بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت اصلاح مقررات بانکداری بدون ربا

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 16-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت اصلاح مقررات بانکداری بدون ربا

ارزیابی مقررات مربوط به بانکداری اسلامی در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی

گروه حقوقی - بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، اسلامی کردن نظام بانکی یکی از اهدافی بود که در دستور کار قانونگذار قرار گرفت. حذف مقررات بانکی که با شرع مقدس اسلام در تعارض است و استفاده از عقود شرعی منجر به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا شد که ساز و کار بانکداری در کشور ما را بیان می‌کند.

این تلاش‌ها اگرچه توانست در مسیر اسلامی کردن بانک‌ها، گام‌های بزرگی بردارد اما چنانکه در ادامه خواهیم دید با مشکلاتی هم روبه‌رو بوده است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی جنبه‌ها و ابعاد مختلف موضوع بانکداری اسلامی می‌پردازیم.

روند قانونی و قوانین حاکم بر بانکداری

مدیر گروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «حمایت» تاکید می‌کند: بانکداری و تصدی به عملیات بانکی طبق قانون تجارت و تصریح ماده 2 این قانون، عملیات تجارتی محسوب می‌‌شود بنابراین بانک‌ها تاجر هستند. دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب به قوانین قبل از انقلاب در حوزه بانکی اشاره می‌‌کند و می‌‌گوید: قبل از انقلاب عملیات بانکی براساس قانون پولی و بانکی سال 51 انجام می‌شد که به همراه قوانین و مقررات مختلف و فرعی دیگر مجموعه قوانین این حوزه را تشکیل می‌دادند. بعد از انقلاب دغدغه‌ای که مراجع قانونگذاری کشور برای اسلامی‌‌ کردن عملیات بانکی داشت، منجر به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 شد.

حذف خسارت تاخیر تادیه و نتایج منفی آن برای بانکداری

این حقوقدان در رابطه با اسلامی‌‌کردن قوانین و مقررات بانکی می‌‌گوید: ما در این مسیر برای اسلامی‌‌کردن قوانین و مقررات بخش‌نامه‌ها و مقررات مختلفی تصویب کرده‌ایم، برای مثال در رابطه با بحث حرمت خسارت تاخیر تادیه مقرراتی که تدوین شد و نظراتی که ارایه شد، منجر به حذف خسارت تاخیر تادیه از مقررات کشور شد و مشکلاتی که برای بانک‌ها ایجاد کرد. زیرا خسارت تاخیر تادیه نامشروع تلقی شد و عملا بدهکاران کلان بانک‌ها تاخیر در پرداخت بدهی داشتند و نگران این نبودند که تاخیر آن موجب اخذ خسارت خواهد داشت و بانک‌ها در معرض ورشکستگی قرار گرفتند.دکتر فیضی چکاب ادامه می‌دهد: در همین خصوص شورای نگهبان این موارد مربوط به بانک‌ها را براساس حکم ثانویه یا صلاحدیدی که فقهای محترم شورای نگهبان و کل اعضای حقوقدان داشتند شرعی اعلام کرد. مدیر گروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه می‌‌گوید: از یک طرفی ما خسارت تاخیر تادیه را مطرح کردیم و گفتیم که گرفتن آن درست نیست و از طرف دیگر بعدا در رابطه با بانک‌ها برای اینکه نظم اقتصادی به هم نخورد شورای محترم نگهبان اصلاحاتی را انجام داد.

سود بانکی، مشکل دیگر بانکداری اسلامی

این حقوقدان از دیگر مواردی که در بانکداری اسلامی محل تنش است به سود و ربح اشاره کرده و می‌گوید: علاوه بر این مسئله سود بانکی و ربح و ربا هم مطرح بود. دکتر فیضی در شرح موضوع می‌گوید: مشتریان بانک‌ها اگر قرار بود پولشان را به بانک بدهند و به این دلیل که سود آن‌ها ربا تلقی شود سود دریافت نکنند دیگر پولشان را به نظام بانکی نمی‌سپردند و این خودش مشکل‌آفرین بود. به همین دلیل مطالب جدیدی مطرح شد که از بحث ربا حتی‌الاامکان دوری کنیم و به سمت اسلامی‌‌کردن پیش برویم.وی نتیجه می‌گیرد: چنین مسایلی منجر به تصویب قانون بانکداری بدون ربا شد. در قانون بانکداری بدون ربا سال 1382 ما می‌‌بینیم که تمام عقود معین که مربوط به قانون مدنی هست مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است..

بانکداری؛ عملیات تجاری

مدیر گروه تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه عملیات بانکی، عملیات تجارتی محسوب می‌شود تاکید می‌‌کند: خود این ضرورت‌ها موجب شده است تا قواعدی مثل مضارعه، مضاربه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و از این قبیل موارد، به قانون عملیات بانکی بدون ربا وارد شود و در قالب همان مسایل سود و منافع ناشی از سپرده‌گذاری و غیره وارد یک عملیاتی بشود که حتی‌الامکان به عملیات بانکی بدون ربا و یا به عبارتی به بانکداری اسلامی‌‌نزدیک بشود.بنابراین آنچه به مشتریان بانک‌ها پرداخت می‌شود در واقع سودی است که نتیجه استفاده از سپرده‌های مشتریان در قراردادهای شرعی و قانونی مورد اشاره قانون به‌دست آمده است.

مشکلات پیش روی بانکداری بدون ربا

این حقوقدان به برخی مشکلاتی که بانکداری بدون ربا در عمل با آن روبه‌رو بود اشاره می‌کند و می‌گوید: عقد مضاربه یک عقد اسلامی‌‌است، اما در عملیات بانکی ما بگونه‌ای مطرح شد که عملا ناقص اجراء می‌‌شد. علاوه بر این تا همین اواخر هیچ بانکی اصلا سود قطعی به مشتریان خود پرداخت نکرد پس معلوم بود که اساسا این سود قطعی، همان علی الحساب سود قطعی مد نظرشان بوده است و این‌ها پارادوکس‌ساز بود.دکتر فیضی ادامه می‌‌دهد: اگر سود علی الحساب بوده چرا بعدا قطعی اش را به مردم پرداخت نکرده‌اند؛ بنابراین مال مردم در این جا اکل به باطل شده است واگر نه، سود قطعی بوده است پس بنابراین دیگر آن سود علی الحساب نبوده است و باز شبهه غیر شرعی بودن یا توجه به آن مبانی فقهی که علما داشتند را ایجاد می‌‌کرد. این استاد دانشگاه همچنین تصریح می‌‌کند: به هر حال بانکداری کشور ما بعد از انقلاب در تلاش به سمت اسلامی‌‌شدن بین بانکداری عرفی و اهداف اسلامی‌‌همیشه سرگردان بوده است.وی اضافه می‌‌کند: در همین مسیر قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ماده 15 تسهیلات خوبی را در اختیار بانک‌ها گذاشته است برای این که بتوانند از طریق همین عقود معینی که در آنجا ذکر شده است اسناد خودش را اسناد رسمی ‌‌تلقی کنند و اصلا نیاز نداشته باشند که در دادگاه‌ها برای استیفای حقوق بانک اقامه دعوی کنند. بسیاری از عقود اسلامی‌‌که منعقد شد عملا این امکان را به بانک‌ها می‌‌داد که با یک حربه بسیار قوی‌تری بتوانند با مشتریان خودشان در صورتی که مشتریان آن‌ها را در باز پرداخت تسهیلات و غیره کوتاهی می‌‌کردند مواجه بشوند. بنابراین عملا حمایت‌های مناسبی از بانکداران پیش‌بینی شده است.دکتر فیضی در توضیح ماده 15 می‌‌گوید: معنی ماده 15 این است که اسناد بانکی و قراردادهای بانکی سند رسمی‌‌ محسوب می‌‌شود و می‌‌توان به عنوان سند رسمی‌‌ لازم‌الاجرا در اجرای ثبت تقاضای صدور اجراییه کرد و این سرعت در کار را ایجاد می‌‌کرد.وی با بیان اینکه در این مسیر کشورهای اسلامی ‌‌دیگری که همجوار هستند و بانک توسعه اسلامی‌‌که مدعی این هست که باید قواعد بانکداری اسلامی اعمال شود، ایراداتی را به نظام بانکداری بدون ربای ما داشته و دارند، اظهار می‌‌دارد: خود متشرعین داخلی هم ایراداتی دارند که معتقدند باید این اشکالات برطرف شود. مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ادامه می‌دهد: این مسائل منجر به این شد که در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه مقرراتی اضافه شود تحت این عنوان که بخش 14،15 و 16 را به فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا اضافه بکنند. بدین ترتیب عقود مرابحه و عقد خرید بیع به عقودی که بانک‌ها می‌توانند برای کسب سود از آنها استفاده کنند اضافه شد که به وسیله دولت در 12/5/90 ابلاغ شد و بعد دستورالعمل اجرایی این سه عقد را بانک مرکزی در تاریخ 25/5/90 به شورای پول و اعتبار ابلاغ کرد تا عملیات بانکی مطابق باشد با چیزی که حداقل مورد قبول بانک توسعه اسلامی ‌‌و سایر کشورهای اسلامی است.دکتر فیضی تاکید می‌‌کند: این پراکنده‌کاری‌ها هنوز مشکل را حل نکرده است چراکه مرز بین خرید دین با مباحثی که در آن ممکن است ربا ایجاد شود بسیار مرز دقیق و ظریفی است و بسیاری از موارد هم می‌‌تواند مشابه هم تلقی شده و ایجاد مشکل کند.

قانون جدید

این حقوقدان و مدرس درس حقوق تجارت به تلاش‌هایی که بانک مرکزی و شورای عالی بانکی کشور در تدوین مقررات بانکی انجام می‌دهند، اشاره می‌‌کند و می‌‌افزاید: در حال حاضر پیش‌نویس قانون بانکداری کشور تهیه شده که در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده است و آن پیش‌نویس مشخص نیست تا چه حد امکان عملیاتی شدن را داشته باشد. دکتر فیضی ادامه می‌‌دهد: این پیش‌نویس بانکی کشور حدود 90 ماده دارد و مسائل مختلفی را مطرح کرده است و در مسیر اسلامی‌‌کردن توجه ویژه‌ای به مسئله قرض‌الحسنه و حساب‌های قرض‌الحسنه داشته است. البته این مسئله در قانون برنامه پنجم توسعه هم تصریح شده بود و دولت مکلف شده بود که حساب‌های قرض‌الحسنه را از سایر حساب‌ها تفکیک کند. و برای آنها راهکاری‌های اجرایی جدایی را در نظر بگیرند. بانک مرکزی در این خصوص بخش‌نامه‌هایی را آماده کرده است که در حال حاضر در شرف اجرا هستند.

اقدامات مثبت در مسیر اسلامی کردن بانک‌ها

نایب رییس کمیسیون قضایی در خصوص لزوم اصلاح قانون بانکداری بدون ربا می‌‌گوید: ما نمی‌‌توانیم بگوییم که در ایجاد بانکداری بدون ربا و اسلامی‌‌موفق نبوده‌ایم زیرا نظام بانکی در عرصه‌های مختلف و کشورهای مختلف مبانی با معذورات شرعی که ما با آن مواجه هستیم را ندارند بنابراین هر نوع فعالیت توام با ربا در کشورهای دیگر مجاز است.حمید رضا طباطبایی اصل نایینی ادامه می‌‌دهد: نظام بانکداری بدون ربای ما دارای مشکلاتی است از جمله بحث محدودیت‌های شرعی است که از جهت تنزیل و پرداخت سود باید حتما در قالب عقود اسلامی ‌‌انجام شود که بر اساس فتوای مقام معظم رهبری و مراجع عظام پرداخت سود و افزایش تنزیل وجه شرعی پیدا کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه به مشکل تورم اشاره می‌‌کند و می‌‌گوید: بانک‌های ما با تورمی‌‌ که از سال‌ها قبل وجود داشته مواجه هستند و تنظیم کارهای بانکی با تورم عادی موجود در کشور کار فوق‌العاده مشکلی است. طباطبایی تصمیمات متفاوتی را که در زمان‌های مختلف در نظام بانکی گرفته شده است را کم توفیق دانست و در بیان علت ناموفق بودن این سیاست‌های بانکی به کاهش نرخ سودهای بانکی اشاره می‌‌کند و می‌‌گوید: سیاست دولت در مورد نرخ سود این بود که نرخ سود سپرده‌های مردم را کاهش دهد اما در سال گذشته و اوایل امسال با کاهش نرخ سود بانکی میزان وجوه نقدی به سمت دلالی و خرید ارز و سکه سوق پیدا کرد و در آن بخش تورم ایجاد شد. این نماینده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تصمیمات شورای اقتصاد و دولت را در افزایش نرخ سود دیر هنگام توصیف کرده و بیان می‌‌دارد: در نظام بانکی تصمیم‌ها به موقع گرفته نمی‌‌شود و این باعث می‌‌شود که اقتصاد ما لطمه ببیند و برنامه‌ریزی‌ها به خوبی اجرا نشود. چنانکه از گفته‌های کارشناسان امر پیداست، با وجود تلاش‌های مثبتی که برای اسلامی کردن حوزه بانکداری در کشور ما انجام شده است و با وجود گام‌های مثبتی که برداشته شده است اما هنوز نظام بانکی ما با مشکلاتی در این خصوص مواجه است. برخی تاکیدات مراجع عظام تقلید و اشارات حقوقدانان و کارشناسان، به خوبی گواه آن است که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می شود
کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
آیا سند دار کردن ملکی که با مبایعه نامه فروخته شده و در رهن بانک قرار دارد ، امکان پذیر است ؟
دستگیری سارقان گیشه زن بانک های تهران
ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی
کاهش آمار سرقت از بانک ها، تشکیل پلیس ویژه جرایم اقتصادی
عدم نطارت بر بانک های خصوصی که نگهدارنده سرمایه ها مردم هستند نه منطقی است و نه عقلانی
امتناع بانک ها از ارائه مدارک ، قابل تعقیب کیفری است
شورای نگهبان طرح استفساریه قانون پولی و بانکی را مغایر قانون دانست
کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟ با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مراجعه 1668 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است دوراهی سنت و مدرنیته برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت تحت فشار قرار دادن خبرنگاران و روزنامه نگاران در جهت اهداف سیاسی نقد اجمالی بر طرح مجلس  در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قاتل خاموش جان 24 نفر را در مازندران گرفت مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است میرسعیدی: مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد طلاق ، آسیبی رو به افزایش در جامعه معاصر 30 درصد ابلاغ اوراق قضایی استان البرز الکترونیکی است از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت هنگام خرید نوروز 135 را فراموش نکنیم! وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا ثبت 50هزار شکایت و گزارش مردمی از تخلف دستگاه های اداری