بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها

گونه گونی وسیع اختیارات و وظایف دادستان، تا جایی است که کشور های مختلف سعی در تببین خط تراز برای حرکت های اصولی دادستان ها کرده اند و ثمره این جمع بندی ها در اجلاس های مختلف سازمان ملل متحد و کمیته های فرعی آن به تصویب نهایی رسیده و کشورها، در اجرای دقیق این عقل جمعی بشری، سعی در بکارگیری موازین و راهکارهای تدوین شده دارند. محور عمده این جمع بندی ها، استقلال  و بی طرفی دادستان هاست.

رهنمود ها حاکی از آن است که اگر دادستانها به طور حرفه ای و به صورت آزادانه و مستقل و بی طرفانه، نتوانند وظایف خود را انجام دهند و اگر دولت ها برای تضمین استقلال آنها آمادگی نداشته باشند، حاکمیت قانون و حفاظت موثر از حقوق افراد، آهسته و پیوسته به ضعف خواهد گرایید. اما نکته اساسی این است که سوء استفاده ابزاری از حقوق بشر؛ نمی بایستی راه بهره گیری از روش ها و استانداردهای کارآمد آن ، را به بن بست کشاند.

از جمله موارد کلی که در اصول راهنمای نقش دادستان  در سند هشتمین کنگره دادستان درباره پیشگیری از جرم و رفتار مجرمان درسال 1990 به تصویب رسید و به کمک آن، دولت های عضو در اجرای وظایفشان برای تامین و ارتقای کارائی، بی طرفی، و انصاف دادستان ها در رسیدگی کیفری ، ترغیب شده اند؛  صلاحیت های حرفه ای، وضعیت وشرایط خدمت، آزادی بیان و اجتماع، استقلال دادستان ها و اصل جدایی و اجتناب  از تصدی وظایف قضایی، روش های جایگزین در پیگیریهای قانونی، و مهمتر از همه پاسخگویی است. بر اساس این فرامین، دادستان ها باید، قادر باشند فارغ از هرگونه دخالت یا آزادانه، وظایف خود را در دادرسی های کیفری انجام دهند و به طور عینی و بی طرفانه عمل کنند و اصل برابری در پیشگاه قانون، اصل برائت و تضمین های فرآیند مقتضی دادرسی را رعایت کنند و نیز به سوء استفاده های مقامات دولتی از جمله مقامات اجرای قانون از حقوق انسانی، توجه ویژه مبذول دارند و از آن دسته شواهد به دست آمده از طریق شیوه های غیر قانونی، که حقوق انسان ها را نقض می کند استفاده ننمایند.

در کشور ما، دادسرا ( مقلات مرتبط با دادسرا - سوالات مرتبط با دادسرا ) به ریاست دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی، می باشد. اما ریاست بر دادسرا عمده وظایف دادستان یا مدعی العموم نیست!در بحث وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی، بیش از 4 وظیفه، در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانیان، بیش از 46 وظیفه، در بحث وظایف مرتبط با امور بین الملل، 9 وظیفه، در بحث امور اداری، 17 وظیفه، در بحث وظایف و مسوولیت های وی در رابطه با سایر وزارتخانه ها و سازمان ها، 100 وظیفه، در بحث سایر قوانین و مقررات، 36 وظیفه، در بحث امور حسبی، 102 وظیفه برای دادستان برشمرده شده است.

وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه دادسرای انتظامی قضات چیست ؟  - وظایف و اختیارات دادستان در نظام قضایی - جایگاه حقوقی دادستان در نظام حقوقی کشورها - دادستان ، مدافع حقوق مردم 

عمده سوالی که پیش می آید این است که دادستان چگونه می تواند مستقل عمل نماید و به وظایفی که از وی انتظار می رود کاملا و مسقلا، وفا دار بماند در حالی که منتخب نیست بلکه منتصب است؟! دادستان خود را در مقابل که پاسخگو می بیند ؟ مردم ؟ چه کسانی بر استقلال و شیوه عمل وی نظارت عالیه دارند و تاثیر این نظارت چه تغییر رفتاری با چنین طیف وسیعی از انتظارات و اختیارات به دنبال خواهد داشت؟ آیا نمی بایست وضعیت انتخاب دادستان ها دچار دگرگونی اساسی در دنیا شود ؟ آیا نمی بایست دادستان ها به سوی انتخابی شدن حرکت نمایند؟ معایب انتخابی بودن چیست؟ آیا معایب انتصابی بودن دادستان ها بر معایب اندک انتخابی بودن نمی چربد؟ مکانیسم های کنترلی برای انتخابی بودن دادستان ها چگونه خواهد بود؟  آیا سیستم انتخابی باعث نخواهد شد که دادستانها برای احقاق حقوق عمومی  و تعرض به  حقوق آحاد مردم، بیشتر تلاش کنند و دارای برنامه ای با قابلیت ارائه به مردم باشند؟

" ...دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور، آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند" .

به نظر می رسد عمده مسایلی که در کشورهای جهان در تعرض به حقوق مردم، رخ می دهد،ناشی از نوع نگاه به استقلال دادستان ها و  شیوه های انتصابی است و نه در کستردگی  وظایف و اعطاء اختیارات به آنها!با تمام این بیان شیوه های اجرایی شدن موضوع به نظریکی از  چالشهای  آینده در بازنگری قانون اساسی خواهد بود و غفلت از آن اتلاف منابع و منافع را به دنبال خواهد داشت.

علیرضا دقیقی*، *وکیل پایه یک دادگستری
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۱

پی نوشت :

پایگاه اطلاع رسانی الف

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
توهین به رییس جمهور جرم عمومی و مشهود است، دادستان باید ورود کند
دادخواهی حق مسلم هر فرد است
محدوده اختیارات دادستان برای صدور قرار بایگانی پرونده
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
قانون اساسی حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند