بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مواد قانونی محاربه و افساد فی الارض برای اسیدپاشان در نظر گرفته می شود

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 07-08-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مواد قانونی محاربه و افساد فی الارض برای اسیدپاشان در نظر گرفته می شود

یکی از جرائمی که در سال‌های اخیر در جامعه افزایش پیدا کرده، اسیدپاشی است. در حقیقت اسیدپاشی به معنای پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر بر روی بدن اشخاص است.

این جرم به دلیل اینکه موجب از بین رفتن بینایی، بافت‌های صورت و آسیب‌های دیگر همچنین از میان رفتن زیبایی افراد می‌شود، جبران‌ناپذیر بوده و به اعتقاد برخی افراد به مراتب از جرم قتل عمد نیز سنگین‌تر خواهد بود. زیرا در بسیاری از موارد قتل عمد، جانی بدون قصد قبلی در لحظه‌ای تصمیم به قتل می‌گیرد و مجنی‌علیه نیز کشته می‌شود اما در اسیدپاشی  فرد به طور حتم با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش به خصوص از میان بردن چهره و زیبایی افراد به دلیل برخی نیات سوء، به چنین عملی اقدام می‌کند و فرد قربانی را برای تمام عمر از نعمت بینایی و زیبایی چهره، ازدواج و حتی شغل محروم می‌کند تا حدی که او بارها آرزوی مرگ می‌کند.
 
 
دکتر مسعود مظاهری تهرانی، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی برخی ابعاد اسیدپاشی و نیز جنبه عمومی جرم قتل پرداخته است که در ادامه می‌آید:

از منظر حقوقی، نگاه شما به پدیده اسیدپاشی‌ها به عنوان یک عمل مجرمانه چیست؟

از منظر جنبه خصوصی، این پدیده جرم به نظر می‌رسد. با توجه به قانون قصاص و دیات با مشکلی مواجه نیستیم. هر چند که مدتی قبل در روند اجرای قصاص یک اسیدپاش، پزشکی قانونی با مشکلاتی دچار شد که به آن نمی‌پردازیم چرا که بحثی حقوقی نیست. کتاب قصاص و دیات قانون مجازات ما کامل و بدون مشکل است و می‌توان در چنین مواردی به صدور حکم مقتضی اقدام کرد. هر چند قصاص نمی‌تواند رنج و آلام روحی و روانی مجنی‌علیه را پایان بخشد؛ چه این درد و الم تا پایان عمر با اوست. از این رو باید در قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی مواردی از این دست را چاره‌اندیشی کرد. اما نکته مهمتر که باید در ابتدای سخن بیان می‌شد، عدم گنجاندن عنوان مجرمانه اسیدپاشی در قانون مجازات جدید است که با توجه به سابقه دردناک این بزه در کشور ما که طی سالیان گذشته بسیار تکرار شده و به یک جرم ویژه تبدیل شده است، قابل بررسی است.

به بیان دیگر در رابطه با جنبه خصوصی جرم اسیدپاشی با خلأ قانونی مواجه نیستیم، بلکه در خصوص جنبه عمومی این جرم خلأ قانونی وجود دارد. چه آنکه قانونگذار سابق ما در سال 1337 به اهمیت این پدیده مجرمانه پی برده بود و گویا در آن روزگار این عمل مجرمانه به مانند امروز نیز یکی از معضلات جرم‌شناختی جامعه بوده است. بر طبق این قانون که با توجه به تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی نسخ شده است، به نظر می‌رسد فرد اسیدپاش که طی این عمل مجرمانه موجب  قتل بزه‌دیده می‌شد به مجازات اعدام محکوم می‌شد. با توجه به اینکه این مجازات تحت عنوان قصاص مطرح نبود که قابل بخشش باشد. چه اینکه قصاص، حق شخص بوده و جنبه خصوصی دارد و قابل بخشش است اما جنبه عمومی جرم اینگونه نیست. در این قانون اگر فرد اسیدپاش موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود، به حبس جنایی درجه یک یعنی بیش از 10 سال محکوم می‌شد. طبق این قانون حتی مجازات شروع به جرم نیز پیش بینی می‌شود که حبس جنایی درجه 2 یعنی از 2 تا 5 سال است البته وجود این قانون بهتر از نبودش بود، اما در آن روزگار نیز این قانون بازدارنده نبود و مانع وقوع جرم نمی‌شد و نیز در راستای جبران خسارت وارده به بزه‌دیده راهی از پیش نبرد.

به نظر اینجانب جامعه و انسان به ما هو انسان بسیار مقولات پیچیده‌ای هستند و کنش و واکنش‌های فکری و روانی او بسیار جلوتر از قانونگذاری‌هاست. به نظر می‌رسد با توجه به علوم جدید جرم‌شناسی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی بتوان از مقوله پیشگیری از وقوع جرم که امروز در جوامع پیشرفته نیز بسیار مورد توجه است، کمک گرفت. در کشور ما نیز در دوره ریاست  آیت‌الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضا با تأسیس معاونت پیشگیری از وقوع جرم این اقدام آغاز شده است. به این معنا که با شناسایی علل و عوامل فکری، روانی، اجتماعی و خانوادگی بزهکاران به خصوص در این جرم هولناک که امنیت اجتماعی ما را نیز هدف گرفته است، به پیشگیری از وقوع این جرم امیدوار بود. البته در کنار این اقدامات که بسیار نیکو است، باید به جنبه بازدارندگی وضع مجازات‌های لازم اقدام کرد.

هم‌اکنون در خصوص مجازات این جرم، چه عنوان مجرمانه‌ای بر آن بار می‌شود؟

همانگونه که گفته شد، عنوان خاصی در قانون مجازات ما تحت عنوان مجازات جرم اسیدپاشی وجود ندارد. نه اینکه این موضوع باعث شود که تصور کنیم دیگر نمی‌توان برای این جرم عنوان مجازاتی در نظر گرفت. البته کم نیستند جرائمی که عنوان مجرمانه‌ای در قانون مجازات برای آنها قابل تصور نیست اما می‌توان برای آنها در قالب‌های دیگر مجازات تعیین کرد. کما اینکه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها یکی از اصول پذیرفته‌شده سیستم حقوقی اسلام و سیستم رومی، ژرمنی است که حقوق ما برگرفته از هر دوی آنهاست. البته اگر به گذشته رجوع شود، می‌توان دریافت که مشکل قانونی مجازات برای اینگونه جرائم خشن که حیثیت، ناموس و امنیت اجتماعی و گاه سیاسی جامعه را به خطر انداخته‌اند با اجتهاد فقها و حقوقدانان حل شده است. به طور مثال جرم سرقت مسحانه با سلاح سرد که چندی پیش نمود پیدا کرده و امنیت اجتماعی ما را هدف گرفته بود، با عنوان مجرمانه محاربه و افساد فی‌الارض روبرو شد که دارای تأثیر مناسبی نیز بود. هم‌اینک نیز طبق اظهارنظرهای حقوقی و قضایی قضات عالی‌رتبه دستگاه قضا شاهدیم تلاشی مضاعف در مسیر به نتیجه رساندن این پرونده در حال انجام است که البته فعلا در مرحله تعقیب و شناسایی توسط عوامل انتظامی و امنیتی است. به نظر اینجانب اگرچه هم‌اکنون با خلأ قانونی در خصوص عنوان مجرمانه اسیدپاشی روبرو هستیم لکن نباید تصور کرد که قضیه زمین مانده و مجرمان با خیال راحت در حال ارتکاب اعمال مجرمانه خود هستند. چنین بحث‌هایی که اکنون در حال طرح در رسانه‌ها است، بیشتر بحث و بررسی‌های به اصطلاح طلبگی و علمی بین علمای حقوق کشور است. قانونگذار حتماً و باید به زودی این مشکل را با الحاق ماده‌ای به قانون مجازات حل کند که امیدواریم اینگونه باشد.

استفاده و استناد به مقررات و مواد قانونی محاربه و افساد فی‌الارض در وضع کنونی با توجه به شدت عمل قانونگذار می‌تواند درس خوبی برای مجرمان یا افرادی باشد که اکنون نیز ایده این عمل مجرمانه را در ذهن خود می‌پرورانند. بعد از گذر از این شرایط، تدوین و اصلاح قانون لازم است؛ چرا که الی الابد نمی‌توان از مواد محاربه و افساد فی الارض استفاده کرد زیرا اصول حقوق جزا که در سیستم حقوقی اسلامی نیز پذیرفته شده است، از جمله قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل ضرورت اجتناب از تفاسیر موسع احکام قانونی و ضرورت اجتناب از تسری حکم قانونی به موارد مشابه را زیر سوال می‌برد.

