موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 1050 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکایت بانک ملت

ارسالی توسط عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1050 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکایت بانک ملت

رای شماره 1050 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکایت بانک ملت

شماره هـ/۹۰/۲۰۴                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۳۱/۶/۱۳۹۳         شماره دادنامه: ۱۰۵۰     کلاسه پرونده : ۹۰/۲۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۶۰۸۰/۹۰/۸۳۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:

احتراماً، به استحضار می‌رساند در مورد خصوصی یا دولتی بودن بانک ملت در شعب مختلف دیوان تصمیمات مختلف اتخاذ شده بدین توضیح که مثلاً شعبه سیزدهم با دولتی قلمداد کردن بانک ملت شکایت کارمند بانک را پذیرفته و حکم علیه بانک صادر و شعبه بیست و نهم با خصوصی قلمداد کردن بانک ملت، شکایت بانک علیه شهرداری را رسیدگی و رأی صادر کرده است و به همین ترتیب شعب دیگر نیز عمل کرده اند. لذا با پیوست کردن دو فقره آراء فوق‌الذکر تقاضا دارد چون این آرای متهافت موجب گرفتاری بانک شده در هیأت عمومی  دیوان عدالت اداری مطرح شود.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سـیزدهم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۶۱۷ با موضوع دادخواست آقای فرود عبدالهی به طرفیت بانک ملت و به خواسته اعتراض به تنزل پست سازمانی و ابطال حکم اداری به شماره ۸۹۶۸۲۳۹ـ ۲۱/۹/۱۳۸۸ و الزام به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای آن، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۵۱۱ـ۲۳/۱۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره ۲۲۸۹۹/۸۹/۸۳۰ـ ۱۶/۱۰/۱۳۸۹ که به شماره ۱۸۲۸ـ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ثبت شده است، باتوجه به این که ماده ۱۸ آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۳/۶/۱۳۶۰ مجمع عمومی بانکها که از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۱ قابل اجراء بوده و ملاحظه ماده ۴۸ آیین‌نامه استخدامی نظام بانکداری دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۲۹/۵۷۵/ت۲۴۱۷۴/هـ ـ ۱۴/۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن که در هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۸۰ تصویب شده، نه تنها دلیل حتی هیچ قرینه‌ای بر فسخ ضمنی ماده ۱۸ آیین‌نامه مارالذکر وجود ندارد و قواعد حاکم بر تبصره دو ماده ۳۶ و ماده ۱۱۴ قانون استخدام کشوری نیز در تأیید مراتب بوده و دادنامه‌های شماره ۳۲ و ۳۳ ـ ۱۹/۲/۱۳۷۷ و ۲۰۶ـ ۲۵/۶/۱۳۸۰ و ۱۲ـ ۲۵/۱/۱۳۸۱ و ۳۱ـ ۳۰/۱/۱۳۸۸ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاکی است اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلـفات اداری منحصراً در صلاحـیت اختـصاصی هیأتهای رسیـدگی به تخلفات اداری قرار دارد مآلاً نظر به این که خوانده دلیلی بر ارتکاب تخلف اداری از سوی خواهان که مفهم اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت منتهی به کسر حقوق باشد ارائه نکرده در نتیجه بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام منجر به کسر حقوق فاقد مجوز قانونی اسـت. لذا شعبه ۱۳  دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان ضمن رد دفاعیات غیرموجه طرف شکایت به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضمن ابطال حکم اداری به شماره ۸۹۶۸۲۳۹ ـ ۲۱/۹/۱۳۸۸ صادر شده از اداره کل امور کارکنان بانک ملت به وارد دانستن شکایت و الزام خوانده به اعاده پست سازمانی قبلی و یا ارجاع پست سازمانی همتراز با سمت قبلی و پرداخت مابه‌التفاوت و حقوق و مزایای مربوط حکم صادر و اعلام می نماید. رأی دیوان قطعی است.

راه و رسم شکایت از تخلفات اداری - آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت - سنجش قانون رسیدگی به تخلفات اداری با عیار دولت 

ب: شعبـه بیست و نهم  دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۵۵۹ با موضوع دادخواست بانک ملت استان اصفهان به طرفیت شهرداری خوراسگان و به خواسته نقض رأی جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۰۷۷ـ ۲۲/۱/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظـر به این که حسب مفاد رأی معترضٌ‌عنه، رأی مذکور به عنوان عوارض محلی و بر اساس مصوب شورای اسلامی شهر خوراسگان صادر شده است و با توجه به این که از طرف بانک، شاکی دلیلی که حاکی از ابطال مصوبه مورد بحث باشد ارائه نشده است و مضافاً در دادخواست وجود مصوبه مذکور نیز انکار نشده است و با عنایت به این که دادنامه شماره ۳۴۴ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر صادر شده است که ارتباطی به مصوبه شورای اسلامی خوراسگان نداشته، مضافاً در مقام وحدت رویه نیز صادر نشده است. بنابراین برای مراجع قضایی در موارد مشابه لازم‌الاتباع نیست و با توجه به این که از ناحیه شاکی اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که نقض رأی صادر شده را ایجاب نماید ارائه نشده است. علی هذا شکایت مطروح غیروارد تشخیص و به رد آن حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی  دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که بیش از ۵۰ درصد سهام بانک ملت در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ به بخش غیردولتی واگذار شده و به این ترتیب ماهیت شرکت دولتی آن از تاریخ مذکور زایل شده است، بنابراین رأی شعبه بیست و نهم به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۰۷۷ـ ۲۲/۱/۱۳۹۰ که با قـبول و پذیرش شکایت بانک ملت در دیـوان عدالت اداری، مـبادرت به صدور رأی کرده است، صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

نام نویسنده
رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

ادامه مطلب ...

ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

نام نویسنده
ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

ادامه مطلب ...

جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در کشور-تهران در صدر

نام نویسنده
جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در کشور-تهران در صدر

مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه طلاق و ازدواج در مهرماه امسال افزایش داشته گفت: تهران با دو هزار و 792 فقره طلاق دارای بیشترین و چهارمحال و بختیاری با 82 فقره طلاق دارای کمترین آمار طلاق در میان استانهای کشور بوده‌اند.

ادامه مطلب ...

سوء استفاده غیر اخلاقی از دختران در ایران با یک چشمک

نام نویسنده
سوء استفاده غیر اخلاقی از دختران در ایران با یک چشمک

انقلاب جنسی در ایران به معنای منفی یا مثبت نیست بلکه بیش از هر چیز بی‌سابقه بوده است. نگرش‌های اجتماعی ایرانی‌ها در چند دهه گذشته تغییرات زیادی داشته، به گونه‌ای که افرادی که سال‌های زیادی در ایران نبوده‌اند، زمانی که به کشورشان بازگشته‌اند، حیرت‌زده شده‌اند.

ادامه مطلب ...

وضعیت تهران بحرانی است یک طلاق به ازای هر 2.9 ازدواج

نام نویسنده
وضعیت تهران بحرانی است یک طلاق به ازای هر 2.9 ازدواج

رئیس انجمن مدکاران اجتماعی ایران گفت: براساس آمارهای موجود در سال 91 به ازای هر 2.9 ازدواج یک طلاق در تهران رخ داده است که البته این آمار در کل کشور 5.5 است. همچنین آمار طلاق 5.2 درصد افزایش داشته که این افزایش در نقاط شهری 13.1 درصد بوده است.

ادامه مطلب ...

هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نام نویسنده
هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نایب رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: هر 1/8 ساعت دو طلاق در کشور ثبت می‌شود.

ادامه مطلب ...

میزان ثبت ازدواج و ثبت طلاق در 7 ماه سال جاری

نام نویسنده
میزان ثبت ازدواج و ثبت طلاق در 7 ماه سال جاری

در هفت ماه سال جاری، 467 هزار و 242 فقره ازدواج با کاهش 5 درصدی و 90 هزار و 653 فقره طلاق با افزایش 6 درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل در دفاتر ازدواج و طلاق سراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب ...

هر 3 دقیقه و 45 ثانیه، یک طلاق

نام نویسنده
هر 3 دقیقه و 45 ثانیه، یک طلاق

پس از اعلام رقم‌ها و عددهای گوناگون در هفته اخیر درباره نرخ طلاق و ازدواج، سازمان ثبت احوال کشور از کاهش ۹درصدی ازدواج و افزایش ۴درصدی طلاق در کشور خبر داد.

ادامه مطلب ...

رشد 4.6 درصدی طلاق در کشور، دخالت خانواده ها اولین دلیل وقوع طلاق

نام نویسنده
رشد 4.6 درصدی طلاق در کشور، دخالت خانواده ها اولین دلیل وقوع طلاق

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام رشد ۴.۶ درصدی طلاق در کشور گفت: اولین علت وقوع طلاق، دخالت خانواده‌ها بوده است.

ادامه مطلب ...

تهران و البرز، رکورددار آمار ازدواج و طلاق

نام نویسنده
تهران و البرز، رکورددار آمار ازدواج و طلاق

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح آخرین وضع آمار ازدواج و طلاق در کشور گفت: استان‌های تهران و البرز رکورددار بیشترین طلاق و کمترین ازدواج در کشور هستند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- چهار = 3