دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد.

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد.

 متن سوالات و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:

سؤال

احتراماً مستدعی است به منظور ایجاد رویه واحد نظریه آن اداره محترم را درخصوص بندهای ذیل از درآمد قضایی موضوع مصوبات جلسه پانزدهم مورخ ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۹۲ کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۳۹۳ اعلام فرمایید.

۱- با توجه به اینکه در بند ۱۲ به هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی ( مقالات مرتبط با اعاده دادرسی - سوالات مرتبط با اعاده دادرسی ) و اعتراض ثالث اشاره‌ای نشده است هزینه دادرسی در این مراحل به چه میزان باید وصول شود؟

محاسبه هزینه های دادرسی - هزینه دادرسی و نحوه مطالبه آن توسط محکوم له - نحوه اخذ هزینه های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری - اعسار از هزینه دادرسی یا محکوم به 

۲- با عنایت به اینکه معیار مشخصی برای وصول هزینه دادرسی بند ۱۳ در ارتباط با دعاوی غیرمالی تعیین نشده است، برای تشخیص نوع دعوی و میزان مقطوع هزینه دادرسی اینگونه دعاوی چگونه باید عمل نمود؟

۳- هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه صدور حکم موت فرضی و ... چه میزان است؟

۴- آیا مجوزی برای دریافت اعتراض به قرارهای نهایی کیفری مخصوصا قرار منع تعقیب در مرحله دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا - سوالات مرتبط با دادسرا ) وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- همان‌گونه که در بند ۱۲ جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضائی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ در خصوص درآمد خدمات قضایی ناظر به بند ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ آمده است، موارد اعلام شده در فرض استعلام (هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) بدون تغییر است؛ بنابراین مطابق مقررات سابق همچنان هزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می‌باید اخذ شود.

۲- با توجه به اینکه در بند ۱۳ جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجراء در سال ۱۳۹۳ هیچ‌گونه ملاک و معیاری برای تعیین نوع دعوا، ارائه نشده است به نظر می‌رسد تعیین نوع دعوا به تشخیص دادگاه می‌باشد. به این امر در بند ۲۲ جدول یاد شده که تعرفه مشابهی مقرر گردیده، تصریح شده است.

۳- هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به ۹ مورد ذیل ماده ۳۷۵ اصلاحی ۱۷/ ۳/ ۱۳۴۵ قانون امور حسبی است که به استناد بند ۱۰ تبصره ۹۱ قانون بودجه کل کشور مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ به پانصد ریال (۵۰۰ ریال) افزایش یافته است. این مبلغ در طبقه بندی شماره ۱۴۰۱۰۱ بخش سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۷ به مبلغ پنجاه هزار ریال (۰۰۰/ ۵۰ ریال) برای اجراء در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است، اما در بند ۳۶ بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و همچنین در جدول پیوست تغییرات متفرقه بخش ششم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضایی مصوب ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۲ که طی بخشنامه شماره ۱۰۰/ ۱۹۵۳/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۳۹۳ رییس قوه قضاییه هم ابلاغ شده است، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی‌شود. از طرف دیگر اولاً امور حسبی متفاوت از امور ترافعی است و دعوا تلقی نمی‌شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده ۱۳ آن اصطلاح درخواست بکار رفته است نه دادخواست؛ لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست. ثانیاً طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. بنابراین به نظر می‌رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می‌باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمناً شایان ذکر است که اگر توأم با امر حسبی، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می‌باشد.

دعاوی مالی و غیرمالی 

۴- در مقررات ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ برای اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا هزینه‌ای پیش‌بینی نشده است و اعتراض به قرارهای مذکور کماکان بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد، آنچه در بند ۱۶جدول تعرفه‌های مصوب خدمـات قضائی برای اجـراء در سال۱۳۹۳ آمده، مربوط به قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور است که شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی جزایی است که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و ارتباطی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا ندارد.

سؤال

آیا درصورت فوت وثیقه گذار قبل از ابلاغ احضاریه به متهم یا قبل از ابلاغ اخطاریه به وی (وثیقه گذار) قرار تأمین ملغی‌الاثر و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید آزاد گردد یا اینکه وراث وثیقه‌گذار تعهد به حضور و معرفی محکوم‌علیه داشته و باید وی را تسلیم نمایند یا خیر؟

بایدها و نبایدهای وثیقه - شرایط سپردن و ضبط وثیقه 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بنابر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیما برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی‌کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث بر عهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی ۷۱۸۴ مورخ ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۲ این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود؛ به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود؛ لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می‌شود. ضمناً از کلیه نظریه‌های قبلی مغایر عدول شده است.

سؤال

احتراماً با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و تصویب تغییراتی در هزینه‌های دادرسی و درآمد خدمات قضایی و مفاد بخشنامه۱۰۰/ ۱۹۵۳/ ۹۰۰۰ - ۱۷/ ۱/ ۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اعمال تعرفه ها از آغاز سال ۱۳۹۳ و نظر به برخی ابهامات مستدعی است دستور فرمائید در خصوص سؤالات ذیل نظر آن مرجع محترم را اعلام و نتیجه را جهت ایجاد وحدت رویه قضایی امر به ابلاغ فرمایند.

۱- با توجه به مفاد بند ۱۷ جدول و عدم ذکر هزینه برای گواهی‌های صادره از دفاتر مرجع قضایی با وصف ذکر آن در متن بند هفدهم ماده ۳ قانون وصول مصوب سال ۱۳۷۰ آیا گواهی های صادره مذکور دارای هزینه است یا خیر در صورت دارای هزینه بودن مبلغ هزینه چقدر است؟

۲- با توجه به مفاد بند۳ جدول هزینه های دادرسی اعلامی، هزینه تجدیدنظرخواهی از دعاوی غیرمالی درمرجع تجدیدنظر چه مقدار خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱- اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون لذا با عنایت به اینکه در بند ۱۷ جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضائی برای سال ۱۳۹۳ ذکری از گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور به عمل نیامده است بنابراین در این مورد مبلغ ۰۰۰/ ۲ ریال تغییری نکرده است و به قوت خود باقی است و شامل افزایش ۰۰۰/ ۵ ریال نمی‌شود.

۲- در بند ۱۳ جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای سال ۱۳۹۳، هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی را در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال تعیین نموده است بنابراین در فرض استعلام هزینه تجدیدنظر خواهی از احکام و آرای غیرمالی به همین مبنا وصول خواهد شد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

احتمالا بسیاری از مواد لایحه وکالت در مجلس تغییر می کند

نام نویسنده
احتمالا بسیاری از مواد لایحه وکالت در مجلس تغییر می کند

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه محور تصمیم‌گیری در بررسی لایحه جامع وکالت، حقوق شهروندی و قانون است، اظهار کرد: احتمالا بسیاری از مواد این لایحه در کمیسیون حقوقی و مجلس تغییر می‌کند.

ادامه مطلب ...

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد

نام نویسنده
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد

عبدالعلی میرکوهی ، درباره لایحه وکالت گفت: این لایحه در هیات دولت به تصویب رسید و در شرف ارسال به مجلس است و احتمالا رسیدگی به این لایحه پس از تعطیلات تابستانی در مجلس آغاز می‌شود.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

پدر علم آیین دادرسی کیفری معتقد است که با تصویب لایحه جامع وکالت مختصر استقلال کانون وکلا از بین خواهد رفت.

ادامه مطلب ...

فراز و فرودهای لایحه وکالت

نام نویسنده
فراز و فرودهای لایحه وکالت

«لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» یکی از لوایح بحث‌برانگیز در جامعه حقوقی است که اخیرا از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و با تصویب نهایی این لایحه قرار است که سر و سامانی به حوزه وکالت داده شود.

ادامه مطلب ...

قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد

نام نویسنده
قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: طبق اصل 74 قانون اساسی، قوه قضائیه به صورت مجزا حق ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس را ندارد.

ادامه مطلب ...

مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند

نام نویسنده
مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش لایحه جامع وکالت که هم از دولت و هم قوه قضاییه به مجلس ارجاع شده است را همزمان بررسی می‌کند.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند.

ادامه مطلب ...

تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

نام نویسنده
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگفتی دارد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

نام نویسنده
کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت: امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل.

ادامه مطلب ...

انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

نام نویسنده
انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از وکلا در برابر اصحاب دعوا، مسوولان اداری و حتی قضایی است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید