موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ضرورت اصلاح مقررات بانکداری بدون ربا

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
ضرورت اصلاح مقررات بانکداری بدون ربا

ضرورت اصلاح مقررات بانکداری بدون ربا

ارزیابی مقررات مربوط به بانکداری اسلامی در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی

گروه حقوقی - بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، اسلامی کردن نظام بانکی یکی از اهدافی بود که در دستور کار قانونگذار قرار گرفت. حذف مقررات بانکی که با شرع مقدس اسلام در تعارض است و استفاده از عقود شرعی منجر به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا شد که ساز و کار بانکداری در کشور ما را بیان می‌کند.

این تلاش‌ها اگرچه توانست در مسیر اسلامی کردن بانک‌ها، گام‌های بزرگی بردارد اما چنانکه در ادامه خواهیم دید با مشکلاتی هم روبه‌رو بوده است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی جنبه‌ها و ابعاد مختلف موضوع بانکداری اسلامی می‌پردازیم.

روند قانونی و قوانین حاکم بر بانکداری

مدیر گروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «حمایت» تاکید می‌کند: بانکداری و تصدی به عملیات بانکی طبق قانون تجارت و تصریح ماده 2 این قانون، عملیات تجارتی محسوب می‌‌شود بنابراین بانک‌ها تاجر هستند. دکتر غلام‌نبی فیضی چکاب به قوانین قبل از انقلاب در حوزه بانکی اشاره می‌‌کند و می‌‌گوید: قبل از انقلاب عملیات بانکی براساس قانون پولی و بانکی سال 51 انجام می‌شد که به همراه قوانین و مقررات مختلف و فرعی دیگر مجموعه قوانین این حوزه را تشکیل می‌دادند. بعد از انقلاب دغدغه‌ای که مراجع قانونگذاری کشور برای اسلامی‌‌ کردن عملیات بانکی داشت، منجر به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 شد.

حذف خسارت تاخیر تادیه و نتایج منفی آن برای بانکداری

این حقوقدان در رابطه با اسلامی‌‌کردن قوانین و مقررات بانکی می‌‌گوید: ما در این مسیر برای اسلامی‌‌کردن قوانین و مقررات بخش‌نامه‌ها و مقررات مختلفی تصویب کرده‌ایم، برای مثال در رابطه با بحث حرمت خسارت تاخیر تادیه مقرراتی که تدوین شد و نظراتی که ارایه شد، منجر به حذف خسارت تاخیر تادیه از مقررات کشور شد و مشکلاتی که برای بانک‌ها ایجاد کرد. زیرا خسارت تاخیر تادیه نامشروع تلقی شد و عملا بدهکاران کلان بانک‌ها تاخیر در پرداخت بدهی داشتند و نگران این نبودند که تاخیر آن موجب اخذ خسارت خواهد داشت و بانک‌ها در معرض ورشکستگی قرار گرفتند.دکتر فیضی چکاب ادامه می‌دهد: در همین خصوص شورای نگهبان این موارد مربوط به بانک‌ها را براساس حکم ثانویه یا صلاحدیدی که فقهای محترم شورای نگهبان و کل اعضای حقوقدان داشتند شرعی اعلام کرد. مدیر گروه حقوق تجارت بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه می‌‌گوید: از یک طرفی ما خسارت تاخیر تادیه را مطرح کردیم و گفتیم که گرفتن آن درست نیست و از طرف دیگر بعدا در رابطه با بانک‌ها برای اینکه نظم اقتصادی به هم نخورد شورای محترم نگهبان اصلاحاتی را انجام داد.

سود بانکی، مشکل دیگر بانکداری اسلامی

این حقوقدان از دیگر مواردی که در بانکداری اسلامی محل تنش است به سود و ربح اشاره کرده و می‌گوید: علاوه بر این مسئله سود بانکی و ربح و ربا هم مطرح بود. دکتر فیضی در شرح موضوع می‌گوید: مشتریان بانک‌ها اگر قرار بود پولشان را به بانک بدهند و به این دلیل که سود آن‌ها ربا تلقی شود سود دریافت نکنند دیگر پولشان را به نظام بانکی نمی‌سپردند و این خودش مشکل‌آفرین بود. به همین دلیل مطالب جدیدی مطرح شد که از بحث ربا حتی‌الاامکان دوری کنیم و به سمت اسلامی‌‌کردن پیش برویم.وی نتیجه می‌گیرد: چنین مسایلی منجر به تصویب قانون بانکداری بدون ربا شد. در قانون بانکداری بدون ربا سال 1382 ما می‌‌بینیم که تمام عقود معین که مربوط به قانون مدنی هست مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است..

بانکداری؛ عملیات تجاری

مدیر گروه تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه عملیات بانکی، عملیات تجارتی محسوب می‌شود تاکید می‌‌کند: خود این ضرورت‌ها موجب شده است تا قواعدی مثل مضارعه، مضاربه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و از این قبیل موارد، به قانون عملیات بانکی بدون ربا وارد شود و در قالب همان مسایل سود و منافع ناشی از سپرده‌گذاری و غیره وارد یک عملیاتی بشود که حتی‌الامکان به عملیات بانکی بدون ربا و یا به عبارتی به بانکداری اسلامی‌‌نزدیک بشود.بنابراین آنچه به مشتریان بانک‌ها پرداخت می‌شود در واقع سودی است که نتیجه استفاده از سپرده‌های مشتریان در قراردادهای شرعی و قانونی مورد اشاره قانون به‌دست آمده است.

مشکلات پیش روی بانکداری بدون ربا

این حقوقدان به برخی مشکلاتی که بانکداری بدون ربا در عمل با آن روبه‌رو بود اشاره می‌کند و می‌گوید: عقد مضاربه یک عقد اسلامی‌‌است، اما در عملیات بانکی ما بگونه‌ای مطرح شد که عملا ناقص اجراء می‌‌شد. علاوه بر این تا همین اواخر هیچ بانکی اصلا سود قطعی به مشتریان خود پرداخت نکرد پس معلوم بود که اساسا این سود قطعی، همان علی الحساب سود قطعی مد نظرشان بوده است و این‌ها پارادوکس‌ساز بود.دکتر فیضی ادامه می‌‌دهد: اگر سود علی الحساب بوده چرا بعدا قطعی اش را به مردم پرداخت نکرده‌اند؛ بنابراین مال مردم در این جا اکل به باطل شده است واگر نه، سود قطعی بوده است پس بنابراین دیگر آن سود علی الحساب نبوده است و باز شبهه غیر شرعی بودن یا توجه به آن مبانی فقهی که علما داشتند را ایجاد می‌‌کرد. این استاد دانشگاه همچنین تصریح می‌‌کند: به هر حال بانکداری کشور ما بعد از انقلاب در تلاش به سمت اسلامی‌‌شدن بین بانکداری عرفی و اهداف اسلامی‌‌همیشه سرگردان بوده است.وی اضافه می‌‌کند: در همین مسیر قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ماده 15 تسهیلات خوبی را در اختیار بانک‌ها گذاشته است برای این که بتوانند از طریق همین عقود معینی که در آنجا ذکر شده است اسناد خودش را اسناد رسمی ‌‌تلقی کنند و اصلا نیاز نداشته باشند که در دادگاه‌ها برای استیفای حقوق بانک اقامه دعوی کنند. بسیاری از عقود اسلامی‌‌که منعقد شد عملا این امکان را به بانک‌ها می‌‌داد که با یک حربه بسیار قوی‌تری بتوانند با مشتریان خودشان در صورتی که مشتریان آن‌ها را در باز پرداخت تسهیلات و غیره کوتاهی می‌‌کردند مواجه بشوند. بنابراین عملا حمایت‌های مناسبی از بانکداران پیش‌بینی شده است.دکتر فیضی در توضیح ماده 15 می‌‌گوید: معنی ماده 15 این است که اسناد بانکی و قراردادهای بانکی سند رسمی‌‌ محسوب می‌‌شود و می‌‌توان به عنوان سند رسمی‌‌ لازم‌الاجرا در اجرای ثبت تقاضای صدور اجراییه کرد و این سرعت در کار را ایجاد می‌‌کرد.وی با بیان اینکه در این مسیر کشورهای اسلامی ‌‌دیگری که همجوار هستند و بانک توسعه اسلامی‌‌که مدعی این هست که باید قواعد بانکداری اسلامی اعمال شود، ایراداتی را به نظام بانکداری بدون ربای ما داشته و دارند، اظهار می‌‌دارد: خود متشرعین داخلی هم ایراداتی دارند که معتقدند باید این اشکالات برطرف شود. مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ادامه می‌دهد: این مسائل منجر به این شد که در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه مقرراتی اضافه شود تحت این عنوان که بخش 14،15 و 16 را به فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا اضافه بکنند. بدین ترتیب عقود مرابحه و عقد خرید بیع به عقودی که بانک‌ها می‌توانند برای کسب سود از آنها استفاده کنند اضافه شد که به وسیله دولت در 12/5/90 ابلاغ شد و بعد دستورالعمل اجرایی این سه عقد را بانک مرکزی در تاریخ 25/5/90 به شورای پول و اعتبار ابلاغ کرد تا عملیات بانکی مطابق باشد با چیزی که حداقل مورد قبول بانک توسعه اسلامی ‌‌و سایر کشورهای اسلامی است.دکتر فیضی تاکید می‌‌کند: این پراکنده‌کاری‌ها هنوز مشکل را حل نکرده است چراکه مرز بین خرید دین با مباحثی که در آن ممکن است ربا ایجاد شود بسیار مرز دقیق و ظریفی است و بسیاری از موارد هم می‌‌تواند مشابه هم تلقی شده و ایجاد مشکل کند.

قانون جدید

این حقوقدان و مدرس درس حقوق تجارت به تلاش‌هایی که بانک مرکزی و شورای عالی بانکی کشور در تدوین مقررات بانکی انجام می‌دهند، اشاره می‌‌کند و می‌‌افزاید: در حال حاضر پیش‌نویس قانون بانکداری کشور تهیه شده که در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده است و آن پیش‌نویس مشخص نیست تا چه حد امکان عملیاتی شدن را داشته باشد. دکتر فیضی ادامه می‌‌دهد: این پیش‌نویس بانکی کشور حدود 90 ماده دارد و مسائل مختلفی را مطرح کرده است و در مسیر اسلامی‌‌کردن توجه ویژه‌ای به مسئله قرض‌الحسنه و حساب‌های قرض‌الحسنه داشته است. البته این مسئله در قانون برنامه پنجم توسعه هم تصریح شده بود و دولت مکلف شده بود که حساب‌های قرض‌الحسنه را از سایر حساب‌ها تفکیک کند. و برای آنها راهکاری‌های اجرایی جدایی را در نظر بگیرند. بانک مرکزی در این خصوص بخش‌نامه‌هایی را آماده کرده است که در حال حاضر در شرف اجرا هستند.

اقدامات مثبت در مسیر اسلامی کردن بانک‌ها

نایب رییس کمیسیون قضایی در خصوص لزوم اصلاح قانون بانکداری بدون ربا می‌‌گوید: ما نمی‌‌توانیم بگوییم که در ایجاد بانکداری بدون ربا و اسلامی‌‌موفق نبوده‌ایم زیرا نظام بانکی در عرصه‌های مختلف و کشورهای مختلف مبانی با معذورات شرعی که ما با آن مواجه هستیم را ندارند بنابراین هر نوع فعالیت توام با ربا در کشورهای دیگر مجاز است.حمید رضا طباطبایی اصل نایینی ادامه می‌‌دهد: نظام بانکداری بدون ربای ما دارای مشکلاتی است از جمله بحث محدودیت‌های شرعی است که از جهت تنزیل و پرداخت سود باید حتما در قالب عقود اسلامی ‌‌انجام شود که بر اساس فتوای مقام معظم رهبری و مراجع عظام پرداخت سود و افزایش تنزیل وجه شرعی پیدا کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه به مشکل تورم اشاره می‌‌کند و می‌‌گوید: بانک‌های ما با تورمی‌‌ که از سال‌ها قبل وجود داشته مواجه هستند و تنظیم کارهای بانکی با تورم عادی موجود در کشور کار فوق‌العاده مشکلی است. طباطبایی تصمیمات متفاوتی را که در زمان‌های مختلف در نظام بانکی گرفته شده است را کم توفیق دانست و در بیان علت ناموفق بودن این سیاست‌های بانکی به کاهش نرخ سودهای بانکی اشاره می‌‌کند و می‌‌گوید: سیاست دولت در مورد نرخ سود این بود که نرخ سود سپرده‌های مردم را کاهش دهد اما در سال گذشته و اوایل امسال با کاهش نرخ سود بانکی میزان وجوه نقدی به سمت دلالی و خرید ارز و سکه سوق پیدا کرد و در آن بخش تورم ایجاد شد. این نماینده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تصمیمات شورای اقتصاد و دولت را در افزایش نرخ سود دیر هنگام توصیف کرده و بیان می‌‌دارد: در نظام بانکی تصمیم‌ها به موقع گرفته نمی‌‌شود و این باعث می‌‌شود که اقتصاد ما لطمه ببیند و برنامه‌ریزی‌ها به خوبی اجرا نشود. چنانکه از گفته‌های کارشناسان امر پیداست، با وجود تلاش‌های مثبتی که برای اسلامی کردن حوزه بانکداری در کشور ما انجام شده است و با وجود گام‌های مثبتی که برداشته شده است اما هنوز نظام بانکی ما با مشکلاتی در این خصوص مواجه است. برخی تاکیدات مراجع عظام تقلید و اشارات حقوقدانان و کارشناسان، به خوبی گواه آن است که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم


مطالب مرتبط

حکم 1660 برگی برای پرونده فساد بزرگ مالی

نام نویسنده
حکم 1660 برگی برای پرونده فساد بزرگ مالی

حکم 1660 برگی برای پرونده فساد بزرگ مالی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- یک = 5