بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی حقوقی صلاحیت رئیس مجلس در اعمال نظارت بر مصوبات دولت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی حقوقی صلاحیت رئیس مجلس در اعمال نظارت بر مصوبات دولت

با توجه به بخشنامه رئیس جمهور نظارت حقوقی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولتی فرآیندی است که تقریبا در هیچکدام از قوانین اساسی شناسایی نشده است. طبق این فرآیند که در راستای تضمین قانونی بودن مصوبات دولت طراحی شده است، دولت مکلف است مصوبات خود را همزمان با ابلاغ جهت اجرا به اطلاع رئیس مجلس برساند تا در صورتی که آنها را مغایر با قوانین تشخیص داد، آنها را برای تجدید نظر به دولت ارسال کند در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نیز همانند قانون اساسی مصوب 1358 ، علیرغم تذکرات متعددی که از سوی برخی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی مطرح شد، مسئله ضمانت اجرای نظارت حقوقی رئیس مجلس بر مصوبات دولتی مورد بی توجهی قرار گرفت و به خاطر برخی مسائل و مشکلات، در قانون اساسی به این مسئله پرداخته نشد. در چنین وضعیتی سوال اصلی این است که نظارت حقوقی رئیس مجلس چه ضمانت اجرایی در بر دارد ؟ در این مقاله سعی خواهیم کرد به بررسی این مسئله پرداخته و رویکرد مجلس شورای اسلامی در این خصوص را مورد انتقاد قرار دهیم .

پاسخ به این مسئله چندان آسان نیست و پیش از ارائه پاسخ به آن باید به برخی مقدمات توجه کرد:

الف – طبق اصل تفکیک قوا در اصل (57) قانون اساسی تحت عنوان استقلال قوا از آن یاد شده است، قوای سه گانه هرچند می توانند بر همدیگر نظارت کنند ، ولی نمی توانند در صلاحیت های همدیگر دخالت کنند، اعطای صلاحیت نظارت بر مصوبات دولت به مجلس، نوعی خروج از این اصل محسوب می شود وبه همین خاطر ، تقریبا مشابهی در سایر قوانین اساسی ندارد. بنابراین چنین نظارتی یک استثناء بر اصل به شمار می رود و در مواردی که تردیدی وجود دارد باید به اصل رجوع کرد و مانع دخالت بیشتر قوا در وظایف همدیگر شد.

ب-در مذاکرات تدوین قانون اساسی (1358) و بازنگری قانون اساسی (1386) اصل قانونی بودن اعمال دولت به عنوان تنها دلیل جهت تأسیس نظارت حقوقی بر مصوبات دولت مطرح شده است.

نائب رئیس مجلس در بررسی نهایی قانون اساسی در این مورد اظهار کرده است:

«در راه اجرای قانون یک سلسله مقررات خاص و تفصیلی لازم می شود که اینها را هئیت دولت تصویب می‌کند به صورت آیین نامه، اینها اصلا باید منطبق با قوانین باشد یعنی اینها مستقیما باید با قانون منطبق باشد اگر با قانون منطبق بود خود به خود با قانون اساسی و قوانین شرع هم منطبق هست و اگر با قانون مخالف بود می تواند با آنها هم مخالف باشد....»

حال آنکه به نظر می رسد تمهید چنین فرایندی دارای هزینه های قابل توجهی است زیرا به طور روز افزونی بر تعداد مصوبات دولتی افزوده می شود و اعمال نظارت حقوقی بر آنها نیازمند برخورداری رئیس مجلس از پشتوانه کارشناسی و صرف وقت و هزینه های قابل توجه است. حال آنکه با وجود اعمال نظارهای پسینی توسط نهادهای قضایی (اصول 170 و 173) و نهادهای سیاسی (مانند سوال، استیضاح، کمیسیون اصل 90 و فرایند تحقق و تفحص) و سایر نظارتهای حقوقی (مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات عمومی) نیاز چندانی به این نظارت نیست. همانطور که در سایر قوانین اساسی نیز به ندرت می توان مشابه چنین فرایندی را مشاهده کرد.

آیا رئیس مجلس حق ابطال مصوبات دولت را دارد ؟ - دو مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون اساسی

باتوجه با این دومسئله می توان از تفسیر مضیق از صلاحیت رئیس مجلس در نظارت حقوقی بر مصوبات دولتی دفاع کرد.بدین معنا که همانطور که قانونگذاراساسی در اصول(85و138) از عبارت «اطلاع رئیس مجلس» برای بیان نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی استفاده کرده است، باید این نظارت را یک نظارت غیر استصوابی تلقی کنیم. به معنای دیگر، نمی توان نظارت رئیس مجلس را در نفوذ یا عدم نفوذ مصوبات دخالت داد.زیرا روشن است که اعطای چنین صلاحیتی به رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان عضوی از قوه عضوی از قوه مقننه دخالت در صلاحیتهای دولت است.

رویکرد مجلس شورای اسلامی در خصوص ضمانت اجرای اصول (85و138)  قانون اساسی ، قابل انتقاد است، مجلس در تاریخ 18/12/1378 قانون «نحوه اجرا اصول (85و138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی» را اصلاح کرد و پنج تبصره بدان افزود. طبق بخشی از اصلاحات مزبور، دولت و کمیسیونهای مربوطه مکلفند « ظرف یک هفته از تاریخ تصویب، مصوبات خود را ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسانند. پس از اظهار نظر رئیس مجلس نسبت به مصوباتی که آنها را مغایر با قوانین می داند؛ اگر در مدت مقرر نسبت به لغو یا اصلاح قسمت مورد ایراد مصوبه اقدام نشود، پس از پایان مهلت مزبور این قسمت ها ملغی الاثر خواهد بود.

این اصلاحیه که در راستای اعطای ضمانت اجرا به اصول ( 85 و138) قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده است، به نظر میرسد، مغایر با قانون اساسی است و بی جهت، به صلاحیت های مجلس در مقابل دولت می افزاید.

افزایش اختیارات مجلس در برابر دولت می تواند تأثیر منفی بر موازنه قوا آنچنانکه در قانون اساسی مورد پزیرش واقع شده است، داشته باشد. زیرا قانون اساسی صلاحیت «الغای اثر مصوبات دولتی» صرفا به دیوان عدالت اداری سپرده است و طبق اصول تفسیر قانون اساسی، صلاحیت های اعطایی به نهادهای اساسی که توسط قانون اساسی صورت گرفته است اختصاص به آن نهاد ها دارد و هیچ نهادی حتی مجلس نمی تواند صلاحیت های مشابه را به نهاد های دیگر واگذار کند. بنابراین در حالی که صلاحیت «الغای اثر مصوبات دولتی » را اصل (173) قانون اساسی به دیوان عدالت اداری اعطا کرده است، با این وجود مجلس صلاحیت مشابهی را به رئیس مجلس شورای اسلامی سپرده است.

به نظر می رسد در مواردی که دولت (هیأت وزیران و یا کمیسیون متشکل از چند وزیر) به نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تجدید نظر در مصوباتی که مغایر با قوانین تشخیص داده شده اند، توجه نمی کند تنها می توان به راهکارهای سیاسیاز جمله طرح مسئولیت دولت در مقابل مجلس متوسل شد و استفاده از راهکارهای حقوقی همچون الغای آثار مصوبات نیازمند مبنای صریح است که در این خصوص موجود نیست.

به هر حال در وضعیت کنونی که قانون گذار اعلام کرده است در مواردی که دولت ظرف مهلت مقرر در مصوبات خود تجدید نظر نکند، مصوبات مزبور ملغی الاثر خواهد شد یک سوال اساسی که مطرح می شود، وضعیت اقداماتی است که دولت در پرتو مقررات مزبور در زمانی که هنوز مغایرت آنها اعلام نشده، انجام داده است. زیرا همانگونه که این قانون بیان شده است مقررات اجرایی مصوب دولت بدواً و بدون نیاز به هرگونه نظارت اولیه جهت اجرا ابلاغ می گردند. به عبارت دیگر، این قانون مجوز اجرای موقت مصوبه را می دهد به لحاظ حقوقی اجرای یک مصوبه قبل از ارائه نظریه رئیس مجلس در مدت یک هفته ( که می تواند بعداً منجر به اصلاح یا نهایتاً ملغی الاثر شدن مصوبه گردد)

در عمل ممکن است برای دولت مسئولیت حقوقی اعم از مالی، اداری یا تعهدات دیگری را ایجاد نماید.

در این خصوص به نظر می رسد با توجه به جواز اجرای موقت مصوبه به دولت که ناشی از اعتماد به قوه مجریه، سرعت بخشی به امور اجرایی و مقتضیات امور اجرایی است، هرگونه اصلاح یا تغییر یا ابطال یا ملغی الاثر شدن مصوبه نباید به معنای از دست رفتن آن دسته از حقوق مکتسبه یا تعهداتی گردد که در مدت زمان اجرای موقت مصوبه و اعلام نظر رئیس مجلس بیان گردیده است.
چرا که فرض بر این است که مصوبه ارزش اجرایی داشته و تا اعلام نظر در مدت یک هفته همه آثار حقوقی ناشی از اجرای یک مصوبه دولت را دارد.

نتیجه

نظارت حقوقی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولتی فرآیندی است که تقریبا در هیچکدام از قوانین اساسی شناسایی نشده است. طبق این فرآیند که در راستای تضمین قانونی بودن مصوبات دولت طراحی شده است، دولت مکلف است مصوبات خود را همزمان با ابلاغ جهت اجرا به اطلاع رئیس مجلس برساند تا در صورتی که آنها را مغایر با قوانین تشخیص داد، آنها را برای تجدید نظر به دولت ارسال کند.

اصول (85 و138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به بیان این فرآیند پرداخته اند در رابطه با ضمانت اجرای نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ساکت هستند با این حال، مجلس شورای اسلامی در اصلاحاتی که در سال 1378 در قانون نحوه اجرای اصول (85 و 138) قانون اساسی انجام داد، ضمانت اجرای الغای آثار مصوبات دولتی را پیش بینی کرد. حال آنکه همانطور که مطرح شد، پیش بینی چنین ضمانت اجرایی مغایر با اصول(170 و 173) قانون اساسی است. زیرا الغای آثار مصوبات دولتی صلاحیتی است که قانون اساسی تنها در اختیار دیوان عدالت اداری نهاده است و اعطای همان صلاحیت به یک نهاد دیگر (رئیس مجلس شورای اسلامی) مغایر با اصول تفسیر قانون اساسی و خروج از صلاحیتهای قانونی مجلس است.

پی نوشت :

پرویز محمد نژاد
حقوقدان و استاد دانشگاه

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بایسته های حقوقی مبادلات تجاری در فضای مجازی
ابعاد حقوقی طلاق توافقی
مجازات های جایگزین حبس از تاسیسات نوین حقوقی است
کمیته حقوقی باید برای ستاد احیای دریاچه ارومیه تعریف شود
نکات حقوقی پیرامون طلاق قانونی و قضایی
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه
توصیه های حقوقی به خریداران خودرو
نگرش فلسفی به رابطه الزام حقوقی با نتیجه
موارد صدور قرار نیابت قضایی در امور کیفری و حقوقی
بزرگترین مشکل حقوقی دانشگاه آزاد جعل مدرک و تصرف املاک است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود