موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

ماده1-حفاظت‌ و بهبود و بهسازی‌ محیط‌ زیست و پیشگیری‌ و ممانعت‌ از هر نوع‌آلودگی‌ و هر اقدام‌ مخربی‌ که‌ موجب‌ برهم‌ خوردن‌ تعادل‌ و تناسب‌ محیط ‌زیست‌ می‌شود، همچنین‌ کلیه‌ امور مربوط‌ به‌ جانوران‌ وحشی‌ و آبزیان‌ آبهای‌ داخلی‌ از وظائف‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ است‌. 

 فقه محیط زیست - حفاظت از محیط زیست ، از قانون تا عمل - روند برخورد قانونی با کارخانه های مخرب محیط زیست 

سازمان‌ حفاظت‌ محیط ‌زیست‌ کهدر این‌ قانون‌ سازمان‌ نامیده‌ می‌شود وابسته‌ به‌ ریاست‌ جمهوری‌ و دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ است‌ و زیر نظر شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ انجام‌ وظیفه‌ می‌کند. 

تبصره‌ـ شرکت‌ سهامی‌ شیلات‌ ایران‌ و شرکت‌ سهامی‌ شیلات‌ جنوب‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ خود عمل‌ خواهند کرد. 

ماده‌ 2ـ ریاست‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط ‌زیست‌ با رئیس‌ جمهور است‌ و اعضای‌ آن‌ عبارتند از: 

وزرای‌ کشاورزی‌، کشور، صنایع‌، مسکن‌ و شهرسازی‌، جهادسازندگی‌، بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌، رئیس‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ ورئیس‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط ‌زیست‌ و چهارنفر از اشخاص‌ یا مقامات‌ ذیصلاح‌ که‌ بنا به‌ پیشنهاد رئیس‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط ‌زیست‌ و تصویب‌ رئیس‌جمهور برای‌ مدت‌ سه‌ سال‌ منصوب‌ می‌شوند

مولفه های حقوقی محیط زیست سالم - عصر مهدویت و حقوق محیط زیست

تبصره‌: در موارد لزوم‌ بر حسب‌ مورد به‌ پیشنهاد رئیس‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ و تصویب‌ رئیس‌ جمهور از سایر وزرا برای‌ حضور در جلسات‌ شورایعالی‌ دعوت‌ بعمل‌ می‌آید. وزرائی‌ که‌ بدین‌ نحو به‌ جلسات‌ دعوت‌ می‌شوند در تصمیم‌گیری‌ شورا حق‌ رأی‌ دارند. 

ماده3ـ شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست علاوه‌ بر وظائف‌ و اختیاراتی‌ که‌ در قانون‌ شکار و صید برای‌ شورایعالی‌ شکاربانی‌ و نظارت‌ بر صید مقرر بوده‌ دارای‌ وظائف‌ و اختیارات‌ زیر است‌: 

الف‌ـ تعیین‌ مناطقی‌ تحت‌ عنوان‌ پارک‌ ملی‌ـ آثار طبیعی‌ ملی‌ـ پناهگاه‌ حیات‌ وحش‌ـ منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ و تصویب‌ حدود دقیق این‌ مناطق‌ با رعایت‌ نکات‌ زیر: 
1- مفاد ماده‌ 27 قانون‌ شکار و صید مصوب‌ خرداد ماه‌ 1346 همچنین‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ 

2- کسب‌ موافقت‌ وزیر جهاد کشاورزی و منابع طبیعیدر مورد مناطقی‌ که‌ با اجازه‌ یا توسط‌ سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ کشور در آنها طرح‌ جنگلداری‌ یا مرتع‌داری‌ به‌ موقع‌ عمل‌ گذارده‌ شده‌ یا می‌شود. 

3- کسب‌ موافقت‌ وزیر معادن‌ و فلزات در مورد مناطقی‌ که‌ طرحهای‌ اکتشاف‌ و بهره‌برداری‌ از مواد معدنی‌ طبق‌ قانون‌ مربوط‌ اجرا می‌گردد.

صدور هر گونه‌ پروانه‌ اکتشاف‌ و بهره‌برداری‌ از مواد معدنی‌ برای‌ مناطقی‌ که‌ تحت‌ عنوان‌ پارک‌ ملی‌ـ آثارطبیعی‌ملی‌ـ پناهگاه‌ حیات‌ وحش‌ و منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ تعیین‌ گردیده‌اند، موکول‌ به‌ موافقت‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ می‌باشد. 

تبصره‌ـ تعریف‌ مناطق‌ و تعیین‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ مناطق‌ مذکور در این‌ بند به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ خواهد بود. 

ب‌ـ تعیین‌ انواع‌ و مدت‌ اعتبار و بهای‌ پروانه‌های‌ موضوع‌ ماده‌ 8 این‌ قانون‌ 

ج‌ـ موافقت‌ با اعطاء جایزه‌ به‌ اشخاص‌ طبق‌ آیین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌.

ماده‌ 4ـ هر نوع‌ ممنوعیت‌ و محدودیت‌ و مقرراتی‌ که‌ برای‌ مناطق‌ مذکور (در بندالف‌) ماده‌ 3 این‌ قانون‌ برقرار می‌گردد نباید با حق‌ مالکیت‌ یا حق‌ انتفاع‌ اشخاصی‌ که‌ در داخل‌ این‌ مناطق‌ قانوناً دارا هستند، مغایر باشد.

ماده‌ 5ـ رئیس‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ توسط‌ رئیس‌ جمهور انتخاب‌ و سمت‌ دبیر شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ را نیزبر عهده‌ دارد. 

0ماده‌ 6ـ سازمان‌ علاوه‌ بر وظائف‌ و اختیاراتی‌ که‌ در قانون‌ شکار و صید برای‌ سازمان‌ شکاربانی‌ و نظارت‌ بر صید مقرر بوده‌ دارای‌ وظائف‌ و اختیارات‌ زیر است‌: 

الف‌ـ انجام‌ دادن‌ تحقیقات‌ و بررسیهای‌ علمی‌ و اقتصادی‌ در زمینه‌ حفاظت‌ و بهبود و بهسازی‌ محیط‌زیست‌ و جلوگیری‌ از آلودگی‌ و برهم‌ خوردن‌ تعادل‌ محیط‌زیست‌ از جمله‌ موارد ذیل‌: 

1- طرق‌ حفظ‌ تعادل‌ اکولوژیک‌ طبیعت‌ (حفظ‌ مناسبات‌ محیط‌زیست‌)

اما و اگرهای قوانین محیط زیستی - حقوق محیط زیست از منظر قرآن کریم 

2- تغییراتی‌ که‌ تأسیسات‌ و مستحدثات‌ مختلف‌ در وضع‌ فیزیکی‌ و شیمیایی‌ و بیولوژیک‌ خاک‌، آب‌ و هوا ایجاد می‌نمایند و این‌ تغییرات‌ سبب‌ دگرگونی‌ وضع‌ طبیعی‌ می‌گردند. مانند تغییر و تخریب‌ مسیر رودخانه ها‌، تخریب‌ جنگلها و مراتع‌ دگرگونی‌ اکولوژی‌ دریاها، بهم‌ خوردن‌ زهکشی‌ طبیعی‌ آبها و دگرگونی‌ و انهدام‌ تالابها. 

3- استفاده‌ از سموم‌ کشاورزی‌ یا مواد مصرفی‌ زیان‌ آور به‌ محیط‌زیست‌. 

4- طرز جلوگیری‌ از پخش‌ و ایجاد صداهای‌ زیان‌ آور به‌ محیط‌زیست‌.

5- حفظ‌ محیط‌زیست‌ از نظر ظواهر طبیعت‌ و طرق‌ زیباسازی‌ آن‌. 

ب‌ـ پیشنهاد ضوابط‌ به‌ منظور مراقبت‌ و جلوگیری‌ از آلودگی‌ آب‌ و هوا، خاک‌ و پخش‌ فضولات‌ اعم‌ از زباله‌ها و مواد زائد کارخانجات‌ و بطور کلی‌ عواملی‌ که‌ موثر بر روی‌ محیط‌ می‌باشند. 

ج‌ـ هر گونه‌ اقدام‌ مقتضی‌ به‌ منظور بهبود و بهسازی‌ محیط‌ زیست در حدود قوانین‌ مملکتی‌ با حفظ‌ حقوق‌ اشخاص‌

دـ تنظیم‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ به‌ منظور تنویر و هدایت‌ افکار عمومی‌ در زمینه‌ حفظ‌ و بهسازی‌ محیط‌زیست‌. 

ه- ایجاد باغهای‌ وحش‌ و موزه‌ تاریخ‌ طبیعی‌. 

وـ برقراری هرگونه‌ محدودیت‌ و ممنوعیت‌ موقتی‌ زمانی‌ـ مکانی‌ـ نوعی‌ ـ طریقی‌ و کمی‌ شکار و صید و اعلام‌ آن‌ طبق‌ مقررات‌ ماده‌ 4 قانون‌ شکار و صید.

زـ همکاری‌ با سازمانهای‌ مشابه‌ خارجی‌ و بین‌المللی‌ به‌ منظور حفظ‌ محیط‌زیست‌ در حدود تعهدات‌ متقابل‌. 

ماده‌ 7ـ هر گاه‌ اجرای‌ هر یک‌ از طرحهای‌ عمرانی‌ و یا بهره‌برداری‌ از آنها به‌ تشخیص‌ سازمان‌ با قانون‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ مغایرت‌ داشته‌ باشد سازمان‌، مورد را به‌ وزارتخانه‌ یا مؤسسه‌ مربوط‌ اعلام‌ خواهد نمود تا با همکاری‌ سازمانهای‌ ذیربط‌ به‌ منظور رفع‌ مشکل‌ در طرح‌ مزبور تجدید نظر بعمل‌ آید. 

در صورت‌ وجود اختلاف‌ نظر طبق‌ تصمیم‌ رئیس‌ جمهور عمل‌ خواهد شد

ماده‌ 8ـ مبادرت‌ به‌ هر گونه‌ شکار و صید و پرورش‌ و تکثیر و نگهداری‌ و خرید و فروش‌ جانوران‌ وحشی‌ و اجزاء آن‌ و استفاده‌ و سیاحت‌ از مناطق‌ مذکور در بند (الف‌) ماده‌ 3 این‌ قانون‌ مستلزم‌ تحصیل‌ پروانه‌ یا اجازه‌ از سازمان‌ می‌باشد و در هر یک‌ از موارد فوق‌ که‌ ضرورت‌ ایجاب‌ نماید سازمان‌ می‌تواند با تصویب‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ اجازه‌ یا پروانه‌ رایگان‌ صادر نماید. 

تبصره‌ـ در مواردی‌ که‌ صدور پروانه‌های‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ همچنین‌ صدور پروانه‌ صادرات‌ و واردات‌ جانوران‌ وحشی‌ و اجزاء آنها به‌ موجب‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ وزارتخانه‌ها یا سازمانهای‌ دیگری‌ محول‌ گردیده‌، مرجع‌ صادرکننده‌ پروانه‌ با جلب‌ موافقت‌ سازمان‌ اقدام‌ خواهد کرد.

ماده‌ 9ـ اقدام‌ به‌ هر عملی‌ که‌ موجبات‌ آلودگی‌ محیط‌زیست‌ را فراهم‌ نماید ممنوع‌ است‌. 

محیط زیست خلأ قانون یا ضعف در اجرای قانوننظر شورای نگهبان درباره یک مصوبه محیط زیستی

منظور از آلوده‌ ساختن‌ محیط‌زیست‌ عبارتست‌ از پخش‌ یا آمیختن‌ مواد خارجی‌ به‌ آب‌ یا هوا یا خاک یا زمین‌ به‌ میزانی‌ که‌ کیفیت‌ فیزیکی‌ یا شیمیایی‌ یا بیولوژیک‌ آن‌ را به‌ طوریکه‌ زیان‌ آور به‌ حال‌ انسان‌ یا سایر موجودات‌ زنده‌ و یا گیاهان‌ و یا آثار و ابنیه‌ باشد تغییر دهد. 

تبصره‌ـ استعمال‌ سموم‌ به‌ منظور مبارزه‌ با آفات‌ نباتی‌ و جانوران‌ و حشرات‌ موذی‌ با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ وزارت‌ کشاورزی‌ و منابع طبیعی مشمول‌ این‌ ماده‌ نخواهد بود ولی‌ در صورتیکه‌ استفاده‌ از سموم‌ برای‌ مقاصد بالا مغایر با بهسازی‌ محیط‌زیست‌ باشد سازمان‌ ضرورت‌ تجدید نظر در مقررات‌ مربوط‌ و جایگزینی‌ مواد و طرق‌ دیگری‌ را برای‌ دفع‌ آفات‌ توصیه‌ خواهد نمود. 

ماده‌ 10ـ مقررات‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ یا تخریب‌ محیط‌زیست‌ و جلوگیری‌ از پخش‌ و ایجاد صداهای‌ زیان‌ آور به‌ محیط‌زیست‌ و همچنین‌ ضوابط‌ تعیین‌ معیار و میزان‌ آلودگی‌ موضوع‌ ماده‌ 9 این‌ قانون‌ و محدودیت‌ و ممنوعیت‌های‌ مربوط‌ به‌ حفظ‌ و بهبود و بهسازی‌ محیط‌زیست‌ به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌هائی‌ خواهد بود که‌ به‌ تصویب‌ کمیسیونهای‌ کشاورزی‌ ومنابع طبیعی و عمران‌ روستائی‌ و بهداری‌ و دادگستری‌ مجلسین‌ برسد.

ماده‌11- سازمان‌ با توجه‌ به‌ مقررات‌ و ضوابط‌ مندرج‌ در آیین‌نامه‌های‌ مذکور در ماده‌ 10 کارخانجات‌ و کارگاههائی‌ که‌ موجبات‌ آلودگی‌ محیط‌ زیست‌ را فراهم‌ می‌نمایند مشخص‌ و مراتب‌ را کتباً با ذکر دلایل‌ بر حسب‌ مورد به‌ صاحبان‌ یا مسئولان‌ آنها اخطار می‌نماید که‌ ظرف‌ مدت‌ معینی‌ نسبت‌ به‌ رفع‌ موجبات‌ آلودگی‌ مبادرت‌ یا از کار و فعالیت‌ خوداری‌ کنند. در صورتیکه‌ در مهلت‌ مقرر اقدام‌ ننماید به‌ دستور سازمان‌ از کار و فعالیت‌آنها ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد. 

در صورتیکه‌ اشخاص‌ ذینفع‌ نسبت‌ به‌ اخطار یا دستور سازمان‌ معترض‌ باشند می‌توانند به‌ دادگاه‌ عمومی‌  محل‌ شکایت‌نمایند دادگاه‌ فوراً و خارج‌ از نوبت‌ به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ می‌کند و در صورتیکه‌ اعتراض‌ را وارد تشخیص‌ دهد رأی‌ به‌ ابطال‌ اخطار یا رفع‌ ممانعت‌ خواهد داد. رأی‌ دادگاه‌ قطعی‌ است‌. 

تبصره‌ـ رئیس‌ سازمان‌ می‌تواند در مورد منابع‌ و عواملی‌ که‌ خطرات‌ فوری‌ در برداشته‌ بانشد بدون‌ اخطار قبلی‌ دستور ممانعت‌ از ادامه‌ کار و فعالیت‌ آنها را بدهد. 

ماده‌12- صاحبان‌ یا مسئولان‌ کارخانجات‌ و کارگاههای‌ موضوع‌ ماده‌ 11 مکلفند به‌ محض‌ ابلاغ‌ دستور سازمان‌، کار یا فعالیت‌ ممنوع‌ شده‌ را متوقف‌ و تعطیل‌ نمایند. ادامه‌ کار یا فعالیت‌ مزبور منوط‌ به‌ اجازه‌ سازمان‌ یا رأی‌ دادگاه‌ صلاحیتدار خواهد بود. در صورت‌ تخلف‌ به‌ حبس‌ از شصت‌ و یک‌ روز تا یک‌ سال‌ و یا پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ از پنج‌ هزارویک ریال‌ تا پنجاه‌هزار ریال‌ یا به‌ هر دو مجازات‌ محکوم‌ خواهند شد

ماده‌13- کسانیکه‌ از مقررات‌ و ضوابط‌ مذکور در آیین‌نامه‌های‌ موضوع‌ ماده‌ 10 تخلف‌ نمایند بر حسب‌ مورد که‌ در آیین‌نامه‌های‌ مزبور تعیین‌ خواهد شد به‌ جزای‌ نقدی‌ از پانصدریال‌ تا پنجاه‌هزار ریال‌ محکوم‌ خواهند شد 

ماده‌ 14ـ در مورد جرائم‌ مذکور در این‌ قانون‌ سازمان‌ حسب‌ مورد شاکی‌ و یا مدعی‌ خصوصی‌ شناخته‌ می‌شود . 

ماده‌15- مأمورین‌ سازمان‌ که‌ از طرف‌ سازمان‌ مأمور کشف‌ و تعقیب‌ جرائم‌ فوق‌الذکر می‌شوند در صورتیکه‌ وظائف‌ ضابطین‌ دادگستری‌ را در کلاس‌ مخصوص‌ زیرنظر دادستان‌ عمومی‌ تعلیم‌ گرفته‌ باشند از لحاظ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ و قانون‌ شکار و صید در ردیف‌ ضابطین‌ دادگستری‌ محسوب‌ می‌شوند. 

تبصره‌ـ در مواردی‌ که‌ سازمانهای‌ دیگر بموجب‌ قوانین‌ مربوط‌ ‌ مأمور تعقیب‌ جرائم‌ مذکور در این‌ قانون‌ باشند سازمان‌ نظر خود را به‌ آن‌ سازمانها اعلام‌ خواهد کرد.

ماده‌ 16ـ کلیه‌ عرصه‌ و اعیان‌ املاک‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ واقع‌ در محدوده‌ مناطق‌ مذکور در بند (الف‌) ماده‌ 3 همچنین‌ کلیه‌ تالابهای‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ در اختیار سازمان‌ قرار خواهد داشت‌ و سازمان‌ در بهره‌برداری‌ از تالابها(باستثنای‌ مرداب‌ انزلی‌) و املاک‌ مذکور قائم‌ مقام‌ قانونی‌ مؤسسات‌ یا سازمانهای‌ مربوط‌ می‌باشد ولی‌ حق‌ واگذاری‌ عین‌ آنها را ندارد.

تبصره‌ 1- در صورتیکه‌ استفاده‌ از منابع‌ مذکور مستلزم‌ قطع‌ درخت‌ باشد سازمان‌ جنگلها و مراتع‌ کشور طبق‌ طرح‌ سازمان‌ رأسا عمل‌ خواهد نمود. 

تبصره‌ 2ـ نحوه‌ واگذاری‌ منافع‌ املاک‌ مذکور در این‌ ماده‌ در آیین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ تعیین‌ خواهد شد. 

امضای تفاهم نامه همکاری میان کانون وکلا و سازمان محیط زیست -  لزوم استفاده از تجربیات مال دیگر برای جرم انگاری در حوزه محیط زیست

ماده‌17- در صورتیکه‌ عرصه‌ و اعیان‌ املاک‌ واقع‌ در محدوده‌ مناطق‌ مذکور در بند (الف‌) ماده‌ 3 این‌ قانون‌ مورد نیاز باشد سازمان‌ می‌تواند طبق‌ مقررات‌ قانون‌ خرید اراضی‌ و ابنیه‌ و تأسیسات‌ برای‌ حفظ‌ آثار تاریخی‌ و باستانی‌ مصوب‌ آذرماه‌ 1347 خریداری‌ و تصرف‌ نماید

ماده‌ 18ـ سازمان‌ دارای‌ گارد خواهد بود با لباس‌ متحدالشکل‌ و تجهیزات‌ لازم‌. 

ماده‌19- مناطقی‌ از کشور که‌ مقررات‌ مواد 11،12،13 این‌ قانون‌ در آنها اجراء خواهد شد از طرف‌ سازمان‌ با رعایت‌ شرایط‌ و ضوابطی‌ که‌ در آیین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ مقرر می‌گردد تعیین‌ و پس‌ از تصویب‌ شورایعالی‌ اعلام‌ می‌شود. 

ماده‌ 20ـ سازمان‌ می‌تواند با تصویب‌ شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ قسمتی‌ از وظائف‌ و اختیارات‌ خود را نسبت‌ به‌ اجرای‌ مواد 11،12،13 این‌ قانون‌ در محدوده‌ شهرها و هر یک‌ از مناطق‌ کشور ضمن‌ تعیین‌ حدود بر حسب‌ مورد به‌ شهرداریهای‌ مربوط‌ یا هر سازمان‌ دولتی‌ ذیربط‌ محول‌ نماید، در این‌ صورت‌ شهرداریها و سازمانهای‌ مذکور مسوول‌ اجرای‌ آن‌ خواهند بود. 

ماده‌21- آیین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ باستثنای‌ آیین‌نامه‌های‌ مذکور در ماده‌ 10 پس‌ از تأیید شورایعالی‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست به‌ تصویب‌ هیئت‌ وزیران‌ می‌رسد.

منبع : محیط زیست ایران

مطالب مرتبط

احتمالا بسیاری از مواد لایحه وکالت در مجلس تغییر می کند

نام نویسنده
احتمالا بسیاری از مواد لایحه وکالت در مجلس تغییر می کند

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه محور تصمیم‌گیری در بررسی لایحه جامع وکالت، حقوق شهروندی و قانون است، اظهار کرد: احتمالا بسیاری از مواد این لایحه در کمیسیون حقوقی و مجلس تغییر می‌کند.

ادامه مطلب ...

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد

نام نویسنده
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد

عبدالعلی میرکوهی ، درباره لایحه وکالت گفت: این لایحه در هیات دولت به تصویب رسید و در شرف ارسال به مجلس است و احتمالا رسیدگی به این لایحه پس از تعطیلات تابستانی در مجلس آغاز می‌شود.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

پدر علم آیین دادرسی کیفری معتقد است که با تصویب لایحه جامع وکالت مختصر استقلال کانون وکلا از بین خواهد رفت.

ادامه مطلب ...

فراز و فرودهای لایحه وکالت

نام نویسنده
فراز و فرودهای لایحه وکالت

«لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» یکی از لوایح بحث‌برانگیز در جامعه حقوقی است که اخیرا از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و با تصویب نهایی این لایحه قرار است که سر و سامانی به حوزه وکالت داده شود.

ادامه مطلب ...

قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد

نام نویسنده
قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: طبق اصل 74 قانون اساسی، قوه قضائیه به صورت مجزا حق ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس را ندارد.

ادامه مطلب ...

مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند

نام نویسنده
مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش لایحه جامع وکالت که هم از دولت و هم قوه قضاییه به مجلس ارجاع شده است را همزمان بررسی می‌کند.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند.

ادامه مطلب ...

تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

نام نویسنده
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگفتی دارد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

نام نویسنده
کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت: امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل.

ادامه مطلب ...

انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

نام نویسنده
انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از وکلا در برابر اصحاب دعوا، مسوولان اداری و حتی قضایی است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نه + = 14