افساد فی الارض در حقوق موضوعه ایران - محاربه و فساد فی الارض و مجازات آن - تعریف محاربه و افساد فی الارض - بررسی جرائم در حکم محاربه - محاربه در فقه 

البته در راه تدوین این قانون هماهنگی با روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، حقوقدانان و به خصوص متخصصان امر مهم پیشگیری از وقوع جرم پدیده مبارکی خواهد بود. در نهایت تأکید اینجانب علاوه بر تدوین این قانون، توجه به جنبه پیشگیری از وقوع این جرائم و نیز توجه به اقدامات تأمینی و تربیتی است که در قانون مجازات ما به آن پرداخته شده است.

در خصوص جنبه عمومی جرم قتل که هدف بازدارندگی نیز دارد، مباحثی مطرح است. به خصوص با توجه به جوسازی‌های رسانه‌ای در این خصوص مبنی بر گذشت اولیای دم از حق قصاص که حق شخصی است. به نظر شما جنبه عمومی جرم قتل با توجه به مقررات آن در ماده 612 قانون مجازات که 3 الی 10 سال حبس است، جنبه بازدارندگی کامل را دارد یا نه؟

قبل از هر چیز به نظر می‌رسد جنبه عمومی جرم قتل در قانون ما یکی از کمترین میزان حبس‌ها را در میان قوانین کشورهای جهان دارد که به آن توجهی نمی‌شود. هدف رسانه‌های بیگانه و گاه داخلی که بر مجازات قصاص تمرکز می‌کنند، بسیار سطحی و از روی بی‌اطلاعی آنهاست. امروز دیگر هر کسی می‌داند که حق قصاص یک حق شخصی است که برگرفته از احکام فقهی دین مبین اسلام است. حتی به نظر می‌رسد در سایر ادیان ابراهیمی همچون مسیحیت و یهودیت ما با این حکم مواجهیم. از نظر جنبه عمومی جرم به نظر من، این جنبه عمومی جرم قتل، کم و بازدارنده نیست. در نظر بگیرید قاتلی به هر جهت و با هر وسیله‌ای اقدام به قتل کرده و به هر دلیل و با هر جهت رضایت اولیای دم را گرفته و بعد از 3 تا حداکثر 10 سال از زندان آزاد می‌شود.

به نظر اینجانب آنچه باید در تعیین مجازات حبس مطمح نظر قرار گیرد، نوع و شیوه وقوع  قتل است. چنانچه تعیین حداقل حبس برای قاتلی که با قصد و نیت قبلی و اراده راسخ اقدام به ترسیم نقشه و اجرای قتل فجیع مقتول کرده است، اما صرفاً به جهت آنکه از تمول و تمکن مالی برخوردار بوده و با سوء استفاده از فقر احتمالی اولیای دم اقدام به پرداخت دیه یا وجوهی بیش از آن کرده است یا آنکه با تهدید و ارعاب اولیای دم توسط نزدیکانش، آنان را اجبار به اعلام رضایت کرده است، نه تنها موجب بازدارندگی از جرائم بعدی نیست بلکه اسباب تشدید تجری نیز است.همانگونه که صدور حکم به حداکثر مجازات برای مجرمی که دفعتاً در یک منازعه یا مجادله ناگهانی و بدون قصد قبلی تنها بر اثر عصبانیت شدید ناشی از تحقیر با هتک حرمت اقدام به قتل کرده، ممکن است ضمن منافات با دادرسی عادلانه، اثر سوء و جبران‌ناپذیری بر فرد مجرم داشته باشد. علی ای حال  به نظر می‌رسد افزایش حداکثر مجازات در قانون مذکور یا احصای مجازات‌های سنگین تکمیلی، تبعی دیگر در کنار آن ضمن تنبه افرادی که دارای خوی و خصال ضد انسانی بوده یا با ددمنشی و بی‌رحمی به قتل دیگران اقدام کرده و و با زر و زور، رضایت اولیای دم را اخذ می کنند، به بازدارندگی مورد نظر قانونگذار قرین‌تر است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

متهم اسید پاشی : فکر می کردم داخل بطری آب است
دستگیری عوامل اسید پاشی بر روی درختان
انتقاد نسبت به نبود تناسب میان جرم اسیدپاشی و مجازات آن
جراحی رایگان قربانیان اسیدپاشی از ادعا تا اجرا، توانایی درمان قربانیان اسیدپاشی را داریم؟
دیه یک میلیاردی، مرد اسید پاش را از ادامه حبس نجات داد
اسیدپاشی به خاله در خیابان ونک، متهم 42 ساله دستگیر شد
جنایت های اسید، از خلاء قانون تا مجازات های غیرعملی در جرم اسید پاشی
بررسی مجازات قانونی ترور و تمایز آن با محاربه
تعریف محاربه و ترور از دیدگاه امام خمینی
سارقان قمه به دست در چنگال قانون گرفتار شدند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی