بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگفتی دارد.

حسن کیا، اظهار کرد: ارسال موازی این لایحه از سوی دستگاه قضایی به مجلس آن هم پس از ارسال قبلی لایحه موصوف توسط دولت در فرجه قانونی باعث تعجب جامعه وکالت شده است.

وی با بیان این که علت این اقدام از سوی قوه قضاییه در ارسال چنین لایحه‌ای مشخص نیست، گفت: طبق تبصره الحاقی به ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات قوه قضاییه دولت در فرجه مقرر قانونی خود لایحه موصوف را تقدیم مجلس کرده است و طبق این ماده در صورتی که دولت در فرجه مقرر لایحه را تقدیم مجلس نکند، آنگاه قوه قضاییه می تواند لایحه مد نظر خود را راسا به مجلس ارسال کند که در مورد لایحه وکالت این شرط لازم محقق نشده است.

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت - بررسی لایحه جامع وکالت - لایه های نهان و آشکار لایحه جامع وکالت - عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می رسد ؟  - فراز و فرودهای لایحه وکالت

این وکیل دادگستری معتقد است: تنها موردی که می‌تواند ارسال این لایحه را توجیه کند ادعای قوه قضاییه بر قضایی بودن لایحه موصوف و این ادعا که قوه قضاییه می‌تواند حسب اختیارات خود لوایح قضایی را راسا به مجلس ارسال کند، است.

کیا با اشاره به اصل ١٥٦ به بعد فصل یازدهم قانون اساسی که مربوط به قوه قضاییه است، گفت: مقصود از تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی که در بند ٢ ماده ١٥٨ قانون اساسی در حیطه اختیارات قوه قضاییه گذارده شده است آن دسته از لوایحی است که مربوط به ارکان و زیرمجموعه های قضایی کشور است و لایحه وکالت با عنایت به اینکه نهاد وکالت در کشور ما مستقل بوده و جزو قوه قضاییه نیست، از اختیارات منصوص و مندرج در این اصل خارج است.

وی افزود: لایحه وکالت قطعا جزو لوایح قانونی بوده که وفق اصل ٧٤ قانون اساسی باید پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم شود و با توجه به تصریح لزوم تصویب این سنخ از لوایح در هیات دولت امکان تغییر توسط دولت به عنوان رکن اجرایی دولت وجود دارد وگرنه اگر چنین امکانی وجود نداشت و دولت تنها نقش تشریفاتی در این موارد داشت تصویب هیات دولت شرط نمی‌شد.

کیا با بیان این که علت اصرار قوه قضاییه بر تصویب لایحه مد نظرش که به استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت مستقل در کشور لطمه زده و از اثرات آن خدشه به حقوق ملت در امکان برخورداری از دادرسی عادلانه با حضور وکیل مستقل است، مشخص نیست، اظهار کرد: در حال حاضر نیز قوه قضاییه به اندازه کافی بر کانون‌های وکلا نظارت داشته و امور مهمی چون تعیین صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیات مدیره کانون‌های وکلا و صدور آرای قطعی انتظامی در خصوص وکلا در اختیار قوه قضاییه است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه لایحه ارسالی از جانب قوه قضاییه خارج از چارچوب قانونی مصرحه در اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی است و مجلس پیش‌تر لایحه موصوف را از مجرای قانونی آن اعلام وصول کرده است؛ بنابراین قانونا نمی تواند به عنوان یک لایحه قانونی در دستور کار مجلس قرار گیرد و انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی که مظهر قانون و مرجع وضع قوانین می باشد در این مورد به وظایف قانونی خود عمل کند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

در مورد لایحه وکالت بهترین نظرها را انتخاب می کنیم
ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست
استفاده از نظرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت
استفاده از نطرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت
استقلال کانون وکلا موجب حفظ آبروی کشور است
عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است
متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت
لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد
نامه نجفی توانا به کشاورز پیرامون لابحه وکالت
احتمال تغییر در لایحه جامع وکالت، لطفا اعتراض نکنید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی