بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت اتخاذ تصمیمات حقوقی از سوی غیرمتعهد ها

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت اتخاذ تصمیمات حقوقی از سوی غیرمتعهد ها

 یک عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه، مشکل اصلی جنبش غیرمتعهدها را عدم اتخاذ تصمیمات حقوقی در آن برشمرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه آذربایجان غربی، رضا نیک‌خواه طی سخنانی در سمینار علمی «واکاوی جایگاه حقوقی جنبش عدم تعهد در مدیریت جهانی» که به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی و با همکاری دانشگاه ارومیه برگزار شد، با بیان اینکه جنبش غیر متعهدها طی سال‌های اخیر کمتر به مسئله فلسطین وارد شده است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همانند دهه 70 میلادی می‌تواند توجه جهانی را به سوی رژیم اشغالگر قدس جذب کند و رژیم صهیونیستی را زیر ذره‌بین غیر متعهدها قرار دهد.

وی با بیان اینکه برخی معتقدند با فروپاشی بلوک شرق و غرب، جنبش غیرمتعهدها فلسفه وجودی خود را از دست داده است، ادامه داد: این جنبش می‌تواند سر آغازی برای برقراری عدالت جهانی و توسعه اقتصادی همه‌جانبه در راستای مبارزه با قدرت تک‌قطبی و استعماری باشد.

این استاد دانشگاه همچنین با بیان اینکه جنبش عدم تعهد در طول عمر 51 ساله خود عملکرد مناسبی نداشته است، اظهار کرد: مشکل اصلی این جنبش عدم اتخاذ تصمیمات حقوقی در آن است زیرا جنبش فاقد ارکان دایمی است. جنبش، کارنامه قابل قبولی ندارد و از خود نقطه عطفی در تاریخ بین‌المللی به جای نگذاشته است مگر در مواقعی که به صورت اتفاقی منافع کشورهای جنبش همسو شده با مشکلات کشورهای عضو سازمان‌های بین‌المللی باشد مانند مسئله‌های محیط زیستی که این مهم در ایران می‌تواند بهبود یابد.

نیک‌خواه افزود: در تعریف یک سازمان بین‌اللملی ارکانی دایمی وجود دارد که جنبش غیر متعهدها فاقد این ارکان است. در این راستا ایران پیشنهاد ایجاد یک دبیرخانه دایمی برای جنبش کشورهای غیر متعهد را ارائه داده تا جنبش رفته رفته به سوی یک تشکل حقوقی پیش رود.

وی خاطرنشان کرد: جنبش تا زمانی که تبدیل به یک سازمان نشده فاقد تصمیمات حقوقی است. همانگونه که شاهد بودیم در 15 اجلاس گذشته قطعنامه‌هایی که صادر شده فقط جنبه سیاسی داشته است؛ در حالی که این اجلاس می‌تواند تاثیر بسزایی در پیشبرد اهداف حقوقی ملت‌ها داشته باشد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه همگرایی لازم بین کشورهای جهان سوم وجود ندارد، یادآور شد: اعضای جنبش را کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند. به همین دلیل باید تصمیماتی در راستای توسعه اقتصادی، عدالت در توزیع ثروت جهانی و همگرایی لازم بین کشورهای در حال توسعه اتخاذ شود.

نیک‌خواه با بیان اینکه ایران با استفاده از جنبش غیر متعهدها می‌تواند جهت‌ مناسبی به مدیریت جهانی بدهد، گفت: جمهوری اسلامی ایران داری ارزش‌های مشترک جهانی است و در راستای برقراری ارزش‌های مشترک تمامی تلاش خود را به کار خواهد بست.

وی تصریح کرد: ایران در دوره ریاست خود بر این جنبش باید به گونه‌ای عمل کند که توهم پیگیری منافع شخصی به وجود نیاید زیرا جمهوری اسلامی ایران همواره همسو با ارزش‌های ملت‌های آزاد جهان عمل کرده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه در ادامه، برگزاری اجلاس شانزدهم در تهران را نقطه عطفی در بی‌اثر کردن تحریم‌های غرب علیه ایران ارزیابی کرد و با تاکید بر اینکه در جنبش غیر متعهدها باید سخنان ملت‌ها مطرح شود نه دولت‌ها، ادامه داد: خواسته کنونی تمامی ملت‌های آزاده برقراری صلح پایدار و از بین رفتن تمامی ریشه‌های اولیه خشونت در جهان است که باید این جنبش به رسالت خود در این راستا عمل کند.

نیک‌خواه با بیان اینکه بعد از دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی تابعان حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند، افزود: سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد و جنبش کشورهای غیرمتعهد که داعیه جهانی دارند، می‌توانند در کنار دولت‌ها نقش عمده‌ای در مدیریت جهانی ایفا کنند.

نیک‌خواه افزود: در وضعیت فعلی جهان به یک مدیریت عادلانه جهانی در ابعاد صلح پایدار، توسعه پایدار، محیط زیست پایدار و مردم‌سالاری پایدار نیاز دارد و سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند در این جهت بیشتر منافع ملت‌ها را تامین کنند و تحت تاثیر منافع چند کشور سلطه‌جو به رهبری ایالات متحده آمریکا قرار نگیرند.

وی اظهار کرد: اگر دموکراسی یک نظام اداره جوامع به شیوه مطلوب است باید در سطح جهانی و بین‌الملل نیز اصول آن حاکم شود. به طور یقین در یک مدیریت جهانی بر مبنای دموکراسی و مشارکت همگانی ملت‌ها دیگر جایی برای امتیازات سلطه‌جویانه کشورهای غربی مثل حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد نخواهد بود.

این عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران با اتکا بر اصول اسلامی سیاست خارجی می‌تواند در مبارزه با امتیازطلبی‌های کشورهای سلطه‌جویی مثل آمریکا از ظرفیت سازمان‌های بین المللی به ویژه جنبش کشورهای غیرمتعهد استفاده کند.

نیک‌خواه در پایان یادآور شد: در وضعیت فعلی جهان که لیبرالیسم و امپریالیسم در دوره ضعف و افول خود قرار گرفته‌اند و از درون در مقابل جنبش‌هایی مثل جنبش وال‌استریت و دیگر جنبش‌های عدالت‌طلبانه قرار گرفته‌اند، جنبش غیرمتعهدها باید با استفاده از ظرفیت ساز و کارهای بین‌المللی، نواقص و معایب نظام سرمایه‌داری را مطرح‌ و یک الگوی مدیریت جهانی مبتنی بر اصل عدالت و ارزش‌های اخلاقی و مذهبی ارائه کند.

امین رستم‌زاده ـ کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل ـ نیز در ادامه این سمینار گفت: برگزاری شانزدهمین اجلاس غیرمتعهدها در تهران باعث احیا و اثرگذاری ظرفیت واقعی و جهانی این جنبش شد.

وی تصریح کرد: باید با رویکرد دانشگاهی و تخصصی و برگزاری نشست‌های پژوهشی برای ریاست سه ساله این اجلاس برنامه کارشناسی لازم از دانشگاه‌ها اخذ، احصا و ارائه شود.

رستم‌زاده ادامه داد: مدیریت جهانی نیازمند مشارکت همه کشورها و ملت ها با رویکردی هوشمندانه است و جنبش عدم تعهد با نقش‌آفرینی مثمر ثمر می‌تواند اثرگذارترین و بارزترین مجموعه بین‌المللی در مدیریت جهانی قلمداد شود.

وی عدالت و صلح‌طلبی، استقلال‌خواهی و بیزاری از استثمار و وابستگی را از خصیصه‌های بین‌المللی این جنبش برشمرد و افزود: نقش جنبش عدم تعهد در معادلات جهانی به لحاظ ظرفیت‌های حقوقی و بین‌المللی آن انکارناپذیر است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه جنبش عدم تعهد با اتکا به ظرفیت‌های بین‌المللی‌اش هرم کلاسیک و استعماری قدرت جهانی و پیش‌بینی‌های آن را بر هم زده است، اظهار کرد: این جنبش نظم نوین جهانی را بر اساس مفهوم‌سازی در راستای ادبیات واقعی عدالت جهانی ملت‌ها می تواند نهادینه کند.

رستم‌زاده خاطرنشان کرد: بحث‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین‌المللی از ظرفیت‌های این جنبش در راستای مقابله با تهدیدات اقتصادی یک‌طرفه قدرت‌های جهان علیه اعضاست.

وی یادآور شد: جنبش عدم تعهد می‌تواند یک نسخه جدید اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و خارجی را با توجه به بحران اقتصادی غرب ارائه دهد.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی با بیان اینکه الگوها و مدل‌های اقتصادی فعلی هیچ راهکار برون‌رفتی را برای شرایط جدید اقتصاد دنیا ندارند، گفت: هم‌افزایی اقتصادی کشورهای غیر متعهد با تهیه و تدوین و ارائه راهکارهای حقوقی کاربردی جهت تهیه سند همکاری و اجرایی می‌تواند جایگاه ویژه‌ای را به این کشورها در این عرصه بدهد.

رستم‌زاده با بیان اینکه اقتصاد بعضی از کشورهای در حال توسعه به شدت تحت تاثیر و وابسته به اقتصاد آمریکا و اروپا و دچار غرب‌زدگی اقتصادی در معیاری بسیار بالاتر از استانداردها هستند، تصریح کرد: با توجه به ترکیب جغرافیایی جنبش عدم تعهد که بیشتر آنها اقتصادهای در حال توسعه دارند، این کلیشه‌زدایی و توجه به اقتصاد بومی و ملی و حتی منطقه‌یی که شاید در کوتاه‌مدت هزینه‌بر هم باشد، می‌تواند باعث جدا شدن و عدم اثرگذاری بحران غرب بر اقتصاد آنها شود.

وی با بیان اینکه بحث عدالت و صلح جهانی و مدیریت مشارکتی را باید در کانال‌های اقتصادی برای کشورهای جنبش عدم تعهد طرح‌ریزی و دنبال کرد، ادامه داد: توسعه اقتصادی کشورها نقطه مشترک و اتفاق نظر همه اعضای جنبش است که با آغاز به‌ کار و ارائه ایده و طرح‌های جهانی در این بخش می‌توان از این اشتراکات در حوزه‌ها و بخش‌های دیگر نیز بهره جست.

این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل افزود: طراحی و تدوین مدل و الگوی اقتصادی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را می‌توان به عنوان نسخه‌ای شفابخش در مقابل الگوی توسعه مصنوعی که میراث کشورهای غربی برای کشورهای در حال توسعه به مثابه تنفس مصنوعی است، ارائه کرد.

رستم‌زاده تدوین قوانین و موافقت‌نامه‌های حقوقی تجاری سرمایه‌گذاری خارجی و بین‌المللی مشترک بین اعضا را از دیگر عوامل رونق اقتصادی کشورهای عضو برشمرد.

وی با بیان اینکه نزدیک به دو سوم کشورهای صادر و تولید کننده نفت عضو جنبش عدم تعهد هستند، اظهار کرد: این پتانسیل بازار خوبی برای همکاری‌های مشترک جهت عدم خام‌فروشی و بهینه‌سازی و ایجاد موازنه و استفاده کیفی از این سرمایه کشورهای در حال توسعه است.

این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشترک و تشکیل شرکت‌های چند ملیتی با تکیه بر توانمندی‌ها و تجارب مختلف و نیز تاسیس شرکت‌های اقتصادی دانش‌بنیان بین‌المللی و تعدیل تعرفه‌های صادراتی و وارداتی بین اعضا را از جمله موارد مد نظر برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی این جنبش برشمرد و با بیان اینکه مباحث حقوقی سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مشترک بین‌المللی بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: تشکیل اتاق‌های داوری و تجاری بین‌المللی که البته در مباحث اقتصادی و غیر اقتصادی هم می‌تواند مطرح باشد و نیز تشکیل کمیسیون‌های حقوقی تدوین قواعد حقوقی سرمایه‌گذاری‌های مشترک و مناطق آزاد و ... از دیگر پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بکر کشورهای عضو این جنبش است.

رستم‌زاده یادآور شد: تحقق تمامی این موارد منوط به داشتن سند حقوقی و ایجاد ظرفیت‌های حقوقی مشترک برای روان‌سازی و ضمانت اجرای تحقق آن است که باید این مهم را مد نظر داشت.

وی با بیان اینکه اجلاس غیرمتعهدها بهترین محل برای بسترسازی جهت معرفی و ارائه الگوهای جهانی صلح، مدیریت، زندگی مسالمت‌آمیز ملت‌ها و ... ارائه شده در قرآن به شکلی کاملا خلاقانه و علمی است، گفت: صلح از منظر قرآن، به عنوان یک اصل عام و فراگیر برای تمام جوانب زندگی فردی و اجتماعی بشریت لازم و ضروری ذکر شده و تعامل، همسویی و اعتقاد به همکاری تنها راه موفقیت در عرصه‌های مختلف مورد تاکید قرار داده شده است.

این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل با بیان اینکه قرآن تاکید بسیار دارد که «با جمع حرکت کنید و اتحاد داشته باشید اگر می‌خواهید جامعه بشری را نجات دهید»، تصریح کرد: اهداف و اصول غیرمتعهدها ترجمان بسیار کوچکی از این آموزه‌های متعالی قرآن است که باید از این ظرفیت برای سعادت بشری از همین طریق مدیریت اسلامی و قرآنی بهره جست زیرا قرآن ادبیات و گفتمان صرف یک دین خاص نیست بلکه پیام و ارمغان مشترک جهانی برای بشریت و کشورها دارد و می‌تواند بهترین نقطه مشترک و اتکا جهت تدوین و توسعه همکاری‌ها قلمداد شود.

در ادامه این سمینار، محمدامین رضازاده ـ عضو هیات علمی دانشگاه ـ تصریح کرد: نباید انتظارات غیر واقع‌بینانه از اجلاس جنبش غیرمتعهدها داشت و به لحاظ ایجابی یا سلبی فضایی ایجاد کرد که نتایج حاصله پاسخگوی آن نباشد و حمل بر ناتوانی اجلاس شود.

وی ادامه داد: آنچه حائز اهمیت است این است که جمهوری اسلامی ایران مطابق با حقوق بین‌الملل و اصول حاکم بر آرمان‌های اعضای گروه جنبش عدم تعهد سه سال آتی را امانتداری و مدیریت می‌کند و به نحوی که موجب جلب اعتماد و در نتیجه همسویی آنها در عرصه سیاسی بین‌المللی با جمهوری اسلامی ایران باشد حرکت خواهد کرد.

این استاد دانشگاه افزود: خواست اعضای جنبش جهت تبدیل آن به سازمان از جمله تاسیس‌های اقتصادی و مالی و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی مشترک در نهایت منجر به تقویت بنیه اقتصادی کشورهای عضو و افزایش سهم آنها در تولید جهانی خواهد شد.

رضازاده اظهار کرد: با اینکه تضاد منافعی در بین کشورهای عضو وجود دارد، برجسته کردن نقاط و منافع مشترک که به طور طبیعی کشورها به دنبال آن هستند همانند مسائل اقتصادی و توسعه‌ای و حتی مسائل مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی و حتی فدا کردن منافع کوچک و زودگذر در مقابل منافع بزرگ و طولانی‌مدت می‌تواند از بعد سیاسی نیز غیرمتعهدها و به ویژه کشورمان را به اهداف خود نزدیک کند.

وی خاطرنشان کرد: در مدیریت جامعه بین‌الملل امروز حتی کشورهای غربی موافق جریان امور نیستند بطوریکه رییس جمهور فرانسه از حق وتو گله‌مند است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: سه سال مدیریت جمهوری اسلامی بر جنبش عدم تعهد باید در جهت استراتژی‌های کشورمان به فرصت تبدیل شود.

رضازاده در پایان، ایران را یکی از بهترین گزینه‌ها در راستای اثربخشی هر چه بیشتر جنبش عدم تعهد در جهان برشمرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم