بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه جامع وکالت قضایی تهیه و تدوین آن بر عهده قوه قضائیه است

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 06-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
معاون حقوقی قوه قضاییه: لایحه جامع وکالت قضایی  تهیه و تدوین آن بر عهده قوه قضائیه است

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضائیه، متن مصاحبه دکتر خدائیان به شرح ذیل است:

لایحه جامع وکالت در چه مرحله ای است؟

در اجرای بند 13 سیاست های کلی نظام درخصوص امنیت قضایی و تکلیف مذکور در ماده 212 برنامه پنجم توسعه که مقرر داشته است «قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاست های کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاور حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید» قوه قضائیه پس از ساعت ها کار کارشناسی و مشورت با افراد صاحبنظر اعم از اساتید دانشگاه ها، قضات و وکلاء نسبت به تهیه و تدوین لایحه مذکور اقدام و آن را به دولت دهم تسلیم نمود. متأسفانه بیش از یک سال در آن دولت باقی مانده و به مجلس تحویل نشد تا اینکه دوره چهار ساله دولت تمام شده و آن لایحه به قوه قضائیه مسترد گردید. با تشکیل دولت جدید مجدداً لایحه مذکور به دولت ارسال شد که این بار در دولت با تغییراتی مواجه گردید که با لایحه تنظیم شده توسط قوه قضائیه تفاوت اساسی دارد و این لایحه نیز تاکنون در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده است.

برخی افراد ادعا کرده اند که لایحه مذکور قضایی نمی باشد نظر شما در این خصوص چیست؟

ممکن است هر شخصی در یک موضوع اظهار نظری داشته باشد ولی انتظاری که از حقوقدانان می رود این است که مستندات نظریه خود را بیان نمایند. در جایی که حکم قانون صریح است اظهارنظر خلاف آن اصطلاحاً اجتهاد در مقابل نص می باشد. به نظر اینجانب و بنا به جهات ذیل لایحه مذکور قضایی بوده و تهیه و تدوین آن بر عهده قوه قضائیه است.

اولاً – طبق بند 2 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی است. اما در قانون اساسی و قانون عادی تعریفی از لایحه قضایی ارائه نشده است.

بر این اساس، ریاست محترم وقت قوه قضائیه نظریه تفسیری شورای نگهبان درخصوص بند دوم اصل یکصد و پنجاه هشتم قانون اساسی را جویا شده و سئوال کرده است «تعریف لایحه قضایی و فرق آن با لایحه قانونی چیست؟»:

شورای محترم نگهبان پاسخ داده است، فرق لوایح قضایی و غیرقضایی مربوط به محتوای آن هست و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معین می کند.

بنابر این شورای محترم نگهبان محتوای لایحه قضایی را علاوه بر اصول فصل یازدهم شامل سایر اصول مربوط به امو قضایی در فصول دیگر نیز دانسته است.

اصولی همچون اصل سی و دوم الی اصل سی و نهم و همچنین اصل یکصد و شصت و یکم ماهیتی جز ماهیت قضایی ندارند و در اصل سی و پنجم مقرر شده است «در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

بنابر این مقررات مربوط به وکیل را که یکی از عناصر مهم در محاکمات است و در مواردی عدم حضور وکیل حکم دادگاه را از اعتبار می اندازد نمی توان خارج از لایحه قضایی دانست. زیرا ماهیت قضایی قوانین علاوه بر امور ماهوی مانند جرم انگاری و تعیین اعمال ممنوعه، تعیین، تخفیف و تشدید مجازات و ... شامل امور شکلی از قبیل شیوه رسیدگی، ساختار مراجع قضایی، صلاحیت ها نحوه طرح دعوا و دفاع اصحاب دعوی و وکلای آنها نیز می شود.

ثانیاً- برخلاف تصور عزیزانی که در این خصوص اظهارنظر کرده اند. سیاست های کلی نظام در رابطه با امنیت قضایی که پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است به صراحت لایحه مربوط به وکالت را قضایی داشته است زیرا در بند سیزدهم این سیاست ها، قوه قضائیه مکلف به «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی، ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها شده است». ملاحظه می شود در این بند با توجه به عبارت «امور قضایی از قبیل قضاوت و وکالت و ... وکالت بعنوان مصداقی از امور قضایی ذکر شده است.

ثالثاً: تأیید ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه توسط شورای نگهبان، دلالت بر قضایی بودن لایحه جامع وکالت است. زیرا اگر شورای نگهبان آن را قضایی نمی دانست به لحاظ مغایرت با اصل هفتاد چهارم  قانون اساسی نمی بایست آن را تأیید می کرد. به عبارت دیگر طبق اصل مذکور تهیه لوایح غیرقضایی بر عهده دولت است نه قوه قضائیه. عکس آن نیز صادق است یعنی در مواردی که دولت لایحه قضایی تهیه کرده است شورای محترم نگهبان به لحاظ مغایرت با اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی آن را تأیید نکرده و به مجلس عودت داده است مانند لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که چون دولت آنها را تدوین نموده بود شورای محترم نگهبان آنها از وظایف قوه قضائیه داشته و به مجلس عودت دادند.

متن لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی مصوب دولت - بررسی لایحه جامع وکالت - لایه های نهان و آشکار لایحه جامع وکالت - عاقبت لایحه جامع وکالت به کجا می رسد ؟  - فراز و فرودهای لایحه وکالت

قوه قضائیه مدعی است که دولت لایحه مذکور را تغییر داده است به نظر شما دولت این کار را کرده است یا خیر و آیا دولت چنین اختیاری را دارد یا خیر؟

در این که دولت  لایحه جامع وکالت را تغییر داده است شکی نیست مقایسه هر دو متن که در دسترس همگان هستند این ادعا را به اثبات می رساند در واقع می توان گفت دولت لایحه قوه قضائیه را به مجلس تقدیم نکرده است بلکه لایحه ای با ماهیت جدید به مجلس ارسال کرده است.

اما در پاسخ به سؤال دوم شما، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان ،دولت بدون موافقت قوه قضائیه حق تغییر لایحه قضایی را ندارد.

زیرا شورای محترم نگهبان در پاسخ به این سؤال که آیا هیئت دولت می تواند در لایحه قضایی که توسط قوه قضائیه آماده شده است تغییر دهد، مرقوم داشته است لوایح قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد و هر گونه تغییر مربوط به امور قضایی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد. در این مورد دولت محترم بدون اطلاع و موافقت قوه قضائیه لایحه مذکور را تغییر داده است و در نامه رئیس محترم قوه قضائیه به مجلس نیز به آن اشاره شده است.

آیا رئیس قوه قضائیه لایحه جدیدی را به مجلس ارسال نموده است؟

طبق تبصره الحاقی به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در صورتی که دولت لوایح قضایی را که از سوی قوه قضائیه ارسال شده ظرف سه ماه به مجلس تقدیم نکند و ظرف سه ماه دیگر مجموعاً شش ماه این لایحه به مجلس نرود قوه قضائیه حق دارد که رأساً و مستقیماً این لایحه را به مجلس تقدیم کند با وجود اینکه چند سال است که قوه قضائیه این لایحه را تقدیم دولت کرده که مدتی در دولت دهم مطرح بوده و بعد از اتمام دوره آن دولت به قوه قضائیه عودت و به این دولت هم بیش از شش ماه است که تقدیم شده ولی تاکنون در مجلس اعلام وصول نشده است اما ریاست معظم قوه قضائیه تاکنون لایحه را مستقیماً به مجلس ارسال نکرده است بلکه طی شرحی خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مرقوم داشته است.

«دولت محترم لایحه قضایی جامع وکالت را بدون موافقت اینجانب تغییر اساسی داده علیهذا مقرر فرمائید نسبت به لایحه ارسالی اقدام مقتضی قانونی معمول گردد.» ملاحظه می شود که رسماً از اختیار مذکور در قانون فوق استفاده نکرده است بدیهی است با توجه به اینکه مهلت شش ماهه قانونی سپری شده است لایحه قوه قضائیه رسماً به مجلس تقدیم خواهد شد.

به نظر شما تصویب آئین نامه های اجرای این قانون با چه مقامی است؟

تصویب آئین نامه های اجرایی قوانین قضایی با رئیس قوه قضائیه است و در مواردی که این وظیفه را به مرجع دیگری محول نمایند بعید است مورد تأیید  شورای نگهبان قرار گیرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نظارت بر نهاد وکالت
انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت
کشاورز: لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت
لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است
ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست
مجلس لایحه وکالت دولت و قوه قضاییه را همزمان بررسی می کند
قوه قضاییه حق ارسال لایحه وکالت به مجلس را ندارد
استفاده از نظرات حقوقدانان و وکلا برای بررسی لایحه وکالت
عملکرد دولت در تصویب لایحه جامع وکالت قابل نقد است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون