موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مواد قانونی محاربه و افساد فی الارض برای اسیدپاشان در نظر گرفته می شود

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
مواد قانونی محاربه و افساد فی الارض برای اسیدپاشان در نظر گرفته می شود

یکی از جرائمی که در سال‌های اخیر در جامعه افزایش پیدا کرده، اسیدپاشی است. در حقیقت اسیدپاشی به معنای پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر بر روی بدن اشخاص است.

یکی از جرائمی که در سال‌های اخیر در جامعه افزایش پیدا کرده، اسیدپاشی است. در حقیقت اسیدپاشی به معنای پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر بر روی بدن اشخاص است.

این جرم به دلیل اینکه موجب از بین رفتن بینایی، بافت‌های صورت و آسیب‌های دیگر همچنین از میان رفتن زیبایی افراد می‌شود، جبران‌ناپذیر بوده و به اعتقاد برخی افراد به مراتب از جرم قتل عمد نیز سنگین‌تر خواهد بود. زیرا در بسیاری از موارد قتل عمد، جانی بدون قصد قبلی در لحظه‌ای تصمیم به قتل می‌گیرد و مجنی‌علیه نیز کشته می‌شود اما در اسیدپاشی  فرد به طور حتم با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش به خصوص از میان بردن چهره و زیبایی افراد به دلیل برخی نیات سوء، به چنین عملی اقدام می‌کند و فرد قربانی را برای تمام عمر از نعمت بینایی و زیبایی چهره، ازدواج و حتی شغل محروم می‌کند تا حدی که او بارها آرزوی مرگ می‌کند.
 
 
دکتر مسعود مظاهری تهرانی، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی برخی ابعاد اسیدپاشی و نیز جنبه عمومی جرم قتل پرداخته است که در ادامه می‌آید:

از منظر حقوقی، نگاه شما به پدیده اسیدپاشی‌ها به عنوان یک عمل مجرمانه چیست؟

از منظر جنبه خصوصی، این پدیده جرم به نظر می‌رسد. با توجه به قانون قصاص و دیات با مشکلی مواجه نیستیم. هر چند که مدتی قبل در روند اجرای قصاص یک اسیدپاش، پزشکی قانونی با مشکلاتی دچار شد که به آن نمی‌پردازیم چرا که بحثی حقوقی نیست. کتاب قصاص و دیات قانون مجازات ما کامل و بدون مشکل است و می‌توان در چنین مواردی به صدور حکم مقتضی اقدام کرد. هر چند قصاص نمی‌تواند رنج و آلام روحی و روانی مجنی‌علیه را پایان بخشد؛ چه این درد و الم تا پایان عمر با اوست. از این رو باید در قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی مواردی از این دست را چاره‌اندیشی کرد. اما نکته مهمتر که باید در ابتدای سخن بیان می‌شد، عدم گنجاندن عنوان مجرمانه اسیدپاشی در قانون مجازات جدید است که با توجه به سابقه دردناک این بزه در کشور ما که طی سالیان گذشته بسیار تکرار شده و به یک جرم ویژه تبدیل شده است، قابل بررسی است.

به بیان دیگر در رابطه با جنبه خصوصی جرم اسیدپاشی با خلأ قانونی مواجه نیستیم، بلکه در خصوص جنبه عمومی این جرم خلأ قانونی وجود دارد. چه آنکه قانونگذار سابق ما در سال 1337 به اهمیت این پدیده مجرمانه پی برده بود و گویا در آن روزگار این عمل مجرمانه به مانند امروز نیز یکی از معضلات جرم‌شناختی جامعه بوده است. بر طبق این قانون که با توجه به تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی نسخ شده است، به نظر می‌رسد فرد اسیدپاش که طی این عمل مجرمانه موجب  قتل بزه‌دیده می‌شد به مجازات اعدام محکوم می‌شد. با توجه به اینکه این مجازات تحت عنوان قصاص مطرح نبود که قابل بخشش باشد. چه اینکه قصاص، حق شخص بوده و جنبه خصوصی دارد و قابل بخشش است اما جنبه عمومی جرم اینگونه نیست. در این قانون اگر فرد اسیدپاش موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود، به حبس جنایی درجه یک یعنی بیش از 10 سال محکوم می‌شد. طبق این قانون حتی مجازات شروع به جرم نیز پیش بینی می‌شود که حبس جنایی درجه 2 یعنی از 2 تا 5 سال است البته وجود این قانون بهتر از نبودش بود، اما در آن روزگار نیز این قانون بازدارنده نبود و مانع وقوع جرم نمی‌شد و نیز در راستای جبران خسارت وارده به بزه‌دیده راهی از پیش نبرد.

به نظر اینجانب جامعه و انسان به ما هو انسان بسیار مقولات پیچیده‌ای هستند و کنش و واکنش‌های فکری و روانی او بسیار جلوتر از قانونگذاری‌هاست. به نظر می‌رسد با توجه به علوم جدید جرم‌شناسی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی بتوان از مقوله پیشگیری از وقوع جرم که امروز در جوامع پیشرفته نیز بسیار مورد توجه است، کمک گرفت. در کشور ما نیز در دوره ریاست  آیت‌الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضا با تأسیس معاونت پیشگیری از وقوع جرم این اقدام آغاز شده است. به این معنا که با شناسایی علل و عوامل فکری، روانی، اجتماعی و خانوادگی بزهکاران به خصوص در این جرم هولناک که امنیت اجتماعی ما را نیز هدف گرفته است، به پیشگیری از وقوع این جرم امیدوار بود. البته در کنار این اقدامات که بسیار نیکو است، باید به جنبه بازدارندگی وضع مجازات‌های لازم اقدام کرد.

هم‌اکنون در خصوص مجازات این جرم، چه عنوان مجرمانه‌ای بر آن بار می‌شود؟

همانگونه که گفته شد، عنوان خاصی در قانون مجازات ما تحت عنوان مجازات جرم اسیدپاشی وجود ندارد. نه اینکه این موضوع باعث شود که تصور کنیم دیگر نمی‌توان برای این جرم عنوان مجازاتی در نظر گرفت. البته کم نیستند جرائمی که عنوان مجرمانه‌ای در قانون مجازات برای آنها قابل تصور نیست اما می‌توان برای آنها در قالب‌های دیگر مجازات تعیین کرد. کما اینکه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها یکی از اصول پذیرفته‌شده سیستم حقوقی اسلام و سیستم رومی، ژرمنی است که حقوق ما برگرفته از هر دوی آنهاست. البته اگر به گذشته رجوع شود، می‌توان دریافت که مشکل قانونی مجازات برای اینگونه جرائم خشن که حیثیت، ناموس و امنیت اجتماعی و گاه سیاسی جامعه را به خطر انداخته‌اند با اجتهاد فقها و حقوقدانان حل شده است. به طور مثال جرم سرقت مسحانه با سلاح سرد که چندی پیش نمود پیدا کرده و امنیت اجتماعی ما را هدف گرفته بود، با عنوان مجرمانه محاربه و افساد فی‌الارض روبرو شد که دارای تأثیر مناسبی نیز بود. هم‌اینک نیز طبق اظهارنظرهای حقوقی و قضایی قضات عالی‌رتبه دستگاه قضا شاهدیم تلاشی مضاعف در مسیر به نتیجه رساندن این پرونده در حال انجام است که البته فعلا در مرحله تعقیب و شناسایی توسط عوامل انتظامی و امنیتی است. به نظر اینجانب اگرچه هم‌اکنون با خلأ قانونی در خصوص عنوان مجرمانه اسیدپاشی روبرو هستیم لکن نباید تصور کرد که قضیه زمین مانده و مجرمان با خیال راحت در حال ارتکاب اعمال مجرمانه خود هستند. چنین بحث‌هایی که اکنون در حال طرح در رسانه‌ها است، بیشتر بحث و بررسی‌های به اصطلاح طلبگی و علمی بین علمای حقوق کشور است. قانونگذار حتماً و باید به زودی این مشکل را با الحاق ماده‌ای به قانون مجازات حل کند که امیدواریم اینگونه باشد.

استفاده و استناد به مقررات و مواد قانونی محاربه و افساد فی‌الارض در وضع کنونی با توجه به شدت عمل قانونگذار می‌تواند درس خوبی برای مجرمان یا افرادی باشد که اکنون نیز ایده این عمل مجرمانه را در ذهن خود می‌پرورانند. بعد از گذر از این شرایط، تدوین و اصلاح قانون لازم است؛ چرا که الی الابد نمی‌توان از مواد محاربه و افساد فی الارض استفاده کرد زیرا اصول حقوق جزا که در سیستم حقوقی اسلامی نیز پذیرفته شده است، از جمله قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل ضرورت اجتناب از تفاسیر موسع احکام قانونی و ضرورت اجتناب از تسری حکم قانونی به موارد مشابه را زیر سوال می‌برد.

