موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ابلاغ آیین نامه اجرایی مرتبط با قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44

ارسالی توسط حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری
ابلاغ آیین نامه اجرایی مرتبط با قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد.

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد.

 آیین‌نامه مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

«وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۳۰/ ۶/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

ماده۱ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف سازمان: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

ب واحد استانی تابع: شرکت شهرک‌های صنعتی تابع سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

ج وظایف حاکمیتی: آن دسته از فعالیت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی که منطبق بر ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و وظایف توسعه‌ای محوله در قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۹۲ می‌باشند.

د صنایع کوچک: واحدهای تولیدی دارای ظرفیت اشتغال کمتر از پنجاه نفر.

ه متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی که خواهان اخذ مجوز ایجاد شهرک و یا ناحیه صنعتی است و توسط سازمان تأیید صلاحیت می‌شود.

و پروانه تأسیس: مجوزی که واحد استانی تابع برای ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی غیردولتی صادر می‌نماید.

ز شهرک و ناحیه صنعتی: مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که براساس قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن ایجادشده یا می‌شود و نواحی صنعتی مشمول قانون یادشده شامل مجموعه‌ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری مورد نیاز به واحدهای مذکور واگذار می‌شود.

ح شرکت خدماتی: شرکتی که براساس مفاد ماده (۵) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب۱۳۸۷ تشکیل می‌گردد.

ط قرارداد: قرارداد تخصیص زمین و استفاده از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک صنعتی که بین دارنده پروانه تأسیس و بهره‌برداری و طرف قرارداد مطابق دفترچه قرارداد نمونه مصوب هیأت مدیره سازمان منعقد می‌گردد.

ی طرف قرارداد: شخص حقیقی یا حقوقی که برای ایجاد و بهره‌برداری از واحد صنعتی، نسبت به انعقاد قرارداد با دارنده پروانه تأسیس و بهره‌برداری اقدام نماید.

ک پروانه بهره‌برداری: مجوزی که واحد استانی تابع پس از اینکه زیرساخت‌های شهرک صنعتی غیردولتی در فاز عملیاتی جهت واگذاری اراضی به اشخاص آماده گردید برای دارنده پروانه تأسیس صادر می‌نماید.

ماده۲ وظایف حاکمیتی واحدهای استانی تابع به عنوان سازمان‌های توسعه‌ای به شرح زیر است:

۱ توسعه و گسترش فناوری صنایع کوچک

۲ ایجاد و توسعه خوشه‌های صنعتی، شبکه گستری و بهم‌رسانی کسب و کارها و صدور مجوزهای مربوط

۳ توسعه مدیریت و عملیات در صنایع کوچک

۴ تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک

۵ صدور و تمدید پروانه تأسیس و بهره‌برداری شهرک‌های صنعتی غیردولتی و نظارت بر عملکرد آنها

۶ تملک اراضی و ایجاد یا توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی

۷ سرمایه‌گذاری مشترک با بنگاه‌های بخش غیردولتی در جهت ایجاد زیرساخت‌ها و سایر حوزه‌های فعالیت

۸ گسترش و جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه صنایع کوچک و مشارکت در ایجاد زیرساخت‌های صنعتی

۹ تشکیل شرکت‌های خدماتی و واگذاری اداره امور شهرک‌ها

۱۰ احداث و اداره مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قوانین و مقررات مربوط برعهده واحدهای استانی تابع قرار می‌گیرد.

۱۱ سایر اموری که در قوانین و مقررات و اساسنامه‌های مربوط برعهده واحدهای استانی تابع نهاده خواهد شد.

آیا اجرای اصل 44 قانون اساسی اقتصاد کشور را شکوفا می کند ؟ - ابلاغ آیین نامه اجرایی مرتبط با قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 

ماده۳ واحدهای استانی تابع، همچنان در قالب شرکت دولتی و به عنوان شرکت‌های عملیاتی توسعه‌ای زیرمجموعه سازمان به فعالیت‌های حاکمیتی خود ادامه می‌دهند.

ماده۴ صدور و تمدید پروانه تأسیس و نیز صدور پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی غیردولتی و ابطال آنها توسط واحدهای استانی تابع و با رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی از سوی سازمان انجام می‌پذیرد.

تبصره دفترچه قرارداد و ضوابط و مقررات ساخت و ساز در این گونه شهرک‌ها توسط سازمان تهیه، تصویب و ابلاغ می‌گردد.

ماده۵ شهرک‌های صنعتی موضوع این آیین‌نامه، از مزایای قانونی شهرک‌های صنعتی موضوع قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب۱۳۶۲ و اصلاحیه‌های بعدی آن برخوردار خواهند شد.

ماده۶ بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به واگذاری حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مذکور اعمال نمایند.

ماده۷ شهرک‌های صنعتی خصوصی، مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشند.

ماده۸ تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۱۰/ت۴۰۵۸۳ک مورخ ۷/ ۲/ ۱۳۸۸ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور اسحاق جهانگیری»

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

نام نویسنده
رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

رشد 7 درصدی طلاق و 2 درصدی ازدواج در سال 1390

ادامه مطلب ...

ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

نام نویسنده
ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

ازدواج در بحران، طلاق در سبقت

ادامه مطلب ...

جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در کشور-تهران در صدر

نام نویسنده
جدیدترین آمار طلاق و ازدواج در کشور-تهران در صدر

مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه طلاق و ازدواج در مهرماه امسال افزایش داشته گفت: تهران با دو هزار و 792 فقره طلاق دارای بیشترین و چهارمحال و بختیاری با 82 فقره طلاق دارای کمترین آمار طلاق در میان استانهای کشور بوده‌اند.

ادامه مطلب ...

سوء استفاده غیر اخلاقی از دختران در ایران با یک چشمک

نام نویسنده
سوء استفاده غیر اخلاقی از دختران در ایران با یک چشمک

انقلاب جنسی در ایران به معنای منفی یا مثبت نیست بلکه بیش از هر چیز بی‌سابقه بوده است. نگرش‌های اجتماعی ایرانی‌ها در چند دهه گذشته تغییرات زیادی داشته، به گونه‌ای که افرادی که سال‌های زیادی در ایران نبوده‌اند، زمانی که به کشورشان بازگشته‌اند، حیرت‌زده شده‌اند.

ادامه مطلب ...

وضعیت تهران بحرانی است یک طلاق به ازای هر 2.9 ازدواج

نام نویسنده
وضعیت تهران بحرانی است یک طلاق به ازای هر 2.9 ازدواج

رئیس انجمن مدکاران اجتماعی ایران گفت: براساس آمارهای موجود در سال 91 به ازای هر 2.9 ازدواج یک طلاق در تهران رخ داده است که البته این آمار در کل کشور 5.5 است. همچنین آمار طلاق 5.2 درصد افزایش داشته که این افزایش در نقاط شهری 13.1 درصد بوده است.

ادامه مطلب ...

هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نام نویسنده
هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود

نایب رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: هر 1/8 ساعت دو طلاق در کشور ثبت می‌شود.

ادامه مطلب ...

میزان ثبت ازدواج و ثبت طلاق در 7 ماه سال جاری

نام نویسنده
میزان ثبت ازدواج و ثبت طلاق در 7 ماه سال جاری

در هفت ماه سال جاری، 467 هزار و 242 فقره ازدواج با کاهش 5 درصدی و 90 هزار و 653 فقره طلاق با افزایش 6 درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل در دفاتر ازدواج و طلاق سراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب ...

هر 3 دقیقه و 45 ثانیه، یک طلاق

نام نویسنده
هر 3 دقیقه و 45 ثانیه، یک طلاق

پس از اعلام رقم‌ها و عددهای گوناگون در هفته اخیر درباره نرخ طلاق و ازدواج، سازمان ثبت احوال کشور از کاهش ۹درصدی ازدواج و افزایش ۴درصدی طلاق در کشور خبر داد.

ادامه مطلب ...

رشد 4.6 درصدی طلاق در کشور، دخالت خانواده ها اولین دلیل وقوع طلاق

نام نویسنده
رشد 4.6 درصدی طلاق در کشور، دخالت خانواده ها اولین دلیل وقوع طلاق

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام رشد ۴.۶ درصدی طلاق در کشور گفت: اولین علت وقوع طلاق، دخالت خانواده‌ها بوده است.

ادامه مطلب ...

تهران و البرز، رکورددار آمار ازدواج و طلاق

نام نویسنده
تهران و البرز، رکورددار آمار ازدواج و طلاق

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح آخرین وضع آمار ازدواج و طلاق در کشور گفت: استان‌های تهران و البرز رکورددار بیشترین طلاق و کمترین ازدواج در کشور هستند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

11 + نه =