بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق شهروندی و آشنایی با دادسراها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق شهروندی و آشنایی با دادسراها

حق من کجای قانون است

روزنامه مردم سالاری

در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را برهم زده و در مواردی نیز حقوق شهروندی تضییع می شود .

معاونت آموزش قوه قضائیه در راستای تأمین حقوق شهروندی ، اقدام به انتشار مطالبی به منظور معرفی نهادها و مراجع حقوقی تابعه کرده است که آشنایی با دادسراها ( مقالات مرتبط با دادسرا- سوالات مرتبط با دادسرا ) یکی از این مطالب منتشره است .

از آنجایی که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است ، دادسراها به عنوان مهمترین و پایه ای ترین نهاد در مجموعه قوه قضاییه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل شود .
دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا- سوالات مرتبط با دادسرا ) ؛ نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه موظف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند .

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرائم رسیدگی می کند از جایگاه مهمی برخوردار است .

دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرائم خاص نظامیان و روحانیان رسیدگی می کند . البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است . جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت شود تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود .

قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور - آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت 

آغاز کیفیت تحقیقات در دادسرا

دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا- سوالات مرتبط با دادسرا )  نهادی است که مرکب از دادستان ، دادیار و بازپرس که به ریاست دادستان اداره می شود که وظیفه اصلی آن تعقیب جنبه های عمومی جرم است .

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند و شکایت شاکی ، اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود ، جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد و اظهار و اقرار متهم را می توان از جهات قانونی برای برای شروع به تحقیقات برشمرد .

شکایت

تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروبات الکلی یا عبور غیرمجاز از مرز و ... صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی ، کلاهبرداری ، سرقت و امثال آن علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند .

در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند ؛ بنا به دلایلی ( چون مصالح اجتماعی ، اقتصادی . و ... که قانون تشخیص داده ) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق ، فحاشی که در اصطلاح به آنها جرایم قابل گذشت می گویند ( چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است ) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت (مقالات مرتبط با شکایت - سوالات مرتبط با شکایت )  نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد .

همچنین اگر شکایتی هم طرح شود ولی بعداً شاکی از آن صرفنظر کند ؛ تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد .

با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت  (مقالات مرتبط با شکایت - سوالات مرتبط با شکایت ) برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند .

شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود .

شاکی می تواند به طور شخصی یا توسط وکیل شکایت کند و باید در شکواییه اش به موارد زیر اشاره کند :

الف – نام و نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی .

ب – موضوع شکایت (مقالات مرتبط با شکایت - سوالات مرتبط با شکایت ) و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم.

ج ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است .

د – مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد ( در صورت امکان ) .

هـ دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان ( در صورت امکان )

چنانچه شاکی نتواند متهم را معین کند یا دلایل اقامه شکایت (مقالات مرتبط با شکایت - سوالات مرتبط با شکایت ) او کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند کلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت ، مزاحمت تلفنی و قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد .

در جرایم قابل گذشت که تعقیب امر کیفری موکول به شکایت شاکی است چنانچه متضرر از جرم صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد و به ولی ، قیم یا سرپرست قانونی اش دسترسی نباشد یا اینکه خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد قاضی شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می کند و این خود امر کیفری را تعقیب کرده و اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد .

شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خود را معرفی و دلایل خود را بیان کند و از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که با محرمانه بودن تحقیقات منافات ندارد با هزینه خودش رونوشت بگیرد .

همچنین شاکی حق دارد از قاضی تقاضای تأمین ضرر و زیان کند و قاضی در صورت صلاحدید قرار تأمین خواسته از اموال متهم را صادر می کند .

جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی و ضابطه اسلامی و ضابطه تفکیک آن 

اعلام و اخبار ضابطین دادگستری

ضابطان ، مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شد متهم و ابلاغ اوراق قضایی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از :

- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .

- روسا و معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان مانند فرار زندانیان ، ارتکاب جرایم توسط زندانیان در داخل زندان و ...

- مأموران نیروی انتظامی مقاومت بسیج که برابر قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله اقدام می نمایند .

- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به انان محول کند .

- مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند مانند مأمورین محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی و شکار و در هر صورتی اعتبار گزارش کلیه ضابطین در صورت اعتبار و ارزش دارد که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد .

- ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقامات قضایی را اجرا کنند و ریاست و نظارت بر ضابطین از حیث وظایفی که به عنوان ضابط دارند با دادستان است .

- ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می کنند و در خصوص جرایم مشهود و تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، تعقیب و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند .

- ضابطین دادگستری در تحقیقات مقدماتی حق اخذ تأمین را ندارند و باید در اسرع وقت نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی برسانند و نمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند .

- چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهدارند و در اولین فرصت باید مراتب جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسد و نیز بازرسی منازل ، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابطین ارجاع شده باشد .

- ضابطین پس از انجام تحقیقات پرونده را تحویل مقامات قضایی می نمایند ، مگر به دستور مقام قضایی دیگر حق مداخله ندارند .

- گزارش ها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است مانند بمب گذاری و یا قرائنی وجود داشته باشد که قاضی برای شروع تحقیقات آن را کافی بداند .

- هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد مثل قتل عمدی ، این اظهار برای شروع به تحقیقات کافی است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نباشد به صرف اعلام او نمی توان شروع به تحقیقات کرد مگر آنکه دلایل صحت ادعا موجود باشد .

نگرشی در ضابطان دادگستری - وظایف و حدود اختیارات ضابطین دادگستری - جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران 

تحقیقات مقدماتی

پس از تقدیم شکواییه یا جرم مشهود به شرحی که توضیح داده شد ، مراتب فوراً به دادستان اعلام می شود .

پس از اطلاع دادستان ، حسب مورد موضوع به دادیار یا بازپرس ارجاع می گردد .

دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند .

دادستان همچنین می تواند در تحقیقات مقدماتی که به وسیله بازپرس صورت می گیرد حضور یافته و ترتیب تحقیقات را از نزدیک مشاهده نماید .

حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی - راهکارهای ارتقاء تحقیقات مقدماتی 

صدور قرار تأمین

بازپرس در مواجهه با متهم مکلف به صدور قرار تأمین می باشد بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می تواند در کلیه مراحل تحقیق ، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار أخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید .

در صورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس ، پرونده می بایست ظرف 24 ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود .

در صورتی که متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند ؛ می تواند از بازپرس تقاضای رفع بازداشت خود را کند در این صورت بازپرس مکلف است ، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید لازم به ذکر است متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

در صورتی که متهمی وجه التزام داده یا تودیع وثیقه نموده باشد در مواقعی که حضور او در دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا- سوالات مرتبط با دادسرا ) یا دادگاه لازم باشد و احضار شود ولی وی بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام و وثیقه او به نفع دولت ضبط می شود .

هرگاه متهم کفیل معرفی کرده باشد و در مواقعی که حضور او لازم بوده حاضر نگردد ؛ به کفیل اخطار می شود که ظرف 20 روز مکفول خود را معرفی نماید در غیر این صورت از کفیل وجه الکفاله اخذ می شود . در صورتی که بازپرس با موافقت  دادستان قرار بازداشت صادر نماید و متهم تا 2 ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامی وی منتهی به صدور تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد ، مرجع صادر کننده قرار مکلف به لغو یا تخفیف قرار صادره خواهد بود مگر اینکه به دلایل کافی جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد .

در تحقیقات مقدماتی دفاعیات متهم و اظهارت شاکی و شهود و مطلعین می بایست به صورت کامل استماع و در صورت لزوم نظریه کارشناس نیز اخذ شود و در صورت عدم حضور شهود و مطلعین بدون عذر موجه ؛ بازپرس می تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام نماید .

ختم تحقیقات

پس از پایان تحقیقات بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود پرونده را نزد دادستان ارسال می نماید عقیده بازپرس در هر حال یکی از موارد ذیل می باشد :

- عمل متهم متضمن جرمی نبوده و و یا اصولاً جرمی واقع نشده است .

- عمل متهم جرم بوده و قرار مجرمیت صادر می نماید .

- دادستان ظرف 5 روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام می نماید .

- در صورت نخست قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر و در صورت موافقت با مورد دوم کیفرخواست نکات قابل ذیل می بایست تصریح شود :

- - نام و نام خانوادگی . نام پدر ، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، میزان سواد ، وضعیت تأهل

- نوع قرار تأمین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد .

- نوع اتهام

- دلایل اتهام

- مواد قانونی مورد استناد

- سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد .

- تاریخ و محل وقوع جرم .

- در صورت صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب شاکی می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض نموده و در این صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح می گردد رأی صادره از دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود .

- هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی تواند به همین اتهام او را تعقیب نمود مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نموده این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد .

نقش دادسرا در مرحله دادرسی

رسیدگی ماهوی به جرائم در جلسات دادگاه کیفری باید با حضور دادستان و نماینده دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا- سوالات مرتبط با دادسرا )تشکیل شود زیرا در دادرسی ها دادستان مدعی دعوی عمومی است می بایست در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع کند و با اظهارنظر منطقی و اصولی خود دعوی کیفری را در جهت حسن اجرای قوانین و احقاق حق و اجرای عدالت سوق بدهد .

اجرای احکام کیفری

اجرای احکام کیفری با دادستان است این مقام در باب اجرای احکام کیفری تعلیمات لازم را به مأموران ذیربط می دهد و در صحت اجرای حکم عدم تعویق و تعطیل آن نظارت می نماید .

همچنین درخصوص صدور حکم آزادی مشروط نیز موافقت دادستان با پیشنهاد دادیار ناظر زندان ضروری می باشد و نیز لغو آزادی مشروط نیز به تقاضای دادستان صورت می گیرد .

روند اجرای احکام کیفری 

پی نوشت :

نویسنده : روزنامه مردم سالاری

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
همایش ملی حقوق شهروندی و مشارکت اجتماعی برگزار می شود
برخی حقوق شاکی در دادسرا
نشست حقوق شهروندی و سالمندان برگزار شد
برگزاری اولین همایش کلان ملی حقوق شهروندی در اواخر پاییز
آموزش اخلاق و حقوق شهروندی را باید از خانواده آغاز کرد
موتورسواران بدون گواهینامه به دادسرا می روند
دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی دعاوی است
هدف از نظارت بر دادسرا ها پیشگیری است، نه مچ گیری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات افشای اسرار بیماران مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار