بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر مهدی مومنی
آدرس : استان سمنان - دامغان- بلوار شمالي كوچه حميد ملايي پلاك 44
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121312914
وب سایت وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اسید پاشی، لزوم اقدام قانونگذار

ارسال شده توسط : دکتر مهدی مومنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اسید پاشی، لزوم اقدام قانونگذار

فلسفه وجودی مجلس قانونگذاری در کشور ها، تصویب قوانین لازم جهت تامین نیازهای جامعه است. بی تردید یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه ای ، امنیت و تامین جانی اشخاص و شهروندان می باشد. پویایی و تحرک به موقع مقنن و حرکت در جهت سیاست جنایی منسجم و منطقی نظام عدالت کیفری می تواند در انجام رسالت قانونگذار و اجرای موفق سیاست جنایی مورد نظر، نقش اساسی ایفا کند. قوانین پیشگیرانه و حرکت پیشروانه قانونگذار خواهد توانست مجرمین بالقوه و افراد مستعد بزهکاری را با شکست مواجه سازد. از سوی دیگر عدم تحرک به موقع و عدم پویایی مقنن می تواند، جامعه را به فضایی مناسب و مطمئن برای فعالیت مجرمانه تبهکاران به ویژه بزهکاران آگاه و مطلع از قوانین و نقایص آن، فراهم سازد.

 در وضعیت حاضر جامعه ایران، یکی از مواردی که با خلا و ضعف قوانین کیفری موثر و بازدارنده مواجه است، پدیده جنایی اسیدپاشی است. از یکسو شیوع به نسبت قابل توجه این پدیده شوم در نقاط مختلف کشور، با انگیزه های مختلف و از سوی دیگر فقدان قوانین مناسب، امری است که لزوم توجه بیشتر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مقام اجرای رسالت تامین حقوق موکلین خود که بر سر آن سوگند خورده اند ، را طلب می کند.

نگاهی نو به ماهیت جرم و مجازات اسیدپاشی - عوامل اسیدپاشی در جامعه چیست ؟ - مجازات جرم اسیدپاشی در قوانین موضوعه  - اسیدپاشی جرمی سنگین تر از قتل عمد ، ضرورت تصویب مجازات های بازدارنده - اسدپاشی ئر حقوق کیفری ایران 

نگاهی اجمالی به مجموعه قوانین کیفری در حال اجرای کشور، فقدان قوانین کارآمد در این زمینه را مشخص می سازد . رویه قضایی محاکم کیفری در برخورد با این پدیده غیر انسانی و ناجوانمردانه نیز به تبعیت از ضعف قانونی، نمی تواند نقش مثبتی به عهده گیرد. بطوریکه ناخواسته ضعف قانون به ضعف برخورد قضایی نیز می انجامد. قاضی کیفری در شرایط فعلی اگر به حکم وجدان خویش نیز بخواهد با قاطعیت و بطور بازدارنده با مرتکب چنین جنایتی، برخورد سرکوبگرانه نماید، بدلیل وجود اصول قانونی بودن جرم و مجازات که البته در جای خود از اعتبار و اهمیت ویژه برخوردارند، از قدرت قانونی لازم برخوردار نیست. زیرا قانونگذار به تکلیف خود بنحو مطلوب عمل نکرده است.

در قوانین موجود، ماده واحده قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی مصوب سال 1337 گذشته از نسخ بخش عمده آن و به فرض باقی بودن اعتبار قانونی اش در قسمت اخیر آن، مجازات حداکثر 10 سال حبس را برای اسیدپاشی منجر به نقصان یا از کارافتادگی اعضا در نظر گرفته بوده است. از سوی دیگر رعایت شرایط خاص، امکان اجرای قصاص مرتکب در اکثر موارد را غیرممکن ساخته است. بدین ترتیب عدم کارایی و بلکه خلا قانون کیفری موثر و کارآمد در برابر اسیدپاشی امر غیر قابل انکار است. احکام صادره طی سال های اخیر ازجمله محکومیت به 10 سال حبس و 5 سال تبعید در پرونده آمنه بهرامی از حیث جنبه عمومی، موید این امر است.

 بنظر می رسد با توجه به مطالبه بحق افکار عمومی و خانواده های ایرانی و نگرانی آنها در خصوص امنیت جانی و روانی فرزندانشان به ویژه دختران جوان و نیز اخلال جدی که پدیده اسیدپاشی در امنیت عمومی جامعه ایجاد می کند، همچنین شیوع قابل توجه این پدیده شوم و سوء استفاده مجرمین از وضعیت حقوقی حاکم برقضیه و تجری و گستاخی آنان، لازم است مجلس شورای اسلامی به فوریت و البته با اخذ نظر کارشناسی از فقها و حقوقدانان و جرم شناسان و سایر نخبگان جامعه نسبت به وضع قوانین بازدارنده و کارآمد در خصوص جنایت اسیدپاشی مبادرت ورزد. توجه قانونگذار به  هدف پیشگیری وضعی در قانون مورد نظر از جمله؛ ممنوعیت همراه با ضمانت اجرایی کیفری عرضه عمومی اسید و سایر مواد شیمیایی و صنعتی مشابه،جرم انگاری صریح بزه  اسیدپاشی با مجازات شدید و سرکوبگرانه از جمله حبس طولانی مدت غیر قابل تغییر یا تبدیل یا عفو، قائل شدن جنبه عمومی و غیر قابل گذشت برای این جنایت،
 الزام مرتکب به پرداخت تمامی هزینه های درمانی زیان دیده و نیز مستمری مادام العمر به زیان دیده از جرم، می تواند قانونگذار را در نیل به تصویب قانونی جامع و کارآمد کمک کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

متهم اسید پاشی : فکر می کردم داخل بطری آب است
دستگیری عوامل اسید پاشی بر روی درختان
انتقاد نسبت به نبود تناسب میان جرم اسیدپاشی و مجازات آن
جراحی رایگان قربانیان اسیدپاشی از ادعا تا اجرا، توانایی درمان قربانیان اسیدپاشی را داریم؟
دیه یک میلیاردی، مرد اسید پاش را از ادامه حبس نجات داد
اسیدپاشی به خاله در خیابان ونک، متهم 42 ساله دستگیر شد
جنایت های اسید، از خلاء قانون تا مجازات های غیرعملی در جرم اسید پاشی
مهم ترین دلیل فرار اسید پاشان از قصاص و راه علاج آن!
آخرین وضعیت پرونده اسید پاشی اصفهان
امکان اجرای قصاص اسید پاشی بررسی شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار چک در چه صورت امانت محسوب می شود؟ هنگام ثبت معاملات به چه نکاتی باید توجه کرد؟ تعیین سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری ابلاغ فیلد برنامه های فرهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح به مناسبت ماه رمضان موصی چه فرقی با وصی دارد؟ خبر خوش برای داوطلبان آزمون های استخدامی رای شماره 36 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 تذکرات آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رای شماره 30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 6 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان ربا چه زمانی محقق می شود ؟ برخورد قانون با روزه خواران در ملا عام چیست؟ شرایط مطالبه مجدد مهریه چیست؟ آنچه درباره شرایط عفو خصوصی باید بدانیم کاهش مجازات اعدام شامل قاچاقچیان حرفه ای نخواهد شد مرگ 149 نفر با قرص برنج در استان تهران بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست استقبال کرمانی ها از نخستین جشن گلریزان ستاد دیه رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان