـتحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری

۴ ـ ‌ملزم‌کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل‌کردن شروط قرارداد به آنها.

۵ـ‌موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.

۶ـ‌ تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.

۷ ـمحدود‌کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.

تبصره ـقراردادهای میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.

ماده ۴۵ ـاعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، ممنوع است:

الف ـ احتکار و استنکاف از معامله

۱ـ‌ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود‌کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.

۲ـ ‌وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود‌کردن معاملات آنها با رقیب.

۳ ـ ‌ذخیره یا نابود‌کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه ‌خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن‌ ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این که به طور مستقیم یا‌ با واسطه انجام گیرد.

ب ـقیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز

عرضه و یا تقاضای‌ کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف‌ معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.

ج ـ تبعیض در شرایط معامله

قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.

د ـقیمت‌گذاری تهاجمی

۱ـ‌ عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده آن به نحوی که ‌لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.

۲ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.

تبصره ـتشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است.

هـ ـاظهارات گمراه‌کننده:

هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:

۱ـ‌ کالا یا خدمت را به صورت غیر واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا‌‌ استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

۲ـ‌ کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.

۳ ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا ‌هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء‌ کند، درحالی‌که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.

۴ـ‌ اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌شود، فریب دهد.

و ـ فروش یا خرید اجباری

۱ـ‌ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.

۲ـ‌ وادارکردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.

۳ـ ‌معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.

ز ـ عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد

عرضه‌ کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی‌صلاح ازجمله راجع‌به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل‌ و یا بسته‌بندی.

حـ مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب

ترغیب، ‌تحریک و یا وادارساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان‌ یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار،‌ مداخله در معاملات بنگاه‌ها و یا شرکت‌ها یا روش‌های مشابه دیگر به انجام‌ عملی که به ضرر رقیب باشد.

ط ـسوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط

سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های زیر:

۱ـتعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،

۲ ـتحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،

۳ـتحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،

۴ ـایجاد مانع به منظور مشکل‌کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص،

۵ـمشروط کردن قراردادها به‌پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،

۶ ـتملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.

ی ـمحدود‌کردن قیمت فروش مجدد

مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به‌پذیرش شرایط زیر:

۱ـ‌ اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود‌کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.

۲ ـ‌ مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا ‌شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می‌کند یا محدود‌کردن بنگاه یا شرکتمزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.

ک ـکسب غیرمجاز، سوء‌استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص

۱ـ ‌کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.

۲ـ ‌کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از ‌افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.

۳ـسوءاستفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.

ماده ۴۶ـ‌ هیچ‌یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند ‌با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور‌ همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه ‌باشند.

ماده۴۷ ـهیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام ‌شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در ‌یک و یا چند بازار گردد.

تبصره ـموارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:

۱ ـ‌ تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله‌گری که به کار ‌خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی که از حق رأی سهام برای‌ اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.

۲ـ‌ دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت ‌به سهام و سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت‌ مشروط بر این که منجر به اعمال حق رأی در این شرکت‌ها یا بنگاه‌ها نشود.

۳ ـ‌ در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر ‌این که حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسدو بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می‌کند، تملک ادامه نیابد.

ماده ۴۸ ـادغام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها در موارد زیر ممنوع است:

۱ـ ‌در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده (۴۵) اعمال شود.

۲ـ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.

۳ـ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.

۴ـهرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.

تبصره۱ـدر مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها یا دسترسی آنها‌‌ به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به‌ بندهای (۳) و (۴) این ماده شود، مجاز است.

تبصره ۲ ـدامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌کند.

ماده۴۹ـبنگاه‌ها و شرکت‌ها می‌توانند در مورد شمول مواد (۴۷) و (۴۸) این قانون ‌بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند.شورای رقابت مکلف است ‌حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را ‌بررسی و نتیجه را به طور کتبی یا به وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی ‌اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (۴۷) و (۴۸) این قانون به اقدامات‌ موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور ‌صحیح تلقی می‌شود.

ماده 50ـ افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزیی (خرده‌فروشی) کالاها یا خدمات می‌پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.

ماده ۵۱ ـحقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت‌ فکری نباید موجب نقض مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون شود، در این ‌صورت شورای‌ رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:

الف)توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری ازجمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،

ب)منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن.

ج)ابطال قراردادها، توافق‌ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده.

ماده 52 ـ هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت،‌ تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند‌ بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

ماده ۵۳ـ برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل می‌شود.ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح زیر است:

الف ـ ترکیب اعضاء

۱ـ ‌سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و‌ محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورایاسلامی به عنوان ناظر.

۲ـ دو نفر از قضات دیوان‌عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه‌قضاییه.

۳ـدو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس‌جمهور.

۴ ‌ـیک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس‌جمهور.

۵ ـدو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رییس‌جمهور.

۶ـیک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رییس‌جمهور.

۷ ـ‌ یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رییس‌جمهور.

۸ ـیک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس‌جمهور.

۹ـیک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

۱۰ ـ یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره ۱ ـرییس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شورا، موضوع بند (۲) به پیشنهاد اعضاء و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود.

تبصره ۲ ـنایب رییس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رییس شورا منصوب می‌شود.

ب ـ شرایط انتخاب اعضاء

۱ ـتابعیت جمهوری اسلامی ایران،

۲ ـدارا بودن حداقل چهل سال سن،

۳ ـدارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و‌ حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و ‌مالی،

۴ـنداشتن محکومیت‌های موضوع ماده (۶۲) مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،

۵ـدارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،

نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بالا موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲/۹/۷)

تبصره ـ به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.

ماده۵۴ ـبه منظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیت‌های دبیرخانه‌ای شورای‌ رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رییس‌جمهور‌ تشکیل می‌شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و‌ تصویب هیأت‌‌وزیران تعیین می‌شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با‌ پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب‌ هیأت‌‌وزیران خواهد بود.

تبصره ۱ـرییس شورای رقابت، رییس مرکز ملی رقابت نیز می‌باشد.

تبصره۲ ـدر تأمین نیروی انسانی مورد‌نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنانرسمی و پیمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی است.

تبصره ۳ـ‌ آیین‌نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌‌وزیران می‌رسد.

ماده ۵۵ ـدوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به شرح زیر است:

۱ـ‌ دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان ‌برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.

۲‌ ـ دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء شورا می‌شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.

۳ـ‌ اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه‌قضاییه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامی است.

۴ـاشتغال رییس و اعضاء شورای رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذکور نمی‌توانند همزمان شغل و یا مسؤولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی‌ داشته باشند.

تبصره ـاعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها در صورتی که حداکثر به ‌اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء (۸)، (۹) و (۱۰)بند (الف) ماده (۵۳) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.

۵ ـبهتخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رییس قوه‌قضاییه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به‌ تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رییس قوه‌قضاییه، طبق مقررات قانونی‌ در دادسراها و دادگاه‌های انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد.

ماده ۵۶ ـتضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به شرح زیر است:

۱ ـ‌ هیچ‌یک از اعضاء شورای رقابت را نمی‌توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:

الف ـناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.

ب ـمحکومیت‌های مذکور در جزءهای «۳» و «۵» بند «ب» ماده (۵۳) این قانون.

ج ـمحکومیت قطعی به دلیل سوءاستفاده از مقررات مواد (۷۵) و (۷۶) این قانون.

د ـاز دست دادن اهلیت استیفاء.

هـ ـ غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.

و ـنقض تکالیف و محدودیت‌های موضوع ماده (۶۸) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (۷۵) و (۷۶) به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.

۲ ـدر صورت کناره‌گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین درصورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک‌ و مستندات مربوط حسب مورد توسط رییس شورا یا نایب رییس وی به مرجع انتصاب‌کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می‌شود. مرجع مزبور مکلف است‌ حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده (۵۳) این قانون،‌ عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.

۳ ـاعضاء شورای ‌رقابت را نمی‌توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا‌ اظهاراتی که به استناد قانون می‌کنند، تحت تعقیب قرار داد.

۴ ـشورای رقابت در رسیدگی و تصمیم‌گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.

ماده۵۷ ـ جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رییس و در غیاب او نایب‌رییس رسمیت خواهد داشت.تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط‌ بر آن که از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص. ماده (۶۱) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضیعضو نیز در آن مثبت باشد.

ماده ۵۸ ـعلاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:

۱ ـ تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و معافیت‌های موضوع این قانون و اتخاذ‌ تصمیم در مورد این معافیت‌ها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.

۲ـارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (۴۴) تا (۴8).

۳ ـ‌ تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجراء این فصل و دستورالعمل‌های داخلی شورا.

۴ ـارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد‌نیاز.

۵ـتصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط.

ماده۵۹ ـ‌ شورای رقابت می‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به‌ هیأت‌‌وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور‌ را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار نماید.

ترکیب اعضاء نهادهای تنظیم‌کننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیأت‌‌وزیران تعیین می‌شود.شرایط انتخاب اعضاء این نهادها، مطابق بند «ب» ماده (۵۳) این قانون است و‌ اعضاء آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده، مسؤولیت‌های پیش‌بینی شده‌ در این قانون برای اعضاء شورای رقابت را برعهده دارند.

در هر حال هیچ‌ نهاد تنظیم‌کننده بخشی نمی‌تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای‌ رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی‌کند.

ماده ۶۰ ـاختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به شرح زیر است:

الف ـ بازرسی

شورای ‌رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریت‌های خود برای رسیدگی به دعاویو پرونده‌های طرح‌شده، بنگاه‌ها و شرکت‌ها را بازرسی کند و اجازه ورود به‌ اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه‌ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی ‌از فعالیت‌های اقتصادی، اموال، رایانه‌ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع‌آوری اطلاعات مورد‌نیاز ازجمله مصوباتهیأت‌مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.

ب ـ تحقیق

شورا ‌اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریت‌های خود، با استفاده از یک یا چند ‌راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:

۱ ـاحضار مشتکی‌عنه برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او.

۲ـ‌ احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.

۳ ـدرخواست گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم از کاغذی یاالکترونیکی) مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.

۴ـدعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.

تبصره۱ـ شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجرایاین ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج قاضی‌ که بدین منظور توسط رییس قوه‌قضاییه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه)‌ انتخاب و معرفی می‌شوند، درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دو هفته ‌تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.

تبصره۲ـشورا می‌تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص ‌حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع کند.

ماده۶۱ـهرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یکیا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون توسط ‌بنگاهی اعمال شده است، می‌تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:

۱ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون.

۲ ـ‌دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضدرقابتی مورد‌نظر.

۳ ـدستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.

۴ ـاطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار.

۵ـدستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (۴۶) این قانون انتخاب شده‌اند.

۶ ـ ‌دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه‌ها یا شرکت‌ها که برخلاف ماده (۴۷) این قانون حاصل شده است.

۷ـ‌الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (48)‌این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت‌های ادغام شده.

۸ ـ‌دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ‌ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ‌ذی‌صلاح قضایی.

۹ ـدستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.

۱۰ـدستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت‌مدیره شرکت‌ها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه های‌ شرکت‌ها و مؤسسات بخش عمومی.

۱۱ـ الزام بنگاه‌ها و شرکت‌ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.

۱۲ـ تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا یک میلیارد (000/000/000/1)ریال، در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده (۴۵) این قانون.

آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد ‌مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و دادگستری تهیه و‌ به تصویب هیأت‌‌وزیران می‌رسد.

ماده ۶۲ ـ شورای رقابت تنها مرجع‌‌‌ رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر‌ شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی ازجمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان ‌محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم‌کننده‌های بخشی، سازمان‌ها و ‌نهادهای وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر سازمان‌های غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه‌های ‌ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم بگیرد.

شورا ‌مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ‌ابلاغ نماید.طرفین می‌توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی ‌نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.

تبصره ـتخلفات موضوع فصل ‌هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات اینقانون رسیدگی خواهد شد.در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب‌ از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رییس شورا، یک نفر نماینده از هیأتعالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیردادگستری خواهد بود.رأی اکثریت اعضاء این هیأت قطعی است. محل استقرار‌ کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده ۶۳ ـتصمیمات شورای رقابتبه موجب ماده (۶۱)، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر ‌در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم‌ خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدید ‌نظرخواهی در مدت یاد شده و ‌همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی ‌است.

تبصره ـدر مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومیداشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید ‌کثیرالانتشار منتشر شود.

ماده ۶۴ ـمحل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم‌گیری در این هیأت به شرح زیر است:

۱ـهیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می‌شود:

الف ـسه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه‌قضاییه.

ب ـدو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس‌جمهور.

ج ـ دو صاحبنظر در فعالیت‌های تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزراء صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رییس‌جمهور.

۲ ـاعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبطباشند.سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء،‌ اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامیو حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند «ب» ماده (۵۳) و مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون ذکر شده است.

۳ ـنحوه تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر به شرح زیر است:

الفـ تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأیتجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده (۶۱) این قانون در عین حال باید متضمن ‌موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.

ب- هیأت تجدیدنظر می‌تواند،‌ امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که ‌طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع کند.

ج‌‌ ـ هیأت تجدیدنظر می‌تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.

د ـتصمیمات هیأت تجدیدنظر به شرح بند فوق قطعی و لازم‌الاجرای خواهد بود.

۴ ـ هیأت تجدیدنظر می‌تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و ‌همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می‌توانند حضوراً یا باارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه‌ اقدام نمایند، در غیراین‌صورت هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط درپرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

ماده ۶۵ ـتصمیمات شورای رقابت جزدر مورد.بند «۱۲» ماده (۶۱) این قانون پس از ابلاغ به ذی‌نفع قابل اجرای‌ است و تجدید‌نظرخواهی ذی‌نفع به موجب ماده (۶۳) مانع اجرای نخواهد شد.

در ‌هر صورت ذی‌نفع می‌تواند همزمان با تجدید‌نظرخواهی یا پس از آن تا زمانتصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر، توقف اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و ‌هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و می‌تواند با أخذ تأمین یا ‌تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.

ماده۶۶ـ اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه‌های ضدرقابتی مذکور در این ‌قانون، می‌توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یاهیأت تجدید‌نظر مبنی بر اعمال رویه‌های ضدرقابتی، به منظور جبران خسارت به ‌دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در‌ صورتی به دادخواست رسیدگی می‌کند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت‌ یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.

تبصره ـدرمواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبة عمومی داشته و پس ازقطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می‌شود، اشخاص ثالث ذی‌نفع می‌توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها،‌ دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند.صدور حکم به جبران خسارت، ‌منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی برتقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از ‌رسیدگی خودداری می نماید.رسیدگی شورا به درخواست‌های موضوع این تبصره خارجاز نوبت خواهد بود.

ماده ۶۷ ـشورای رقابت می‌تواند در کلیه جرایم‌ موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران ‌خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.

ماده ۶۸ ـ تکالیف و محدودیت‌های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به شرح زیر است:

۱ـ‌ ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم‌گیری در موارد موضوع ماده (۹۱) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. تصمیماتی ‌که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا ‌غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثرقانونی خواهد بود.

تبصره ـچنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی ازاعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم‌گیری ‌منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی‌کننده عضو مزبور، ‌درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می‌کند.

۲ ـوظیفه حفظ اطلاعات داخلی

اعضاء‌ شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی کهقبلاً در این سمت‌ها مشغول به کار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاه‌ها، شرکت‌ها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها ‌اطلاع یافته‌اند، فاش کنند یا به‌طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاصدیگر بهره بگیرند.

۳ـ‌ ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم اعضاء ‌شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از ‌اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاه‌ها، شرکت‌ها یا اشخاص از مقررات این قانونبه صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند.

ماده ۶۹ ـ شورای رقابت موظف‌ است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با ‌این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و برایعموم منتشر کند.

ماده ۷۰‌ ـتصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احکام مدنی دادگستری اجرای می‌شود.

ماده ۷۱ـآیین‌نامه اجرایی موضوع این فصل ازجمله نحوه‌ بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شکایات به پیشنهاد شورای رقابت‌ حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت‌‌وزیران می‌رسد.

ماده ۷۲ ـهر کسبرای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه‌هایضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ‌ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می‌تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابتو هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای ‌رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع‌ تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی را صرف‌نظر از قالب آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا‌ تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از دهمیلیون (000/000/10) ریال تا یکصد میلیون (000/000/10) ریال یا به هر دومجازات محکوم خواهد شد.

چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات ‌خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده ‌باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای ذی‌نفع،حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می‌کند.

ماده ۷۳ ـهر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات اینفصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و ‌هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای ‌نقدی از سی میلیون (000/000/30)ریال تا سیصد میلیون (000/000/300) ریال یا هر ‌دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـعلاوه بر مجازات‌های فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز می‌باشد.

ماده۷۴ ـهر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه‌ای بنگاه‌ها یا شرکت‌ها و ‌یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم‌ کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به ‌جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت ‌وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۵ ـهر کس که به موجب‌ این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکت‌ها، بنگاه‌ها و یا سایر اشخاص شده‌ است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص‌ دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای‌ نقدی از چهل میلیون (000/000/40)ریال تا چهارصد میلیون (000/000/400)‌ ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشاراطلاعات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۶ ـهر یک از اعضاء شورای رقابت،‌ اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از‌ حقوق‌بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از‌ مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه‌ای‌ اشخاص حقیقی یا حقوقی سوءاستفاده کند، علاوه بر جبران خسارات به حبس‌ تعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از پنجاه میلیون (000/000/50)ریال‌ تا پانصد میلیون (000/000/50)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده۷۷ـنقض هر یک از بندهای «۱»، «۲» و «۳» ماده (۶۸) این قانون تخلف انتظامی‌ محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور در این قانون حسب مورد در‌ یکی از مراجع مذکور در بند «۵» ماده (۵۵) محاکمه خواهد شد.

ماده۷۸ـهر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و ‌بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون (000/000/5) ریالتا بیست میلیون (000/000/20) ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع ‌تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون (000/000/1) ریال به جزای نقدی ‌تعیین شده اضافه خواهد شد.

ماده ۷۹ ـمجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است:

۱ ـدر صورت ارتکاب هر یک از جرایم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، ‌مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای‌ اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.

۲ ـچنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در ‌نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق‌بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه ‌که مشمول بند (۱) می‌شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون ‌مسؤولیت کیفری خواهد داشت.

۳ ـچنانچه هر یک از مدیران یا حقوق‌بگیراناشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه‌ توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده‌اند یا بلافاصله پس از‌ اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده‌اند،از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

تبصره ـدر موارد لزوم جبران‌ خسارت، در صورت پیش‌بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر‌ اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذکور در این ماده مسؤول خواهند بود.

ماده ۸۰ ـمطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی‌صلاح است.

ماده۸۱ـچنانچه درخصوص جرایم مذکور در این فصل، مجازات‌های سنگین‌تری در قوانیندیگر پیش‌بینی شده باشد، مجازات‌های سنگین‌تر اعمال خواهد شد.

ماده۸۲ ـبه جرایم موضوع مواد (۷۲) تا (۷۸) این فصل در دادسراها و دادگاه‌های ‌عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۸۳ ـدر اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.

ماده۸۴ ـمبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشدشاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌به طور رسمی اعلام می‌شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت‌‌وزیرانتعدیل می‌شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است