بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1050 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکایت بانک ملت

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1050 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکایت بانک ملت

شماره هـ/۹۰/۲۰۴                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۳۱/۶/۱۳۹۳         شماره دادنامه: ۱۰۵۰     کلاسه پرونده : ۹۰/۲۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۶۰۸۰/۹۰/۸۳۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:

احتراماً، به استحضار می‌رساند در مورد خصوصی یا دولتی بودن بانک ملت در شعب مختلف دیوان تصمیمات مختلف اتخاذ شده بدین توضیح که مثلاً شعبه سیزدهم با دولتی قلمداد کردن بانک ملت شکایت کارمند بانک را پذیرفته و حکم علیه بانک صادر و شعبه بیست و نهم با خصوصی قلمداد کردن بانک ملت، شکایت بانک علیه شهرداری را رسیدگی و رأی صادر کرده است و به همین ترتیب شعب دیگر نیز عمل کرده اند. لذا با پیوست کردن دو فقره آراء فوق‌الذکر تقاضا دارد چون این آرای متهافت موجب گرفتاری بانک شده در هیأت عمومی  دیوان عدالت اداری مطرح شود.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سـیزدهم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۶۱۷ با موضوع دادخواست آقای فرود عبدالهی به طرفیت بانک ملت و به خواسته اعتراض به تنزل پست سازمانی و ابطال حکم اداری به شماره ۸۹۶۸۲۳۹ـ ۲۱/۹/۱۳۸۸ و الزام به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای آن، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۵۱۱ـ۲۳/۱۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره ۲۲۸۹۹/۸۹/۸۳۰ـ ۱۶/۱۰/۱۳۸۹ که به شماره ۱۸۲۸ـ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ثبت شده است، باتوجه به این که ماده ۱۸ آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۳/۶/۱۳۶۰ مجمع عمومی بانکها که از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۱ قابل اجراء بوده و ملاحظه ماده ۴۸ آیین‌نامه استخدامی نظام بانکداری دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۲۹/۵۷۵/ت۲۴۱۷۴/هـ ـ ۱۴/۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن که در هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۸۰ تصویب شده، نه تنها دلیل حتی هیچ قرینه‌ای بر فسخ ضمنی ماده ۱۸ آیین‌نامه مارالذکر وجود ندارد و قواعد حاکم بر تبصره دو ماده ۳۶ و ماده ۱۱۴ قانون استخدام کشوری نیز در تأیید مراتب بوده و دادنامه‌های شماره ۳۲ و ۳۳ ـ ۱۹/۲/۱۳۷۷ و ۲۰۶ـ ۲۵/۶/۱۳۸۰ و ۱۲ـ ۲۵/۱/۱۳۸۱ و ۳۱ـ ۳۰/۱/۱۳۸۸ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاکی است اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلـفات اداری منحصراً در صلاحـیت اختـصاصی هیأتهای رسیـدگی به تخلفات اداری قرار دارد مآلاً نظر به این که خوانده دلیلی بر ارتکاب تخلف اداری از سوی خواهان که مفهم اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت منتهی به کسر حقوق باشد ارائه نکرده در نتیجه بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام منجر به کسر حقوق فاقد مجوز قانونی اسـت. لذا شعبه ۱۳  دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان ضمن رد دفاعیات غیرموجه طرف شکایت به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضمن ابطال حکم اداری به شماره ۸۹۶۸۲۳۹ ـ ۲۱/۹/۱۳۸۸ صادر شده از اداره کل امور کارکنان بانک ملت به وارد دانستن شکایت و الزام خوانده به اعاده پست سازمانی قبلی و یا ارجاع پست سازمانی همتراز با سمت قبلی و پرداخت مابه‌التفاوت و حقوق و مزایای مربوط حکم صادر و اعلام می نماید. رأی دیوان قطعی است.

راه و رسم شکایت از تخلفات اداری - آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت - سنجش قانون رسیدگی به تخلفات اداری با عیار دولت 

ب: شعبـه بیست و نهم  دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۵۵۹ با موضوع دادخواست بانک ملت استان اصفهان به طرفیت شهرداری خوراسگان و به خواسته نقض رأی جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۰۷۷ـ ۲۲/۱/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظـر به این که حسب مفاد رأی معترضٌ‌عنه، رأی مذکور به عنوان عوارض محلی و بر اساس مصوب شورای اسلامی شهر خوراسگان صادر شده است و با توجه به این که از طرف بانک، شاکی دلیلی که حاکی از ابطال مصوبه مورد بحث باشد ارائه نشده است و مضافاً در دادخواست وجود مصوبه مذکور نیز انکار نشده است و با عنایت به این که دادنامه شماره ۳۴۴ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر صادر شده است که ارتباطی به مصوبه شورای اسلامی خوراسگان نداشته، مضافاً در مقام وحدت رویه نیز صادر نشده است. بنابراین برای مراجع قضایی در موارد مشابه لازم‌الاتباع نیست و با توجه به این که از ناحیه شاکی اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که نقض رأی صادر شده را ایجاب نماید ارائه نشده است. علی هذا شکایت مطروح غیروارد تشخیص و به رد آن حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی  دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که بیش از ۵۰ درصد سهام بانک ملت در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ به بخش غیردولتی واگذار شده و به این ترتیب ماهیت شرکت دولتی آن از تاریخ مذکور زایل شده است، بنابراین رأی شعبه بیست و نهم به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۰۷۷ـ ۲۲/۱/۱۳۹۰ که با قـبول و پذیرش شکایت بانک ملت در دیـوان عدالت اداری، مـبادرت به صدور رأی کرده است، صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج
آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی
نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی
رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی
رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان
رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س -1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز
رای شماره 826 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال نامه های 103436-1393/06/02 و 116480-1395/06/24 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره 830 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 14،9،3و16 ماده 2 آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام