بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقد یک رای در زمینه مسئولیت شهرداری نسبت به زیان درختان

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 07-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقد یک رای در زمینه مسئولیت شهرداری نسبت به زیان درختان

مسوولیت مدنی هنوز قلمرو‌های ناشناخته‌، فراوان دارد؛ گاه، این نویسندگان‌ حقوقی‌اند که نخستین گام‌ها را برایشناخت گستره‌های تازه برمی‌دارند، گاه نیز، دادرسان به بهانه‌ی تعیین تکلیف یک پرونده‌ چنین فرصتی را می‌یابند. رایی که در این نوشتار، از آن سخن گفته خواهد شد، درباره‌ی مسوولیت شهرداری‌ها نسبت به زیانی است که از شکسته شدن درختان حاصل شده است؛ به این موضوع، در ادبیات حقوقی کمتر پرداخته شده، با این حال، هم دادگاه نخستین و هم دادگاه تجدیدنظر، اگرچه با اندکی کاستی، اما به صورت جدی تلاش می‌کنند تا از موضوع پرده‌ی ابهام را بردارند.

مبحث نخست- شرح رویدادهای پرونده

شخصی که خودروی او در هنگام حرکت از خیابان، بر اثر سقوط درخت و شکسته شدن شاخه­های آن، آسیب دیده بود، در دادخواستی به طرفیت شهرداری، خواستار مطالبه زیانش شد. در این دادخواست، از جمله، به گزارش کارشناس منتخب در پرونده تأمین دلیل استناد شده است. دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی تهران ارجاع شد. خوانده در مقام پاسخ در لایحه دفاعیه خود چنین نوشت: «در دادخواست تقدیمی، خواهان علت خسارت وارده را افتادن درخت بر روی خودرو اظهار نموده­اند، نظر به اینکه عوامل متعددی می­توانند باعث سقوط درخت شوند که از حیطه کنترل شهرداری خارج می­باشند؛ چه بسا بی­احتیاطی و بی­مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب باعث بروز حادثه فوق گردیده است و همان­گونه که استحضار دارید، در اثبات مطالبه خسارت بر اساس قانون مسوولیت مدنی در مواد یک و دو آن قانون، بایستی رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل زیان­بار وجود داشته باشد که اساساً در پرونده فوق این رکن اثبات نگردیده و نظریه کارشناسی نیز صرفاً به میزان خسارت وارده است و به هیچ­وجه نمی­تواند مثبِتِ تقصیر شهرداری باشد، نکته حائز اهمیت این است که گزارش تنظیمی از سوی مرجع انتظامی صرفاً بر پایه اظهارات شاکی می­باشد و عنوان نموده که شاکی به واحد گشت مراجعه و اظهار داشتند که سقوط درخت بر روی خودرو ایشان باعث خسارت شده؛ در واقع سانحه از سوی شاهدی رؤیت نشده است».

سرانجام، دادگاه در دادنامه چنین نوشت: «در خصوص دعوای آقای (ح. ن. الف.) به طرفیت شهرداری منطقه .. تهران، به خواسته مطالبه خسارت وارده به یک دستگاه پراید به مبلغ دوازده ­میلیون و پانصدهزار ریال با این توضیح که خواهان در دادخواست مذکور بیان نمود که در حین حرکت از خیابان جردن، بلوار ستاری، بر اثر سقوط درخت و شکسته شدن شاخه­های آن، به وسیله نقلیه وی خسارت وارد شده… نظر به اینکه شهرداری بر اساس لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مسوول حفظ و نگهداری از اشجار در محدوده شهر می­باشد و در صورتی ­که بر اثر عدم حفظ و نگهداری موجب ورود خسارت به اشخاص یا اموال گردد، باید خسارت وارده را جبران نماید، بنابراین، نظر به احراز مالکیت خواهان، سقوط درخت بر روی وسیله نقلیه، پذیرش نظر کارشناس در پرونده تأمین دلیل که با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مغایرت و مباینتی ندارد، خوانده را از باب تسبیب به استناد قانون فوق­الذکر و مواد یک و دو از قانون مسوولیت مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از قانون آیین دارسی مدنی، به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته… در حق خواهان محکوم می­نماید. این حکم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد».

مسئولیت مدنی شهرداری - تخلفات شهرداری و حقوق مردم 

با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین اظهار نظر کرد : «در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه … تهران، نسبت به دادنامه صادره از دادگاه عمومی تهران، که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۲ ریال از بابت اصل خواسته محکوم گردیده است، اعتراض وارد به نظر می­رسد به این شرح که: با توجه به اوراق پرونده و گزارش مأمور محترم نیروی انتظامی که در برگ سوم پرونده منعکس است: آقای (ح. ن. الف.) به واحد گشت مراجعه نمود و اظهار داشت خودرو موصوف در ساعت نوزده پارک بوده که به دلیل بارندگی، یک عدد درخت از حاشیه بلوار ستاری شکسته شده و بر اثر اصابت به سقف خودرو پراید، باعث خسارت گردیده است و تجدیدنظر خوانده در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اینجانب مالک خودروی پراید، در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ در حین حرکت در اثر سقوط و شکسته شدن شاخه درخت، وسط خودروی اینجانب، منجر به خسارت گردیده است. عنایتاً به اینکه دلیل و مدرکی یا نظریه کارشناس که اثبات نماید شهرداری از جریان شکسته شدن درخت در اثر بارش برف مطلع بوده و کوتاهی کرده است یا مقصر اعلام و شناخته شود، به چشم نمی­خورد؛ علی­هذا دادگاه رأی معترضٌ­عنه را که موافق موازین شرعی و قانونی اصدار نیافته است، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و استناداً به بند چهار ماده ۸۴ قانون مارالذکر، قرار رد دعوای تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره قطعی است».

مبحث دوم- تحلیل رویدادهای پرونده

آیا شهرداری‌ها نسبت به زیان حاصله از درختان شهر مسوولیتی دارند یا خیر؟ خوانده پرونده، تلاش دارد تا مبنای مسوولیت شهرداری را بر پایه‌ی تقصیر استوار کند؛ چنانکه در ابتدای لایحه‌اش می‌نویسد: «عوامل متعددی می­توانند باعث سقوط درخت شوند که از حیطه کنترل شهرداری خارج می­باشند…» و یا در پایان لایحه می‌خوانیم: «نظریه کارشناسی… به هیچ­وجه نمی­تواند مثبِتِ تقصیر  شهرداری باشد». بر این اساس، از خواهان پرونده انتظار دارد تا تقصیر شهرداری را اثبات کند؛ امری که به آسانی شدنی نیست. دادگاه تجدیدنظر نیز به همین سمت‌وسو گرایش دارد؛ آنجا که در بخشی از دادنامه‌اش می‌خوانیم: «عنایتاً به اینکه دلیل و مدرکی یا نظریه کارشناس که اثبات نماید شهرداری از جریان شکسته شدن درخت در اثر بارش برف مطلع بوده و کوتاهی کرده است یا مقصر اعلام و شناخته شود، به چشم نمی­خورد». به این ترتیب، دادگاه تجدیدنظر تکلیف سنگینی بر عهده‌ی زیان‌دیده می‌نهد: «اثبات آگاهی شهرداری از شکسته شدن درخت». حتی این دادگاه گامی فراتر نیز برداشته و از خوانده می‌خواهد تا کوتاهی شهرداری را نیز اثبات کند. اینک، پرسش این است که آیا اثبات آگاهی شهرداری از عهده‌ی خواهان بر می‌آید؟ آیا تحمیل چنین تکلیفی بر زیان‌دیده از انصاف به دور نیست؟ از این‌ها گذشته، شهرداری وظیفه دارد که از وضعیت درختان شهر آگاه باشد؛ چنانکه در ماده دوم قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت ‌مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲ آمده است: «شهرداری‌ها در محدوده قانونی و حریم شهر مکلفند ظرف مدت یک سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محل‌های مشمول این قانون را ‌تنظیم کنند…». بدین ترتیب، شهرداری وظیفه دارد تا برای درختان شهر شناسنامه‌ای تهیه کند، با توجه به این تکلیف، نه تنها اصل بر آگاهی شهرداری از وضعیت درختان است، بلکه شهرداری مکلف به آگاهی از وضعیت درختان بوده و عدم آگاهی، خود، تقصیر به شمار می‌آید. حتی به گمان نگارنده، می‌توان گامی فراتر نیز برداشت؛ به موجب تبصره ماده پنج قانون یاد شده، «… حفاظت… درختان معابر و میادین و پارک‌های عمومی از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد». بنابراین، شهرداری وظیفه دارد تا از درختان محافظت کند؛ این محافظت تنها به معنای نگهداری درختان از گزندِ شهروندان نیست؛ بلکه حفاظت از شهروندان در برابر زیان‌های حاصله از درختان نیز، در قلمرو تبصره یاد شده جای می‌گیرند. دادگاه بدوی نیز با روشن‌بینیِ قابل تقدیری جانب همین باور را می‌گیرد؛ چنانکه در رایش می‌نویسد: «نظر به اینکه شهرداری بر اساس لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مسوول حفظ و نگهداری از اشجار در محدوده شهر می­باشد و در صورتی ­که بر اثر عدم حفظ و نگهداری موجب ورود خسارت به اشخاص یا اموال گردد، باید خسارت وارده را جبران نماید…». به این ترتیب، می‌توان به استناد ظاهر تبصره ماده پنج قانون پیش‌گفته، به صورت مطلق شهرداری‌ها را نسبت به زیان حاصله از درختان مسوول دانست؛ حتی اگر این تعبیر را نپذیریم، مسلم است که شهرداری‌ها مکلف‌اند تا از وضعیت درختان آگاه باشند، پس باید اصل را بر آگاهی آنها دانست. اثبات خلاف این اصل نیز تنها به معنای ترک وظیفه و تقصیر شهرداری خواهد بود.

آنچه تا اینجا نوشته شد، تنها تحلیل حکمی مسوولیت شهرداری‌ها بود؛ اما آنچه دادگاه بدوی توجه کافی به آن نکرد، لزوم اثبات منشاء زیان خواهان است: آیا واقعاً زیان خواهان بر اثر شکسته شدن درختان رخ داده است؟ این پرسش از ابتدای پرونده توسط خوانده مطرح شد؛ چنانکه در بخشی از لایحه‌اش می‌خوانیم: «در اثبات مطالبه خسارت بر اساس قانون مسوولیت مدنی در مواد یک و دو آن قانون، بایستی رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل زیان­بار وجود داشته باشد که اساساً در پرونده فوق این رکن اثبات نگردیده و نظریه کارشناسی نیز صرفاً به میزان خسارت وارده است و به هیچ­وجه نمی­تواند مثبِتِ تقصیر شهرداری باشد، نکته حائز اهمیت این است که گزارش تنظیمی از سوی مرجع انتظامی صرفاً بر پایه اظهارات شاکی می­باشد و عنوان نموده که شاکی به واحد گشت مراجعه و اظهار داشتند که سقوط درخت بر روی خودرو ایشان باعث خسارت شده؛ در واقع سانحه از سوی شاهدی رؤیت نشده است». دادگاه تجدیدنظر نیز متوجه غفلت دادگاه بدوی می‌شود؛ برای همین، در نخستین سطرهای دادنامه‌اش یادآوری می‌کند که «وقوع زیان به علت شکسته شدن درختان» در هیچ کجای پرونده اثبات نشده است، بلکه تنها نقل قول‌هایی از سوی زیان‌دیده وجود دارد که یک‌بار در گزارش مرجع انتظامی دیده می‌شود و دیگر بار، در گزارش کارشناسِ منتخب شورای حل اختلاف. بنابراین، هیچ‌گاه دلیلی برای اثبات علت زیان خواهان ارائه نشده است. بر همین اساس، اگرچه به گمان نگارنده، دادگاه تجدیدنظر در تحلیل حکمی پرونده و شناخت صحیح مبنای مسوولیت شهرداری‌ها به خطا رفته است، اما از جهت موضوعی، درست عمل کرده است؛ چه بر خواهان بود که منشای زیان خویش را (یعنی شکسته شدن درختان) اثبات می‌کرد؛ حال که از عهده‌ی این تکلیف بر نیامده، رد خواسته‌‌اش رواست.

نتیجه

به موجب تبصره ماده پنج انون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت ‌مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲، «… حفاظت… درختان معابر و میادین و پارک‌های عمومی از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد». بنابراین، شهرداری وظیفه دارد تا از درختان محافظت کند؛ این محافظت تنها به معنای نگهداری درختان از گزندِ شهروندان نیست؛ بلکه حفاظت از شهروندان در برابر زیان‌های حاصله از درختان نیز، در قلمرو تبصره یاد شده جای می‌گیرند.

عباس میرشکاری - وکیل دادگستری
منبع : http://www.scoda.ir/?cat=10
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شهرداری وظیفه پیشگیری داشت
پول زور !
رای شماره 817 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست
اعمال حقوق مالکانه در اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها بر اساس طرح تفصیلی خواهد بود
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 426 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 28-2 تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال 1395
رای شماره 415 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2،3و ماده 19 تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری قم
صلاحیت و عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری ها
تشکیل دفاتر حقوق شهروندی با کمک شهرداری ها و شوراها
رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار