دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مجلس خبرگان و نظارت بر رهبری (بررسی اصل 111 قانون اساسی)

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مجلس خبرگان و نظارت بر رهبری (بررسی اصل 111 قانون اساسی)

گزینش مقامات حکومتی و نظارت بر عملکرد آنان یکی از دغدغه های مهم حقوق اساسی است.با عنایت به لزوم دارابودن شرایط خاص و گستره ی وظایف و اختیارات رهبر ،که عالی ترین مقام رسمی است و در جایگاه ولایت و امامت امت تکیه زده است این موضوع حساسیتی فوق العاده می یابد.

مقدمه:

گزینش مقامات حکومتی و نظارت بر عملکرد آنان یکی از دغدغه های مهم حقوق اساسی است.با عنایت به لزوم دارابودن شرایط خاص و گستره ی وظایف و اختیارات رهبر ،که عالی ترین مقام رسمی است و در جایگاه ولایت و امامت امت تکیه زده است این موضوع حساسیتی فوق العاده می یابد.با درک این واقعیت که رویکردهای افراطی و تفریطی درمرحله ی گزینش و نظارت بر او پیامد های جبران ناپذیری خواهد داشت باید این مسئله مورد کاوش قرار گیرد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول خود بر حاکمیت دینی و ولایت فقیه تاکید ورزیده است و با توجه به اهمیت نهاد رهبری یکی از بایسته های پژوهشی در حقوق اسلامی ایران موضوع گزینش رهبری ، نظارت وبرکناری اوست، که از اهم وظایف مجلس خبرگان می باشد.ولی فقیه در مقدمه ی قانون اساسی چنین مطرح شده است«طرح حکومت اسلامی بر پایه ی ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی مطرح شد انگیزه ی مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه ی مکتبی اسلام را گشود....» نظارت بر رهبری نیز به منظوراستمرار شرایطی که در اصل 5 و 109 ق.ا. برای آن ذکر شده رسالتی همیشگی برای این نهاد است . به موجب ماده ی 21 آین نامه ی داخلی مجلس خبرگان مصوب 59/7/10 یکی از وظایف این نهاد اجرای اصل 111 قانون اساسی است.مجلس خبرگان رهبری مهم ترین نهاد قانونی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی که از مستقل ترین و تاثیر گذار ترین نهاد هاست .اختیارات این نهاد به هنگام بازنگری ق.ا. با اضافه شدن عبارت «و تصویب سایر مقررات مربط به وظایف خبرگان »به اصل 108 افزایش یافت.به این ترتیب هرچند وظایف و صلاحیت های مجلس خبرگان به وظایف خاصی که در ق.ا. آمده محدود می شود لکن نحوه ی اجرای این وظایف به عهده ی خبرگان نهاده شده تا هر گونه که بخواهند وظایف قانونی خود را انجام دهند.با توجه به این موارد میتوان گفت نهاد خبرگان ،نهادی غیر مسئول در نظام جمهوری اسلامی است که بر رهبری نظارت دارد و خود از هر گونه نظارت مبراست. بررسی:  اصل 111 قانون اساسی:«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوْه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود» از مفاد  اصل 111 قانون اساسی نکات زیر قابل استنباط است: 1.شرایطی که برای رهبری در اصل 5 و 109 ذکر شده بعد از تصدی این مقام و در حال بقاء نیز محفوظ است و به زمان حدوث رهبری اختصاص ندارد. 2.وظیفه ی مجلس خبرگان پس از تعیین رهبری نیز ادامه می یابد و باید همواره بر استمرار شرایط رهبری نظارت داشته باشند. 3.در صورتی شرایط مندرج در اصل 111 در رهبر احراز شود ،منعزل می شود و خبرگان رهبری وظیفه ی اعلام نفی رهبرسابق و نفی رهبر لاحق را دارند .رهبردر 3 صورت منعزل میشود:الف)از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شودب)فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5و 109 شود.ج)معلوم شود از آغاز فاقد شرایط مذکور بوده است. سوال :فقدان شرایط رهبری به چه شکل صورت می گیرد؟؟؟ الف)تحول منفی و مثبت در رهبر 1.تحول منفی:به این صورت که رهبر به عللی از جمله کهنسالی ،علل طبیعی و بیماری و...فاقد شرایط رهبری شود. 2.تحول مثبت:یعنی یکی از فقیهان همسان فقیه حاکم به رجحان علمی و عملی بالاتری برسد و دارای مقبولیت عامه گردد به شکلی که این رجحان قابل اغماض نباشد. ب)فقدان دائمی و موسمی 1.فقدان دائمی:مانند وفات یا کهنسالی همراه با نسیان به نحوی که قادر به رهبری امت اسلامی نباشد. 2.فقدان موسمی یا موقت:مبتلا شدن به یک بیماری صعب العلاج که درمان آن در کوتاه مدت ممکن نباشد. در هر دو صورت اولین وظیفه ی مجلس خبرگان ابلاغ و اعلام است.در این موارد باید به شکلی که در اصل 111 آمده عمل شود یعنی در صورت فوت و کناره گیری رهبر جدید تعیین و معرفی شود و تا هنگام معرفی او شورایی مرکب از رئیس جمهور ،رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهایشورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه ی و ظایف رهبری را به طور موقت بر عهده بگیرند.و اگر بر اثر بیماری و یا حادثه موقتا از انجام وظایف خود ناتوان شود شورای مذکور به انجام وظایف او بپردازند. از آن جایی که مقام رهبری ریاست عالیه کشور را از جمیع جهات بر عهده دارد ،فقدان وی بدون جانشین مسأله آفرین است و احتمالا تعیین جانشین برای او به زمان نیاز دارد پی با عنایت به دلایل مذکور و توجه به این نکته که وظایف رهبری تعطیل بردار نیست ،به شرح مندرج در  اصل 111 اقدام به تشکیل شورای موقت میشود . این خلا در قانون قبلی کاملا محسوس بود به همین دلیل چند سطر آخر به هنگام اصلاح  قانون اساسی در سال 68 به آن اضافه شد تا به تحقق اهداف یعنی نظارت موثر بر رهبری نظام نزدیکتر شود. نظارت بر رهبر : ا.نظارت عام :این نظارت توسط مردم در جهت ایفای نقش امر به معروف و نهی از منکر صورت می گیرد. 2.نظارت نهادینه:که توسط نهاد خاصی اعمال می گیرد و پشتوانه ی حقوقی دارد.در این نظارت حق تفحص وجود دارد و می توانند از مقام مسئول پاسخ بخواهند .( رهبری دارای مسئولیت کیفری و سیاسی است که به موجب اصل 107 تشریفات خاصی برای رسیدگی به اتهامات او تمهید نشده است و در برابر قانون با سایر افراد مساوی است.) طبق اصل 111 علاوه بر انعزال ، کناره گیری رهبر هم پیش بینی شده است.به این معنی که در ادامه ی رهبری الزام و اجباری وجود ندارد.رهبر می تواند بر اساس دلایلی که دارد از مقام خود کناره گیری کند و مرجع صلاحیت دار برای تقدیم استعفای او طبق آنچه از روح قوانین استنباط میشود خبرگان رهبری است. چگونگی نظارت بر رهبری: تشکیل کمیسیون تحقیق بر اساس ماده ی 31 آیین نامه به منظور اجرای اصل 111 ق.ا. الزامی است.این کمیسیون مرکب از 11 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل می باشد که برای مدت 2 سال انتخاب می شوند، انتخاب مجدد آنها بلا مانع است.این افراد باید شرایطی داشته باشند از جمله: 1.عضویت در مجلس خبرگان2.عدم وابستگی سسبی و نسبی به رهبر3.داشتن فراغت کافی. این اعضا به موجب بند 7 ماده ی 15 آیین نامه توسط هیئت رئیسه مجلس خبرگان به رهبری معرفی می شوند .(از بین 6 کمیسیون داخلی این مجلس فقط کمیسیون تحقیق به رهبری معرفی می شود و این نشانگر اهمیت والای این نهاد است.) این کمیسیون دارای وظایفی به شرح زیر است: 1.تهیه و تصویب آیین نامه ی مخصوص کمیسیون 2.کسب اطلاعات لازم در رابطه با اصل 111 قانون اساسی از راه های مختلف .(سایر اعضای مجلس خبرگان هم موظف اند اطلاعات خود را در اختیار انها بگذارند.) پس از آنکه کمیسیون تحقیق اطلاعات لازم را بدست آورد باید بررسی کند تا صحت و سقم اطلاعات مشخص شود.این امر نیازمند آیین خاصی است و دقت نظر زیادی می طلبد. مرحله ی اول:بررسی دقیق اطلاعات دریافتی و مشخص نمودن صحت و سقم آنها مرحله ی دوم:درخواست تشکیل جلسه ی فوق العاده با حضور هیئت رئیسه در صورت کافی بودن اطلاعات.(این جلسات باید سری و مداوم باشد.) مرحله ی سوم:به موجب ماده 40 آیین نامه رهبر میتوند به هر نحو مقتضی بداند نظریات خود را در رابطه با اصل 111 در مجلس خبرگان مطرح کند. مرحله ی چهارم:رأی مجلس خبرگان پس از شنیدن نظریات رهبر. پیشنهاد میشود به منظور پیشبرد بهتر کار این کمیسون از راه های زیر استفاده کند: 1.تاسیس دفتر اطلاعات مردمی و اعلام راه های ارتباط و تماس آن به اشخاص حقیقی و حقوقی 2.اعزام نمایندگان خبرگان به نهادهای زیر نظر رهبری پس از هماهنگی با دفتر معظم له 3.برقراری ارتباط بیشتر با مردم حوزه های انتخابیه در هر استان از سوی نمایندگان استان ها . 4.دعوت کمیسیون تحقیق از مسئولان نهاد های زیر نظر رهبری ،پس از هماهنگی با دفتر معظم له (غیر از دعوتی که گاه از سوی مجلس خبرگان در اجلاسیه های خود صورت میگیرد.) نظارت بر رهبری اطلاعی /استصوابی: نظارت اطلاعی:که ناظر فقط حق اطلاع و آگاهی از آنچه انجام میگیرد دارد و خود نمی تواند در جریان امور دخالت دخالت کرده و عامل را از انجام عمل باز دارد،بلکه نتیجه ی نظارت را به مقامات ذی صلاح برای اخذ تصمیمات قانونی اطلاع می دهد. نظارت استصوابی:نظارتی که که نظارت شونده برای انجام عمل مورد نظر خود به تصویب و تایید ناظر نیاز دارد. گروهی بر این نظرند که نظارت بر رهبری استصوابی است و استدلال می کنند در نظارت، اصل بر نظارت استصوابی است. می گویند وقتی اختیار داده شده به مجلس خبرگان در اصل 111 ،تحقق می یابد که نظارت آنها استصوابی باشد.در واقع از نظر آنان نظارتی که نتوان به موجب آن خطایی را که مشاهده می شود اصلاح کرد کار شبه لغوی است و نتیجه می گیرند نظارت بر رهبری استصوابی است. در مقابل این نظریه میتوان گفت که این برداشت که هر جا در قانون اساسی نظارت بر عهده ی نهادی گذاشته شده منظور نظارت استصوابی است صحیح نمی باشد قابل توجه است که در مورد نظارت خبرگان بر رهبری متن صریحی وجود ندارد بلکه ازروح ماده ی 111 این موضوع استنباط می شود.پس مجلس خبرگان مجاز نیستند با اقدامات و تصمیمات رهبر مخالفت کنند.( این باعث تعطیلی امورو هرج و مرج میشود.) نتیجه گیری: به موجب این اصل می توان نتیجه گرفت رهبری در نظام اسلامی کاملا نهادینه شده است.پس شائبه ی دیکتاتوری و استبداد کاملا مردود است. همان گونه که چگونگی انتخاب رهبر از آثار حاکمیت ملی و آزادی دموکراسی است .امکان برکناری رهبر که در اصل 111 پیش بینی شده است دلیلی بر آزادی و حاکمیت مردم نسبت به سرنوشت خویش است. در پایان از مجموع بررسی های انجام شده میتوان چنین استنباط کرد: الف)مجلس خبرگان اصلی ترین نهاد نظارت بر رهبری است که میتواند نظارتی موثر داشته باشد. ب)نظارت باید موثر باشد و نظارت موثر با نظارت حداقلی ،کلی،دوررادورو حداکثری سنخیتی ندارد. ج)نظارت بر رهبری شامل نظارت برعملکرد رهبربه صورت جدی و نظارت بر دستگاه های زیر مجموعه ی رهبری به صورت کلی می گردد. د)در اصل 111تعبیر نظارت به کار نرفته است همین امر باعث برداشت های سوء در زمینه ی قلمرو نظارت شده است. بهتر طبق نظریه ی مختار در صورت بازنگری قانون اساسی  تعبیر «نظارت بر عملکرد» گنجانیده شود تا از شفافیت لازم برخوردار شود. چند راهکار: -گستردگی وظایف و اختیارات رهبر ،نظارت گسترده ای را برای نهاد نظارت کننده طلب می کند نظارتی که از افراط و تفریط به دور باشد. -مجلس خبرگان می تواند با مبنا قرار دادن حاکمیت قانون نسبت به کار کرد خویش و و رهبری ، نظارت را از آسیب های احتمالی مصون نگه دارد. -مجلس خبرگان بهتر است حداقل سالی یک بار گزارشی ازعملکرد و فعالیت خود را در اموری که از نظر امنیتی بی اشکال است ،ارائه نماید. -همایش های استانی که در دوره سوم مجلس خبرگان صورت گرفت امر خوبی است و بهتر است در هر دوره و با جدیت بیشتری تداوم یابد. -کمیسیون تحقیق بهتر است در داخل خود گروه ها و کمیته های تخصصی تشکیل دهد تا موفقیت بیشتری پیدا کند. -مجلی خبرگان سالانه فهرستی از نارسایی ها ی خود را به ترتیب الویت تهیه کند تا در امر نظارت مانعی ایجاد نشود. -آیین نامه ی داخلی خبرگان این امکان را فراهم سازد تا پس از مدت زمان معینی گزارشاتی که ارزش امنیتی آنها از بین رفته با تصویب هیئت رئیسه فراهم شود.

پی نوشت :

منابع کتابخانه ای: 1.گزینش رهبرو نظارت بر اودر نظام جمهوری اسلامی ایران،جوان آراسته، حسین، قم:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،1388 2.حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،سید محمد هاشمی،تهران:میزان،1383-ج2 3.حقوق اساسی ایران،عمید زنجانی ،عباسعلی،تهران:دانشگاه تهران ،1385 4.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منابع اینترنتی: www.hawzeh.net.1 www.fa.wikipedia.org.2 www.majlesekhobregan.ir.3 www.aftab.ir.4 www.andishegom.com.5 www.panshushism.blogfa.com.6 www.andishegom.net.7
نویسنده : زینب اربابزی

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

احتمالا بسیاری از مواد لایحه وکالت در مجلس تغییر می کند

نام نویسنده
احتمالا بسیاری از مواد لایحه وکالت در مجلس تغییر می کند

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه محور تصمیم‌گیری در بررسی لایحه جامع وکالت، حقوق شهروندی و قانون است، اظهار کرد: احتمالا بسیاری از مواد این لایحه در کمیسیون حقوقی و مجلس تغییر می‌کند.

ادامه مطلب ...

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد

نام نویسنده
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت لوایح قضایی را تشریح کرد

عبدالعلی میرکوهی ، درباره لایحه وکالت گفت: این لایحه در هیات دولت به تصویب رسید و در شرف ارسال به مجلس است و احتمالا رسیدگی به این لایحه پس از تعطیلات تابستانی در مجلس آغاز می‌شود.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت استقلال مختصر کانون وکلا را از بین می برد

پدر علم آیین دادرسی کیفری معتقد است که با تصویب لایحه جامع وکالت مختصر استقلال کانون وکلا از بین خواهد رفت.

ادامه مطلب ...

فراز و فرودهای لایحه وکالت

نام نویسنده
فراز و فرودهای لایحه وکالت

«لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» یکی از لوایح بحث‌برانگیز در جامعه حقوقی است که اخیرا از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و با تصویب نهایی این لایحه قرار است که سر و سامانی به حوزه وکالت داده شود.

ادامه مطلب ...

قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد

نام نویسنده
قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: طبق اصل 74 قانون اساسی، قوه قضائیه به صورت مجزا حق ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس را ندارد.

ادامه مطلب ...

مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند

نام نویسنده
مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش لایحه جامع وکالت که هم از دولت و هم قوه قضاییه به مجلس ارجاع شده است را همزمان بررسی می‌کند.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند.

ادامه مطلب ...

تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

نام نویسنده
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگفتی دارد.

ادامه مطلب ...

کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

نام نویسنده
کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت: امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگر با وجود یک تشکیلات وکالتی و دفاعی کاملاً مستقل.

ادامه مطلب ...

انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

نام نویسنده
انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از وکلا در برابر اصحاب دعوا، مسوولان اداری و حتی قضایی است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید