امکان تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه
امکان تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه
امکان تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه
دکتر محسن کرمی
معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اعلام اجرای دستورالعمل جدید تغییر نام در سال جاری، گفت: به این ترتیب برای تغییر نام دیگر نیازی نیست به دادگاهمراجعه شود
دکتر محسن کرمی در نشستی خبری، با اشاره به اینکه در گذشته مردم برای تغییر نام به زحمت می‌افتادند، اظهار کرد: رویه قبلی تغییر نام این بود که متقاضیان باید دادخواست خود را به دادگاه تسلیم کرده و با کمک وکیل، در دادگاه از خود دفاع می‌کردند.وی ادامه داد: به همین دلیل بعضا متقاضیان تغییر نام از روش‌های غیراصولی استفاده کرده و اظهارات خلاف واقع مطرح می‌کردند تا موافقت دادگاه را برای تغییر نام جلب کنند
کرمی با اشاره به تدوین دستورالعمل جدید تغییر نام درثبت احوال با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، عنوان کرد: شورای عالی ثبت‌احوال نیز این دستورالعمل را به تصویب رسانده و بر اساس آن، اختیار تغییر نام نیز، همچون تغییر نام خانوادگی به سازمان ثبت احوال داده شده و فرایند رجوع به دادگاه برای تغییر نام کاملا حذف شده است.معاون امور اسناد هویتی با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای این دستورالعمل جدید در اردیبهشت سال جاری تا کنون، یکهزار و 114مورد درخواست تغییر نام به ثبت احوال رسیده است، گفت: این درخواست‌ها در کمیته ویژه‌ای با عنوان «کمیته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکیل شده، رسیدگی می‌شود و در صورتی که مغایرتی با دستورالعمل جدید تغییر نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت می‌شود.
به گفته کرمی، در چهار ماه گذشته 678درخواست تغییر نام که بر اساس دستورالعمل جدید به آن رسیدگی شده، مورد موافقت قرار گرفته است و با 428درخواست نیز به علت مغایرت با ضوابط دستورالعمل، موافقت نشده است.وی در ادامه، به برخی ضوابط دستورالعمل جدید تغییر نام اشاره و خاطرنشان کرد: تغییر نام‌های کم‌اقبال با فراوانی کم به نام‌های مناسب با فراوانی بیشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق یا اضافه کردن واژه یا نام به اول یا آخر اسامی و یا حذف آن از موارد ذکر شده در دستورالعمل تغییر نام است.معاون امور اسناد هویتی تاکید کرد: اسامی غیر ایرانی نیز ممنوع بوده و امکان تغییر آن به نام‌های مناسب ایرانی وجود دارد.وی با اشاره به تشکیل کمیته مشورتی نام در 31استان کشور، تصریح کرد: اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با مدارک تحصیلی دکترای زبان‌شناسی و ادبیات فارسی که با ویژگی قومیت‌های مختلف در استان‌های خاص آشنا هستند، اعضای این کمیته‌های مشورتی را تشکیل می‌دهند.
منبع :کانون وکلا
بررسی جرم تهدید ضرورت اصلاح مقررات بانکداری بدون ربا