افساد فی الارض در حقوق موضوعه ایران - محاربه و فساد فی الارض و مجازات آن - تعریف محاربه و افساد فی الارض - بررسی جرائم در حکم محاربه - محاربه در فقه 

البته در راه تدوین این قانون هماهنگی با روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، حقوقدانان و به خصوص متخصصان امر مهم پیشگیری از وقوع جرم پدیده مبارکی خواهد بود. در نهایت تأکید اینجانب علاوه بر تدوین این قانون، توجه به جنبه پیشگیری از وقوع این جرائم و نیز توجه به اقدامات تأمینی و تربیتی است که در قانون مجازات ما به آن پرداخته شده است.

در خصوص جنبه عمومی جرم قتل که هدف بازدارندگی نیز دارد، مباحثی مطرح است. به خصوص با توجه به جوسازی‌های رسانه‌ای در این خصوص مبنی بر گذشت اولیای دم از حق قصاص که حق شخصی است. به نظر شما جنبه عمومی جرم قتل با توجه به مقررات آن در ماده 612 قانون مجازات که 3 الی 10 سال حبس است، جنبه بازدارندگی کامل را دارد یا نه؟

قبل از هر چیز به نظر می‌رسد جنبه عمومی جرم قتل در قانون ما یکی از کمترین میزان حبس‌ها را در میان قوانین کشورهای جهان دارد که به آن توجهی نمی‌شود. هدف رسانه‌های بیگانه و گاه داخلی که بر مجازات قصاص تمرکز می‌کنند، بسیار سطحی و از روی بی‌اطلاعی آنهاست. امروز دیگر هر کسی می‌داند که حق قصاص یک حق شخصی است که برگرفته از احکام فقهی دین مبین اسلام است. حتی به نظر می‌رسد در سایر ادیان ابراهیمی همچون مسیحیت و یهودیت ما با این حکم مواجهیم. از نظر جنبه عمومی جرم به نظر من، این جنبه عمومی جرم قتل، کم و بازدارنده نیست. در نظر بگیرید قاتلی به هر جهت و با هر وسیله‌ای اقدام به قتل کرده و به هر دلیل و با هر جهت رضایت اولیای دم را گرفته و بعد از 3 تا حداکثر 10 سال از زندان آزاد می‌شود.

به نظر اینجانب آنچه باید در تعیین مجازات حبس مطمح نظر قرار گیرد، نوع و شیوه وقوع  قتل است. چنانچه تعیین حداقل حبس برای قاتلی که با قصد و نیت قبلی و اراده راسخ اقدام به ترسیم نقشه و اجرای قتل فجیع مقتول کرده است، اما صرفاً به جهت آنکه از تمول و تمکن مالی برخوردار بوده و با سوء استفاده از فقر احتمالی اولیای دم اقدام به پرداخت دیه یا وجوهی بیش از آن کرده است یا آنکه با تهدید و ارعاب اولیای دم توسط نزدیکانش، آنان را اجبار به اعلام رضایت کرده است، نه تنها موجب بازدارندگی از جرائم بعدی نیست بلکه اسباب تشدید تجری نیز است.همانگونه که صدور حکم به حداکثر مجازات برای مجرمی که دفعتاً در یک منازعه یا مجادله ناگهانی و بدون قصد قبلی تنها بر اثر عصبانیت شدید ناشی از تحقیر با هتک حرمت اقدام به قتل کرده، ممکن است ضمن منافات با دادرسی عادلانه، اثر سوء و جبران‌ناپذیری بر فرد مجرم داشته باشد. علی ای حال  به نظر می‌رسد افزایش حداکثر مجازات در قانون مذکور یا احصای مجازات‌های سنگین تکمیلی، تبعی دیگر در کنار آن ضمن تنبه افرادی که دارای خوی و خصال ضد انسانی بوده یا با ددمنشی و بی‌رحمی به قتل دیگران اقدام کرده و و با زر و زور، رضایت اولیای دم را اخذ می کنند، به بازدارندگی مورد نظر قانونگذار قرین‌تر است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

نام نویسنده
خلا های قانونی در زمینه جرایم سایبری

با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم بین‌المللی تدوین قوانین بین المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رس

ادامه مطلب ...

راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

نام نویسنده
راهکار های پیشگیری از سرقت رایانه ای

رایانه را باید یکی از بزرگ‌ترین و عمومى‌ترین دستاوردهاى علمی صنعتى بشر دانست. رایانه دروازه دنیای مجازی است و به موازات پیدایش و گسترش کمى و کیفى خود پرسش‌هاى فقهى و حقوقى بسیارى را به وجود آورده است که هنوز برخی از آنها به درستی پاسخ داده نشده‌اند.

ادامه مطلب ...

لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

نام نویسنده
لزوم تقویت همکار های بین المللی با توجه به گستردگی فضای سایبر

یک پژوهشگر حقوق گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرایم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری ضرورت تدوین قوانین منسجم در ابعاد جهانی و تقویت همکاریهای بین‌المللی در راستای مبارزه با جرایم سایبری ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

نام نویسنده
ضرورت تقویت همکاری های بین المللی به منظور مبارزه با جرایم سایبری

یک حقوقدان گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی و سهولت انجام جرائم جدید و بین‌المللی در فضای سایبری تدوین قوانین موثر وهمکاری‌های بین‌المللی میان دولت‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

ادامه مطلب ...

قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

نام نویسنده
قواعد حاکم بر نوشته های الکترونیکی

همه ما کم و بیش با مفهوم سند آشنا هستیم و اهمیت آن را درک می‌کنیم. همان‌قدر که سند برای ما یک مفهوم آشناست، اما«داده‌پیام »غریبه و بیگانه است. اما با روند رو به رشدی که دنیای مجازی در پیش گرفته است، دیر یا زود با «داده‌پیام» در زندگی روزمره خود برخورد خواهیم داشت. پس چه بهتر است که از قبل با آن آشنا شویم تا از ناآگاهی ما سوءاستفاده نشود. بهترین راه برای درک مفهوم «داده‌پیام »آن است که بدانیم «داده‌پیام » همان سند است؛ اما اولی مربوط به دنیای مجازی و ارتباطات الکترونیکی است و دومی مربوط به زمانی است که کاغذ و نوشته بدون رقیب در روابط مردم مورد استفاده قرار می‌گرفت.

ادامه مطلب ...

نظر آیت الله سیستانی درباره اختلاط اینترنتی

نام نویسنده
نظر آیت الله سیستانی درباره اختلاط اینترنتی

آیت‌الله سیستانی در پاسخ پرسش جمعی از مومنین درباره نحوه ورود به شبکه‌های اجتماعی، مانند اینترنت ضمن بیان حدود شرعی ورود به این شبکه‌ها، توصیه‌هایی را به کاربران مسلمان داشت.

ادامه مطلب ...

کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

نام نویسنده
کودکان را در فضای مجازی رها نکنید

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی بر کنترل فرزندان درفضای مجازی توسط والدین تأکید کرد.

ادامه مطلب ...

انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

نام نویسنده
انگیزه مالی علت وقوع 81 درصد جرایم اینترنتی

رئیس پلیس سایبری کشور گفت: 81 درصد مجرمان اینترنتی با انگیزه مالی و 13 درصد با انگیزه های غیر اخلاقی به ارتکاب جرم می پردازند.

ادامه مطلب ...

تلفن همراه محرم اسرار نیست!

نام نویسنده
تلفن همراه محرم اسرار نیست!

هر هفته خبرهای مختلفی مبنی بر سوءاستفاده از فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. درآخرین خبر منتشره رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت جزییات دستگیری مردی را فاش کرد که در محیط تانگو ضمن اغفال زنان از آنها اخاذی می‌کرد. با شنیدن این خبرها این سوال به وجود می‌آید که این شبکه‌ها چقدر می‌توانند برای ما خطرناک باشند؟

ادامه مطلب ...

دادستان کل کشور چه وظایفی در خصوص جرائم فضای سایبری دارد؟

نام نویسنده
دادستان کل کشور چه وظایفی در خصوص جرائم فضای سایبری دارد؟

وظائف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در خصوص جرائم فضای سایبری بر اساس قانون تعیین شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 - نه =